قانون مجازات اسلامی سابق مبنای طرح سئوال در آزمون وکالت سال 91 خواهد بود

اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) ضمن درک موقعيت و به ويژه دغدغه متقاضيان آزمون وکالت سال ۱۳۹۱ بدينوسيله به اطلاع اين داوطلبان مي رساند:

چنانچه کم و بيش در جريان روند تصويب قانون جديد مجازات اسلامي تا مرحله ي پس از تاييد شوراي نگهبان قرار داريد؛ در فاصله چند ماهه تا اين زمان (۲۹ شهريور) نه تنها براي متقاضيان شرکت در آزمون وکالت پيش رو که براي اسکودا يعني متولّي انجام اين مهم نيز “عدم ابلاغ” آن دغدغه بزرگي را فراهم آورده است. تا جائي که در راستاي انجام وظائف اخلاقي –قانوني به رغم عدم مسووليت، خود را در اين دلمشغولي سهيم دانسته و مي دانيم؛

اسکودا به کرات در مناسبت ها و از مجاري گوناگون اعلام کرده است که “اصل بر حاکميت قانون فعلي است.” بنابراين منطق ايجاب مي نمايد در طرح سوالات نيز اين مهم مدّ نظر قرار گيرد. به عبارت ديگر بايد بپذيريم تا زماني که قانون جديد رسماً و طي مراحل قانوني عنوان “قانون” را پيدا نکرده، همچنان “قانون سابق” بر زندگي شهروندان حاکم باشد. ما که خود بر خلاف عرف معمول دنيا دستي بر آتش نداشته، تماشاچي هم نبوده بلکه شنونده اي در حاشيه ايم!!

و اما به نقل قول از رياست محترم قوه قضائيه در نشست اخيرشان با دانشجويان در همين ارتباط يعني علت تاخير در ابلاغ قانون جديد مجازات اسلامي چنين شنيده ايم “...برخي از ايرادات در اين قانون ماهوي است و شوراي نگهبان هم اشکالات خلاف شرع گرفته است. ولي خودمان موافق اين هستيم که قانونگذاري نبايد چنين باشد.زيرا اين قانون در مرحله ابلاغ بود ولي دوباره به شوراي نگهبان بازگشت.”

ملاحظه مي فرمائيد، خود قوه قضائيه هم چندان راضي به نظر نمي رسد، تا چه رسد به شهروندان!!

از آنجائي که زمان برگزاري آزمون وکالت (۱۹ آبان ماه) نزديک است و انجام تشريفات قانوني آن با عنايت به وسعت، گستردگي و دقت در طراحي سوالات و بازبيني، ماشين نويسي و آماده سازي آنها با همکاري سازمان سنجش زمان مي طلبد، لذا با در نظر گرفتن اين واقعيت و از طرف ديگر اينکه هر مصوبه قانوني پس از گذر از مراحل قانوني در قالب مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مدني لباس قانون به خود پوشيده و رسماً جايگاه و قدرت قانوني پيدا مي کند. بنابراين در چنين فرصت زماني طرح سوالات براي آزمون ۱۹ آبان ماه با توجه به فرصت اندک زماني قانوناً از قانون جديد مجازات اسلامي منتفي و عملاً امکان پذير نيست و همچنان از همين قانون موجود فعلي که از ۱۳۶۰ تا کنون چند بار دستخوش تغيير و دگرگوني شده و دوره هاي ۱۰ ساله و ۵ ساله آزمايشي!! آن در سال ۹۰ به پايان رسيده! بهره خواهيم برد.

شايان يادآوري است ديگر لوايح در دست بررسي همچون تجارت و آئين دادرسي کيفري نيز در همين حال و هوا سير مي کنند. البته با فاصله قابل توجه پشت سر “قانون مجازات اسلامي”!

به نقل از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران