گزارش جلسه هیات عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

گزارش جلسه هیات عمومی کانون وکلای مرکز

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای ایفای وظایف و مسئولیت های خود و به منظور شفاف سازی امورمربوط به وکالت و پاسخ گویی به مطالبات وکلا برای ارائه گزارش عملکرد شش ماهه خود و بررسی آخرین تحولات مربوط به لایحه جامع وکالت در روز 5شنبه مورخ 22/08/1393 در تالار ابوریحان دانشگاه شهیدبهشتی با حضورجمعی از همکاران ،طبق ماده 14 آیین نامه جلسات هیات مدیره تشکیل جلسه داد.

وکلا باید حریت داشته باشند و حق طلب و عدالتخواه باشند

جلسه هیات عمومی در ساعت 30/10صبح با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع گردید وبا سخنان مجری مراسم بر مدار خوشامدگویی و تبیین مفهوم واژه آزاده در ماه محرم الحرا م ادامه یافت ،

وی گفت واژه آزاده دو مفهوم اصلی دارد اول آنکه حریت داشته باشیم ،بعد از آن حق طلب و عدالتخواه باشیم که جوهره شغل شریف وکالت نیزبر همین دو پایه است .پس ازدعوت مجری مراسم از دکتر علی نجفی توانا برای سخنرانی ،وی ضمن تشکر از حضور گرم وکلا علیرغم گرفتاری های یومیه در شرایط فعلی،این حضور مسوولانه را کمک به نهاد وکالت ،قضاوت ، مردم شریف ایران و عدالت قضایی ارزیابی کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، فلسفه وجودی این نشست را در واقع اطلاع رسانی، پیام رسانی، گزارش دهی و دعوت وکلا به شنیدن اخبار و اطلاعات هیات مدیره و استماع نظرات عموم وکلاء برای اصلاح اموردر آینده دانست.

ما در شرایط سختی بسر می بریم به کمک همه شما نیاز داریم

نجفی توانا افزود:حساسیت شرایط و مقتضیات زمانی در خصوص سرنوشت نهاد وکالت،باعث شد از شما دعوت کنیم تا در جلسه حضور پیدا کنید.

بدلیل سیاه نمایی و دادن اطلاعات نادرست ، عزیزان ما در قوای سه گانه نگاه چندان مثبتی به نهاد دیرپا،مستقل و مستمر وکالت ندارند و متاسفانه بعضی از آنها حتی با حسن نیت ، سعی در تضعیف استقلال این نهاد دارند،با این تصور که در خصوص عدالت قضایی ،اوضاع بهتر شود.(حال آنها که سوء نیت دارند بجای خود)

ما بعنوان تنها نهاد مدنی عضو کانون جهانی وکلاء حافظ منافع ملت بزرگ ایران هستیم ،کار وکالت ،کار آسانی نیست و متاسفانه این روزها وضع مناسبی ندارد،من به عنوان یک معلم ارتباط مستمری با وکلا دارم واین را با تمام گوشت و پوستم لمس می کنم.

در همه جای دنیا حاکمیت به وکلا ءودر نتیجه به مردم مساعدت می کند،من در سفر اخیرم قوانینی را رصد کردم که نشان از حمایت حاکمیت سیاسی از استقلال کانونهای وکلا ءو منافع مردم دارد.

"نیامدند سخنرانی کنند و تشریف ببرند."

در سفرم به فرانسه،وزیر دادگستری آنجا در حضور وکلاء و در پاسخ به سووالات آنان به گفتمان می پرداخت و در مقابل خواسته های جامعه وکلا پاسخگو بود و نقد انها را می پذیرفت و با آنها محاجه می کرد وبه استدلالات انها گوش فرا می داد و اگر هم با مساله ای مخالف بود یا امکان انجام آن را نداشت بصورت شفاف توضیح می داد و سعی در اقناع وکلا ءداشت و نهایتا پذیرفت که برای ارتقای وضعیت عدالت قضایی تلاش بیشتری کند.

با وکلاء طلبکارانه برخورد نمی کرد ،خادم وکلا بود نه مخدوم،بدهکار ومدیون جامعه وکلاء بود نه دائن،از ابتداء تا انتها ماند و پاسخگو بود و بیشتر از آنکه بگوید ،شنید."نیامدند سخنرانی کنند و تشریف ببرند."ماندند و از نظر همکاران وکیل برای ارتقای وضعیت سیستم قضایی استفاده کردند.

دکتر نجفی توانا اضافه کرد:ما در شرایط سختی بسر می بریم به کمک همه شما نیاز داریم.

نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و هزینه آن را از جیب دیگران بپردازیم

عده ای در صدند هزینه به مردم ، وکالت ، قضاوت و عدالت تحمیل کنند.مگر می توان وکیلی را تصور کرد که در تصرف و تحت مداخله نهاد قضایی باشد،چگونه موکلین خارجی به وکیل تحت امر نهاد قضایی اعتماد کنند.

ماده 187تصویب شد و ما این تجربه تلخ و شکست خورده را داریم و مشاهده کردیم که وکیل تحت امر نمی تواند کاری را از پیش ببرد.مسوولان باید واقع بین باشند.

نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و هزینه آن را از جیب دیگران بپردازیم اشتباهاتی مانند قانون احیای دادسرا، نظام تعدد و وحدت قضات،مبحث مرور زمان،نظام وحدت مراجع،بحث تاخیر تادیه و غیره

نجفی توانا در ادامه سخنان خود اظهار داشت ، ما به مسایل کلان، نگاه فردی و جناحی نداشتیم نگاه عمومی داشتیم ،اتاق فکر تشکیل دادیم که زنده یاد استاد کاتوزیان هم در آن حضور داشتند ،مسیر مورد نیاز ترسیم شد و در تداوم این حرکت ،بازهم تشکیل جلسه داشتیم و در مسیرحفظ استقلال وکلاو تقلیل سوءتفاهمات با قوای سه گانه حاکمیت بیش از 20جلسه داشتیم ،

استقلال یعنی کار وکلا را به وکلا واگذار کردن

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:استقلال یعنی کار وکلا را به وکلا واگذار کردن.

در این خصوص به مقامات قضایی،نمایندگان مجلس و قوه مجریه توضیحاتی ارائه شد ،اکثرا هم پذیرفتند ،بخش مهمی از مسوولان با ما همراه بودند،عضویت ما در نهاد بین المللی به شرط مستقل بودن است تحت نظر دستگاه قضایی بودن باعث سلب عضویت ما در کانون جهانی وکلا خواهد شد.

وی ادامه داد:حدود 50جلسه هیات مدیره داشتیم ،در این دوره به جلسات نظم و ترتیب دادیم و برای اولین بار برنامه و بودجه تنظیم کردیم،درآمدها را محاسبه کردیم هزینه ها را هم محاسبه کردیم وجوهی را صرفه جویی کردیم ،بحث تخصصی بودن وکالت را با صدور گواهینامه تخصصی عملیاتی کردیم، گواهینامه ای که نشانه برد و توانایی وکیل در حوزه مدنظر است.

دوستان ما از قافله تخصص در وکالت عقب هستیم

دکتر نجفی توانا اظهار داشت:دوستان ما از قافله تخصص در وکالت عقب هستیم ،در هیچ کشوری وکیل به تنهایی وکالت نمی کند،اکثر وکلای جهان با تشکیل شرکتها و موسسات حقوقی بصورت دسته جمعی کار می کنند.

نجفی توانا درباره اقدامات انجام شده درخصوص صندوق حمایت گفت ، بعنوان نماینده حدود15000وکیل سعی کرده ام با صندوق حمایت رابطه نزدیکتری داشته باشم و نظارت بر آن نهاد را اعمال کنم.

تحرکات جدیدی برای شفاف سازی حقوق کارمندان و نحوه هزینه کرد درآمدها و اعطای وامها بعمل آورده ایم.

رییس کانون وکلای مرکز گفت:با برگزاری همایش طرح جامع در خصوص لایحه وکالت یک حرکت مثمرثمر و تخصصی انجام شد.

عدالت قضایی فراملی و جهانی است

کوچکترین پدیده محلی در کل جهان اثر می گذارد و ما مجبوریم در عدالت قضایی جهانی سهمی داشته باشیم.متاسفانه جهانی نمی اندیشیم،در اجلاس جهانی وکلا چهارصد وکیل از نیجریه شرکت می کنند از ایران فقط چهارنفر،

سعی می کنیم که اتحادیه منطقه ای تشکیل دهیم و در این خصوص منسجم تر فعالیت کنیم.

وی افزود:برای اجباری کردن وکالت در محاکم سعی داریم تا از سوی دولت لایحه ای تقدیم مجلس شود.

برخی کمر بسته اند با حسن نیت توام با ناآگاهی از تبعات این اقدام حیات نهاد وکالت در ایران را از بین ببرند ،باید هرکدام از ما با ارتباطاتی که داریم با مسوولان و نمایندگان محترم مجلس صحبت کنیم و مسوولیت آینده این اقدامات مخاطره آمیز را به آنها گوشزد کنیم .

در ادامه نشست پس از بخش نماهنگی از فعالیتهای اخیر هیات مدیره، از مصباح اسکوئی نائب رئیس کانون وکلا دعوت شد تا گزارش فعالیتهای 6ماهه اخیر را به وکلا ارائه کنند.

کمیسیونهای کاراموزی با احتساب کارآموزان سالهای قبل حدود 3000نفر را مدیریت می کنند

وی در این خصوص اظهار کرد:درهای ورودی کانون وکلا از طریق صدور پروانه کارآموزی و وکالت برای علاقمندان باز می شود.در سال 1392از بین متقاضیان 1250نفر پذیرفته شدند و برای آنها پروانه کارآموزی صادر شدو مشغول انجام وظایف کارآموزی شدند.

دکتر مصباح ادامه داد:درهر اختبار 600-700نفر شرکت دارند ،تعداد صدور پروانه های سال1393 از زمان مسوولیت یافتن هیات مدیره جدید تا زمان ارائه گزارش حاضر در آبان ماه جمعا1224نفر می باشد.

در سال 92 هم برای 968نفر پروانه صادر شده است ،در اختبار اول سال جاری 622نفراز پذیرفته شدگان سال 1391شرکت داشتندو پروانه وکالت گرفتند ، در اختبار دوم 402نفر شرکت دارندکه اختبار کتبی انها انجام شده است و اختبار شفاهی انها در حال اجراست و در نیمه اول آذرماه اعلام نتیجه خواهد شد.

200نفر از کارآموزان سالهای 90وقبل ازآن به کار آموزی مشغولند ،در نتیجه کمیسیونهای کاراموزی با احتساب کارآموزان سالهای قبل حدود 3000نفر را مدیریت می کنند.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود:تعداد35نفر به موجب بند ب ماده8لایحه استقلال کانون (دارندگان پایه قضایی)پروانه دریافت نموده اند.

با صدور پروانهتعداد7نفر از دارندگان پایه قضایی بعلت عدم احراز حسن شهرت مخالفت شده است.

46نفر به موجب بند د ماده8 لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال 1340(دارندگان سمتهای حقوقی در ادارات دولتی که بازنشست شده اند) پروانه گرفتند.

8نفر از متقاضیان بند د ماده 8 لایحه اخیرالذکربدلیل نداشتن شرایط مندرج در ماده مذکور با تقاضای انها مخالفت شده است.

3نفر از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی به موجب بند ج ماده 8 لایحه مزبور پروانه وکالت دریافت نمودند.

1123نفر از پذیرفته شدگان ازمون ورودی کانون وکلا در سال 92 پروانه کاراموزی گرفتند 40پروانه وکالت اتفاقی هم اضافه برموارد فوق صادر شده است.

نایب رییس کانون وکلای مرکز افزود:برابر آخرین مصوبه کمیسیونهای کارآموزی هر کارآموزتا پایان سال در 4جلسه سخنرانی شرکت خواهد کرد که با توجه به کمبود جا کارآموزان به دو گروه تقسیم خواهند شد.

کارگاه های آموزشی در 5عنوان برگزار خواهد شد:

1-نحوه پذیرش موکل و تنظیم وکالتنامه و قراردادمالی

2-روش تنظیم دادخواستهای حقوقی و یا شکواییه ها

3-آیین نگارش حقوقی

4-پرونده خوانی در امور حقوقی و کیفری

5-فن دفاع در امور کیفری و حقوقی

دکترمصباح ادامه داد:آزمون ورودی سال 93در7/09/1393در مراکزی که به اتحادیه اعلام شده است ،اجرا خواهد شد.ضمناکمیسیونهای کارآموزی برای کلیه ورودیهای سال 1392جلسات توجیهی تشکیل داده اند.

نایب رییس کانون خاطرنشان کرد:در کمیسیون نقل و انتقالات 534نفرپس از تصویب کمیسیون و تایید هیات مدیرهپروانه گرفتند.

926نفر با اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره به نایب رییس کانون، منتقل شدندکه از این تعداد 800نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد یا دکترا (به استثنای دانشجویان دانشگاههای مجازی) به محل تحصیل خود انتقال یافتند،

17نفربه اعتبار کارآموزی یا وکالت همسر به محل اشتغال همسر انتقال یافتندو14نفربه اعتبار پدر یا مادر یا فرزند وکیل خود به محل اشتغال وی انتقال یافتند.

34نفربرابر مصوبه هیات مدیره از کارآموزان مجرد خانم که در شهرهای استانهای تابعه کانون مرکز کارآموز بودند،به مرکزهمان استان منتقل شدند.البته مصوبه مارالذکر شامل استان تهران نیست.

وی اظهار کرد:61نفر ازکارآموزان یا وکلای شهر تهران به سایر شهرهای استان تهران یا سایر کانونها ی درخواستی انتقال پیدا کردند.

اکثر تخلفات توسط وکلای جوان و کم تجربه رخ می دهد

در ادامه دکتر حسین محمدنبی یکی دیگر از نواب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به ارائه گزارش پرداخت و گفت:در 8ماهه سالجاری کل شکایات واصله 900فقره بوده است.اکثر تخلفات توسط وکلای جوان و کم تجربه رخ می دهد از این بابت وکلای سرپرست جهت آموزش کاراموزان باید بیشتر دقت کنند.

410قرارمنع تعقیب صادر شده است که به 170قرار صادره اعتراض شده است.

194فقره کیفرخواست صادر شده است و برای 21پرونده قرار عدم صلاحیت و برای 5پرونده قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.59دادیار و45قاضی در9شعبه دادگاه فعالیت دارند.

630مورد رسیدگی در 6ماهه اول سال جاری داشته ایم ،560مرد و140زن در این مدت تخلف داشته اند.

وی ادامه داد:جلسه معارفه دادیاران و دادستان تشکیل شده است.

دکتر محمدنبی گفت:در حوزه انفورماتیک هم طرح توجیهی استفاده از کارت هوشمند وکیل که بخصوص برای حضور در سایت قوه قضاییه و ثبت دادخواست مفید است توسط مدیر داخلی کانون تهیه شده و هیات رییسه موافقت کرده است تا در جلسه هیات مدیره مطرح گردد.این کارت برای ارتباط با صندوق حمایت هم مفید است.

نایب رییس کانون وکلا اظهار داشت: کمیسیونها تعداد جلسات ،برنامه و هزینه های خود را باید اعلام کنند تا همکاری و همراهی لازم برای نتیجه گیری بهتر صورت پذیرد.

قرار شده است :بعد از این سمینارهای تخصصی در دانشگاه هر 45روز یکبار با اعطای گواهی برگزار می شود.

اقدامات انجام شده در خصوص لایحه وکالت

دکتر جلیل مالکی به عنوان دیگر سخنران این مراسم پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به لایحه جامع وکالت اظهار داشت:«لایحه موسوم به لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی تهیه شده توسط قوه محترم قضاییه پس از طی فراز و نشیب های فراوان و رفت و برگشت های غیر متعارف در دولت های دهم و یازدهم در بیست و سوم فروردین ماه و با شاکله نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری، وابستگی نهاد وکالت به دستگاه قضایی و دخالت در امر وکالت تحت عنوان افزایش نظارت تقدیم دولت شد.»

عضو هیات مدیره کانون دادگستری مرکز گفت:«هیات مدیره بیست و هشتمین دوره کانون وکلای دادگستری مرکز با درک شرایط حساس و خطرات لایحه مذکور در اولین جلسه خود و حتی قبل از انتخابات هیات رئیسه اقدامات و تمیهداتی را به منظور مواجهه با خطرات لایحه انجام داد.»

وی «تشکیل کمیته پیشگیری و اصلاح لایحه جامع وکالت متشکل از پنج نفر از اعضای هیات مدیره، رایزنی و تشکیل جلسات مستمر با مقامات عالیرتبه قوای سه گانه در راستای تبیین خطرات تصویب لایحه برای کشور و مردم، مکاتبه با سران قوا و سایر مقامات مسئول ذی مدخل در امر لایحه، برگزاری همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت در سطح ملی، تشکیل اتاق فکر کانون وکلا متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری، همفکری و هماهنگی با سایر کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه در راستای اقدام مشترک و هماهنگ در مواجهه با لایحه تهیه شده» را جزو اقدامات انجام شده برشمرد.

مالکی سپس به تشریح این اقدامات پرداخت و اظهار داشت:«در بخش اول کمیته منتخب هیات مدیره، بلافاصله پس از تشکیل و با صرف بیش از یکصد ساعت کار کارشناسی و مطالعاتی بر روی قوانین و مقررات موجود، لوایح قبلی تهیه شده در کانون های وکلای دادگستری، طرح های قبلی تقدیم شده به صورت رسمی و غیر رسمی به مجلس و تجربیات جهانی در امر وکالت و با مشارکت و همکاری همکاران سایر کانون های وکلای دادگستری، لایحه تهیه شده را اصلاح نمود به نحوی که علاوه بر حذف مواد ناقض و تهدید کننده استقلال، خلاهای موجود در زمینه نیازهای روز جامعه وکالت را نیز پیش بینی و به آن اضافه نمود که جدول مقایسه ای آن با مقررات فعلی و لایحه قوه قضاییه در سایت کانون مرکز قابل رویت می باشد.»

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز مکاتبه با سران قوا و سایر مقامات مسئول را اقدام دیگری دانست و در این راستا با بیان این که«بیش از 10 مکاتبه با رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر دادگستری و اعضای کمیسسیون لوایح دولت، در زمان های مختلف، بالاخص زمان هایی که حسب اخبار واصله احتمال تصویب لایحه بدون اصلاحات کانون ها می رفت، صورت گرفت که بخشی از آن ها در سایت کانون قابل رویت می باشد.» تصریح کرد:«در بخش برگزاری همایش ها، در یک اقدام منسجم و هماهنگ همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت در سطح ملی با حضور مقامات عالیرتبه قوای سه گانه از جمله نایب رئیس و نمایندگان مجلس، قضات و مقامات قوه قضاییه و شورای نگهبان، معاون پارلمانی رئیس جمهور و روسا و اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور در محل هتل فردوسی تهران برگزار گردید که نقش به سزایی در روشنگری و تبیین خطرات تصویب لایحه در سطح ملی و بین المللی برای کشور و مردم داشت.»

مالکی افزود:«در بخش مشارکت و همفکری علاوه بر فراخوان وکلای دادگستری جهت نقد و بررسی لایحه، اتاق فکر کانون با مشارکت حقوقدانان و وکلای دادگستری از جمله استاد فقید، زنده یاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان تشکیل گردید و از رهنمودهای آن فقید دانشمند و سایر اعضا و همکاران در اصلاح لایحه و نحوه مواجهه با خطرات آن برخوردار گردیدیم.»

وی همفکری و هماهنگی با سایر کانون های وکلای دادگستری را به عنوان بخش دیگر از اقدامات انجام شده دانست و گفت:«ارتباط تنگاتنگ با روسا و اعضای هیات مدیره کانون ها به طور مستقیم و یا از طریق اتحادیه برقرار گردید به نحوی که آخرین تحولات لایحه لحظه به لحظه به اطلاع آنان رسیده و از همفکری و مساعدت آن ها بهره مند شدیم.»

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری سپس نتیجه اقدامات انجام شده را برشمرد و گفت:«با همکاری و پشتیبانی آحاد جامعه وکالت در کانون های وکلای دادگستری، لایحه جامع وکالت با حذف تمام موارد ناقض استقلال در جلسه 18هیجدهم تیر ماه هیات وزیران تصویب، اما متاسفانه پس از تصویب و در یک اقدام غیر متعارف موادی ناقض و تهدید کننده استقلال و مغایر با اصول شامل تفویض اختیار احراز صلاحیت اعضای هیات نظارت به روسای دادگاه انتظامی قضات، تفویض اختیار وضع آیین نامه های اجرایی به رئیس قوه قضاییه، تفویض اختیار محرومیت از شغل وکالت به محاکم ذی صلاح و جرم انگاری قراردادهای بالاتر از 5 برابر تعرفه در قالب مواد 34، 60، 61، 144 به لایحه الحاق و ابقا گردید که بلافاصله مراتب اعتراض شدید کانون طی نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور رسید.»

وی با بیان این که «لایحه مصوب دولت با شاکله فوق در تاریخ سی ام شهریور ماه قبل از انقضای مهلت قانونی تقدیم مجلس گردید» افزود:« اما هنوز علیرغم گذشت قریب به دو ماه به دلیل ارسال نامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر این که دولت حق تغییر در لایحه قضایی را نداشته و لایحه ارسالی بدلیل تغییرات فراوان، لایحه قوه قضاییه تلقی نمی شود، اعلام وصول نگردید که این امر صرفنظر از نکات ضعف لایحه مصوب دولت، بر خلاف صراحت آیین نامه داخلی مجلس می باشد و کانون وکلا با جدیت در حال رایزنی در خصوص رفع این مانع خلاف قانون و خلاف قاعده می باشد.»

مالکی اظهار داشت:« همزمان با ارسال لایحه به مجلس، مرکز پژوهش های مجلس نیز کار بررسی لایحه جامع وکالت را توامان با طرح 193 ماده اعلام وصول شده در مجلس آغاز نموده است. این جلسات با حضور نمایندگان دولت، قوه قضاییه، مجلس و کانون های وکلا تشکیل می شود، هفته سیزدهم خود را پشت سر گذاشته است. در این جلسات حضور نمایندگان کانون های وکلای دادگستری جدی و پررنگ است و تلاش گردیده تا نواقص و موارد ناقض و تهدید کننده استقلال وکلا و کانون های وکلای دادگستری در لایحه مصوب دولت رفع و لایحه ای در دستور کار مجلس قرار گیرد که در شان جامعه وکالت و وکلای فرهیخته دادگستری کشور باشد.»

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ضمن تاکید بر استمرار اقدامات قانونی در راستای اصلاح نکات ضعف لایحه مصوب دولت، در پاسخ به اظهار نظرهای اخیر مبنی بر غیرقانونی بودن اصلاحات انجام شده در لایحه جامع وکلا، بدلیل قضایی بودن آن طبق مواد 212 قانون برنامه پنجم، بند 13 سیاست های کلی قضایی و نظریه تفسیری شورای نگهبان اظهار داشت:«لایحه تهیه شده توسط قوه محترم قضاییه به دلیل تهیه و تقدیم آن خارج از مهلت یکساله مقرر در ماده 212 قانون برنامه، لایحه مد نظر مجلس در ماده 212 قانون مذکور تلقی نمی شود. بند 13 سیاست های کلی قضایی مبنی بر تهیه ضوابط اسلامی برای وکالت و قضاوت که دلالت بر امور ماهوی و محتوایی دارد، نمی تواند مجوزی برای تهیه لایحه ای ساختاری و شکلی برای وکلای دادگستری و کانون های متبوع آن ها باشد.»

وی افزود:«نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان که دلالت بر معیار محتوایی در تشخیص لوایح قضایی از غیر قضایی دارد نمی تواند مجوزی برای قضایی تلقی کردن لایحه جامع وکالت که محتوای آن امر صنفی وکالت است و نه امر حاکمیتی قضاوت تلقی گردد، بنابراین بنا به جهات مذکور لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی نیست و دولت و نمایندگان محترم مجلس حق اصلاح و تغییر آن را مثل تمام لوایح قانونی دیگر دارا می باشند.»

سایر عکس ها در گالری تصاویر سایت