خبر

پاسخ کانون وکلای دادگستری مرکز به اظهارات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

3283

کانون وکلای دادگستری اصفهان

7 اسفند 1394 ساعت 20:57

http://isfahanbar.org/vdcg.t9qrak9wupr4a.html

--------------------------------------------------

عنوان :

طباطبایی:"کانون وکلای مرکز در خصوص لایحه جامع وکالت نتوانست رسالت خود را انجام دهد."

--------------------------------------------------

متن :

سید حمید رضا طباطبایی نائینی - نماینده مجلس شورای اسلامی- در ابتدای سخنان خود در مورد آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت گفت: «طرح وکالت از طولانی ترین طرح هایی است که از مجلس هشتم به مجلس نهم رسید و در پایان مجلس نهم هم در بایگانی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواهد ماند تا احتمالا سرنوشت آن در مجلس دهم مشخص گردد. زیرا در مجلس نهم به خاطر اختلافاتی که در تغییرات لایحه توسط دولت میان دولت و قوه قضاییه پیش آمد، قوه قضاییه راسا اقدام به ارائه لایحه مستقلی به مجلس کرد و باعث شد همزمان دو لایحه در مجلس وجود داشته باشد، امری که تقریبا در دوره های گذشته بی سابقه بوده است. در پی این اتفاق ریاست محترم مجلس طی نامه ای از مقام معظم رهبری کسب تکلیف کرد و مقام رهبری نیز قضیه را به هیات حل اختلاف ارجاع نمودند. هیات در این مورد نظر داد که لایحه علی القاعده و بر اساس اصول قانون اساسی باید از طرف دولت به مجلس ارائه شود و بنابراین لایحه تقدیمی از طرف دولت مبنا قرار گرفت»

طباطبایی منازعات میان دولت و قوه قضاییه بر سر لایحه جامع وکالت را غیر ضروری و سبب اتلاف وقت دانست. امری که باعث شد نهایتاً در سال گذشته لایحه مذکور به طور جدی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح گردد. وی از ملاحظات برخی اعضای کمیسیون در مسکوت گذاشتن این لایحه و ارتباط سرد کانون وکلای مرکز و تعاملات بسیار ضعیف این کانون که باعث از دست رفتن فرصت طلایی تصویب لایحه در این دوره از مجلس شد، شدیداً اظهار تاسف کرد و گفت : « کانون مرکز متاسفانه نتوانست در این رابطه رسالت خود را انجام دهد.»
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب لایحه جامع وکالت همراه با استقلال کانون های وکلای دادگستری در مجلس دهم را با مشارکت قضات و وکلای نماینده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میسر دانست.
این نماینده مجلس استقلال را محل نزاع میان کانون های وکلا و دستگاه قضایی مطرح کرد و از استقلال وکیل و استقلال کانون های وکلا به عنوان دو موضوع جدا اما مرتبط با یکدیگر صحبت کرد. وی گفت: « جائیکه وکیل بتواند با آزادی کامل از هر آنکس که در مظان اتهام است یا حقی از او ضایع شده است، دفاع کند و مصونیتی همطراز قضات داشته باشد، اینجا نقطه بارز استقلال وکیل است، زیرا گاهی وکیل در برابر حاکمیت می ایستد و از متهمی دفاع می کند که حاکمیت علیه وی ایراد اتهام کرده است. اما استقلال کانون های وکلا آنجاست که تخلفات وکلا، انتخاب و انتصاب وکلا همه به دست کانون های وکلا قرار گیرد و خارج از این کانون ها کسی نتواند در انتصاب و عزل وکلا دخالت کند. »
طباطبایی اظهار داشت: « با وجود همه بحثی که بر سر استقلال کانون های وکلا مطرح است، اما در حال حاضر در جامعه ما و در میان نهاد های خارج از حاکمیت، هیچ نهادی مستقل تر از کانون های وکلا نیست و این به این خاطر است که مرحوم دکتر مصدق که خود وکیل دادگستری بود با اجازه مجلس نهاد وکالت را استادانه بنا کرد» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دلیل اصرار دستگاه قضایی بر ایجاد نظارت بر کانون های وکلا را آسیب هایی ادعایی دانست. آسیب هایی همچون وجود لغزش هایی در دستگاه قضایی که ادعا می شود از جانب وکلای دادگستری صورت گرفته است. وی ضمن مخالفت با این طرز تفکر گفت: « پیدایش این آسیب ها ارتباطی به مساله استقلال ندارد. »
وی دلیل بروز آسیب در اخلاق قضا و اخلاق وکالت را باز کردن دروازه های وکالت با تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه از طرفی فشار بر کانون های وکلا در صدور پروانه وکالت به تعداد بالا و نه تعداد مورد نیاز از طرف دیگر معرفی کرد.
طباطبایی در ادامه، برخورد غیرکارشناسی با مقوله وکالت را از دیگر جهات بروز آسیب ها برشمرد و گفت: « در کشور ما هر موقع خواستیم اصلاح کنیم، سلبی عمل کردیم؛ از جمله اینکه به محض تخلف یک قاضی یا دو وکیل، گفتیم استقلال کانون های وکلا باید از بین برود. »
نماینده مردم در خانه ملت در مورد اشتباه در قانون گذاری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و در مساله وکلای مورد تایید قوه قضاییه در برخی جرائم نیز تذکر داد و گفت: « مگر همه وکلا در برابر قانون برابر نیستند و یک پروانه ندارند؟چرا یکی می تواند وارد بعضی دعاوی شود و دیگری نمی تواند؟ »
وی توضیح داد که حتی ریاست قوه قضاییه نیز در انتخاب و تایید این نوع وکلا دچار مشکل شده و تا زمان حاضر نیز در راستای اجرای این ماده از قانون، وکیلی انتخاب و تایید نشده است.
طباطبایی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: « در جامعه وکلا، وکلای فرهیخته، ادیبان بزرگ، دانشمندان و سیاستمداران بزرگی وجود دارد و جامعه وکالت در کشور ما جامعه غنی ای است. » وی در پایان سخنان خود از عدم مشارکت کانون های وکلا در عرصه سیاست اظهار نارضایتی کرد و خطاب به حضار اظهار کرد: « شأن کانون های وکلا این است که کار سیاسی هم انجام دهند و اگر می خواهید جایگاه شما در کشور حفظ شود باید کار سیاسی انجام دهید و کار سیاسی هم به هیات مدیره های فعال، دانشمند و با بینش نیازمند است.»

