|
آرمان محموديان/ چه خوب، چه بد، مذاکرات ايران با شش قدرت جهاني جهت رسيدن به يک توافقنامه جامع تمديد شد؛ تمديدي که بيش از هر چيز ذهن تحليلگران و علاقه‌مندان را به تاثير احتمالي انتخابات ميان دوره‌يي کنگره ايالات متحده امريکا مشغول کرده است زيرا که از هم‌اکنون احتمال کنترل مجلس سناي امريکا توسط حزب جمهوريخواه که ظاهرا دل‌خوشي هم از مذاکرات اتمي ندارد، باعث نگراني پاره‌يي از علاقه‌مندان و مشتاق نيل به يک توافق جامع و نهايي شده است. از اين رو به سراغ دکتر حسين محمد نبي، مدرس دانشگاه، وکيل دادگستري، عضو هيات‌مديره و نايب‌رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز و مشاور امور بين‌الملل رفتيم تا نظر وي را به عنوان يک حقوقداني که سوابق جدي ديپلماتيک و بين‌المللي نيز در کارنامه خود دارد در مورد دامنه قدرت تاثير‌گذاري قواي مقنن کشورها در اين قبيل از توافقات بين‌المللي جويا شويم.
چنانچه متن توافق در قالبي قرار گيرد که نهاد قانونگذاري بايد آن را تصويب کند به نهاد قانونگذاري واگذار خواهد شد که از اين جهت اين توافق و معاهده داراي اهميت بيشتري است اما بايد بدانيم که واگذار کردن تصويب معاهده به سيستم‌هاي قانونگذاري 1+5 نيز مشکلاتي در بر خواهد داشت
در معاهدات رسمي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موجب اصل 77 همان‌طور که گفته شد تصويب معاهدات بين‌المللي نياز به تصويب در مجلس شوراي اسلامي دارد و تحت عنوان عهدنامه، مقابله‌نامه، قرارداد و موافقتنامه گفته شده است که در اصل 125 نيز غير از موارد مذکور پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي نيز پس از ارسال به مجلس و تصويب آن قابل اجرا خواهد بود
براي شروع بحث و داشتن يک تصوير کلي از مبحث، به عنوان يک استاد حقوق بين‌الملل توافقات و به‌طور کلي معاهدات بين‌المللي را قايل به چند دسته‌بندي مي‌دانيد و چه انواعي براي آن قايل هستيد؟
به نظر بنده لازمه شناسايي ماهيت حقوق بين‌الملل را بدوا بايد شناخت نظام‌هاي مختلف حقوقي در سطح بين‌الملل دانست و اصول و قواعد آن را شناخت.
و اگر به ماده 11کنوانسيون وين 1969 توجه بشود، نحوه و چگونگي التزام بستگي دارد به توافق و نظر کشورهاي طرف و اين موضوع محدوديت ندارد. معاهده مي‌تواند رسمي و تشريفاتي باشد يا ساده و در مهلتي کم و به سرعت تهيه شود که در خصوص مذاکرات 1+5 در واقع طولاني است. آنچه به عنوان خصيصه توافق بين‌الملل مدنظر است اين است که در نخست آنکه موضوع مشمول حقوق بين‌الملل باشد و نه حقوق داخلي يک کشور معين، ثانيا دو يا چند جانبه باشد و نه يک جانبه، ثالثا هيچ‌گونه شرط صوري براي توافق لازم نيست و رابعا با تعيين دولت‌ها يا سازمان‌هاي بين‌المللي و نه اشخاص خصوصي منعقد شده باشد.
به هر حال توافقات بر‌خلاف معاهده مي‌تواند شفاهي يا حتي به‌طور ضمني انعقاد يابد. در راي شماره A/B.53 مورخ 1933 ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي اختلافات نروژ و دانمارک اظهارات شفاهي وزير خارجه نروژ الزام آور تلقي شد. البته راي مورخ 21 دسامبر 1962 ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه آفريقاي جنوب غربي اعلام شد که کاربرد يک اصطلاح و عنوان خاص در روابط بين کشورها، عامل اساسي براي تعيين خصوصيت يک توافق به تعهد بين‌المللي نمي‌تواند باشد اما مورد توجه است.
به هر حال کنوانسيون‌هاي وين 1969 و 1986 معاهده را به معناي توافق بين‌المللي که به صورت نوشته بين دولت‌ها يا سازمان‌هاي بين‌المللي انعقاد مي‌يابد تفسير مي‌کند و آن را تابع حقوق بين‌الملل مي‌داند. تصويب معاهدات با توجه به اصل 77 قانون اساسي پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي در ايران اجرايي خواهد شد. (معاهدات تحت عناوين عهدنامه، مقاله‌نامه، قرارداد و موافقتنامه قيد شده است).
عهدنامه
معاهده‌يي مي‌دانند که با تشريفات کامل و رسما در خصوص روابط اساسي بين دو يا چند کشور منعقد مي‌شود. (مانند عهدنامه‌هاي مودت بين ايران و اتريش، اسپانيا و ايران و...)
موافقتنامه
معاهداتي که روابط دو کشور را در زمينه‌هاي تجاري، اقتصادي، فرهنگي، مالياتي، حمل و نقل و... تنظيم و امضا مي‌شود و باعث تعهدات دو‌جانبه مي‌شود موافقتنامه مي‌ناميم.
کنوانسيون‌ها:
مقابله‌نامه يا کنوانسيون به معاهداتي مي‌گويند که چند‌جانبه است و بين کشورهاي متعدد تنظيم مي‌شود که با امضاي آنها تدوين قواعد حقوقي را در پي خواهد داشت.
پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي
اصطلاح پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي جهاني در اصل 125 قانون اساسي ايران مورد توجه قرار گرفته است.
تفاهمنامه‌ها
در اين خصوص مي‌دانيم که پس از امضا تفاهمنامه بلافاصله قابليت اجرا دارد و با تبادل اسناد مورد تصويب لازم الاجرا مي‌شود. يادداشت تفاهم‌ها معمولا بين مقامات اداري و قوه مجريه کشورها به امضا مي‌رسد در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي، فرهنگي، تجاري، فني و...
پروتکل:
در خصوص پروتکل نيز بايد گفت به آن توافق متمم يا الحاقي مي‌گويند که به يک معاهده اضافه مي‌شود.
فراي تقسيم‌بندي که لحاظ داشتيد، به‌طور کلي در نظام‌هاي حقوقي مختلف (رومي-ژرمني، کامن لا و مختلط) ديدگاه قوانين اساسي نسبت به تاييد اين معاهدات بين‌المللي توسط مجلس ملي کشورها چگونه است؟
نظام‌هاي حقوقي که در توسعه حقوق بين‌الملل نقش داشته‌اند مي‌توان نظام حقوق نوشته يا رومي – ژرمني دانست. در حقوق نوشته از لحاظ ذهني تفکيک ناپذير است. در حقوق عرفي يا حقوق کامن‌لا قابل تشخيص نيست و در واقع شناخت علت حقوقي است. حقوقدانان مختلفي در واقع حقوق بين‌الملل را به پنج طبقه تقسيم کردند: حقوق رومي،ژرمني، آنگلوساکسن يا کامن لا، اسلام، اسلاو اما بعضي فقط به دو دسته معتقد هستند: رومي-ژرمني يا حقوق نوشته، آنگلوساکسن يا کامن لا.
درنظام حقوقي رومي-ژرمني به جز انگلستان کشورهاي شرق اروپا وامريکاي لاتين قواعد حقوق رومي ژرمني را اعمال مي‌کنند.
در مورد حقوق کامن لا ياعرفي، اين نظام شامل کشورهاي انگلستان، امريکا، کانادا، استراليا و زلاند نو و کشورهاي مشترک المنافع است و قواعد آن کمتر از حقوق رومي – ژرمني تغيير مي‌کند.
