خبر
استقلال کانون وکلاموجب حفظ آبروی کشور است
2912
ريشه اين برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمي گردد که در وزارت دادگستري اداره يي براي تمشيت امور وکالت تشکيل شد و به اين بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدي در امور داخلي نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرايانه و تحرکات علمي، حقوقي و قانوني براي احراز استقلال يک صنف و نهاد مدني و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلي آن آغاز شد
گرفتن استقلال از کانون وکلا، مانند گرفتن آب از ماهي است، فلسفه دفاع و طبيعت دفاع وکيل، ايجاب مي کند که وکيل در چارچوب قانون بدون واهمه و ترس با رعايت ضوابط حرفه يي و صنفي از موکل خود، حال هرکسي که باشد، دفاع کند: دفاعي که صرفا صنفي، حقوقي و غيرسياسي است، به همين جهت وکلاسوگند مي خورند که در امر دفاع از اغراض فردي و سياسي اثر نپذيرند
قطار لايحه جامع وکالت، کم کم در حال نزديک شدن به ايستگاه آخر است، ايستگاهي که عده يي بيم دارند يگانه مسافري که از آن پيدا خواهد شد، استقلال نهاد وکالت است، از اين رو به دکتر علي نجفي توانا، استاد دانشگاه و رياست کانون وکلاي دادگستري مرکز مراجعه کرديم تا نظر وي و موضع نهاد متبوعش را در قبال تحولات پيرامون لايحه جامع وکالت و استقلال نهاد وکالت جويا شويم.
بگذاريد، آغاز بحث را با نقطه اوج بحران و بدبينانه ترين نگاه شروع کنيم، لايحه يي در دست بررسي و تصويب است که تا چندي پيش همکاران شما و حتي خود شما آن را پايان استقلال نهاد وکالت مي دانستيد: اگر آن لايحه تصويب شود، تحولات ناشي از آن، تا چه حد کم و کيف نهاد وکالت را تحت تاثير قرار مي دهد؟
قبل از هر چيز اجازه بدهيد به عنوان يک عضو جامعه وکالت ايران از توجه ارباب رسانه و مطبوعات به سرنوشت کانون وکلابه عنوان يک نهاد مدني و در حقيقت بزرگ ترين نهاد مدني در ايران و حتي خاورميانه و استقلال اين نهاد صنفي- مدني تشکر کنم. در عين حال نيز بايد بگويم که کانون وکلانيز در طول تاريخ خود، از آزادي مطبوعات و حقوق اصحاب رسانه و مطبوعاتي و استقلال صنفي آنان به عنوان يک نهاد مدني دفاع و حمايت کرده است، زيرا که تقويت نهاد مطبوعات و استقلال آنان موجب تقويت قانون و قانون گرايي در کشور مي شود و محور حرکت کانون نيز قانون و قانون گرايي است.
فراموش نکنيد کانون در طول تاريخ خود از اين قبيل بحران ها بسيار به خود ديده است، اما با قانون گرايي و صبر و متانت موفق شده بر آنها غلبه کند و همچنان با وجود تلاطم هاي جدي که در طول تاريخ خود پشت سر گذاشته است، از موجوديت و استقلال خود دفاع کند. گرفتن استقلال از کانون وکلا، مانند گرفتن آب از ماهي است، فلسفه دفاع و طبيعت دفاع وکيل، ايجاب مي کند که وکيل در چارچوب قانون بدون واهمه و ترس با رعايت ضوابط حرفه يي و صنفي از موکل خود، حال هرکسي که باشد، دفاع کند، دفاعي که صرفا صنفي، حقوقي و غيرسياسي است، به همين جهت وکلاسوگند مي خورند که در امر دفاع از اغراض فردي و سياسي اثر نپذيرند و اين اغراض را دخالت ندهند، پس مي توان نتيجه گرفت که هيچ تضادي بين استقلال کانون و اعمال نظارت بر کار وکلاديده نمي شود، فراموش نکنيم که نظارت برون سازماني و قانوني با نظارت درون سازماني و انتظامي و صنفي، مجموعا نظارتي مفيد، موثر و با برآيند مثبت خواهد بود. فراموش نکنيم که وکيل تحت امر حاکميت اگر قرار باشد هر لحظه نگران اين باشد که به خاطر انجام وظايف حرفه خود تحت تعقيب قرار گيرد يا معلق شود، قطعا نمي تواند باتوجه و در نظر گرفتن زواياي بسيار دقيق امر دفاع از موکل خود را انجام دهد.
ريشه اين چالش ها، دقيق تر بگويم سرآغاز جدال کانون براي حفظ استقلالش به چه زماني بازمي گردد؟
ريشه اين برخوردها و مقابله ها به سال 1288 بر مي گردد که در وزارت دادگستري اداره يي براي تمشيت امور وکالت تشکيل شد و به اين بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدي در امور داخلي نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرايانه و تحرکات علمي، حقوقي و قانوني براي احراز استقلال يک صنف و نهاد مدني و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلي آن آغاز شد. سرانجام پس از 40 سال مجاهدت قانوني، استقلال نهاد صنفي وکالت در زمان مرحوم دکتر مصدق توسط دولت ملي به رسميت شناخته شد و بعد از کودتاي ننگين 1332 و قدرت گيري مجدد پهلوي دوم، در سال 1333اولين قانون در مورد استقلال نهاد صنفي وکالت به تصويب رسيد. البته بعد از تصويب اين قانون نيز استقلال وکلاو نهاد وکالت با فشارهاي جدي روبه رو شد و در طول ساليان پس از آن به هر شکلي سعي شد در امور اين نهاد دخالت شود. اما به هر حال کانون وکلابا صبر و متانت ولي با مقاومت جدي بر مدار قانون موفق شد بر اين مشکلات غلبه کند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز کانون وکلاتا مدتي توسط مديران انتصابي اداره و مديريت مي شد تا اينکه قانون کيفيت امر وکالت تصويب شد و موجب تضعيف بخشي از استقلال کانون وکلاو تشديد نظارت هاي مداخله گونه شد و در پي آن استقلال کانون با مشکلات جدي روبه رو شد، اما از آنجا که کانون سياست اصلي خود را قانون و قانون گرايي قرار داده است براي اثبات اينکه همين استقلال نسبي را پذيرفته است، ضمن انجام وظايف صنفي و حرفه يي خود، تمام کوشش خود را براي ارتقاي توانمندي وکالت از امور آموزشي و تقنيني بسيج و از استقلال صنفي و حرفه يي خود دفاع کرد، بنابراين ما به عنوان يک نهاد مدني در اقيانوس پرتلاطم تحولات ايران با هدايت کشتي صنفي خود با صبر و متانت اين چالش ها را پشت سر گذاشته ايم و به لطف خداوند و واقع بيني برخي مسوولان در سال هاي مختلف، اين نهاد مدني موفق شد مسير استقلال خود را البته نه کامل، بپيمايد.
اين واقع بيني که از آن صحبت کرديد، چطور شکل گرفت و کانون در آن چه نقشي داشت؟
اين مساله حاکي از آن است که توضيحات و توجيهات کانون وکلابه حدي از پشتوانه منطقي و مستدل برخوردار بوده است که هم اکنون برخي مسوولان به اين اعتقاد رسيده اند که کانون بايد مستقل از نهاد حاکميت باشد و براي اين نظر توضيحات و دلايل کافي دارند، چرا که استقلال کانون وکلاباعث حفظ آبروي مملکت خواهد شد و از يک سو کمک مي کند که قوه قضاييه در مسير عدالت قضايي با قدرت بيشتري حرکت کند و موانع را پشت سر بگذارد، از سوي ديگر کانون در طول سه دهه گذشته به عنوان يک نهاد مدني براي نظام مشکل و چالشي درست نکرده است، در عين حال استقلال اين نهاد صنفي موجب توسعه روابط خارجي ايران با ديگر کشورها و به خصوص باعث افزايش مبادلات با بازرگانان خارجي و شور و اشتياق آنان به سرمايه گذاري در کشور مي شود، زيرا جلب اعتماد آنان براي فعاليت در کشور نيازمند اثبات وجود نظام قضايي بي طرف در کشور است. استقلال نهاد وکالت نيز از نشانه هاي جديد استقلال امر قضاست و به استقلال قضايي کشور کمک مي کند. از سوي ديگر خود اين نهاد با توجه به ظرفيت «داوري»در ذات خود، مي تواند نقش يک نهاد قضاوتي بي طرف در حيطه يي که قانون آن را مجاز کرده است، بازي کند که خود اين مساله مستلزم استقلال کانون وکلاو حرفه وکالت است. از سوي ديگر در شرايط فعلي کشور، استقلال اين نهاد مدني باعث خواهد شد که يکي از مظاهر جدي حقوق بشر و پاسداشت حقوق شهروندي و اجراي تمام و کمال مفاد قانون اساسي در کشور اعمال و اجرا شود و بدين ترتيب نقد ها و بهانه هاي حقوق بشري را از دست برخي نهادهاي بين المللي خواهد گرفت. يکي ديگر از مهم ترين منافع حاصل از استقلال کانون، تثبيت تعادل بين قواي سه گانه است، زيرا اگر وکيل تحت امر قوه قضايي باشد نمي تواند از مسوولان اجرايي، تقنيني و حتي قضايي دفاع کند، به دليل اينکه در پاره يي از موارد، امر دفاع مستلزم ايراد گرفتن به صلاحيت محکمه است، به ويژه در مواردي که اتهام متهم يا متهمه جرايم امنيتي باشد. بنابراين مجموع اين عوامل باعث خواهد شد که استقلال نهاد وکالت و اهتمام به آن به نفع جامعه و مردم باشد.
يکي از بحث هايي که هميشه موقع طرح لوايح مربوط به نهادهاي مدني در مجلس مطرح مي شود، فاصله گذاري و ايجاد تمايز ميان نظارت نهادهاي حاکميتي که وظيفه و اختيار حاکميت است با مساله ادغام و هضم شدن در نهادهاي دولتي است، اين بحث هميشگي در مورد کانون وکلاتا چه حد جدي و براي طرفين ابهام آفرين شده است؟
اولاما هنوز در مراحل اوليه يک پيمايش رقابت گونه مدافع استقلال از يک طرف و مدعيان دخالت از طرف ديگر هستيم، بنابراين کماکان با اينکه با ارائه توضيحات و استدلال هاي ما، بخشي از مسوولان به ويژه از قوه مجرييه و مقننه و حتي برخي از مسوولان قوه قضاييه به استقلال کانون اذعان کرده اند و در اين زمينه نهايت همکاري را داشته اند، اما بايد بگوييم عده يي ديگر مجدانه، درصدد حذف مظاهر استقلال کانون و تقويت دخالت در اداره کانون هستند، پس بايد صبر کرد و منتظر نتيجه ماند. آنچه مسلم است اينکه در روزها و ماه هاي آتي شاهد و ناظر رقابت اين دو نوع تفکر که يکي حول محور استقلال کانون و نهادهاي مدني و ديگري به دنبال مهندسي، مديريت و دخالت مستمر در اداره کانون وکلااست، خواهيم بود.
خواست و خواهش صنفي کانون در قبال نظارت حاکميت چيست؟
قطعا کانون وکلاي دادگستري سياست و مسير قانوني را پيش مي گيرد و در پي بسترسازي براي اثبات اصل و فضايي است که در آن قوه قضايي مقتدر و قانون گرا باشد و نهاد مدني وکالت هم، مستقل و قانون گرا باشد. قانونگرايي اين دو نهاد قضا و دفاع در يک نقطه به هم متصل خواهد شد. نظارت عاليه حاکميت در چارچوب قانون بايد به گونه يي باشد که به استقلال وکلالطمه يي وارد نکند اما حتما وجود داشته باشد. اين نظارت، در تمام دنيا به عنوان نظارت قانون عالي پيش بيني شده است، جز در برخي از کشورها که حاکميت، اداره کانون وکلايش را کاملادر قبضه خود دارد. اين کشورها به دو دسته تقسيم مي شوند، يک دسته مربوط به معدودي از کشورهاي خاورميانه است که معمولاوکيل تاحد زيادي امر بر دولت است و برخي ديگر از کشورها مانند سوييس که هر چند نهاد وکالت تحت نظارت دخالت گونه نظام حاکميت است اما وکيل در مقام دفاع به حدي از آزادي برخوردار است که حتي در مقايسه با کشورهايي با نهادهاي وکالت مستقل است، آزادي اش بيشتر است.
آيا بين اين استقلال صنفي با نظارت عالي حاکميتي منافاتي پيش نمي آيد؟
در اکثر کشورهاي دنيا که نمايندگان آنها در اتحاديه بين المللي وکلاحضور دارند و کانون وکلاي ايران نيز عضوي از آن جامعه تلقي مي شود، کانون وکلانهاد مستقلي است. اما اين استقلال به معناي استحاله در چارچوب مديريت دولت نيست، اين نظارت بر عملکرد وکلامانند هر نهاد صنفي امري طبيعي و حاکميتي است ولي به اين دليل که اين نهاد غير دولتي، مدني، صنفي و حرفه يي است، خودگرداني هم در ذات وجودي آن نهفته است.
وراي بيم ها و اميدهايي که گفتيد و همان طور که خودتان هم اذعان کرديد، کانون هنوز به نقطه و سرمنزل مطلوب خود نرسيده است، پيشنهاد يا برآورد شما به عنوان رييس کانون وکلاي مرکز براي برون رفت از اين چالش چيست؟
ما اميدواريم که نهادهاي حاکميتي مسوول و ذي ربط از اتخاذ تصميمي که موجب مرگ اين نهاد مدني شود اجتناب ورزند و نگذارند که اين حرفه و نهاد دچار چالش شود، البته خوشبختانه مديريت جديد کانون با توضيحات و توصيفاتي که به سمع و نظر مقامات رسانده، توانسته است نهاد هاي ذي ربط را قانع کند و حدي از استقلال نهاد وکالت را تامين کند. حالاهم تقاضا داريم که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با آينده نگري و واقع بيني نسبت به حفظ استقلال کانون اهتمام ورزند و در نهايت قانوني را تنظيم کنند که لايحه آن با حضور نمايندگان قواي سه گانه و خود کانون وکلابه عنوان نهاد مورد بحث تنظيم شده باشد تا بتواند ضمن حفظ استقلال نهاد وکالت براي آن نظارت قانوني متعارفي را ترسيم کند که در ديگر کشورهاي جهان مرسوم و متداول است. ما اعضاي حرفه وکالت نيز سعي مي کنيم با شفاف سازي و حرکت بر مدار قانون در حفظ استقلال صنفي خود، مسير عدالت قضايي را بپيماييم و به عنوان يک نهاد متخصص در اين مسير با حفظ استقلال خود هميار و ياري دهنده قوه قضايي باشيم.
مساله طرح لوايح حقوقي از سوي دولت و نهادهاي حاکميتي پيرامون نهادهاي مدني فقط محدود و معطوف به کانون وکلانمي شود و درمورد ديگر نهادهاي مدني همچون اصحاب رسانه و اهالي مطبوعات نيز طرح شده است، چرايي اين مساله را در چه مي بينيد و به عنوان رياست کانون وکلاي مرکز چه موضعي در قابل آن داريد؟
وجود نهاد مدني طبق تجربه هاي تاريخي در دنيا و کشور ما موجب جلب مشارکت مردم در اداره کشور، انجام درست قوانين، اعمال نظارت بر کارگزاران قواي سه گانه، تقليل هزينه، سرعت در عمل و موفقيت جامعه خواهد شد. بنابراين در جامعه يي که نگاه متعارف و منطقي حاکم باشد، هميشه سعي در تقويت نهادهاي مدني مي شود. ما بارها در دولت يازدهم از زبان کارگزاران دولت در مورد تقويت نهادهاي مدني، مطالب بسيار شنيده ايم، قطعا يکي از تبعات مثبت وجود و حضور اين نهادها در عرصه اجرايي کشور، تضعيف تصدي گري دولت و تقويت بخش خصوصي و يا نهادهاي مدني است. در واقع نهادهاي مدني از جمله کانون وکلايا اصحاب رسانه، يار حاکميت در اجراي قوانين و اجراي برنامه ها خواهند بود و خصايص مثبتي را که قبلااشاره کرديم همراه خواهد داشت.
البته فراموش نکنيم، وجود اين نظارت مستمر مردمي و نقد عملکرد به مذاق برخي خوش نخواهد آمد. اين نظارت و اين حضور باعث خواهد شد که بسياري از تخلفات، رانتخواري ها و مفاسد مورد نقد قرار گيرد و روشن شود تا زواياي آن مبهم باقي نماند.
نهادهايي چون نهادهاي هنري، فرهنگي از جمله مطبوعات و رسانه ها و نهادهاي دفاعي مانند کانون وکلا، در ذات و طبيعت خود وظيفه شفاف سازي، دفاع از اصول و اجراي قانون را به عهده دارند و آن دسته از افرادي که زخم خورده وجود اين نهادها هستند، به بهانه هاي مختلف سعي در محدود کردن رويکرد ها، عملکردها و انجام وظايف عملي آنها دارند و با شيوه هاي مختلف از جمله سنگين کردن فضا و جوسازي و انتشار اخبار اغراق شده و حتي کذب، تلاش مي کنند نهادهاي مدني را محدودکنند. در حالي که امروز در دنيا سعي مي شود با جلب نهادهاي مدني و تقويت آنها، حتي در اجراي عدالت قضايي و تعقيب موضوع، اختيارات قانوني وسيع براي تحقق مشارکت جامعه فراهم آورند.
در حقوق و قوانين ايران نيز آيا همچون جهاني که از آن صحبت کرديد، چنين ظرفيتي وجود دارد؟
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تکيه بر آزادي هاي پيش بيني شده در آن، اين ظرفيت را تا به حدي دارد که اگر کامل اجرا شود مي توان تصور جامعه يي را داشت که در تمام بخش ها از جمله حمايت از کودکان، آزادي بيان، جلوگيري از خشونت، جلوگيري از شکنجه، دفاع از حقوق رسانه ها، دفاع از هنر و... وجود نهادهاي مدني مانند کانون وکلاو... قابل توسعه و تقويت باشند. بنابراين نهادهاي مدني به گونه يي ساز و کار و ياور و معاون حاکميت در اجراي قانون، سالم سازي جامعه و اعمال نظارت بر عملکرد کارگزاران دولت خواهند بود. بي جهت نيست که برخي سعي در ايجاد محدوديت براي نهادهاي مدني دارند. آنها در پي فرار از پذيرش نظارت قانونمند نهادهاي مدني هستند، زيرا هرچه که نقد و نظارت کمتر باشد، نفع و امتيازات آشکار و پنهان، توسط عده يي قابل تحصيل و بهره برداري خواهد شد.
گرفتن استقلال از کانون وکلا، مانند گرفتن آب از ماهي است، فلسفه دفاع و طبيعت دفاع وکيل، ايجاب مي کند که وکيل در چارچوب قانون بدون واهمه و ترس با رعايت ضوابط حرفه يي و صنفي از موکل خود، حال هرکسي که باشد، دفاع کند: دفاعي که صرفا صنفي، حقوقي و غيرسياسي است، به همين جهت وکلاسوگند مي خورند که در امر دفاع از اغراض فردي و سياسي اثر نپذيرند
قطار لايحه جامع وکالت، کم کم در حال نزديک شدن به ايستگاه آخر است، ايستگاهي که عده يي بيم دارند يگانه مسافري که از آن پيدا خواهد شد، استقلال نهاد وکالت است، از اين رو به دکتر علي نجفي توانا، استاد دانشگاه و رياست کانون وکلاي دادگستري مرکز مراجعه کرديم تا نظر وي و موضع نهاد متبوعش را در قبال تحولات پيرامون لايحه جامع وکالت و استقلال نهاد وکالت جويا شويم.
بگذاريد، آغاز بحث را با نقطه اوج بحران و بدبينانه ترين نگاه شروع کنيم، لايحه يي در دست بررسي و تصويب است که تا چندي پيش همکاران شما و حتي خود شما آن را پايان استقلال نهاد وکالت مي دانستيد: اگر آن لايحه تصويب شود، تحولات ناشي از آن، تا چه حد کم و کيف نهاد وکالت را تحت تاثير قرار مي دهد؟
قبل از هر چيز اجازه بدهيد به عنوان يک عضو جامعه وکالت ايران از توجه ارباب رسانه و مطبوعات به سرنوشت کانون وکلابه عنوان يک نهاد مدني و در حقيقت بزرگ ترين نهاد مدني در ايران و حتي خاورميانه و استقلال اين نهاد صنفي- مدني تشکر کنم. در عين حال نيز بايد بگويم که کانون وکلانيز در طول تاريخ خود، از آزادي مطبوعات و حقوق اصحاب رسانه و مطبوعاتي و استقلال صنفي آنان به عنوان يک نهاد مدني دفاع و حمايت کرده است، زيرا که تقويت نهاد مطبوعات و استقلال آنان موجب تقويت قانون و قانون گرايي در کشور مي شود و محور حرکت کانون نيز قانون و قانون گرايي است.
فراموش نکنيد کانون در طول تاريخ خود از اين قبيل بحران ها بسيار به خود ديده است، اما با قانون گرايي و صبر و متانت موفق شده بر آنها غلبه کند و همچنان با وجود تلاطم هاي جدي که در طول تاريخ خود پشت سر گذاشته است، از موجوديت و استقلال خود دفاع کند. گرفتن استقلال از کانون وکلا، مانند گرفتن آب از ماهي است، فلسفه دفاع و طبيعت دفاع وکيل، ايجاب مي کند که وکيل در چارچوب قانون بدون واهمه و ترس با رعايت ضوابط حرفه يي و صنفي از موکل خود، حال هرکسي که باشد، دفاع کند، دفاعي که صرفا صنفي، حقوقي و غيرسياسي است، به همين جهت وکلاسوگند مي خورند که در امر دفاع از اغراض فردي و سياسي اثر نپذيرند و اين اغراض را دخالت ندهند، پس مي توان نتيجه گرفت که هيچ تضادي بين استقلال کانون و اعمال نظارت بر کار وکلاديده نمي شود، فراموش نکنيم که نظارت برون سازماني و قانوني با نظارت درون سازماني و انتظامي و صنفي، مجموعا نظارتي مفيد، موثر و با برآيند مثبت خواهد بود. فراموش نکنيم که وکيل تحت امر حاکميت اگر قرار باشد هر لحظه نگران اين باشد که به خاطر انجام وظايف حرفه خود تحت تعقيب قرار گيرد يا معلق شود، قطعا نمي تواند باتوجه و در نظر گرفتن زواياي بسيار دقيق امر دفاع از موکل خود را انجام دهد.
ريشه اين چالش ها، دقيق تر بگويم سرآغاز جدال کانون براي حفظ استقلالش به چه زماني بازمي گردد؟
ريشه اين برخوردها و مقابله ها به سال 1288 بر مي گردد که در وزارت دادگستري اداره يي براي تمشيت امور وکالت تشکيل شد و به اين بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدي در امور داخلي نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرايانه و تحرکات علمي، حقوقي و قانوني براي احراز استقلال يک صنف و نهاد مدني و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلي آن آغاز شد. سرانجام پس از 40 سال مجاهدت قانوني، استقلال نهاد صنفي وکالت در زمان مرحوم دکتر مصدق توسط دولت ملي به رسميت شناخته شد و بعد از کودتاي ننگين 1332 و قدرت گيري مجدد پهلوي دوم، در سال 1333اولين قانون در مورد استقلال نهاد صنفي وکالت به تصويب رسيد. البته بعد از تصويب اين قانون نيز استقلال وکلاو نهاد وکالت با فشارهاي جدي روبه رو شد و در طول ساليان پس از آن به هر شکلي سعي شد در امور اين نهاد دخالت شود. اما به هر حال کانون وکلابا صبر و متانت ولي با مقاومت جدي بر مدار قانون موفق شد بر اين مشکلات غلبه کند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز کانون وکلاتا مدتي توسط مديران انتصابي اداره و مديريت مي شد تا اينکه قانون کيفيت امر وکالت تصويب شد و موجب تضعيف بخشي از استقلال کانون وکلاو تشديد نظارت هاي مداخله گونه شد و در پي آن استقلال کانون با مشکلات جدي روبه رو شد، اما از آنجا که کانون سياست اصلي خود را قانون و قانون گرايي قرار داده است براي اثبات اينکه همين استقلال نسبي را پذيرفته است، ضمن انجام وظايف صنفي و حرفه يي خود، تمام کوشش خود را براي ارتقاي توانمندي وکالت از امور آموزشي و تقنيني بسيج و از استقلال صنفي و حرفه يي خود دفاع کرد، بنابراين ما به عنوان يک نهاد مدني در اقيانوس پرتلاطم تحولات ايران با هدايت کشتي صنفي خود با صبر و متانت اين چالش ها را پشت سر گذاشته ايم و به لطف خداوند و واقع بيني برخي مسوولان در سال هاي مختلف، اين نهاد مدني موفق شد مسير استقلال خود را البته نه کامل، بپيمايد.
اين واقع بيني که از آن صحبت کرديد، چطور شکل گرفت و کانون در آن چه نقشي داشت؟
اين مساله حاکي از آن است که توضيحات و توجيهات کانون وکلابه حدي از پشتوانه منطقي و مستدل برخوردار بوده است که هم اکنون برخي مسوولان به اين اعتقاد رسيده اند که کانون بايد مستقل از نهاد حاکميت باشد و براي اين نظر توضيحات و دلايل کافي دارند، چرا که استقلال کانون وکلاباعث حفظ آبروي مملکت خواهد شد و از يک سو کمک مي کند که قوه قضاييه در مسير عدالت قضايي با قدرت بيشتري حرکت کند و موانع را پشت سر بگذارد، از سوي ديگر کانون در طول سه دهه گذشته به عنوان يک نهاد مدني براي نظام مشکل و چالشي درست نکرده است، در عين حال استقلال اين نهاد صنفي موجب توسعه روابط خارجي ايران با ديگر کشورها و به خصوص باعث افزايش مبادلات با بازرگانان خارجي و شور و اشتياق آنان به سرمايه گذاري در کشور مي شود، زيرا جلب اعتماد آنان براي فعاليت در کشور نيازمند اثبات وجود نظام قضايي بي طرف در کشور است. استقلال نهاد وکالت نيز از نشانه هاي جديد استقلال امر قضاست و به استقلال قضايي کشور کمک مي کند. از سوي ديگر خود اين نهاد با توجه به ظرفيت «داوري»در ذات خود، مي تواند نقش يک نهاد قضاوتي بي طرف در حيطه يي که قانون آن را مجاز کرده است، بازي کند که خود اين مساله مستلزم استقلال کانون وکلاو حرفه وکالت است. از سوي ديگر در شرايط فعلي کشور، استقلال اين نهاد مدني باعث خواهد شد که يکي از مظاهر جدي حقوق بشر و پاسداشت حقوق شهروندي و اجراي تمام و کمال مفاد قانون اساسي در کشور اعمال و اجرا شود و بدين ترتيب نقد ها و بهانه هاي حقوق بشري را از دست برخي نهادهاي بين المللي خواهد گرفت. يکي ديگر از مهم ترين منافع حاصل از استقلال کانون، تثبيت تعادل بين قواي سه گانه است، زيرا اگر وکيل تحت امر قوه قضايي باشد نمي تواند از مسوولان اجرايي، تقنيني و حتي قضايي دفاع کند، به دليل اينکه در پاره يي از موارد، امر دفاع مستلزم ايراد گرفتن به صلاحيت محکمه است، به ويژه در مواردي که اتهام متهم يا متهمه جرايم امنيتي باشد. بنابراين مجموع اين عوامل باعث خواهد شد که استقلال نهاد وکالت و اهتمام به آن به نفع جامعه و مردم باشد.
يکي از بحث هايي که هميشه موقع طرح لوايح مربوط به نهادهاي مدني در مجلس مطرح مي شود، فاصله گذاري و ايجاد تمايز ميان نظارت نهادهاي حاکميتي که وظيفه و اختيار حاکميت است با مساله ادغام و هضم شدن در نهادهاي دولتي است، اين بحث هميشگي در مورد کانون وکلاتا چه حد جدي و براي طرفين ابهام آفرين شده است؟
اولاما هنوز در مراحل اوليه يک پيمايش رقابت گونه مدافع استقلال از يک طرف و مدعيان دخالت از طرف ديگر هستيم، بنابراين کماکان با اينکه با ارائه توضيحات و استدلال هاي ما، بخشي از مسوولان به ويژه از قوه مجرييه و مقننه و حتي برخي از مسوولان قوه قضاييه به استقلال کانون اذعان کرده اند و در اين زمينه نهايت همکاري را داشته اند، اما بايد بگوييم عده يي ديگر مجدانه، درصدد حذف مظاهر استقلال کانون و تقويت دخالت در اداره کانون هستند، پس بايد صبر کرد و منتظر نتيجه ماند. آنچه مسلم است اينکه در روزها و ماه هاي آتي شاهد و ناظر رقابت اين دو نوع تفکر که يکي حول محور استقلال کانون و نهادهاي مدني و ديگري به دنبال مهندسي، مديريت و دخالت مستمر در اداره کانون وکلااست، خواهيم بود.
خواست و خواهش صنفي کانون در قبال نظارت حاکميت چيست؟
قطعا کانون وکلاي دادگستري سياست و مسير قانوني را پيش مي گيرد و در پي بسترسازي براي اثبات اصل و فضايي است که در آن قوه قضايي مقتدر و قانون گرا باشد و نهاد مدني وکالت هم، مستقل و قانون گرا باشد. قانونگرايي اين دو نهاد قضا و دفاع در يک نقطه به هم متصل خواهد شد. نظارت عاليه حاکميت در چارچوب قانون بايد به گونه يي باشد که به استقلال وکلالطمه يي وارد نکند اما حتما وجود داشته باشد. اين نظارت، در تمام دنيا به عنوان نظارت قانون عالي پيش بيني شده است، جز در برخي از کشورها که حاکميت، اداره کانون وکلايش را کاملادر قبضه خود دارد. اين کشورها به دو دسته تقسيم مي شوند، يک دسته مربوط به معدودي از کشورهاي خاورميانه است که معمولاوکيل تاحد زيادي امر بر دولت است و برخي ديگر از کشورها مانند سوييس که هر چند نهاد وکالت تحت نظارت دخالت گونه نظام حاکميت است اما وکيل در مقام دفاع به حدي از آزادي برخوردار است که حتي در مقايسه با کشورهايي با نهادهاي وکالت مستقل است، آزادي اش بيشتر است.
آيا بين اين استقلال صنفي با نظارت عالي حاکميتي منافاتي پيش نمي آيد؟
در اکثر کشورهاي دنيا که نمايندگان آنها در اتحاديه بين المللي وکلاحضور دارند و کانون وکلاي ايران نيز عضوي از آن جامعه تلقي مي شود، کانون وکلانهاد مستقلي است. اما اين استقلال به معناي استحاله در چارچوب مديريت دولت نيست، اين نظارت بر عملکرد وکلامانند هر نهاد صنفي امري طبيعي و حاکميتي است ولي به اين دليل که اين نهاد غير دولتي، مدني، صنفي و حرفه يي است، خودگرداني هم در ذات وجودي آن نهفته است.
وراي بيم ها و اميدهايي که گفتيد و همان طور که خودتان هم اذعان کرديد، کانون هنوز به نقطه و سرمنزل مطلوب خود نرسيده است، پيشنهاد يا برآورد شما به عنوان رييس کانون وکلاي مرکز براي برون رفت از اين چالش چيست؟
ما اميدواريم که نهادهاي حاکميتي مسوول و ذي ربط از اتخاذ تصميمي که موجب مرگ اين نهاد مدني شود اجتناب ورزند و نگذارند که اين حرفه و نهاد دچار چالش شود، البته خوشبختانه مديريت جديد کانون با توضيحات و توصيفاتي که به سمع و نظر مقامات رسانده، توانسته است نهاد هاي ذي ربط را قانع کند و حدي از استقلال نهاد وکالت را تامين کند. حالاهم تقاضا داريم که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با آينده نگري و واقع بيني نسبت به حفظ استقلال کانون اهتمام ورزند و در نهايت قانوني را تنظيم کنند که لايحه آن با حضور نمايندگان قواي سه گانه و خود کانون وکلابه عنوان نهاد مورد بحث تنظيم شده باشد تا بتواند ضمن حفظ استقلال نهاد وکالت براي آن نظارت قانوني متعارفي را ترسيم کند که در ديگر کشورهاي جهان مرسوم و متداول است. ما اعضاي حرفه وکالت نيز سعي مي کنيم با شفاف سازي و حرکت بر مدار قانون در حفظ استقلال صنفي خود، مسير عدالت قضايي را بپيماييم و به عنوان يک نهاد متخصص در اين مسير با حفظ استقلال خود هميار و ياري دهنده قوه قضايي باشيم.
مساله طرح لوايح حقوقي از سوي دولت و نهادهاي حاکميتي پيرامون نهادهاي مدني فقط محدود و معطوف به کانون وکلانمي شود و درمورد ديگر نهادهاي مدني همچون اصحاب رسانه و اهالي مطبوعات نيز طرح شده است، چرايي اين مساله را در چه مي بينيد و به عنوان رياست کانون وکلاي مرکز چه موضعي در قابل آن داريد؟
وجود نهاد مدني طبق تجربه هاي تاريخي در دنيا و کشور ما موجب جلب مشارکت مردم در اداره کشور، انجام درست قوانين، اعمال نظارت بر کارگزاران قواي سه گانه، تقليل هزينه، سرعت در عمل و موفقيت جامعه خواهد شد. بنابراين در جامعه يي که نگاه متعارف و منطقي حاکم باشد، هميشه سعي در تقويت نهادهاي مدني مي شود. ما بارها در دولت يازدهم از زبان کارگزاران دولت در مورد تقويت نهادهاي مدني، مطالب بسيار شنيده ايم، قطعا يکي از تبعات مثبت وجود و حضور اين نهادها در عرصه اجرايي کشور، تضعيف تصدي گري دولت و تقويت بخش خصوصي و يا نهادهاي مدني است. در واقع نهادهاي مدني از جمله کانون وکلايا اصحاب رسانه، يار حاکميت در اجراي قوانين و اجراي برنامه ها خواهند بود و خصايص مثبتي را که قبلااشاره کرديم همراه خواهد داشت.
البته فراموش نکنيم، وجود اين نظارت مستمر مردمي و نقد عملکرد به مذاق برخي خوش نخواهد آمد. اين نظارت و اين حضور باعث خواهد شد که بسياري از تخلفات، رانتخواري ها و مفاسد مورد نقد قرار گيرد و روشن شود تا زواياي آن مبهم باقي نماند.
نهادهايي چون نهادهاي هنري، فرهنگي از جمله مطبوعات و رسانه ها و نهادهاي دفاعي مانند کانون وکلا، در ذات و طبيعت خود وظيفه شفاف سازي، دفاع از اصول و اجراي قانون را به عهده دارند و آن دسته از افرادي که زخم خورده وجود اين نهادها هستند، به بهانه هاي مختلف سعي در محدود کردن رويکرد ها، عملکردها و انجام وظايف عملي آنها دارند و با شيوه هاي مختلف از جمله سنگين کردن فضا و جوسازي و انتشار اخبار اغراق شده و حتي کذب، تلاش مي کنند نهادهاي مدني را محدودکنند. در حالي که امروز در دنيا سعي مي شود با جلب نهادهاي مدني و تقويت آنها، حتي در اجراي عدالت قضايي و تعقيب موضوع، اختيارات قانوني وسيع براي تحقق مشارکت جامعه فراهم آورند.
در حقوق و قوانين ايران نيز آيا همچون جهاني که از آن صحبت کرديد، چنين ظرفيتي وجود دارد؟
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تکيه بر آزادي هاي پيش بيني شده در آن، اين ظرفيت را تا به حدي دارد که اگر کامل اجرا شود مي توان تصور جامعه يي را داشت که در تمام بخش ها از جمله حمايت از کودکان، آزادي بيان، جلوگيري از خشونت، جلوگيري از شکنجه، دفاع از حقوق رسانه ها، دفاع از هنر و... وجود نهادهاي مدني مانند کانون وکلاو... قابل توسعه و تقويت باشند. بنابراين نهادهاي مدني به گونه يي ساز و کار و ياور و معاون حاکميت در اجراي قانون، سالم سازي جامعه و اعمال نظارت بر عملکرد کارگزاران دولت خواهند بود. بي جهت نيست که برخي سعي در ايجاد محدوديت براي نهادهاي مدني دارند. آنها در پي فرار از پذيرش نظارت قانونمند نهادهاي مدني هستند، زيرا هرچه که نقد و نظارت کمتر باشد، نفع و امتيازات آشکار و پنهان، توسط عده يي قابل تحصيل و بهره برداري خواهد شد.
نويسنده: آرمان محموديان
روزنامه اعتماد، شماره 3073 به تاريخ 9/7/93، صفحه 12 (حقوق)