جوابیه کانون وکلای دادگستری مرکز به مطلب منتشره در روزنامه اعتماد

جوابیه کانون وکلای دادگستری مرکز به مطلب منتشره در روزنامه اعتماد در نيم صفحه اوّل و صفحه دوازده شماره ٣٣١٧ مورخ ٩٤/٥/٢٥ آن جريده با موضوع: "اجباری شدن وکالت در برنامه ششم"

مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد

سلام عليکم / احتراما عطف به مطالب منتشره در نيم صفحه اول و صفحه دوازده شماره ٣٣١٧ مورخ 94/5/25 آن جريده وزين با موضوع: «اجباري شدن وکالت در برنامه ششم» از آنجايي که ايرادات و اشکالاتي هم از نظر شکلي و هم از لحاظ ماهوي در انتشار خبر مزبور وجود دارد که ممکن است شبهاتي در اذهان خوانندگان محترم ايجاد کرده باشد لطفا دستور فرماييد توضيحات ذيل را مطابق ماده ٢٣ قانون مطبوعات در همان صفحه منتشر نمايند:

١- مطالب منتشره مربوط به نشست روز چهارشنبه 94/5/7 در محل ساختمان کوثر نهاد رياست جمهوري و به دعوت معاون محترم حقوقي رييس‌جمهور بوده حال آنکه در صفحه ١٢ آن نشريه، محل نشست برج ميلاد به ميزباني کانون وکلاي دادگستري مرکز عنوان گرديده است. لازم به توضيح است که فاصله زماني حدود ٢٠ روزه از زمان نشست تا انتشار مطلب و همين طور عدم ذکر صحيح محل نشست دقيقا نشانگر عدم دقت راويان خبر و ميزان پايبندي آنان به اصول حرفه‌اي است.

٢- در همين راستا اشعار مي‌دارد موضوع نشست معاون محترم حقوقي رييس‌جمهور با حدود ٣٠ نفر از بانوان وکيل، حقوق شهروندي در بهره‌مندي از خدمات وکلا، جايگاه وکلا و حمايت از زنان بزه‌ديده و نقش زنان در دفاع از حقوق زنان و کودکان در عرصه بين‌المللي بوده است. بديهي است تيتر و عنوان خبر مي‌بايست با موضوع نشست تطابق داشته باشد حال آنکه سوتيتر انتخابي براي مطالب منتشره هيچ‌گونه ارتباطي با موضوع نشست ندارد.

٣- محل نشست، نهاد محترم رياست جمهوري بوده که علي‌القاعده پوشش خبري آن مستقيما از سوي آن نهاد محترم صورت مي‌گيرد، فلذا شايسته مي‌بود که مسوولان آن جريده در جهت انتشار جزييات صحيح مطالبي که در نشست مزبور مطرح گرديده مستقيما اصل خبر را از روابط عمومي نهاد يادشده يا حداقل روابط عمومي کانون دريافت و منتشر مي‌نمودند که متاسفانه اين‌گونه عمل نشده و به نظر مي‌رسد نقل خبر از سوي منابع غيرموثق و افراد غيرمرتبط و احتمالا ناآگاه صورت گرفته که مآلا منتج به برداشت ناصحيح و ناصواب خوانندگان از خبر منتشره خواهد شد.

٤-‌ اظهارات صريح و شفاف رياست‌ محترم کانون که تماما در جهت دفاع از شأن و جايگاه خطير وکلا و کانون‌هاي وکلا صورت گرفته (فايل صوتي کامل مطالب عنوان شده در جلسه، در کانون موجود است) به صورت گزينشي و سليقه‌اي درج گرديده که در مجموع مي‌تواند عکس اين موضوع را به ذهن خواننده القا کند. بديهي است اين نوع عملکرد ناصواب و ناپسند که به نظر مي‌رسد با خلوص نيت صورت نگرفته و اهداف خاصي را دنبال مي‌کند با هيچ يک از موازين اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري مطابقت ندارد. از آنجايي که يکي از اهداف و رسالت مهم مطبوعات روشن ساختن افکار عمومي و بالا بردن آگاهي مردم از مسائل روز جامعه است و اين‌گونه انتشار اخبار با اهداف فوق سازگاري ندارد، انتظار دارد آن نشريه وزين همچون گذشته دقت و وسواس لازم را در جهت انعکاس صحيح اخبار (آنگونه که هست) به عمل آورد تا ضمن جلب اعتماد بيشتر خوانندگان از دايره بي‌طرفي و انصاف خارج نگردد.

روابط عمومي کانون وکلاي دادگستري مرکز

به نقل از روزنامه اعتماد - یکشنبه 1 شهریور 1394 - شماره 3323 - صفحه 13

گزارش سرکار خانم شهناز سجادی از وکلای عضو کانون مرکز و دادیار انتظامی دادسرای کانون که در جلسه 94/5/7 حضور داشتند و 48 ساعت بعد از نشست از طریق فضا های مجازی منتشر گردیده است و توضیح اخیر ایشان در پی چاپ مطالب منتشره در روزنامه اعتماد به شرح ذیل است :

1. گزارش نشست مورخ 94/5/7 :

با سلام و عرض ادب،

ذیلا"گزارش نشست هم اندیشی مورخ 94/5/7 معاون محترم حقوقی رییس جمهور،وکیل دکتر امین زاده با تعدادی از بانوان وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز،با محوریت موضوعات حق شهروندی در بهرمندی از خدمات وکلا /درجه بندی پروانه وکالت و اعطای آن بر اساس تخصص و مهارت های وکلا/، جایگاه وکلای زن و NGO ها در دفاع و حمایت از زنان بزه دیده/ نقش زنان در دفاع از حقوق زنان و کودکان در عرصه بین المللی/ جهت استحضار همکاران محترم به طور اختصار به عرض می رسد.

در این جلسه خانم دکتر امین زاده وهمکارانش خانم دکتر عباسی و جناب رستمی در جمع حدود 30 تن از وکلای بانو، و نیز جناب استاد کشاورز وجناب دکتر نجفی توانا، در محل ساختمان کوثر ریاست جمهوری حضوری صمیمانه یافته و بدوا" گزارشی مختصر از فعالیت های معاونت ارائه نمود،در قسمتی از فرمایشات ایشان بحث لزوم تخصصی شدن امر وکالت مطرح گردید که بعدا بیشترین بحث حاضرین را به خود اختصاص داد.چون در گزارش ایشان لزوم اجباری شدن وکالت احساس نمی شد،عرایضی را در این خصوص اعلام داشتم:"امر تخصصی شدن وکالت در فضایی که نگاه قوه قضاییه به موضوع نگاه عریضه نویسی با حمایت آشکار و رسمی از پدیده عریضه نویسی در مجتمع های قضایی با سیاست سوق مراجعین به سمت عریضه نویسان، دارای جایگاه ضعیفی است لذا با اشاره به لزوم اجباری شدن وکالت،یکی ازمقدمات و سازو کارهای تخصصی شدن وکالت،اجباری شدن وکالت در محاکم را مورد تاکید و یاد آوری قرار دادم.در ادامه موضوع بحث جناب کشاورز در خصوص درجه بندی پروانه وکالت و اعطای آن بر اساس تخصص و مهارت وکیل بود.ایشان ضمن اشاره به سوابق درجه وکالت در فرمایشات خود بحث ضرورت تخصصی شدن امر وکالت را مورد تاکید قرار داد،.پس از پایان سخنان ایشان، برخی نظراتی مطرح کردند،از جمله دکتر ضرابی با اشاره به فضای محدود اشتغال وکلا تخصصی شدن وکالت را در سطح عمومی وکلا غیر ضروری و بر خلاف منافع اشتغال آنان دانست،. جناب کشاورز امکان اشتغال عملی به هر دو نحو اعم از تخصصی و غیر تخصصی را چاره کار دانست. همچنین ایشان در پاسخ به ابهام سرکار خانم فرامرزیان مبنی بر ممنوعیت تبلیغات وکلا، چگونگی عرضه تخصص وکلا به عموم، فرمودند که امر تعرفه تخصص، در صورت تخصص گرایی کانون نباید این امر تخلف تلقی گردد.

جناب دکتر نجفی توانا در بحث خود همچنین به تعارض تبصره ماده 48 با اصل 35 قانون اساسی و حقوق شهروندی در حق انتخاب وکیل پرداختند.

در این بخش سرکار خانم دکتر عباسی از همکاران دکتر امین زاده سخنرانی را پیرامون جایگاه وکلای زن و NGO ها در دفاع از زنان به بزه دیده ایراد فرمودند.

در پایان خانم دکتر امین زاده ،به جمع بندی نظرات اعلامی و پاسخ به برخی از آنها پرداخت که اجمالا به این شرح است :

1. در پاسخ به انتقاد دکتر نجفی توانا قول ادامه این نشست در سطح بزرگتر و با حضور بیشتر وکلا را دادند و در رابطه با انتقاد بنده از عدم حضور جامعه وکلا در برنامه افطاری ریاست جمهوری، نادیده شدن سهوی موضوع در اثر کثرت درگیری های اجرایی را به عنوان توجیه این کم لطفی اعلام داشتند.در واقع آن برخورد و این توجیه حکایت از محظورات قوه مجریه است .

