برای ثبت در تاریخ — کانون وکلای دادگستری مرکز

توضیحی در خصوص مطالب عنوان شده از طرف همکار محترم خانم نسرین ستوده

متعاقب صدور رأی مورخ 8/7/93 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ممنوعیت موقت خانم نسرین ستوده از وکالت دادگستری به مدت سه سال، اهانت هایی نسبت به اعضای دادگاه انتظامی صورت پذیرفته و در شبکه های تلویزیونی خارجی و سایت ها و شبکه های ارتباطی و مصاحبه های تلویزیونی انعکاس یافته که اعظم مطالب آن غیرواقعی و به دور از حقیقت است و هرگز از خانم ستوده انتظار نمی رفت. علیهذا برای تنویر افکار دوستان و افراد غیر حقوقدان و غیر مطلع از ساختار و قوانین حاکم بر دادگاه های انتظامی کانون وکلای دادگستری، به عنوان یکی از اعضای دادگاه انتظامی صادر کننده، رأی ناگزیر از توضیح موارد زیر هستیم :

این اظهار سرکار خانم ستوده در رسانه ها و خصوصاً صفحه دوم روزنامه شرق مورخ 28/7/93، مبنی بر اینکه ایشان یک ماه قبل از صدور این حکم در شعبه اول دادگاه انتظامی کانون در همین مورد تبرئه شده بودند، مطلقاً خلاف واقع است، زیرا که پرونده ایشان در شعبه اول دادگاه انتظامی به شماره 1/89/9311000 مربوط به قبل از محکومیت های ایشان در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر بوده، و مربوط به زمان صدور کیفرخواست از طرف دادستان بوده که به استناد صدر ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 تقاضای تعلیق موقت ایشان از تاریخ صدور کیفرخواست تا صدور حکم محکومیت را نموده اند. که در تاریخ 2/6/93 دادستان محترم شعبه اول با مطالعه پرونده و با وصول احکام مربوط به محکومیت خانم ستوده، اظهار نظر می فرمایند (با صدور حکم محکومیت قطعی ایشان تعلیق موقت موضوعیت ندارد) و لاغیر. و لذا موضوع رسیدگی پرونده شعبه اول منتفی بوده و هیچ مطلبی برای رسیدگی وجود نداشته که رأی به محکومیت یا تبرئه صادر بنمایند.
موضوع پرونده شعبه دوم دادگاه انتظامی به کلاسه 9000788 پس از صدور حکم محکومیت خانم ستوده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و در سال 1390 یعنی یک سال بعد از طرح پرونده در شعبه اول و با وصول نامه مورخ 13/4/90 اجرای احکام دادسرای شهید مقدس متضمن اعلام محکومیت قطعی شش سال زندان خانم ستوده و درخواست اعمال ماده 87 آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری خطاب به ریاست محترم کانون بوده است، که متعاقباً این درخواست از طرف ریاست کانون به شعبه دوم دادگاه انتظامی برای رسیدگی ارجاع گردیده است.
برای اطلاع دوستان غیر حقوقدان لازم است به عرض برسد، قسمت اخیر ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (که قانونی مترقی و مایه افتخار جامعه وکالت است) صراحت دارد که در صورت محکومیت وکیل دادگستری به حبس بیش از سه سال بدون اینکه دادگاه انتظا می کانون حق ورورد در ماهیت احکام قضایی، نوع دادگاه، نوع اتهام و غیر آن را داشته باشد، حکم به محکومیت را نیز با قید «مطلقاً» تأکید نموده است و تنها اطمینان دادگاه در قطعیت حکم صادره را لازم و کافی دانسته است.
شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون با علم و اطلاع از صراحت قسمت اخیر ماده 87 لکن با عنایت به سابقه وکالتی همکار خود و پس از سپری شدن دو سال از طرح درخواست و برای اولین بار در سابقه دادگاه های انتظامی، در اعمال این ماده- و البته با استفاده از عفو قسمتی از مجازات حبس خانم ستوده- استنباط بدیع و جدیدی از ماده 87 مذکور و در راستای تخفیف محرومیت خانم ستوده نموده و محرومیت دائم مورد نظر ماده را به سه سال تقلیل داد که هرگز در گذشته این تفسیر سابقه نداشته است.
اگرچه نگارنده و همه اعضای محترم دادگاه انتظامی آرزو داشتند که هیچگاه ناگزیر از صدور همین حکم هم نمی شدند و خانم ستوده در این فاصله دو ساله محکومیت خود با استفاده از درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و تقلیل مدت محکومیت خود، دادرسان این شعبه را ناچار از صدور این رأی نمی کرد، لکن هرگز تصور نمی رفت سرکار خانم ستوده و وکلای محترم ایشان به استنباط بدیع عنایت نفرمایند و خانم ستوده به جای توسل به راه های قانونی، اعضای دادگاه را این چنین مورد بی مهری قرار دهد. اینجانب از طرف دادرسان محترم دادگاه ضمن رد همه نسبت ها و اهانت ها اعلام می نماید جز وجدان خود و اجرای قانون و حیثیت جامعه فرهیخته وکلای دادگستری، ازهیچ مقام، نهاد و سازمانی دستور نگرفته و نمی گیرد و به استقلال رأی و سابقه خود افتخار می کنند و آرزو می کنم سرکار خانم ستوده از طرق قانونی و همفکری با بزرگان جامعه وکالت و کانون وکلا امر را ختم به خیر بنمایند و کماکان در زمره همکاران خوب ما باقی بمانند. در خاتمه نگارنده همواره خود را مصداق این بیت می دانم:

وای از آن روزی که صبح صادقان بازخواهند از تو سنگ امتحان

با احترام

ماجد وثوقی

عضو شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز