برآیند علمی و عملی شرکت در انجمن ملی وکلای فرانسه

برآيند علمي و عملي شرکت در انجمن ملي وکلاي فرانسه

گزارشی از دکتر علی نجفی توانا – رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

با دعوت رياست انجمن ملي وکلاي فرانسه از تاريخ 26 اکتبر- 4 آبان- الي 31 اکتبر- 9 آبان- در نشست صنفي که با شرکت قريب 5 هزار نفر از وکلاي جهان در شهر مون پليه کشور فرانسه تشکيل شده بود شرکت نموديم. در اين اجلاس صنفي که با حضور وزير دادگستري فرانسه رسميت يافت حول محور هاي بحث شد که عمدتاً ابعاد علمي، عملي با رويکرد حرفه اي داشت طبق برنامه ضمن برگزاري جلسات عمومي و تبادل ديدگاهها به کارگاههاي تخصصي- علمي همزمان در سالن هاي جداگانه برپا و افراد شرکت کننده در اجلاس براساس سلايق و رشته تخصص با انتخاب خود در کارگاههاي مذکور شرکت مي نمودند.

از نکات جالب اين نشست صنفي نوگرايي و تجدد خواهي جامعه وکلاي فرانسه و رويکردهاي روز و تخصصي آنها بود که به وضوح در چگونگي ارايه و ماهيت مطالب مطروحه جلب توجه مي نمود. اهّم موضوعات مطروحه بشرح ذيل مي باشد:

تأکيد بر نقش وکلاء در جامعه و ضرورت اتحاد آنان و تحکيم استقلال نهاد وکالت. رياست کانون وکلاء مون پليه و رياست اجلاس با تذکر نقش کليدي وکلاء به عنوان نقش آفرينان آينده کشور، اثر حضور آنان را در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، به ويژه در دموکراسي را مورد تأکيد قرارداده و ضرورت يکپارچگي وکلاء را در تأمين حقوق خود را بسيار مهم ارزيابي نمودند.

نکته جالب توجه اينکه وزير دادگستري فرانسه خانم کريستين توبيرا در سخنراني رسمي خود ضمن تأکيد بر نقش بسيار مهم وکلاء در جهت اجراي عدالت قضايي به عنوان حمايت از وکلاء مطالب ارزشمندي ارايه نمودند. جالب آنکه در پاسخ به سوالات و نقد رياست اجلاس، مشاراليها با منطق ، نزدیک يک ساعت رو در رو در حضور قريب چهار هزار نفر وکيل سخن گفتند و در واقع نشان دادند که وزير دادگستري وظيفه فراسازماني در جهت تحقق عدالت قضايي و حمايت از ايفاء گران نقش در اين رابطه را احساس و به آن عمل مي کنند و از نقد منصفانه هراسي ندارند.

کارگاه آموزشي مربوط به مصوبه پارلمان اروپا به تاريخ 4 ژونيه 2012 ؛ در مورد اصلاح ضوابط مربوط به ارث درخصوص 12 ميليون اروپايي که تابعيت اصلي آنان غير اروپايي بوده ولي هم اکنون در اروپا ساکن مي باشند. اين اصلاحيه امکان انتخاب قوانين کشور ديگري حتي غير کشور اروپايي و مثلاً قانون کشور متبوعه را به اتباع خارجي ساکن در اروپا را مي دهد. مشروط به آنکه بصورت کتبي اين امر را درخواست نمايد.
کارگاه مربوط به مبارزه بافساد اداري. در اين کارگاه ضمن تأکيد بر ضرورت مبارزه با فساد- با اولويت بالا- براي جامعه بين الملل. به ويژه آنکه قربانيان فساد در يک جامعه بايد بتوانند مطالبه خسارت کنند. اصولاً‌جامعه اي که با فساد اداري درگير است امکان رشد و بالندگي نخواهد داشت. اعتماد مردم به قابليت مديران تنزل پيدا مي کند و مشارکت آنان در اداره کشور و قانون پذيري از بين مي رود.
کارگاه راجع به مشکلات شکلي و ماهيتي طلاق به ويژه در خصوص فرزندان والدين جدا شده، که تابعيت کشورهاي مختلف حوزه درياي مديترانه را دارند. در اين کارگاه وکلاء‌و قضات با تحاطي افکار و تجارب در مورد جايگاه جديد حقوقي والدين و فرزندان طلاق و مسايل نظري و عمل آن به تبادل اطلاعات پرداختند.
بحث مربوط به نقش وکلاء در توسعه و دفاع از حقوق و آزادي؛ ماهيت حرفه وکالت ايجاب مي کند که از حقوق و آزاديهاي مربوط به موکلين دفاع نمايند. اين اقدام به طريق اولي مي توانند در دفاع از اصول حاکم در قوانين حقوق بشري و اساسي بشر متجلي شود. توان علمي و نظري وکلاء مي توانند در اين روابط موجب نوآوري و توليد فکر و در تحليل نهايي پيشرفت ابعاد عملي حقوق و آزادي هاي قانوني شود.
توسعه فن آوري به ويژه بهره برداري از ابزار الکترنيکي و فضاي مجازي در حرفه وکالت؛ اين پديده از جلوه هاي جديد اتوماسيون بوده و به منظور روز آمد شدن اين حرفه آرام آرام زمينه هاي استبدال روش هاي سنتي در طرح و پي گيري دعوي در امور مدني، اداري، کيفري به شيوه هاي الکترونيکي و با استفاده از اينترنت فراهم مي گردد.

اين شيوه مي رود تا دفاتر وکلاء و ارتباط آنها را از طريق الکترونيکي به دفاتر وکلاء ديگر و مراجع قضايي، اداري داخلي و بين المللي پيوند دهد. در کشور فرانسه قريب 000/40 نفر از 000/60 وکيل با برقراري ارتباط از اين طريق و انجام وظايف خود،در حقيقت پيشرو وکلاي کشور هاي اروپايي تلقي و به نوعي يک « مرجع قضايي مجازي » را بنا نهاده اند. باتکيه بر تبعات مثبت اقتصادي، محيط زيستي و تأمين امنيت اطلاعات وکالتي اين پديده مي رود تا به کليه دست اندر کاران اين حرفه تعميم يابد.

موضوع اعطاء اعضاي بدن از مباحث جديدي است که درحقوق فرانسه و اروپا مي رود تا از لحاظ شکلي و ماهيتي جلوه نويي را ايجاد کند. اعطاء اعضاء بدن افراد در شرف موت به افراد زنده نيازمند تصويب ضوابط حامي است. چگونگي اعطاء و پذيرش، تبعات حقوقي و تعهدات طرفين از مباحث مطروحه در اين رابطه مي باشد.
چگونگي مساعدت و حمايت از قربانيان جرايم و سياست جنايي مرتبط با آن، نيز از مطالب مورد علاقه جامعه حقوقي و وکلاي فرانسه و حتي وزارت دادگستري آن کشور مي باشد در اين زمينه وزير دادگستري خانم کريستين توبيرا مواضع خود را چنين اعلام کرده است :

از زمان انتصاب من به وزارت دادگستري سعي در اجراي يک سياست حمايتي از قربانيان با افزايش بودجه و ايجاد يکصد اداره معاضدت به قربانيان در حوزه هاي قضايي کشور و تحرک بخشي بيشتر به شوراي ملي تعاون به قربانيان، سعي در تصويب قوانين به نفع قربانيان از جهات مساعدت مادي و معنوي، شده است. وي به نقش با اهميت وکلاء در زمينه حمايت از قربانيان نيز اشاره نمود.

برداشت اين جانب از تحول کمي و کيفي حرفه وکالت نه تنها در کشور فرانسه، بلکه در اکثر کشور هاي دنيا بطور خلاصه چنين است : جلب حمايت دولت از وکلاء براي دفاع از افراد کم درآمد، تصويب مباني استقلال در اجراي شغل و نهاد وکالت، نقش وکيل در تنظيم اسناد حقوقي، توسعه فن آوري در اين حرفه، ايجاد تعامل و تعاون با قواي عمومي کشور به ويژه قوه قضائيه، تخصصي کردن شغل وکالت بيش از گذشته، ايجاد دفاتر حقوقي و موسسات وکالتي که بتواند کار وکالت را از حالت فردي به کار گروهي تغيير دهد، رويکرد سازماني و برنامه اي به استفاده از روش داوري در حل اختلافات، ايجاد سنديکاي وکلاء براي پي گيري مطالبات وکلاء و بازاريابي وکالت، دفاع از وکلاء کم درآمد با کمک دولت، جلوگيري از رقابت بخشي از فعاليت ها در جامعه وکالت تلقي مي شود.

هرچند همکاران ارجمند درکشور ما به ويژه جوانان نيز در سال هاي اخير، خوشبختانه در مسير نويني در حرکتند، اما در مقايسه، ما اين مقدار تحرک را کافي نمي دانيم، به همين دليل در چارچوب برنامه هاي مديريتي کانون، هيئت مديره کانون وکلاي مرکز درصدد استفاده از الگوهاي جديد در زمينه تخصصي کردن، اطلاع رساني، شفاف سازي، تعامل و تبادل با قواي عمومي جلب مشارکت همگاني جامعه وکالت،پذيرش نقد منصفانه و غير جناحي و پاسخ به نقد ها مي باشد. اميدواريم همکاران با صداي واحد، هدف واحد و منافع واحد که برگرفته و در راستاي اعتلاي عدالت قضايي و اجراي قانون و توسعه فرهنگ قانون گرايي است موفق باشند.

در پايان ضمن دعوت از همکاران براي شرکت در اينگونه نشست ها که مي تواند موجب ارتقاء توان حرفه اي، علمي و عملي و توسعه شناخت از ساير وکلاي کشور هاي جهان مي گردد، خواهشمند است در صورت تمايل سوالات خود را مطرح تا پاسخ متقابلاً‌ ارايه شود.