فلسفه استقلال کانون وکلا تحقق دادرسی عادلانه است - دکتر جلیل مالکی

فلسفه استقلال کانون وکلا تحقق دادرسی عادلانه است

دکتر جلیل مالکی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

قریب به شصت و سه سال پیش نهاد وکالت دادگستری در کشور ما بالغ شد و به استقلال رسید. وظیفه دفاع ازحق و عدالت را بعهده گرفت. استقلال نهاد وکالت در شرایطی انجام شد که قریب به چهل و یک سال قبل از آن از زمان تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه در سال1290 شمسی نهاد وکالت سازمانی در زیر مجموعه دستگاه قضایی وقت قرار گرفته بود. عزل و نصب وکلای دادگستری، صدور و ابطال پروانه وکالت بعهده دستگاه عدلیه بود. اداره امور این نهاد بعهده وزیر دادگستری بود. وکلای دادگستری مورد عتاب و خطاب و امر ونهی مقامات دادگستری و قضات عدلیه قرار می گرفتند و جرات دفاع تمام عیار از موکلین خود را نداشتند. در نتیجه تمرکز امور وکالت و قضاوت در عدلیه حقوق مردم به شدت تضییع می شد. فساد سرتاسر عدلیه را و به تبع آن کشور را فرا گرفته بود. مردم به ستوه آمده فنای عدلیه را بر بقای آن ترجیح دادند. زمزمه های انحلال عدلیه به گوش می رسید. در چنین فضای وهم آلود و تاریکی وکلای آزاد اندیش به ستوه آمده از فساد دستگاه قضایی وقت، حرکت استقلال طلبانه خود را به صورت مدنی آغازکردند در چهارچوب مقررات. مردم حمایت کردند پس از استمرار این حرکت که بیش از یک دهه ادامه داشت نهایتا در سال های 1331 تا 1333 و در خلال کودتای ننگین 28 مرداد1332 نهایتا لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری به همت رادمرد حقوقدان کشور مرحوم دکتر محمد مصدق تصویب شد و نهایتا لازم الاجرا گردید. رکن رکین دادرسی منصفانه که همانا دفاع مستقل وکیل دادگستری بود در همین مقطع بنا نهاده شد. چرا ما به استقلال نیاز داریم؟ از ثمرات این اقدام خجسته صرف نظر از استقرار عدالت قضایی و استقرار اصل رکین برابری سلاح ها در دفاع و محاکمه همان بس که در 34 سال بعد در کوران مبارزات ضد استبدادی مردم مسلمان ایران در سال 57 کانون وکلای دادگستری مستقل بدون واهمه از عتاب و عقاب عدلیه و حکام زمان ملجع و پناهگاه خانواده های زندانیان سیاسی شدند. وکلای دادگستری بدون محابا از ابطال پروانه خودشان وکالت مبارزان زمان انقلاب و رهبران انقلاب را بر عهده گرفتند. بسیاری از سران نظام که امروز ما می شناسیم مرهون دفاع بی طرفانه و جانانه وکلای مستقلی است که در آن زمان بی محابا از مزایای لایحه استقلال استفاده کردند و از موکلین خود دفاع کردند و نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند. اگر کانون وکلا مستقل نمی شد آیا می توانستند این کار را انجام دهند؟ به این علت هست که ما استقلال نیاز داریم. به هرحال این اوضاع و احوالات ممکن است تکرار شود امروز فردی وزیر است فردا ممکن است از اریکه وزارت پایین آید و نیاز به وکیل داشته باشد. اگر امروز استقلال وکیل سلب شود فردا نمی تواند از شما دفاع کند.

همکاران گرامی : متاسفانه بعد از 34 سال از پیروزی انقلاب فلسفه تصویب لایحه استقلال و استقلال وکیل دادگستری و کانون های وکلا به فراموشی سپرده شد.زحمات وکلای دادگستری در پیشبرد اهداف انقلاب و پیروزی آن به فراموشی سپرده شد. هرروز زمزمه ضربه و خدشه به پیکره کانون وکلای دادگستری مستقل به گوش رسید. یک باردر سال 1376 در قانون اخذ کیفیت پروانه، یک بار در سال 1379 در قانون برنامه سوم، یکبار در سال 89 در آیین نامه کذایی لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری و بالاخره این بار در لایحه جامع وکالت، لایحه ای که بدون دخالت وکلای دادگستری تهیه شد. وکلای دادگستری برای تهیه آن متاسفانه نامحرم تلقی شدند. لایحه ای که مفاد آن رجعت جامعه وکالت و حتی دستگاه قضایی کشور را به یکصد سال پیش یعنی فاصله بین سال 1290 زمان تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه برمی گرداند. در این لایحه کانون وکلای دادگستری تبدیل به سازمانی در زیر مجموعه قوه قضاییه معرفی شدیعنی همان چیزی که در سال 1290 در قانون اصول تشکیلات عدلیه آمده است. عزل و نصب وکلای دادگستری و اعضای هیات مدیره آنها بعهده هیات نظارتی گذاشته شد که تماما منصوب دستگاه قضایی هستند همان چیزی که بیش از یکصد سال پیش وضع شد. صدور و ابطال پروانه آنها بعهده همان هیات نظارتی قرار گرفت که منصوب رییس قوه قضاییه بودند. اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی که اکنون در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند از عضویت در هیات مدیره کانون ها محروم شدند. هیات عمومی وکلای دادگستری در حد مجمع عمومی یک شرکت سهامی تنزل پیدا کرد. تردید در صلاحیت وکلای دادگستری بعهده مقامات متکثرامنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی قرار گرفت، امنیت شغلی وکیل دادگستری در ماده 55متزلزل شد. محرومیت از شغل وکالت بعهده مراجع ذیصلاح قضایی گذاشته شد. برای اولین بار در طول تاریخ کشور ، ما با دخالت در اراده افراد و قراردادهای خصوصی آنها تعرفه وکلای دادگستری جرم انگاری شد آنهم در شرایطی که سیاست کشور به سمت جرم زدایی و قضازدایی حرکت می کند. اعضای دادگاه ها و دادسراهای انتظامی تماما منصوب دستگاه قضایی معرفی شدند و بالاخره مقرر شد مهمترین آیین نامه های اجرایی این قانون هم باید مصوب دستگاه قضایی باشد. آیین نامه هایی که اگر در دستگاه قضایی تصویب شود از هزار قانون هم قانون تر است چون در هیج مرجعی به موجب ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست.

به محض اینکه این لایحه در 23/1/1393 و همزمان با اولین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به دولتواصل شد با همکاری و همراهی همه عزیزان در کانون های وکلای سراسر کشور فعالیت های مستمر، شبانه روزی و خستگی ناپذیری را شروع کردیم. در چهارچوب ضوابط و مقررات کشوربا برگزاری جلسات متعدد با مقامات عالی رتبه مسوول در سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه و مقامات تاثیرگذار نظام، مضرات تصویب این لایحه را گوشزد کردیم، با شرکت در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت به مدت شش ماه این لایحه را اصلاح کردیم و بحمدالله تمام این موارد را رفع و رجوع کردیم. کانون وکلا را تبدیل کردیم به کانون وکلای دادگستری به عنوان موسسه ای مستقل نه موسسه ای دارای شخصیت حقوقی مستقل مثل یک شرکت تجاری که تعمدا در لایحه گذاشته شده بود. حرفه وکالت که در هیچ جایی پسوند مستقل برای آن نیامده بود تبدیل به حرفه ای مستقل شد، مجمع عمومی وکلا تبدیل شد به هیات عمومی وکلا، وظایف آن همان وظایفی شد که در لایحه استقلال برای آن تعریف شده، هیات نظارت که تماما منصوب دستگاه قضایی بود یعنی رجعت به 103 سال پیش ، تماما متشکل از وکلای دادگستری به انتخاب شورای عالی وکالت شد، امنیت شغلی وکلا با حذف مقامات متکثر امنیتی، انتظامی و قضایی در ماده 55 و تبدیل آن به رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رییس کانون وکلای دادگستری متبوع حفظ شد. ماده 61 که فی الواقع دلالت بر این داشت که محرومیت از شغل وکالت بعهده مراجع ذیصلاح قضایی است حذف شد.جرم انگاری در ماده 61 در بحث تعرفه وکالت حذف شد. اعضای دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا مقرر شد که به انتخاب جامعه وکلا و هیات های مدیره باشد. آیین نامه های اجرایی هم به تصویب شورای عالی وکالت می رسد. این لایحه با این کیفیت با شش ماه کار شبانه روزی در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت اصلاح شد و نهایتا تقدیم هیات وزیران شد. در هیات وزیران اغلب اصلاحات انجام شده توسط کانون وکلای دادگستری در جلسات 15 و 18تیرماه نودوسه که سنگین ترین جلسه هیات وزیران به گفته وزرای شرکت کننده در جلسه بود پذیرفته شد ولی متاسفانه در لحظات آخر تصویب بعضی از این مواد را که مواد کیفی بود تحت عنوان بررسی فنی این مواد به کمیسیون تدوین لوایح دولت ارجاع کردند و متاسفانه در آنجا اتفاقی افتاد که بخش عمده ای از زحمات ما را به هدر داد و بخش عمده ای از استقلال نهاد وکالت را در خطر قرار داد. از جمله ماده 34 را اضافه کردند که در آنجا احراز صلاحیت اعضاء هیات نظارت توسط روسای شعب دادگاه انتظامی قضات انجام شود. محرومیت از شغل وکالت بعهده مراجع ذیصلاح قضایی باشد و تصویب آیین نامه ها هم بعهده دستگاه محترم قضایی گذاشته شد. علی رغم اعتراض کانون وکلای دادگستری مرکز طی دو نامه سرگشاده که مضبوط است برای ثبت در تاریخ وکالت متاسفانه رییس جمهور محترم هم التفاتی به این امر نکرد و لایحه با این شاکله در 30/6/93وارد مجلس شد. به محض ورود لایحه در مجلس دو اعتراض متفاوت به این لایحه وارد شد.اعتراض اول توسط قوه قضاییه با این عنوان که دولت حق تغییر در این لایحه رانداشت و اعتراض دوم توسط کانون وکلای دادگستری تحت این عنوان که الحاقاتی که بعدا به لایحه افزوده شد نقض فاحش استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکیل دادگستری ویا تهدید کننده این استقلال است.

بین قوا در خصوص لایحه جامع وکالت اختلاف افتاد. به موجب ماده 164 آیین نامه داخلی مجلس، مجلس مکلف است حداکثر درجلسه بعد از ورود لایحه یا طرحی به مجلس، نسبت به اعلام وصول آن اتخاذ تصمیم کند. به مدت 4 ماه در مجلس معوق ماند، اختلاف افتاد و قوه قضاییه اعلام کرد این لایحه قضایی است، کانونهای وکلای دادگستری می گفتند این لایحه قضایی نیست، دولت همین حرف را می زد و نهایتا به هیات حل اختلاف ارجاع شد. در نهایت حرف کانونهای وکلای دادگستری به رسمیت شناخته شد و گفتند که دولت حق دخل و تصرف در این لایحه را داشته که به نوعی تایید تفسیری است که این لایحه لایحه ای قضایی نیست و بعد از تایید این امر در 20/10/1393 بعداز قریب به چهارماه این لایحه در هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. از زمانی که این لایحه از 30/6/1393 وارد مجلس شد ازآنجایی که موارد الحاقی به اصلاحاتی که ما انجام داده بودیم موجب نقض صریح استقلال نهاد وکالت بود تلاش شبانه روزی را در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شروع کردیم. روزهای دوشنبه از ساعت هفت و نیم صبح تا ساعت یک و نیم بعداز ظهر جلسات فشرده ای برگزار شد. خوشحالم که به عرض شما برسانم که تا این مقطع 61 ماده ازلایحه مصوب دولت را مورد اصلاح قرار دادیم و تمام موارد ناقض استقلال را با منطق واستدلال رفع کردیم. هیات نظارتی که به هرحال در دولت متشکل از وکلای دادگستری بودولی با الحاق ماده 34 از اثر افتاده بود پس از پنج هفته بحث های متعدد نهایتا حذف شد. به جای هیات نظارت دادگاه انتظامی قضات مشروط به رفع ایرادات فعلی جایگزین آن بشود و دادگاه انتظامی قضات مرجعی باشد برای اعتراض به تصمیمات مربوط به رد یا تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره از سوی کانون های وکلای دادگستری، سایر تصمیمات هیات مدیره و دادگاه های انتظامی کانون های وکلا، همان چیزی که در لایحه استقلال وجود دارد همان چیزی که در قانون کیفیت به رسمیت شناخته شده. به هرحال این بحث در آنجا مطرح است و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و بحث دیگری نیز مطرح شده که دادگاه عالی وکالت تشکیل شود. متشکل از هفت نفر از قضات عالی رتبه دیوانعالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات و سه نفر مشاور وکیل. آنچه مهم است حذف هیات نظارت است که انجام شده.امنیت شغلی وکیل با قاطعیت تصویب شد و مقرر شد که فقط و فقط رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رییس کانون وکلای متبوع اگر وکیلی شرایط مقرر در قانون را ازدست داد بتوانند این گزارش را مستدل به دادگاه انتظامی وکلا و نه مرجع دیگری اعلام نمایند و ابطال پروانه نیز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات باشد.