گروه خبری کمیسیون رسانه:کلارا آقایی،زینب کیانی،رویا اسدیان

سردبیر: مهدی مزروعی


------------------------------------------------------------------------------



پاسخ کانون وکلای دادگستری مرکز به اظهارات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

آقای سید حمیدرضا طباطبایی نائینی عضو محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در واپسین روزهای عمر این مجلس در اظهاراتی بدون مطالعه و خلاف مصالح جامعه وکالت از طرح نشدن لایحه جامع وکالت در مجلس اخیر و به زعم خود از دست رفتن این فرصت طلایی ابراز تأسف نموده و این امر را ناشی از تعاملات و ارتباط سرد کانون وکلای دادگستری مرکز و عدم انجام رسالت خود در این خصوص دانسته است. اگر چه آقای طباطبایی به دلیل مشغله فراوان در تصویب قوانین آزمایشی مثل تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و امثال آن آنقدر گرفتار بوده اند که حجم وسیع تعاملات کانون وکلای دادگستری مرکز با سران قوا و مسئولین عالی رتبه مربوطه، همچنین حجم گسترده اقدامات 24 ماهه نماینده گان کانون وکلای دادگستری مرکز در اصلاح اساسی لایحه جامع وکالت را ندیده اند. ولیکن در پاسخ ایشان اعلام می دارد: کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای رسالت تاریخی خود مبنی بر حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت و ارزش های آن، به محض وصول لایحه به دولت، منتظر تعیین تکلیف هیچ مقام سیاسی و یا غیر سیاسی نمانده و با انجام بی سابقه ترین تعاملات با نهادهای قانونی و رسمی کشور و صرف صدها ساعت وقت کارشناسی و مطالعاتی در کمیسیون های تخصصی دولت و مرکز پژوهشهای مجلس سعی نموده با انجام اصلاحات اساسی، لایحه زمانی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد که اولاً : هیچ نشانه ای از نقض استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری در آن دیده نشود و ثانیاً : ضمن رفع خلأها و نواقص موجود، نیازهای نسل آینده جامعه وکالت نیز در آن دیده شود.

بنابراین در راستای این رسالت، همه توان خود را به کار بسته تا قانونی تصویب نشود که مثل برخی از قوانین فاقد منشأ و مبنای دیگر از جمله قانون تشکیل دادگاه های عام خسارات و زیان های جبران ناپذیری به کشور تحمیل نماید. در خاتمه یادآور می گردد اظهارات خلاف مصالح جامعه وکالت که هرازچند گاهی از تریبون های رسمی منتشر می شود مهری است بر صحت اقدامات انجام شده این کانون و ما را در ادامه راه صحیح دفاع توأم با تدبیر و دوراندیشی از نهاد وکالت مصمم تر می نماید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز