خبر
مصاحبه دکتر نجفی توانا با خبرگزاری فارس
2959
مصاحبه دکتر نجفی توانا با خبرگزاری فارس
نجفی توانا - متاسفانه در بیان اخبار مربوط به صنف وکلا گاهی از ادبیاتی استفاده می‌شود که منطبق با واقعیت نبوده و یا حداقل ایجاد شبهه می‌کند و موجب برداشت نادرست و قضاوت غیر صحیح می‌گردد.
وی افزود: بارها ما در بیانات برخی از مسئولین محترم قضایی شنیده ایم که مثلا چند وکیل یا برخی از وکلا در رابطه با پرونده‌ها مرتکب تخلفاتی شدند و یا جرائمی توسط آنها ارتکاب گردیده است.
کتبا از این مسئولین خواسته می‌شود که مشخصات وکلا را با ذکر نوع جرم به ما اعلام فرمایند که متاسفانه تاکنون در این زمینه پاسخ مناسب دریافت نشده است.
رییس کانون وکلای مرکز اظهار داشت: در مورد وکیل مورد نظر که ما از طریق رسانه‌ها از وضعیت وی مطلع شدیم بررسی‌هایی به عمل آمد و معلوم شد که این شخص مشاور سازمان 187 می‌باشد و ارتباطی به کانون‌های وکلای کشور ندارد و عضو کانون وکلای مرکز و استان‌های تابعه آن نیست.
وی بیان داشت: چگونگی ارتکاب این اقدام البته نمی‌تواند هم‌اکنون مورد قضاوت باشد زیرا قضاوت و ارزیابی اگر با تقوای دینی و حرفه‌ای انجام شود مستلزم بررسی مستندات و اطلاع از دقایق و ظرایف امر است. در این مورد آنچه ما شنیده‌ایم، در رسانه‌ها اعلام شده است و خوانده‌ایم این شخص از طریق رانت که متاسفانه بیماری ایرانی تلقی می‌شود و یک پدیده منحوس می‌باشد با یکی از مدیران یکی از وزارتخانه‌ها قراردادی منعقد می‌کند و مبالغی را دریافت می‌کند و بعدا احکامی را ارائه می‌دهد و تتمه حق‌الوکاله را ارائه می‌دهد. بنابر این اینکه مرتکب جرم شده است یا نه نیاز به بحث قضایی دارد اما واقعیت این است که معمولا وکلا با توجه به حجم کار طبق تعرفه یا توافق می‌توانند با موکلین خود قرارداد ببندند.
نجفی توانا افزود: مثلا دیده شده موکلی دویست میلیارد مطالبه می‌کند که حاضر است درباره پرداخت آن طبق تعرفه توافقاتی را با وکیل داشته باشد و در چارچوب تعرفه با او قرارداد ببندد. بنابراین با توجه به ماده 10 قانون مدنی نمی‌توان رابطه حقوقی وکیل و موکل را در خصوص حق‌الوکاله جرم دانست چرا که در تمام دنیا این چنین اقدامی مجرمانه نیست مگر آنکه وکیل موکل را فریب داده باشد و یا آنکه چنانکه گفته شد از طریق غیرمتعارف و خلاف قانون حق‌الوکاله‌ای را طلب کند که ظاهرا مورد مذکور از آن دسته است.
وی تصریح کرد: حق‌الوکاله معیار دارد اما موکلی که صد میلیارد تومان از شخصی طلبکار است با توجه به هزینه‌های آتی برای وصول طلبش با وکیلش توافق می‌کند و این فرق دارد با موردی که می‌خواهد مثلا دعوی طلاق مطرح کند و اوضاع نامناسب دارد و وکیل او را مورد اجحاف قرار دهد و به جای حق‌الوکاله متعارف حق‌الوکاله‌ای زیاد مطالبه کند.
رییس کانون وکلای مرکز گفت: حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌ای که قوه‌قضاییه تعیین کرده و بر اساس آن تعرفه توافق هم مجاز است و میزان حق‌الوکاله با توجه به مبلغ و اهمیت کار است.در مورد این 32 میلیارد خوشبختانه وکیلی که جزو کانون‌های وکلا باشد و اینگونه حق‌الوکاله دریافت کند را تا کنون نداشتیم و علتش هم این است که اینگونه حق‌الوکاله‌ها معمولا به وکلایی ارتباط دارد که با نهادهای قدرت ارتباط دارند و معمولا از رانت استفاده می‌کنند.
وی اظهار داشت: این وکیل 32 میلیاردی جوانی است حدود 25 تا 30 ساله که هیچ تجربه وکالتی هم ندارد و مشمول ماده 187 است و در این پرونده ظاهرا در ارتباط با یکی از مدیران این کار را پذیرفته است.
به نقل از خبرگزاری فارس