دستور موقت شعبه 14 دیوان عدالت اداری+متن دادخواست

در تعقیب مشکلات ایجاد شده در خصوص مسایل مالیاتی وکلا ، کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به انجام مذاکرات و نشست های متعدد با مسئولین ذیربط اقدام نمود که چون توفیق حصول نتیجه مطلوب ایجاد نشد برای تکمیل اقدامات دو نفر از اعضای هیات مدیره - آقایان نادر دیو سالار و عیسی امینی به عنوان مسئول پیگیری تعیین شدند که خوشبختانه با اقدامات مستدل این همکاران نهایتا شعبه 14 دیوان عدالت اداری ضمن تعیین وقت برای رسیدگی در ماهیت ، قرار قبول دستور موقت دایر بر عدم شمول ضوابط مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ارائه فهرست و صورت معاملات فصول به واحد امور مالیاتی را به شرح زیر صادر نمود که به اطلاع همکاران می رسد .

متن دادخواست ارائه شده

هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب ماده 169 مکرر الحاقی 17/11/1380 به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام آن سازمان موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند بر اساس دستور العمل آن سازمان باید در معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم های مربوط درج و فهرست معاملات خود را به سازمان تسلیم کنند. با توجه به اینکه نظارت مقررات مذکور به دلالت صریح شواهد مندرج در ماده 169 مکرر از جمله کارت (اقتصادی) و (معاملات) به فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقیدر حوزه اقتصادی است، سازمان امور مالیاتی به موجب بند 1-5 دستورالعمل 14468/200/ص – 27/10/1390 مؤدیان موضوع بندهای الف و ب ماده 95 فانون مالیات ها ی مستقیم که وکلا نیز جزء آن می باشند را به استناد ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ملزم نموده است هر سه ماه (فصول چهارگانه) صورت معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند. این در حالی است که مطابق با ماده 100 قانون مذکور مؤدیان تکلیف دارند که تمامی عملکرد مالی که معاملات نیز داخل در آن است هر سال یکبار در قالب اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمیایند و در ماده 169 مکرر در این خصوص حکمی ندارد و آن سازمان بدون تجویز قانون و خارج از حدود اختیارات موضوع ماده 100 و بر خلاف مدلول آن بند 1-5 را تصویب و ابلاغ نموده است. افزون بر این سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان امور مالیاتی استان تهران در بخشنامه های مورد اعتراض همین تکلیف را که مطابق قسمت اخیر ماده 169 مکرر به مؤدیانی که در حوزه اقتصادی اشتغال دارند تسری داده است. در حالی که (ارائه خدمات) مستنداً به مواد 1-5 و بندهای ذیل ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده (معامله) مفهومی متمایز از خدمات دارد. علاوه بر این هیأت عمومی محترم آن دیوان به شرح دادنامه 814-813- 20/11/1387 (پیوست شماره 4) مصوبه مشابهی از سازمان امور مالیاتی را مبنی بر الزام مؤدیان به تسلیم خلاصه عملیات در هر سه ماه یکبار ابطال کرده است و لازم بوده است که سازمان مالیاتی در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات آئین دادرسی از صدور دستورالعمل مشابه که مفاداً با رأی هیأت عمومی در تعارض است احراز نماید.

از آنجا که :