به اتفاق آرا درمرکز پژوهشهای مجلس جرم انگاری در خصوص تعرفه وکالت مورد تصویب قرار نگرفت. بحث تعرفه هنوز تمام نشده و خواهش می کنم هرگونه بحث و پیشنهادی در خصوص تعرفه دارید به صورت کتبی یا شفاهی اعلام نماید. هنوز از ماده 61 به بعد در دستور کار است ما بحث های جاری و نیازهای روز جامعه وکالت را در پیش داریم، بحث های انتظامی وکلا در دستور کار است، بحث های بیمه و صندوق حمایت و معاضدت قضایی. بحث بیمه وکالت در دو بخش متفاوت یکی بیمه مسئولیت مدنی وکیل دادگستری و دیگری بیمه خدمات وکالتی. ماباید به سمتی حرکت کنیم که مشابه امور درمانی که بیمار با دفترچه خدمات درمانی خود به پزشک یا بیمارستان مراجعه می کند و در شرایطی که نیاز به درمان دارد درگیر پرداختن وجه نمی شود موکل نیز زمان مراجعه به وکیل دغدغه پرداخت حق الوکاله نداشته باشد . خانواده های ایرانی باید بیمه وکالت شوند و به وکیل و موسسات حقوقی مراجعه کنند و فقط بخشی از حق الوکاله را بپردازند و مابقی بعهده سازمان بیمه گر باشد. این باعث ترویج فرهنگ و کالت و اشتغال همکاران می شود. نکته دیگری که حائز اهمیت است بحث موسسات حقوقی است. کشور ماخواه ناخواه در آینده نزدیک باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. در اینصورت حد و مرزها برداشته می شود و دعاوی توسط موسسات عظیم حقوقی که در کشورهای همسایه در حال تشکیل می باشند قبضه خواهد شد. اگر ما الان موسسات حقوقی منسجم و دقیقی را قانونگذاری نکنیم در آینده نزدیک باید شغل وکالت راترک کنیم چون بازاری نخواهد بود. بازار وکالت کشور توسط موسسات حقوقی بزرگ و چندملیتی گرفته خواهد شد.

بحث های مربوط به اجباری شدن وکالت دادگستری، وکالت درفضای مجازی استقلال خدمات وکالتی از امور مالیاتی و بسیاری بحث های دیگر باید در لایحه پیش بینی و کار شود تا در بحث قانونگذاری لحاظ شود. نکته دیگری که باید مورد تاکید قرار گیرد این است که منظوراز استقلال وکیل دادگستری، استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری از نهاد حاکمیت نیست ما عضو نظام و کشور هستیم و نمی خواهیم جزیره ای باشیم در کشور ، منظور از استقلال نهاد وکالت صرفا استقلال رکن رکین دادرسی منصفانه در فرآیند یک محاکمه عادلانه که همان دفاع مستقل است میباشد و وکیل دادگستری آن گونه که قبل از سال 1333 مورد عزل و نصب مقامات قضایی قرار می گرفت قرار نگیرد که متاسفانه در لایحه جامع وکالت پیشنهاد است.

ما استقلال بی حد و حصر نمی خواهیم ما اتفاقا تابع قانون هستیم و وکیل دادگستری اگر شئونات را رعایت نکند دادگاه انتظامی کاملا بر او نظارت می کند. استقلال نهاد وکالت بخاطر حفظ جایگاه کشور درمجامع بین المللی است. اگر صدمه ای به استقلال وارد شود کشور ما از عضویت در IBA حذف خواهد شد. اساسنامه IBA که کشور ما جزء موسسین و تهیه کنندگان آن است مقرر می دارد که اگرکوچکترین خدشه ای در صدور یا ابطال پروانه وکالت در کشورهای عضو وارد شود آن کشوراز اتحادیه حذف خواهد شد. اعتبار آراء ما در محاکم خارجی تنزل پیدا خواهد کرد.آرای دادگاه های ما را به دلیل اینکه وکیل مستقلی در آن دخالت نداشته است اجرا نخواهند کرد. همین الان هم زمزمه اش به گوش می رسد و دوستانی که کارهای بین المللی می کنند بهتر می دانند. بنابراین استقلال وکالت دادگستری نه بخاطر خود وکیل دادگستری بلکه بخاطر حفظ اعتبار کشور، رعایت حقوق مردم و داشتن یک دادرسی منصفانه است.

دکتر جلیل مالکی درمراسم بزرگداشت شصت و سومین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری - شیراز