خبر
نشست هم اندیشی معاونت حقوقی رئیس جمهور با وکلا
3120
نشست هم اندیشی معاونت حقوقی رئیس جمهور با وکلا
نجفی توانا: مبارزه با فساد و دلالیسم استفاده از وکیل را افزایش می دهد
بهمن کشاورز: باید به سمت تخصص گرایی برویم
معاون حقوقی رئیس جمهور: برای اجباری شدن وکالت در برنامه ششم تلاش خواهیم کرد
نشست هم اندیشی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بانوان حقوقدان و وکلای دادگستری با حضور دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور، دکتر علی نجفی توانا، ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز و بهمن کشاورز،رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و تعدادی از بانوان وکیل در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید. مدعوین این نشست در خصوص حق شهروندان در بهره مندی از خدمات وکالت، اعطای پروانه وکالت بر اساس تخصص و درجه بندی شدن وکالت، بیمه وکالت، نقش زنان وکیل در دفاع از حقوق زنان و کودکان در عرصه بین المللی به ایراد سخن پرداختند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با بیان این که « برگزاری این نشست بدین علت است که همفکری صورت گیرد که چگونه می توان جامعه را جامعه ای قانونمدار تر و فارغ از مشکلات حقوقی ببینیم» اظهار داشت:« در هفته قوه قضاییه اعلام شد ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی است و اگر هر فردی را متعلق به یک خانواده ۴ نفره بدانیم ۶۰ میلیون نفر در این پرونده ها درگیرند. باید فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه نهادینه شود و مردم صرفا در زمانی که به شدت مشکل دارند، به وکیل مراجعه نکنند و پیش از به وجود آمدن مشکلات حاد با اشتیاق به حقوقدانان مراجعه کنند.»
دکتر الهام امین زاده سپس به ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط معاونت حقوقی دولت یازدهم پرداخت و در ادامه نیز تاکید کرد که برای اجباری شدن وکالت در برنامه ششم تلاش خواهیم کرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران دیگر سخنران این نشست بود که اظهار داشت:«۱۱۳35 نفر از وکلای کشور، خانم هستند که همگی مایه افتخارند و بسیار خوب کار می کنند و البته مصائب و مسایل آنان نیز شبیه همکاران وکیل آقا می باشد.»
بهمن کشاورز با اشاره به محور سخنرانی اش مبنی بر اعطای پروانه تخصصی و درجه بندی شدن وکالت تصریح کرد:« درجه بندی شدن وکالت در کشور مسبوق به سابقه بوده است. در سال های نه چندان دور، پروانه پایه دو، پروانه کارگشایی و پایه یک برای وکلا وجود داشت. اما با هر استدلالی که بود این نظم به هم خورد و اکنون فقط وکلایی که مرتکب تخلف شوند به عنوان مجازات پروانه آن ها از پایه یک به پایه دو تبدیل می شود.»
وی با تاکید بر این که « شرایط امروزایجاب می کند که به همان زمان برگردیم » گفت:« اکنون سالی ۳۰۰۰ صفحه تولید قوانین و مقررات اصلی داریم که احتمالا با متفرعات آن، ۱۰ هزار صفحه می شود. در گذشته قوانین بسیار قلیل بود، چون مسایل قلیل بود. حداکثر دعاوی ملکی بود و دعاوی خانوادگی نیز بسیار کم بود.»
کشاورز با بیان این که رشد و تورم قوانین ناشی از تحولات و ناشی از نیازها بوده است، تاکید کرد:« اکنون وکلا به ناچار به این نتیجه رسیده اند که اگر می خواهند کارخوب ارایه دهند، باید یک رشته را انتخاب و در آن رشته تخصص پیدا کنند.»
رئیس اتحادیه کانون های وکلای ایران با بیان این که« تشکیل این جلسه را به فال نیک می گیریم و امیدوارم فتح بابی باشد برای انجام این امر» عنوان کرد:«در کانون مرکز و درچند کانون دیگر مواردی به صورت تخصصی البته داوطلبانه انجام می شود. سیر زمان به صورتی است که همه باید به این موضوع گردن نهیم.»
دکتر نجفی توانا نیز به عنوان سخنران دیگر این نشست با بیان این که «متاسفانه در کشور ما به دلیل حاکمیت مردسالاری همیشه مردان نسبت به بانوان متخصص از بالا به پایین نگاه می کردند و می کنند» افزود:« حقوقدانان خانم با دقت، احساس مسئولیت و ظرافت کار می کنند. خانم ها باید حس اعتماد به نفس لازم را در خود ایجاد کنند و با توانمندی و قابلیت هایی که دارند این نگاه را تغییر دهند. کما این که اکنون در حال انجام این تغییر هستند.»
وی اظهار داشت:« نه تنها در قانون اساسی و قوانین عادی و میثاق بین المللی بر حضور وکیل، استفاده از وکیل و مشاور به عنوان یاور تخصصی در فرآیند دادرسی یاد شده بلکه در برخی اسناد از جمله پروتکل هاوانا دولت ها ملکفند که زمینه برخورداری افراد و متداعیین را در فرآیند دادرسی از وکلا فراهم نمایند اما متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلفی این حضور ضعیف است.»
نجفی توانا سپس به تشریح دلایل ضعیف بودن حضور وکیل در فرآیند دادرسی پرداخت و فقدان فرهنگ استفاده از وکیل را یکی از این موارد برشمرد و گفت:« نگاه خود محورانه غیرتخصصی را برخی رسانه ها و بعضی از دولتمردان در دوره های گذشته دامن زدند و با استفاده از ادبیاتی در صدد تخفیف و تحقیر نقش وکیل در جامعه برآمده اند.»
وی دومین مورد را رانت خواری و فساد برشمرد و با بیان این که«دولت آقای روحانی اقداماتی را در مبارزه با این معضل آغاز کرده است» گفت:« با دلالیسم باید مبارزه کرد تا حق شهروندی مراجعه به وکیل تقویت شود. وقتی مردم آگاه شوند که می توانند به وکلای سالم مراجعه کنند و حاکمیت هم ازآن ها حمایت می کند وبا فساد و دلالیسم مبارزه می کند قطعاً استفاده از وکیل رو به فزونی می رود.»
وی سومین مورد را تخصص گرایی دانست و افزود:«باید وکلا را تشویق کنیم در موسسات حقوقی که توسط وکلا تاسیس شده به صورت گروهی کار کنند. تشکیل موسسات حقوقی باعث می شود کار تخصصی شود؛ زیرا از نظرات گروهی استفاده می شود. چون وقتی کاری به موسسه ارجاع می شود، به متخصص آن سپرده می شود. تخصص گرایی فقط خواندن نیست بلکه باید با کارعملی ایجاد شود.»
رئیس کانون وکلا سپس با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت:«تبصره ای تصویب شده که به هیچ عنوان به نفع قوه قضاییه نیست. با این تبصره مشکلات عمده ای ایجاد می شود. امیدواریم که رئیس قوه قضاییه با تدبیر عالی که دارند همه وکلا را در این لیست قرار دهند.»
وی با طرح این سوال که «چه اقداماتی انجام دهیم که حق شهروندی در استفاده از وکیل تجلی خارجی پیدا کند؟» اظهار داشت:« باید فرهنگ سازی صورت گیرد و از حضور وکیل در فرآیند دادرسی حمایت شود. مردم به وکیل نیاز دارند. از وکیل قبل از ایجاد هر رابطه حقوقی استفاده کنیم و بعد از آن امنیت وکیل را حمایت کنیم. حضور وکیل باعث می شود هزینه های مردم و هزینه های رفتار اجتماعی به حداقل برسد. »
نجفی توانا سپس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد داد «با توجه به این که قوه مجریه مصرف کننده اصلی وکلا می باشد، طرح اجباری کردن وکالت را به صورت لایحه به مجلس تقدیم نمایید» و در ادامه گفت« اجباری کردن وکالت باعث می شود جوانان در حاشیه امنیت باشند.»
رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه خواهان توجه به استقلال کانون وکلا شد و تاکید کرد:« وکیلی که مستقل نباشد و امنیت حین دفاع و بعد از دفاع نداشته باشند، نمی توانند به خوبی از موکلش دفاع نماید.»
وی افزود:«شرایط به گونه ای است که با بحران بیکاری وکلا مواجه هستیم که علت آن نیز فقدان فرهنگ و قوانین ذهنیت گرا و قضاوت های بر اساس داده ها و اطلاعات غلط می باشد.»