خبر
رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری تاکید کرد: کانون وکلای مستقل در کنار قوه قضائیه مستقل موضوعیت دارد
2929
نشست خبری رئیس اتحادیه کانون های وکلا
نشست خبری رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در محل این اتحادیه با حضور خبرنگاران رسانه ها برگزار شد.
بهمن کشاورز در این نشست درباره لایحه جامع وکالت و آزمون کارآموزی توضیحاتی ارائه و در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت. وی همچنین اعلام کرد که همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری روزهای 30 مهرو یکم آبان در کانون وکلای کرمان برگزار خواهد شد.
لایحه جامع وکالت قضایی نیست بلکه مربوط به امر وکالت است
وی با بیان این که« لایحه جامع وکالت با اصلاحاتی از سوی دولت در موعد مقرر قانونی به پارلمان تقدیم شد» اظهار داشت« دولت در تاریخ 30/6/93 لایحه را به مجلس تقدیم کرد. در صورتی که تا تاریخ 24/7/93فرصت داشت اما چندین روز زودتر از انقضاء مهلت، وظیفه قانونی خود را انجام داد. قوه قضاییه نیز چند روز بعد از تقدیم لایحه از سوی دولت، گویا لایحه دیگری به مجلس تقدیم کرده است که البته ما استدلال این قوه را نمی دانیم.»
کشاور با اشاره به تبصره الحاقی به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: « بر اساس این تبصره در صورتی که دولت، لوایح قضایی را که از سوی قوه قضاییه ارسال شده، ظرف سه ماه به مجلس تقدیم نکند و ظرف سه ماه دیگر، مجموعاً شش ماه ، این لایحه به مجلس نرود، قوه قضاییه حق دارد که راساً و مستقیماً این لایحه را به مجلس تقدیم کند.»
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اضافه کرد«لایحه دولت به موقع به مجلس تقدیم شده، بنابراین شرط لازم برای تقدیم مستقیم لایحه از سوی قوه قضایبه به مجلس تحقق نیافته است. در این مورد بدیهی است که اگر وابستگان دستگاه قضایی استدلال‌شان را علت‌یابی کنند بسیارخوب است تا افراد ذی‌نفع بتوانند در این زمینه اظهارنظر کنند.»
وی با اشاره به اینکه گروهی بر این نظرند که لایحه وکالت، لایحه‌ای قضایی است، گفت«کانون‌های وکلا بر این نظرند که لایحه مذکور قضایی نیست و مربوط به امر وکالت است، اساسی بیان کرده، نمی‌گنجد.»
طبع و ذات وکالت غیر قضایی است
کشاورز ادامه داد: «استدلال می شود به بند 13 سیاست های کلی قضایی نظام و به آن اعتبار گفته می شود که این لایحه قضایی است. استدلال دیگر به ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه برمی گردد که گفته می شود که لایحه قضایی است. اما در هر دو مورد باید گفت که درج عنوان «وکالت» در بند 13 سیاست های کلی نظام و همین طور ماموریتی که مجلس در ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه به قوه قضاییه برای تدوین لایحه جامع وکالت داده، باعث نمی شود که طبع و ذات غیر قضایی وکالت متحول شود و استحاله پیدا کند و به لایحه قضایی تبدیل شود.»
وی با تاکید بر این که «چون در هر دو مورد آنچه که به قوه قضاییه واگذار شده، خارج از حدود وظایفی است که در قانون اساسی برای آن مقرر شده است» اظهار داشت« نتیجه آن که این امری استثنایی است که بایدبه قدر متیقن اکتفا کرد و نمی شود به اعتبار وجود دو قانون عادی، آنچه را که در قانون اساسی برای قوه قضاییه مقرر شده توسعه داد.»
طرحی با بیش از 150 امضا مصوبه تلقی می شود
وی ادامه داد«هم اکنون طرحی نیز در مجلس اعلام وصول شده که بر اساس آخرین اطلاع گویا 47 امضا در مجلس فعلی داشته و این طرح بسیاری از مشکلات موجود را ندارد و برطرف کرده است. این توضیح باید اضافه شود که این طرح در مجلس پیشین با 157 امضا اعلام وصول شد. طرحی که بیش از 150 امضا دارد، باید پیشاپیش به عنوان مصوبه و تصویب شده تلقی شود. اما متاسفانه با پایان دوره مجلس پیشین این طرح از روند قانونگذاری خارج شد اما با تشکیل مجلس جدید باز هم خیرخواهانی بودند که طرح را امضا و مجددا تقدیم کردند.»
کشاورز این طرح را به استانداردهای وکالت در سطح جهانی بسیار نزدیک دانست و گفت:«بدیهی است مثل تمام ساخته های ذهنی و دست بشر مشکلاتی دارد، اما مشکلات آن نسبت به لایحه ای که قوه قضاییه به دولت ارسال کردند، حتی بعد از اصلاح دولت بسیار کمتر است. آنچه از طرف دولت به مجلس داده شده، هر چند با آنچه که ابتدا به دولت تسلیم شده بود، تفاوت های بسیار دارد و بسیار تعدیل شده است، اما هنوز واجد اشکالات بسیار است که هم به دولت اعلام و هم در صحبت هایی که در مطبوعات و ... انجام شده، به این اشکالات و ایرادات اشاره شده است.»
استقلال به معنای خودمختاری نیست
رئیس اسکودا اضافه کرد:«عمده مطلبی که در مورد قانون وکالت مورد نظر کانون های وکلا است، بحث «استقلال» است و این استقلال بر خلاف آنچه که شاید بعضی سعی دارند در اذهان القا کنند به مفهوم «یله» و «خودمختاری» نیست بلکه منظور استقلال از تشکیلات دولتی و حکومتی است که باعث می شود وکیل بتواند در موضع دفاع، بدون ملاحظات مربوط به تامین شغلی و مسایلی از این قبیل به دفاع از موکلینش بپردازد.»
وی سپس به برخی از اشکالات و ایرادات لایحه پرداخت و اظهار داشت:«در لایحه تقدیمی دولت ماده ای وجود دارد که احراز صلاحیت اعضا هیات نظارت را که در این هیات متشکل از وکلا است بر عهده روسای شعب دادگاه عالی انتظامی گذاشته شده است. این تاسیس به نظر کانون ها با استقلال مغایر است. زیرا این امکان را ایجاد می کند که الی تا النهایه این افراد مورد تشکیک صلاحیت قرار بگیرند و اراده کانون ها در مورد منتخبینشان که می خواهند، بر آن ها نظارت کنند، محقق نشود و از قوه به فعل درنیاید.»
کشاورز از دیگر ایرادات لایحه را تصویب آیین نامه هایی دانست که به عهده رئیس قوه قضاییه نهاده شده و در ادامه اظهار داشت:«با توجه به این که به موجب آخرین قانون دیوان عدالت اداری، تصمیمات ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابل ابطال و تخدیش نیست. این آیین نامه ها می توانند اعتبار ابدی پیدا کنند و هیچ راهی برای نزدیک شدن به آن و ابطال آن وجود نداشته باشد.»
قانون وکالت منطبق با استانداردهای جهانی تصویب شود
وی با بیان این که«اشکالات لایحه منحصر به این ایرادات نیست بلکه این دو مساله از مهم ترین اشکالات بود که اشاره شد» اظهار امیدواری کرد« مجلس و به ویژه کمیسیون قضایی مجلس، ضمن تعاطی افکار با کانون ها و اتحادیه و اهل فن ترتیبی اتخاذ کنند که اگر قانونی تصویب می شود، منطبق بر استاندارهای جهانی باشد.»
خبرنگاری پرسید«چرا علی رغم تعاملاتی که با مسئولین قوا در مورد لایحه جامع وکالت داشته اید، باز هم قوه قضاییه راساً اقدام به ارایه لایحه به مجلس می نماید؟» کشاورز پاسخ داد:« گمان می کنم که این سوال را بهتر است از بزرگواران قوه قضاییه بپرسید. چون متنی که در زمان دولت سابق (آقای احمدی نژاد) به دولت تسلیم شد، صرفاً بر حسب اتفاق به نظر کانون ها و اتحادیه رسید و تا مدت ها با این که این متن در حال تهیه بود، از محتوی آن بی خبر بودیم. وقتی هم که به دولت تسلیم شد که البته این متن که مفاد اولیه اش به کلی از نظر کانون ها غیر قابل قبول مردود بود با حضور افرادی از کانون ها تعدیل و اصلاح شد و این اصلاحات خیلی هم کلی بود. در آخرین روزهای دولت قبل، متن نهایی به امضای رئیس جمهور وقت رسید اما به علت خاتمه تصدی دولت، متن لایحه به مجلس فرستاده نشد و به قوه قضاییه اعاده شد. متن لایحه‌ای که به دولت فعلی رسید، تقریبا شبیه متن قبل از اصلاح در دولت احمدی نژاد بود، البته در دولت آقای روحانی مجددا اصلاح شد اما در حدی نبود که لایحه قبلا اصلاح شده بود. این لباسی است که بر تن کانون ها و وکلا دوخته می شود و قاعدتاً باید بر تن آن ها هم پرو شود و بدانند چیزی که برای آن ها در راه است و احیاناً ممکن است اصلاحاتی را طلب کند که چه بسا از نظر مخاطب هم منطقی به نظر بیاید اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. توصیه می کنم برای این که بدانید که مشکل تا چه حد پیچیده است، آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال 1385 را که مصوب قوه قضاییه وقت است، ملاحظه کنید و در آن چیزی خواهید یافت که به شوخی بیشتر شبیه است. تدوین کنندگان به کلی از عالم وکالت به دور بوده اند. کما این که در لایحه اخیر نیز به عنوان مثال آمده که دریافت حق‌الوکاله بیش از 5 برابر تعرفه جرم بوده و قابل مجازات است. به عبارت دیگر وکلای دادگستری در تحلیل نهایی باید برای کسانی که دعاوی میلیاردی دارند به نوعی کار مجانی انجام دهند. همچنین در لایحه وکالت گفته شده که وکلا باید نسخه‌ای از قرارداد حق‌الوکاله را به دارایی محل ارسال کنند و اگر نکردند جرم انگاری شده است. این که فرار مالیاتی جرم انگاری شده یا امور صنفی جرم انگاری شود مخالفتی نداریم. اما خوب است در مشاغل دیگر هم این موضوع رعایت شود. این سوال بزرگ برای ما مطرح بوده که چگونه است که مطالب مربوط به وکلا با وکلا و کانون های وکلا مطرح نمی شود. جواب روشنی نداریم. شاید دوستان بزرگوار ما در قوه قضاییه بتوانند به این مساله پاسخ دهند.»
کانون های وکلا بیکار ننشسته اند
خبرنگار دیگری پرسید چه تعاملاتی قرار است با نمایندگان مجلس در رابطه با لایحه وکالت داشته باشید؟ کشاورز اظهار داشت: « کانون ها وکلا و وکلای دادگستری در این زمینه بیکار ننشسته‌اند و در جهت روشنگری نمایندگان در مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی آن، هر آنچه را که از دست ما برآید انجام می‌دهیم. خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی فراکسیون حقوقدانان را داریم و در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز نه حقوقدان و قاضی داریم. بدیهی است از مجلس توقع داریم که در بررسی لایحه وکالت آن گونه عمل کنند که استقلال کانون‌ها حفظ شود و روند کار چنان باشد که به قانونی برسیم که مقبولیت جهانی داشته باشد. یکی از کسانی که در جریان بیانیه الجزایر فعال بود، اخیراً موضوعی مطرح کرده است که فکر می کنم گفتنش خالی از لطف نباشد. وی گفته است که در آغاز کار تشکیلات بیانیه دیوان داوری اختلافات ایران و امریکا در بعضی از قراردادهایی که مورد نزاع بود پیش بینی شده بود که دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند. آمریکا ایراد کرده بودند که ساختار دادگاه های ایران را به دو علت قبول نداریم. یکی اینکه ساختار دادگاه های ایران مذهبی است و در نتیجه برخی از مسایل موجود در ایران قابل طرح نیستند. از دیدگاه مذهبی به آن نگاه خواهد شد. البته این ایراد در آن زمانی که مطرح شد، رد شد؛ برای این که قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی عموماً از قبل باقی بود و تغییری نکرده بود. نکته دوم گفته بودند که کانون وکلای شما مستقل نیست. چون آن زمان کانون وکلا هیات مدیره نداشت و از طرف قوه قضاییه سرپرست معین شده بود. به زحمت گشتیم حکمی پیدا کردیم که یک دادگاه ایرانی به نفع شرکت ایرانی رای داده بود و حکم هم قطعی شده بود و گفتیم این چیزی که شما گفتید مصداق ندارد. بنابراین چنین بهانه ای را نباید به دست داد و به خصوص در شرایطی که بحث برگشت به شرایط عادی اقتصادی مطرح است و به دنبال آن سرمایه گذاری خارجی در ایران، این مساله که یک کانون وکلای مستقل و مقتدر در کنار قوه قضاییه مستقل و مقتدر باشد، کاملاً موضوعیت و اهمیت دارد.
دیدگاه های قوه قضاییه در متن لایحه وکالت غلبه دارد
خبرنگار دیگری پرسید: چرا در دوره رئیس جمهوری که حقوقدان و وکیل است چنین لایحه ای به مجلس ارسال شده است؟ « کشاورز پاسخ داد:«جناب آقای روحانی حقوقدان هستند. نه تنها حقوقدان بلکه ایشان وکیل نیز هستند. معاون حقوقی و پارلمانی ایشان هم هر دو حقوقدان ووکیل هستند. این که چرا چنین شده است؟ باید بگویم آنچه مسلم است لایحه وکالت را قوه قضاییه تنظیم کرده در اجرای ماموریتی که از طرف مجلس در ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه به این قوه داده شده است. بنابراین دیدگاه های قوه قضاییه در متن لایحه وکالت غلبه دارد. اگر در زمان تدوین این لایحه با کانون های وکلا مشورت می شد و نمایندگانی از کانون ها حضور می داشتند طبیعتاً متن تعدیل می شد و احتمالا قسمت هایی از آن که بعدها مورد اصلاح قرار گرفت شاید از اول اینگونه تدوین نمی شد، اما این تعاطی فکر و تبادل افکار انجام نشد و نتیجه این شد که شد. به هر حال باید در یک مرجعی نظیر قوه قضاییه و مجلس با حضور افراد کاردان و متخصص بررسی و اصلاح شود. ما بر مبنای استدلالات حقوقی و اصولی عمل می کنیم. آنچه که اصولی و حقوقی باشد مورد قبول و پذیرش ما است.
جایی که قرارداد بین وکیل و موکل وجود دارد تعرفه حاکم نیست
همان خبرنگار درباره تعرفه حق الوکاله وکلا پرسید که آیا حق الوکاله تعرفه دارد یا قرار داد آزاد است. رئیس اتحادیه در پاسخ گفت: «حق‌الوکاله وکلا بر مبنای ماده 19 قانون استقلال کانون وکلا محاسبه می‌شود که گفته است قرارداد بین طرفین معتبر است و در جایی که قرارداد بین وکیل و موکل منعقد می‌شود، تعرفه حاکم نخواهد بود. همچنین در مورد میزان حق‌الوکاله باید بگویم که اگر وکیل مالیات دولت و هزینه صندوق حمایت، بیمه و بازنشستگی و سهم کانون را داد، این مسأله که آیا حق‌الوکاله زیاد گرفته شده یا خیر قابل بحث نیست. در واقع تعرفه زمانی مطرح می‌شود که بین وکیل و موکل قرارداد حق الوکاله ای وجود نداشته باشد. در آن حالت، فرمولی است که بر مبنای آن و بر حسب انواع دعاوی و خواسته دعاوی حق الوکاله را حساب می کنند. البته در مورد اشخاص ثالث حتی اگر قراردادی باشد تعرفه حاکم است. به عبارت دیگر کسی که وکیلی دارد، قراردادی با او دارد که بر مبنای قرار داد به وکیلش پرداخت کرده است. بعدا در دعوا برنده شود. دادگاه دادگستری بیش از آنچه که در تعرفه پیش بینی شده حکم نخواهد داد. »
وی در ادامه به آزمون وکالت پرداخت و پذیرفته شدن در هر کانون گفت:« در کانون مرکز 1000 نفر، آذربایجان شرقی 120 نفر، استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد 136 نفر، اصفهان 130 نفر، آذربایجان غربی 56 نفر، مازندران 72 نفر، خراسان رضوی و شمالی و جنوبی 120 نفر، گیلان 50 نفر، در قزوین 75 نفر، خوزستان 150 نفر، استان‌های کرمانشاه و ایلام 25 نفر، همدان 35 نفر، قم 20 نفر، کردستان 30 نفر، گلستان 45 نفر، چهارمحال و بختیاری 40 نفر، استان مرکزی 25 نفر، البرز 100 نفر، کرمان 176 نفر، لرستان 40 نفر، زنجان 30 نفر، بوشهر 45 نفر، اردبیل 50 نفر پذیرفته خواهند شد.»
وی با بیان این که « تعیین این تعداد برای هر کانون بر عهده کمیسیون ماده یک کیفیت اخذ پروانه وکالت است» اظهار داشت:« در این کمیسیون اکثریت با نمایندگان قوه قضائیه است و این افراد هستند که آمار دادگاه‌ها و مراجع قضایی را در دست دارند. البته بگویم که تعداد پیش‌بینی شده برای جذب در بعضی از کانون ها بیش از نیاز است، ولی آن را کمیسیون تأیید کرده و کانون‌ها هم اجرا می کنند.»
سوالات آزمون وکالت از متن قانون و آرای وحدت رویه مطرح می شود
وی ادامه داد: «سوالات آزمون وکالت از متن قانون و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. هر پاسخ غلط در آزمون وکالت نمره منفی دارد و معدل گیری بر مبنای تراز نمره است. امیدواریم ظرف یک ماه از برگزاری آزمون نتایج از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می‌شود.»
کشاورز در مورد تعداد ثبت‌نام کنندگان در آزمون وکالت نیز گفت: «تا زمانی که درگاه‌های سایت سنجش بسته نشود، طبق قراردادی که ما با سازمان سنجش داریم حق ندارد حتی تعداد ثبت‌نام کنندگان را به ما هم بگویند. لذا تعداد نهایی ثبت‌نام کنندگان صبح روز شنبه اعلام می‌شود.»
رئیس اتحادیه سراسری اعتراضات مربوط به آزمون وکالت را دو گونه دانست و اظهار داشت: «یکی راجع به صحت و عدم صحت یا جابجایی گزینه‌ها است که معمولا پس از برگزاری آزمون این مسائل از سوی داوطلبان عنوان می‌شود که در این زمینه تیمی وجود دارد و به آن رسیدگی می‌کند. طبیعتا اگر سوالی در آزمون اشتباه بود و یا گزینه ای دو جواب صحیح داشت، آن سوال حذف و نمره آن در بین دیگر سئوالات تقسیم می‌شود
وی افزود:«اعتراض دیگر نسبت به پاسخنامه است که در آن داوطلبان معتقدند که تعداد پاسخ‌های صحیح‌شان بیشتر از آنچه بوده که نمره گرفته اند که این اعتراضات در مدت مشخص کتبا به اتحادیه ارسال می‌شود.»
کشاورز در مورد محل برگزاری آزمون گفت:« اکنون با کانون‌های دادگستری برای تعیین محل آزمون مذاکره شده است و هر زمانی که کارت داوطلبان صادر شد، در کارت‌شان این موضوع مشخص است.»
همایش اسکوداد 30 مهر و یک آبان
کشاورز با اشاره به بیست و سومین همایش اسکودا در روزهای 30 مهرماه و یکم آبان در کرمان نیز افزود:«مهمترین بحث این همایش مربوط به لایحه و کالت و آخرین تحولات آن است و موضوع دیگر آن اصلاح اساسنامه اسکودا و بررسی تراز مالی اسکودا و ... است.»
کشاورز درباره مالیات وکلا و دارایی آنها نیز اظهار داشت:« اداره دارایی مالیات وکلا را رصد می‌کند و همکاران ما بهتر است بر اساس دفتری که هر سال تهیه می‌کنند و در آن دخل و خرجشان را می‌نویسند، اظهارنامه مالیاتی آن را بدهند. در این صورت می‌توانند در مقام دفاع به طور جدی در مقابل رقم‌های بالا مقاومت کنند. البته طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت وجه اضافی از طرف مأمور دولت به نفع دولت جرم است.»
