دغدغه های منطقی در روند تقدیمی لایحه جامع وکالت - به قلم دکتر نجفی توانا

فرآیند تایید و تصویب هر قانونی گذر از مراحل مختلف آلایش و ویرایش توسط نهادهای مختلف و تایید و تصویب توسط مراجع تقیینی و تاییدی را باید بگذراند. در خصوص لایحه جامع وکالت به صورت طبیعی بعد از تصویب هیات محترم دولت اصحاب مرتبط با این لایحه ،کانون وکلا و قوه قضاییه از یک طرف نهادهای ذی مدخل غیر مستقیم مانند هیات دولت و همچنین مردم در انتظار پیمایش سکانس های تصویب لایحه پیشنهادی مذکور می باشد. با این حال بر اهل فن روشن است که در خصوص چنین لوایحی وسواس و اعمال دقت موجب می شود از لحاظ شکل ومحتوایی بازبینی های مکرر به ویژه آلایش ادبی اعمال شود. مع الوصف دغدغه ها و نگرانی های منبعث از تبعات تصویب یک قانونی غیر متناسب با نیازهای روز که موجب تامین هزینه به مردم، عدالت قضایی و وکلا شود به ویژه در نزد حقوقدانان کشور باعث ایجاد این تصور شد که طولانی شدن پروسه ارسال لایحه از هیات محترم دولت به مجلس محترم شورای اسلامی ناشی از برخی لابی گری ها و تردیدها در ماهیت پیام متن پیشنهادی باشد. خوشبختانه همان گونه که می دانیم در تدوین و اصلاح لایحه تا حد قابل قبولی به ویژه در هیات دولت و واحدهای تخصصی آن سازمان های ذیربط مستقیم مداخله مدیریتی و تخصصی داشته اند. آنچه مسلم است توضیحاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به مراجع ذی مدخل به ویژه ریاست محترم جمهور و همکاران وی به عمل آمده و خوشبختانه پذیرش عملی نقطه نظرات دلسوزانه و آینده نگر صاحب نظران اعلام گردید مجموعا تا حد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین هرچند نگرانی های ابراز شده با توجه به سابقه امر قابل توجیه می باشد ولی به نظر نمی رسد با عنایت به زمان، انرژی و هزینه های مصروفه بعد از تصویب نهایی در هیات محترم دولت، اقداماتی در محتوای لایحه اعمال شده که در تعارض و تخلف با اصول مصوب باشد.

ما نیز همانند تمام حقوقدانان کشور منتظر فرآیند طبیعی انجام تشریفات ارسال اعلام وصول، بررسی و تصویب لایحه جامع وکالت هستیم. لایحه ای که می رود تا قانونی باشد جامع که ضمن پذیرش استقلال قانونی عرفی و ضروری نهاد وکالت بسترهای ارتقای علمی و عملی این حرفه را با کمک نهادهای عمومی کشور فراهم آورد.

بنابراین ضرورت دارد حقوقدانان شریف کشور و وکلای معزز همراه با علاقمندان به سرنوشت عدالت قضایی هشیارانه روند را پیگیری و با ارتباط مستمر با مقامات محترم ذیربط در توجیه تصویب لایحه ای که متضمن استقلال نهاد وکالت با نظارت قانونی و عالیه، نه دخالت مستمر قوه قضاییه و سایر نهاد های حاکمیتی، همراهی و همکاری مسئولانه داشته باشند.