1-موضوع وکالت به تصریح قانون اساسی – مقررات قانون وکالت - قوانینآئین دادرسی کیفری و مدنی– کنوانسیون های بین المللی، دادخواهی و دفاع از ستم دیدگان، تأمین و تثبیت حقوق قانونی اشخاص و صیانت از حکومت قانون است و فعالیت او در حوزه وکالت از جنس سرمایه گذاری در تولید، تبدیل، خرید و فروش خدمات فنی، توزیع، موضوع ماده 2 قانون نظام صنفی نیست که تمام یا قسمتی از کالا، محصولات و خدمات به مصرف کنندگان عرضه می شود و صاحبان آن حرف، واجد پروانه کسب می باشند و نیز متفاوت از مشاغلی است که در مواد 2و3و4 قانون تجارت از آنها به عنوان معاملات و عملیات تجاری یاد شده و جملگی موضوع فعالیت اقتصادی است به همین اعتبار هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی 607-20/6/75 (پیوست5) شغل وکالت را تابع قانون خاص اعلام و دفتر وکیل را محل کسب اعلام نکرده است افزون بر این بند (24) ماده (55)قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت را از مقوله استفاده تجاری ندانسته است (پیوست 6) متأسفانه سازمان امور مالیاتی، چشم خود را بر واقعیت قوانی مزبور و آراء هیأت عمومی دیوانعالی و هیأت عمومی آن دیوان به عنوان عالی ترین مرجع قضایی و نظارتی فرو بسته و مصوبات خلاف قوانین مذکور را مستمسک اخذ مالیات اضافی قرار داده است.

1. وکالت ماهیتاً از لوازم شغل (قضا) است و کارکرد آن تنها در بخش «قضاوت» قابل تعریف است. همانطور که شغل قضا نسبت و رابطه ای با فعالیت اقتصادی ندارد. وکیل دادگستری هم قرابتی با دیگر مشاغل با صبغه داد و ستد و معامله ندارد. اصل 35 قانون اساسی که به حق طرفین در داشتن وکیل در دادگاه ها تأکیدو مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به فراهم کردن امکانات تعیین و پذیرش وکیل در دادگاه ها حکم کرده و در قانون آئین دادرسی کیفری که هنوز وکیل در تحقیقات مقدماتی دادسرا و در جرایمی که مستلزم سلب حیات و حبس ابد است حضور وکیل در دادگاه ها الزامی شده (مواد 19-348-384 ق.د.ک) تنها بخشی از فصل مشترک قضاوت و وکالت و رابطه وکیل و قاضی با موضوع پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و گسترش عدل و آزادی های مشروع است. در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به ملاحظه همین اعتبارات، وکیل را از حیث امتیازات و تأمینات هم شأن قاضی قرار داده است، سازمان امور مالیاتی بدون توجه به نقش وکیل و اهمیت حقوق و تکالیف آن با تجاوز از مقررات 169 الحاقی، وکیل را در صنف تاجر و کاسب طبقه بندی و با تحمیل دستورالعمل های غیرقانونی اهمیت دفتر وکیل را تا حد کارگاه و بنگاه معاملات تقلیل داده است.

1. نظامات و تدابیری که در دستورالعمل مذکور اتخاذ شده است تصریحاتی چون (مصرف کننده نهایی) و (حد نصاب معاملات کوچک و بزرگ) و (استفاده از فرم نمونه برای عرضه فروش خدمات و کالا) و (صورتحساب نمونه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) و (گزارش خرید و فروش) از مختصات فعالین عرصه تجارت و اقتصاد است و آثار آن به حرفه وکالت که از مقررات خاصی تبعیت می کند و رابطه او با موکل منصرف از داد و ستد خدمت و کالا و تقابل عوض و معوض است (ماده 183) قابل تسری نمی باشد، همچنین معرفی وکیل به عنوان (عامل و فروشنده) و موکل که استفاده کننده از خدمات حقوقی و مشاوره است به عنوان (متعامل و طرف معامله) توجیه قانونی ندارد.

لذا بنا به جهات و دلایل یاد شده نظر به اینکه بند 1-5 دستور العمل 24468/200/ص – 27/10/1390 و بخشنامه های مرقوم مغایر حکم ماده 100 مکرر الحاقی 27/11/1380 و مفاد رأی 814-813 هیأت عمومی و تجاوز از حدود و اختیارات سازمان امور مالیاتی است بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اعمال دستورالعمل و بخشنامه ها تا صدور رأی هیأت عمومی محترم و مستنداً به ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری ابطال آنها را از تاریخ صدور تقاضا دارد.

با احترام مجدد

نادر دیوسالار – وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز