خبر
درخواست هیات‌های مدیره کانون‌های وکلا در جلسه «فوق‌العاده»:جلو اقدامات غیرقانونی مرکز مشاوران را بگیرید
2343
شرق، عشرت عبداللهی: «در چهره تک‌تک‌شان نگراني موج مي‌زد؛ نگراني از نقض استقلال نهادي مدني با قدمتي 57ساله»؛ اين توصيفي از فضاي روز گذشته حاضران شرکت‌کننده در جلسه کانون‌هاي وکلاي دادگستري بود؛ نهادي که به عنوان يکي از قديمي‌ترين نهادهاي مدرن و مستقل در ايران شناخته مي‌شود و با تلاش‌هاي فراوان در سال 1331 استقلال آن از طرف نهادهاي حکومتي به رسميت شناخته شد و با وجود فرازوفرودهاي مختلف و دولت‌هايي که آمدند و رفتند، اين استقلال در کانون توجه صاحب‌نظران براي دفاع از حقوق شهروندي قرار داشته است. همواره عوامل مختلفي چه به صورت رسمي و چه به صورت غيررسمي براي کم‌رنگ شدن استقلال وکالت و کانون‌هاي وکلا از نهاد قضايي اثر‌گذار بوده اما با اين حال با کوشش حقوقدانان و وکلا که نقش ويژه‌اي در دفاع از حقوق شهروندي بر عهده دارند، اين استقلال به صورت نسبي حفظ شده است. بر اساس همين دغدغه بود که اعضاي هيات‌مديره کانون‌هاي وکلاي دادگستري سراسر کشور به نمايندگي از بالغ بر 80 هزار وکيل روز جمعه در محل کانون مرکز گرد هم آمده بودند تا در نشستي «فوق‌العاده» ضمن اعتراض به اقدام اخير مرکز مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه، به چرايي آن پرداخته و تصميم‌گيري کنند که در برابر اقدامی که به تاکيد همه حاضران «غيرقانوني» است، چه راهکاري اتخاذ کنند. درخواست توقف فوري اين اقدامات از مقامات مسوول راهکاري بود که در نهايت در بيانيه اجلاس فوق بر آن تاکيد شد. نگراني کانون‌هاي وکلا پس از آن شدت گرفت که مرکز مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه، اقدامی به فراخوان ثبت‌نام داوطلبان دريافت مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي به استناد ماده «187» کرد؛ اقدامي که باعث کشاندن اعضاي هيات‌هاي مديره کانون‌هاي وکلاي دادگستري سراسر کشور به تهران شد تا اين بار تصميم جدي‌تر نسبت به اين موضوع اتخاذ کنند؛ موضوعي که مربوط به امروز و ديروز نيست و به قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و... مصوب سال 1379 برمي‌گردد. در ماده «187» اين قانون به قوه‌قضاييه اجازه داده شد که «نسبت به تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.»ماده مرقوم حضور مشاوران مذکور را در محاکم دادگستري، ادارات و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز اعلام کرد که اين به مفهوم اعطاي پروانه وکالت به آن افراد بود. اگرچه در آن زمان نيز انتقادات بسياري از ناحيه صاحب‌نظران به اين ماده صورت گرفت که وجود دو نهاد موازي دفاعي – که يکي از آنها دولتي است - آثار و تبعات داخلي و بين‌المللي خواهد داشت و حق دفاع مردم و دادرسي عادلانه را خدشه‌دار خواهد کرد اما به هر تقدير اين ماده تصويب شد و کانون‌هاي وکلا نيز چاره‌اي جز تمکين به قانون نداشتند. تا اينکه مهلت اجراي برنامه سوم توسعه در سال 1384 به پايان‌رسيد و در برنامه بعدي نيز در اين مورد هيچ‌گونه تصريحي نشد. حتي رديف بودجه‌اي مربوط به اجراي اين ماده نيز حذف شد. پس از آن کانون‌هاي وکلا از اينکه مجلسيان نيز مانند آنها دغدغه استقلال اين نهاد مردمي را درک کرده و آن را در قانون برنامه چهارم نگنجانده‌اند، مسرور شدند اما اين خوشحالي چندان دوامي نداشت چراکه انقضاي مدت اعتبار نيز نتوانست مانع کار مرکز مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه شود و بعد از آن، اين مرکز همچنان به فعالیت خود ادامه داد. آخرين اقدام اين مرکز نيز به کمتر از يک‌ماه پيش برمي‌گردد که باعث جمع شدن اعضاي هيات مديره کانون‌هاي سراسر کشور در کانون وکلاي دادگستري مرکز شد تا مراجع ذي‌صلاح را به انجام اقدامات فوري در راستاي جلوگيري از فرآيندي که همگي بر غيرقانوني بودن آن تاکيد داشتند، فرابخوانند. حال بايد به انتظار نشست و ديد که مقامات مسوول چقدر به دغدغه‌اي همگاني که فقط مختص به اين قشر از جامعه نيست، جامه عمل خواهند پوشاند.
متن کامل بيانيه هيات‌مديره به این شرح است:
پيرو انتشار آگهي در جرايد و سايت مرکز موسوم به مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه براي پذيرش داوطلبان مشاوره حقوقي، نشست فوق‌العاده هيات‌هاي مديره کانون‌هاي وکلاي دادگستري سراسر کشور به دعوت اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (ايسکودا) در تاريخ 27/8/1390 در محل کانون وکلاي دادگستري مرکز برگزار و تصميمات زير اتخاذ شد: 1- کانون‌هاي وکلاي دادگستري با توجه به تصويب نشدن بودجه اجراي ماده «187» قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه... در مجلس شوراي اسلامي و سپري شدن دوره اعتبار برنامه مذکور در 28/1/1384، هرگونه اقدامي را در جهت اجراي مفاد ماده «187» خلاف قانون مي‌دانند و به آن معترض هستند. بديهي است، تفصيل مراتب مغايرت‌هاي اقدام فوق‌الاشعار با قانون متعاقبا به رياست محترم قوه‌قضاييه و ساير مراجع ذي‌صلاحيت اعلام خواهد شد. 2- کانون‌هاي وکلاي دادگستري اعلام ميدارند: از آنجا که نياز واقعي کشور به وکيل پس از تشخيص کميسيون موضوع تبصره ماده «1» قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 که اکثريت اعضاي آن را نمايندگان قوه‌قضاييه تشکيل مي‌دهند همه ساله تامين مي‌شود و نظر به اينکه کميسيون مذکور تنها مرجع صالح براي تشخيص اين نياز است کانون‌هاي وکلاي دادگستري قادر و آماده براي اجراي مصوبات کميسيون مذکور بدون محدوديت هستند اقدام سازمان يادشده فاقد مبنا و توجيه قانوني است. 3- کانون‌هاي وکلاي دادگستري اعلام مي‌کنند: نظر به اينکه 21 کانون وکلاي دادگستري مستقل در سراسر ايران فعال و بر پايه قوانين لازم‌الاجراي کشور متولي و مباشر اعمال حق دفاع مردم هستند، انجام هرگونه کار موازي از سوي مراجعي که مسووليت و اختيار قانوني در اين امر ندارند، پيامدهاي زيانباري براي حرفه وکالت، دادرسي منصفانه، حق دفاع مردم و نظام قضايي در سطح ملي و بين‌المللي، خواهد داشت. 4- کانون‌هاي وکلاي دادگستري اعلام ميدارند: با توجه به مطالب فوق‌الذکر و با عنايت به صراحت گزارش تحقيق و تفحص مجلس محترم شوراي اسلامي درخصوص عملکرد اين مرکز و با توجه به حذف ماده «187» در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه... و با در نظر گرفتن عدم پيش‌بيني بودجه براي اجراي آن، اقدام سازمان موسوم به مرکز مشاوران حقوقي را حرکتي جز معارضه آشکار و مصرانه در مقابل قانون نمي‌دانند. بنا به مراتب کانون‌هاي وکلاي دادگستري ضمن اعتراض شديد نسبت به اقدامات غيرقانوني سازمان مذکور و درخواست توقف فوري اين اقدامات از مقامات مسوول با حفظ حق هرگونه اقدام قانوني، مراجع ذي‌صلاحيت را به انجام اقدامات فوري در راستاي جلوگيري از اين فرآيند غيرقانوني فرا مي‌خوانند.
روزنامه شرق 28/8/1390 شماره 1396