منابع حقوق در نظام کامن لا عبارت است از آراي قضايي و قانون، عرف و عادت و دکترين. البته از قرن 19 قضات دادگاه‌ها به تبعيت از قواعدي که قضات سابق پذيرفته‌اند ملزم شده‌اند و نظرات آنان به صورت رويه قضايي قابليت اجرا پيدا مي‌کند. البته تاييد معاهدات بين‌المللي توسط کشورهاي مختلف يکسان نيست و تعدادي از کشورها تصويب معاهدات توسط مجلس ملي آنها صورت مي‌گيرد و در بعضي از کشورها فقط توسط قوه مجريه و بعضي از کشورها نيز توسط مجريه و مقننه هر دو صورت مي‌گيرد.
با توجه به توضيحات قبلي خود و تقسيم‌بندي‌هايي که در ابتدا در مورد معاهدات بين‌المللي فرموديد، در کدام دسته از تقسيم‌بندي‌هاي معاهدات بين‌المللي تاييد و تصويب توسط مجالس ملي ضروري و لازم و در کدام موارد غير ضروري است؟
در حقوق ايران معاهدات به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس تاييد شوراي نگهبان و پس از آن امضاي رياست‌جمهوري با انتشار آن قابليت اجرا پيدا مي‌کند. در حقوق بين‌الملل تصويب معاهدات به لحاظ تفاوت سيستم‌هاي قانونگذاري با توجه به قانون اساسي به 3 گروه تقسيم مي‌شود: 1- در بعضي از کشورها تنها رييس کشور يا پادشاه صلاحيت تصويب معاهدات را برعهده دارند. 2- تعدادي از کشورها قوه مقننه واجد صلاحيت انحصاري است. 3- اما در اين دسته به لحاظ طبقه‌بندي در قانون اساسي بعضي از کشورها بعضي از معاهدات به تصويب قوه مجريه مي‌رسد و برخي ديگر به تصويب قوه مقننه.
خب جناب دکتر، به اندازه کافي با مباحث آکادميک وقت‌تان را گرفتم، حال مي‌خواهم بحث را به موضوع روز بحث تمام جوامع ايراني و حتي دغدغه آنان يعني مذاکرات ايران با 1+5 بکشانم، اگر طرفين مذاکره موفق به دستيابي به يک توافق بشوند، اين توافق از حيث تقسيم‌بندي و انواع معاهدات بين‌المللي در کدام طبقه و دسته قرار دارد و به‌طور کلي چه عنواني براي آن مناسب است؟
در معاهدات رسمي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موجب اصل 77 همان‌طور که گفته شد تصويب معاهدات بين‌المللي نياز به تصويب در مجلس شوراي اسلامي دارد و تحت عنوان عهدنامه، مقابله‌نامه، قرارداد و موافقتنامه گفته شده است که در اصل 125 نيز غير از موارد مذکور پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي نيز پس از ارسال به مجلس و تصويب آن قابل اجرا خواهد بود. اما در صورت توافق با توجه به مذاکرات در حال اجرا به لحاظ معاهدات بين‌المللي در کشور ما شرايط حاکم بر روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي با ساير کشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي خواهد بود و بايد گفت مسائل حقوقي با تاکيد به نکات مذکور مورد توجه است و لذا عادي بودن روابط يا وجود تنش در روابط بين‌المللي در ساختار حقوقي و تفاهم و توافق و معاهدات قطعا داراي تاثير است. با اين توضيح مي‌گويم که اين توافقات را بايد به عنوان تحولات سياسي از اقدامات اداري و اجرايي در زمان‌هاي عادي و همچنين توافق‌هاي اساسي بين دو کشور بايد تفکيک کرده در واقع آنچه در 1+5 در حال بررسي است، تحولات سياسي و جهاني و مذاکرات و مسائل مختلف از جمله انرژي هسته‌يي و بحث لغو تحريم‌هاي امريکا و اروپا و سازمان ملل متحد نيز مورد توجه همه طرفين است پس با يک معاهده عادي موضوع بسيار متفاوت است. ما خواستار لغو کليه تحريم‌ها و برگشت پرونده‌ها از شوراي امنيت به سازمان IAEI و ادامه اقدامات قانوني در جهت حق داشتن انرژي هسته‌يي و مصرف آن در امور صلح‌آميز هستيم، به همين لحاظ است که براي برگشت اعتماد في‌ما‌بين مذاکره‌کنندگان اين دوره به خصوص جناب آقاي دکتر ظريف، وزير امور خارجه و ساير همکاران براي جذب اعتماد طرفين مذاکره نهايت دقت و سعي خود را کرده و مي‌کنند تا منافع ملي ما و حقوق اساسي و بين‌المللي ما خدشه‌دار نشود که بايد به آنها دست مريزاد گفت. بنابر‌اين معاهدات در‌خصوص مطالب مختلف و تنظيم جزييات در هر مورد را بايد جداگانه مدنظر قرار داد و اين معاهدات بين‌المللي است و قابليت اجرا خواهد داشت.
