اداره معاضدت کانون وکلا بیش از ظرفیت قانونی‌اش ایفای وظایف کرده است

مدير مسئول محترم روزنامه وزين اطلاعات ـ با سلام، احتراماً به شرح ذيل متن پاسخ اداره معاضدت کانون وکلاي دادگستري مرکز در پاسخ به مطلب منتشره در ستون‌نامه وارده مورخ 3/6/93 آن روزنامه محترم تحت عنوان «فقدان وکالت رايگان» که متضمن نقدي غير منصفانه و غير مستند به عملکرد اين اداره مي‌باشد تقديم مي‌گردد. لطفاً دستور فرمائيد وفق ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون منتشر گردد.

مفاد نامه منتشره حکايت از ناآگاهي نويسنده محترم نسبت به ابعاد مختلف وکالت در جامعه ايران و مقررات موجود دارد، که در اين مجال اندک فرصتي براي پاسخ به تمام آنها نيست، لکن اين اداره براي رفع ابهام نسبت به ابعاد قانوني مسئله و براي تنوير اذهان ملت شريف ايران در برابر اتهّامات وارده پاسخ خود را به شرح ذيل معروض مي‌دارد:

اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي دادگستري به منظور انجام مأموريت محوله در ماده 23 قانون وکالت مصوب 1315 تأسيس گرديده است. مطابق ماده 23 «وکلاء عدليه مکلفند هرساله در سه دعواي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وکالت نمايند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق الوکاله قانوني از آن چه وصول مي‌شود به او پرداخته خواهد شد. يک پنجم آن متعلق به کانون است. بنابراين برخلاف تصور نويسنده محترم، در قوانين ايران، تأسيسي به اسم «وکالت رايگان» وجود ندارد. هرچند در عمل و براساس آمارهاي مستند اين اداره، بيش از 90% پرونده‌هاي ارجاعي به اين اداره، بدون دريافت حق الوکاله از سوي وکلاي دادگستري پذيرفته مي‌شوند.

حال اين سؤال مطرح مي‌گردد که براساس قوانين، چه کساني مي‌توانند از خدمات وکيل معاضدتي استفاده نمايند؟

پاسخ اين سؤال را ماده 24 قانون وکالت به روشني مشخص نموده است. براساس قانون:«کساني که قدرت تأديه حق‌الوکاله ندارند مي‌توانند از کانون تقاضاي وکيل نمايند، مشروط براينکه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود». بنابراين مي‌بينيم که دو شرط عدم توانايي مالي و اساس داشتن دعوي در قانون مورد اشاره قرار گرفته است. به دنبال آن مواد 37 الي 49 آيين‌نامه قانون وکالت، شرايط و آيين رسيدگي به درخواست وکيل معاضدتي را مشخص مي‌نمايد، که ذيلاً به شرح آن مي‌پردازيم:

1ـ شرط اول: اثبات اِعسار (عدم توانايي پرداخت حق‌الوکاله).

همانطور که مي‌دانيم براساس قوانين شرعي و قانوني، اصل بر ملائت و دارا بودن افراد است و اعسار يا عدم توانايي، برخلاف اصل بوده و نيازمند ارائه دليل است. فلذا مي‌بينيم که الزام مراجعين به ارائه استشهاديه، صرفاً مطابق مقررات موجود و کاملاً منطبق با فقه اسلامي است و ربطي به «تشريفات پر رمز و رازي» که نويسنده مطلب بيان نموده‌اند ندارد.

در اين راستا اداره معاضدت به دو طريق عدم توانايي مراجعين را احراز مي‌کند:

اول: به موجب بند 1 ماده 37 آيين نامه قانون وکالت، اثبات عدم توانايي مراجعه کننده، منوط به تصديق معتمدين محلّي يا کلانتري محل گرديده است.

دوم: وجود دادنام? صادره از مراجع محترم قضايي داير بر مُعسِر بودن متقاضي. به موجب ماده 513 قانون آيين دادرسي مدني، پس از اثبات اعسار،معسر مي‌تواند از مزيّت وکيل معاضدتي بهره‌مند گردد.

به موجب ماده 506 قانون آيين دادرسي در صورتي که دليل اعسار، شهادت شهود باشد بايد شهادت کتبي حداقل دو نفر ضميم?، دادخواست باشد. ضمن اين که اگر در دادگاه‌‌ها شهود مکلف به حضور و اداي شهادت در دادگاه هستند، در ادار? معاضدت قضايي کانون وکلا، چنين الزامي وجود ندارد. و صرف تاييد استشهاديه کفايت مي‌کند. فلذا مي‌بينيم همين وضعيت در خصوص دادگاه‌‌ها و چه بسا بسيار سختگيرانه‌تر وجود دارد.

2ـ شرط دوّم براي پذيرش وکيل معاضدتي، با اساس بودن دعوي است. يعني اين که مراجعه‌کننده بايد مدارک لازم را جهت اثبات ادعاي اصلي ارائه نمايد. متأسفانه بيشتر مراجعين اين اداره، در هنگام مراجعه مدارک لازم را به همراه تقاضا ارائه نمي‌دهند. و اين امر مستلزم توقف درخواست ايشان و اخطار رفع نقص مي‌‌باشد. ماده 41 آيين‌نامه در اين خصوص مقرر مي‌دارد:‌

«شعبه عرايض، پس از وصول عرض حال به طريق ذيل اقدام خواهد نمود: هرگاه عرض حال ناقص باشد نواقص آن را به دفتر خواهد داد. اگر عرض حال کامل باشد عقيده خود را در خصوص پيشرفت دعوي خواهد نوشت. و در صورتي که دعوا پيشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضايي تسليم خواهد نمود». از طرفي مطابق ماده 39 آيين‌نامه در صورت رد درخواست از سوي شعبه عرايض، امکان اعتراض نزد هيات مديره کانون وکلا نيز در مقررات پيش‌بيني شده است.

3ـ شرط نهايي براي تعيين وکيل معاضدتي، عدم قصد متقاضي بر سوء استفاده و شرخري است: مطابق ماده 38 آيين‌نامه، اداره معاضدت مي‌تواند در اين خصوص تحقيقات لازمه را به عمل آورده و در صورت احراز چنين قصدي از تعيين وکيل معاضدتي خودداري نمايد.

فلذا با عنايت به مقررات قانوني موجه، ملاحظه مي‌گردد که اين اداره صرفاً براساس مقررات و حتي بيشتر از ظرفيت قانوني خود به شکلي که در هيچ نهاد يا ارگاني نظير آن مشاهده نمي‌گردد نسبت به ايفاء‌ وظايف خود به مردم بي‌بضاعت، اقدام مي‌نمايد و چنين نقدهاي بي‌پايه و اساسي که ناآگاهي و يحتمل مغرضانه بودن قصد نويسنده را نشان مي‌دهد، نمي‌تواند مانعي در مسير وظايف خداپسندان? اين اداره و کارکنان شريف آن گردد.

جالب است يادآور شود که اتفاقاً بسياري از همکاران وکيل، از اينکه اداره معاضدت سخت‌گيري لازم را در خصوص پذيرش وکالت معاضدتي افراد به عمل نمي‌آورد نسبت به اين اداره انتقاد دارند!! در پايان ضروري است با اشاره به آماري جالب فعاليت اداره معاضدت در ايران را با کشور هلند که چند ميليون نفر جمعيت دارد مقايسه کنيم.

در سال 2010 دولت هلند مبلغ هفتصد ميليون يورو بابت خدمات معاضدتي به کانون وکلا بودجه تزريق مي‌نمايد و اين در حالي است که در ايران سال‌‌هاست هيچ مبلغي بابت وکالت تسخيري و معاضدتي به کانون‌هاي وکلا پرداخت نشده و اداره معاضدت بدون تحميل ريالي هزينه به بيت‌المال از طريق بودجه کانون‌‌ها اداره مي‌گردد. علي‌ايّ حال آمادگي اين اداره را جهت برگزاري هرگونه ميزگرد جهت ارائه آمار خدمات اين اداره با حضور منتقدان آگاه به قوانين، اعلام مي‌دارد.

سعيد باقري- رياست اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي دادگستري مرکز