1. ایشان در فراز دیگری از جمع بندی،به موضوع اجباری شدن وکالت اشاره نمودند و ابهاماتی را یاد آوری شدند،از جمله بیمه وکالت را مورد اشاره قراردادند، و به عدم توانایی مالی برخی جهت استفاده از خدمات وکیل اشاره نمودند.که جناب کشاورز به وظایف اداره معاضدت کانون اشاراتی نمودند.همچنین برخی از دوستان به سابقه الزامی بودن آن در برخی موارد و در مقطع کوتاهی،اشاره نمودند. در ادامه به خانم دکتر عرض کردم بهمن سال گذشته با هم اندیشی تعدادی از همکاران طرح اشتغال وکلا که یکی از آیتم های آن اجباری شدن امر وکالت در محاکم بود تهیه و به همراه جناب باقری رییس جاودان تقدیم اسکودا نمودیم تا، قبل از پایان مهلت تدوین برنامه ششم توسعه به جناب نوبخت ارائه گردد تا بلکه کلیات آن مورد توجه مقامات تدوین کننده برنامه ششم قرار گیرد. پیشنهاد کردم اگر موافق باشند نسخه ای از طرح مذکور تقدیم گردد.النهایه طرح مذکور در پایان مراسم تحویل ایشان گردید. در خصوص یکی از محورهای بحث با موضوع نقش زنان در دفاع از حقوق زنان و کودکان در عرصه بین اللملی،ایشان با اشاره با جنایات جنگی رژیم آل سعود علیه زنان و کودکان یمنی، صدور بیانیه ای در محکوم کردن کشتار زنان و کودکان در کشور یمن که تهیه شده بود،را پیشنهاد نمود که پس از قرائت آن توسط دکتر عباسی، انتشار آن به نام حاضرین مورد موافقت جمع قرار گرفت.پیشتر خانم جانثار به طور کلی به لزوم حضور زنان وکیل در عرصه بین اللملی اشاره داشتند.

در خاتمه از همکاران گرامی حاضر در جلسه مزبور، از اینکه نتوانستم فرمایشات آنان را کاملامنعکس نمایم پوزش می خواهم. علت این امر صرفا عدم نت برداری بوده است.

1. توضیح در پی چاپ مطالب منتشره در روزنامه اعتماد:

... جملات حساسیت برانگيز جناب دکتر نجفى توانا در راستاى سياست وکيل ستيزى سياسي،اجتماعى و قضايى مورد نظر سخنران ، تحريف شده و صرفا گزاره جملات ايشان به صورت قطعات بريده شده از هر فرازى کنار هم بيان شده در حالى که ارتباط موضوعى نداشته است. ايشان آنجا که به سوء استفاده از وکلا زن اشاره مى کند مقدمه دارد و موضوع بحث مربوط به موسسات حقوقى غير مجاز است که از خدمات حقوقى وکلا به خصوص بانوان وکيل با پرداخت حداقل حق الوکاله از آنان سوء استفاده مى کند. يا آنجا که مى فرمايد من خودم را به جاى وکيل معلم معرفى مى کنم ، ابتدا مقدمه و علتى را به عنوان انتقاد از نگرش جامعه به وکلا که بر آيند برخورد قضايى ، سياسى حاکميتى است بيان مى دارد. در مورد بانوان وکيل دو مورد مهم ( البته بدون آسيب شناسى )مورد اشاره ايشان قرار گرفت،اينکه زنان حقوقى در حوزه علمى ، دانشگاهى از نظر کيفى بسيار کار آمد هستند ودر ميان دانشجويانش زنان موفق تر ند، اما در حوزه عمل و وکالت اين توفيق کمتر است و در مواردى همکاران زن از ايشان و ساير همکاران مرد در پرونده هاى مهم کمک مى گيرند( البته نظر شخصى ايشان است و من اصلا قبول ندارم در همان جلسه هم دکتر داودى به زنان موفق در حوزه وکالت اشاره کرد و علت موضوع مورد اشاره دکتر را به بى تجربگى سال هاى اوليه وکالت تعبير نمود که فقط هم خاص بانوان وکيل نيست.) و البته باز مقصود دکتر از بيان اين موارد مصداقى انتقاد از نگاه جامعه و حاکميت به وکلا و وضعيت ضعف اشتغال براى وکلا زن بود.لطفا در درجه اول به عنوان مسلمان و بعد به عنوان حقوقدان در قضاوت عجله نکنيم ، موضوع بيانات دکتر اتفاقا درد مشترک وکلا بود. فايل صوتي هم هست کميته حقيقت ياب درست کنيد،. تحقيق شود تا موضع گيرى درست و منصفانه اى شود، بنده به حکم وظيفه اخلاقى، دينى و حرفه اى آنچه شنيده بودم عرض کردم با هيچ احدى در کانون نه مشکل دارم و نه تعارف. له و يا عليه هيچ کس نيستم به همه افکار احترام مى گذارم . اين را عرض کردم به اين جهت که عرايضم فقط در جهت بيان واقعيت بود و لاغير.