ايالات متحده امريکا طرف اصلي مذاکره‌کننده با ايران است که اصلي‌ترين و جدي‌ترين تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران از مسير تصويب کنگره اين کشور اعمال شده است، ساختار حقوقي و قانونگذاري امريکا نسبت به تاييد و تنفيد معاهدات بين‌المللي منعقد شده از سوي دولت اين کشور از حيث ضرورت يا عدم ضرورت به راي گذاشتن آن معاهده چه ديد و نگرشي دارد؟
در باب تحريم‌ها مي‌بينيم که تحريم‌هاي امريکا از نظر حقوق بين‌الملل غير مشروع است و بيشتر در اجراي مقاصد سياسي عمل شده و مي‌شود و روش‌هاي مغاير با قانون است و ابزاري در تعقيب سياست خارجي آنهاست. شايد به قول متخصصان نوعي جنگ اقتصادي تلقي مي‌شود و البته وجود قدرت‌هاي اقتصادي صهيونيستي در امريکا باعث اين اقدامات سياسي شده است. در اين خصوص بايد گفت که تحريم‌ها آنچنان که آنان مي‌خواستند نشد اما اثرات مخربي نيز در اقتصاد ما داشته است.
که دولت جديد سعي کرده است تا اين آسيب‌ها را مهار کند. اقدام يک جانبه امريکا خارج از آنچه در قطعنامه‌هاي سازمان ملل است ناقض اصل هم‌زيستي مسالمت‌آميز در ميان دولت‌هاست و اقدامات آنان مخالف صريح موازين بين‌المللي است و وجاهتي ندارد البته تصويب معاهدات در امريکا با توجه به بند 2 از ماده 2 قانون اساسي امريکا مصوب 1787 رياست جمهور مي‌تواند با کسب نظر و توافق کنگره معاهدات را امضا کند و با امضاي او قدرت قانوني پيدا مي‌کند.
با توجه به ديد و نگرش کلي ساختار حقوقي-قانونگذاري امريکا نسبت به راي‌گيري در کنگره امريکا در مورد معاهدات بين‌المللي امضا شده توسط دولت اين کشور، در صورتي که امريکا و همتايانش موفق به يک توافق نهايي با ايران شوند، آيا اين توافق نيازمند راي‌گيري در کنگره و تصويب آن توسط نمايندگان امريکايي هست؟
با توجه به توافق 2013 گروه 1+5 که در ماه نوامبر انجام شد همان‌گونه که گفته شد موافقتنامه ماهيت سياسي داشت و در واقع معاهده تلقي نمي‌شود و چنين موافقتنامه‌يي نياز به ارسال به مجلس ندارد اما اگر نحوه تنظيم آن يعني نحوه معاهدات حقوق بين‌المللي را داشته باشد نه بيانيه سياسي، بديهي است بايد به تصويب مجلس برسد پس اهميت محتواي توافق است.
