نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و ... را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه 5 است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.

حکم قسمت اخير تبصره يک ماده 150 قانون مجازات اسلامي مصوب1392، داير بر اينکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعي نسبت به مجازات هايي که جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و ديه، مانع از تعقيب و رسيدگي نيست، گرچه همسو با تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ اما تبصره 2 ماده اخیرالذکرحاوی قیدی است که اطلاق حکم مزبور تبصره 1 ماده صدرالذکر را مقید میسازد.

مستفاد از مواد 22و89 و92 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 اين است که انجام مرحله تحقيقات مقدماتي در کليه جرايم از وظايف دادسرا است و طرح مستقيم پرونده در دادگاه و انجام تحقيقات فوق الذکر از سوي دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانوني نظير تبصره يک ماده 285و306و340 قانون فوق الذکر امکان پذير است. از سوي ديگر مطابق ماده 313 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يکجا رسيدگي گردد و رعايت مقررات مربوط به صلاحيت محلي دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تأمين کيفري و ...نيز اقتضاي رسيدگي يکجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتکاب جرائم متعدد از درجات تعزيري مختلف 6و7و8 مي باشد و انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به کليه جرائم مذکور مي بايد از سوي دادسرا صورت پذيرد و براي همه جرائم ارتکابي کيفرخواست صادر شود. بنابراين در فرض توأم بودن جرم درجه 7 با جرايم بالاتر امکان صدور کيفرخواست براي جرم درجه 7 به شرح مذکور وجود دارد و بنابراين تعارضي بين تبصره 1ماده 81 وماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري وجود ندارد.

فرض ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باتوجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا میباشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوقالذکر، درصورت استحقاق محکومٌعلیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.

درجه بندی مجازاتها به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، فقط شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری درجه 7 و8 است که تصریح شده «جرایم تعزیری درجه 7 و8 بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ...» و مقررات این ماده شامل جرائمی که مستوجب دیه و مجازاتهای تعزیری درجه 7 و8 باشد، نمیشود. زیرا به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی میشود. بنابراین در جرائم موضوع مواد 717 و 716 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز دادسرا، باید تحقیقات مقدماتی را انجام و درصورت صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال نماید. مضافاً این که دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم الاتباع است و موردی برای اختلاف وجود ندارد.