چنانچه متن توافق در قالبي قرار گيرد که نهاد قانونگذاري بايد آن را تصويب کند به نهاد قانونگذاري واگذار خواهد شد که از اين جهت اين توافق و معاهده داراي اهميت بيشتري است اما بايد بدانيم که واگذار کردن تصويب معاهده به سيستم‌هاي قانونگذاري 1+5 نيز مشکلاتي در بر خواهد داشت. همان‌گونه که گفته شد در مورد دولت امريکا رياست‌جمهوري کشور مذکور با نظر و توافق کنگره معاهدات را منعقد مي‌کند. البته قانونا بايد 3/2 سناتورهاي حاضر در جلسه به اين معاهده راي دهند و به هر حال متعاقب آن تصويب معاهدات به امضاي رياست‌جمهوري‌خواهد رسيد. در سال‌هاي گذشته به لحاظ اينکه مجلس قانونگذاري امريکا در چنين مواردي کسب اخذ 3/2 آرا مشکلاتي ايجاد کرده است کمتر سير جرياني معاهدات به کنگره فرستاده مي‌شود و رياست‌جمهوري و دولت توافقات بين‌المللي را غير از معاهدات رسمي مي‌نامند و آن را به عنوان موافقتنامه‌هاي اجرايي که مي‌توان آن را معادل تفاهمنامه و تصويب آنها را در صلاحيت رييس‌جمهور دانست نياز به تصويب مجلس پيدا نمي‌کند و رياست‌جمهوري اين‌گونه معاهدات را به عنوان موافقتنامه‌هاي اجرايي امضا مي‌کند. (مانند بيانيه الجزاير و موافقتنامه‌هاي مختلف از جمله ژنوسيد 1949) .
اخباري که تاکنون از مواضع نمايندگان و سناتورهاي امريکايي منتشر مي‌شود، حاکي از مخالفت‌هاي جدي برخي از آنان با هرگونه توافق نهايي با ايران است، به نظر شما به عنوان يک حقوقدان، دولت امريکا از چه راه‌حل‌هاي حقوقي براي تخفيف نقش کنگره يا به اصطلاح دور زدن اين نهاد مي‌تواند بهره‌برداري کند؟ و به‌طور کلي آيا رياست‌جمهوري امريکا مي‌تواند تصميم کنگره را وتو کند؟
قسمتي از مواضع نمايندگان مجلس امريکا براي کم کردن فشارهاي گروه‌هاي داخلي آنها از جمله يهوديان پر نفوذ است. کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريکا جلساتي داشته است که به دولت اوباما اين فشار را وارد مي‌کنند که بايد تحريم‌ها لغو نشود و توليد سانتريفيوژها نيز متوقف شود و مخالفت خود را با توافق جامع 1+5 در دستور کار قرار داده‌اند. به نقل از آقاي اد رويس، رييس کميته روابط خارجي که گفته است هر نوع توافق بايد به تصويب کنگره برسد اما اختيار رياست‌جمهوري يعني آقاي اوباما را براي لغو موقت تحريم‌ها فاقد اشکال دانسته اما براي لغو کامل مي‌گويد نظر کنگره بايد گرفته شود. از طرفي به گفته منابع آگاه رييس‌جمهوري امريکا نيز با کنگره رايزني‌هاي فراواني داشته علي‌الخصوص اخيرا در دو روز گذشته گفته است براي تمديد مذاکرات ژنو به دنبال اخذ موافقت کنگره است تا ادامه مذاکرات ژنو صورت پذيرد.
فرض کنيم در نهايت کنگره امريکا با اين توافق مخالفت کرد، ايران از چه حقوقي برخوردار است و آيا از حق اقامه دعوا در محاکم بين‌المللي براي درخواست خسارت برخوردار است؟
در جاي ديگري از سوالات جنابعالي گفتم اگر در قالب معاهدات چند جانبه باشد با توجه به مواد 12 و 14 کنوانسيون وين 1969 درباره حقوق معاهدات امضاي معاهده ملاک قطعي شدن آن است. در اين خصوص ممکن است مشکلات زيادي در پيش‌روي باشد يعني شش کشور بايد هر يک با توجه به قانون اساسي خود عمل کنند و ما نيز بر اساس اصل 77 اقدام کنيم. به هر حال اگر متعاهدين به انجام معاهده تخلفي انجام دهند قطعا موجبات اعتراض وجود دارد. اگر چه در خصوص تنظيم تفاهمنامه‌ها و موافقتنامه‌ها نيز آنچه مورد توافق قرار گرفته اگر هر يک از طرفين از انجام تعهدات و تفاهمات خودداري کنند قانونا مي‌توان به آن معترض بود.
بر گرديم به تهران، شهري که در آن با شما گفت‌وگو مي‌کنم، شما همچون هر حقوقدان ديگري به خوبي با قانون اساسي که هم‌قطاران‌تان پيش‌نويس آن را نوشتند و مردم به آن راي دادند، آگاه هستيد، آيا توافق نهايي ايران با 1+5 نيازمند چراغ سبز مجلس است؟
در اين خصوص در حقوق ايران تفکيک بين توافق‌هاي ساده و معاهدات رسمي وجود دارد. معاهدات بر اساس اصل 77 قانون اساسي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و سپس تاييد شوراي نگهبان و متعاقب آن امضاي رياست‌جمهوري اما درباره تفاهمنامه‌ها نيازي به تصويب مجلس نيست، خوشبختانه همکاري سه نهاد قوه مقننه، مجريه و قضاييه در جهت حفظ منافع ملي بسيار عالي است و مشورت‌هاي لازم و رهنمود‌هاي مقام معظم رهبري نيز در اين جهت مدنظر همه مسوولان است. به نظر اين جناب اين مورد با هماهنگي و همراهي سه قوه قابل انجام است.
خب دولت يازدهم و رييس‌جمهور آنکه منتخب اکثريت آراي جامعه ايران هستند به عنوان تکرار صداي ملت، در قبال مجلس از چه حقوقي برخوردارند و به نظر شما رييس‌جمهوري ايران داراي حقي که به‌طور ضمني موجب وتو راي مجلس بشود، هست؟
همان‌طور که گفته شد تفکيک قوا مورد عنايت است و دولت تدبير و اميد نيز با توجه به شفاف‌سازي و طرح مسائل مهم با نمايندگان مجلس و قوه قضاييه قطعا توفيق خواهند داشت. حدود اختيارات رياست‌جمهوري در قانون اساسي ما مشخص است و لذا در اين خصوص که وتو راي مجلس به رياست‌جمهوري داده شده باشد در قانون اساسي به آن اشاره نشده است.
به عنوان يک حقوقدانان که سابقه مسووليت‌هاي ديپلماتيک را نيز داشته‌ايد، توصيه شما به همکاران‌تان در وزارت خارجه براي تحکيم منافع ملي ايران در قبال پروسه تصويت معاهده در مجلسين طرفين مذاکره بالاخص کنگره ايالات متحده امريکا چيست؟
آنچه بايد به اطلاع برسانم اين است که خوشبختانه پس از شروع به کار جناب آقاي دکتر روحاني، رياست محترم جمهوري و تعيين برادر عزيزمان جناب آقاي دکتر جواد ظريف اقدامات بي‌نظيري در حفظ منافع ملي ايران و شفافيت صورت گرفته است. خود غربي‌ها در حال حاضر مي‌دانند بهانه‌هاي گذشته را ديگر نمي‌توانند دنبال کنند زيرا صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌يي ايران بر همگان محرز شده و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز اقدامات ايران را فاقد اشکال مي‌داند اگرچه در فشار کشورهاي غيردوست نيز قرار دارد و اقداماتي که دوستان ما در وزارت امور خارجه انجام داده و مي‌دهند ايستادگي تيم مذاکره‌کننده و ادامه مسير تا رسيدن به توافق جامع با حفظ حقوق حقه ما است و وجود مشورت‌هاي متخصصان حقوق بين‌الملل و تبيين نظرات مسوولان ايران لازمه ادامه کار است اگرچه مذاکرات فشرده و خسته‌کننده است اما دوستان ما توان حل مشکلات بزرگ‌تر را نيز دارند. بايد طرف مقابل را مجاب به پذيرش آنچه برد- برد است وادار کنند. به هر حال اميدواريم مشکلات پيش‌روي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه مرتفع شود. به اميد و آرزوي سربلندي ايران.
به نقل از روزنامه اعتماد شماره 3014
|