خبر
اظهارات رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به اظهارات اخیر مومنی، رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
2256
آقای سيدمحمد جندقي کرماني‌پور در نشست خبري سه‌شنبه تاکيدکرد: انتظار از مسوولاني که در راس يک نهاد، موسسه و مرکز قرار مي‌گيرند اين است که قبل از صحبت‌هايشان مطالعه‌اي داشته باشند و مستند صحبت کنند، وگرنه موجب وهن مرکزو موسسه خواهند شد.
وي با اشاره به صحبت‌هاي رييس مرکزمشاوران که در همايش 28 ارديبهشت ارايه شده بود، گفت: ظاهرا حضور 4 هزار نفر در جشن استقلال سال 89 ناراحتي زيادي فراهم کرده که ايشان بدون مطالعه چنين فرمايشي داشته‌اند. حداقل مي‌توانستند به مجلات کانون وکلا مراجعه کنند.
جندقي ادامه داد: در 25 اسفند 1331 هيات مديره‌ي کانون وکلاي دادگستري تصويب کرد که هر سال در تاريخ 7 اسفند جشن گرفته شودو تا سال 57 بدون استثنا اين جشن برگزار شده است. مکان آن هم باشگاه وکلا، دانشگاه و بانک سپه بود.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به صحبت‌هاي مومني که گفته بود کانون وکلا تا سال 79 هيچ آزموني برگزار نکرده،اظهار کرد: بر اساس صورت جلسات موجود، در تاريخ 2 خرداد 77 کميسيون کيفيت اخذپروانه وکالت تصويب کرد که آزمون با حضور 528 نفر برگزار شود و در سال 77 اولين آزمون برگزار شد. در تاريخ 20 خرداد 78 کميسيون تشکيل شد و 425 کارآموز را انتخاب کرد. در تاريخ 22 تير 79 نيز کميسيون تعداد 657 نفر کارآموز انتخاب کرد. با توجه به اين مستندات چطور رييس مرکز مشاوران مي‌گويد که از سال 79 کانون وکلا يادش آمده که کارآموز جذب کند؟ ما تا اين لحظه هر سال بر اساس قانون عمل کرده و کارآموز جذب کرده‌ايم.
وي با بيان اين‌که رييس مرکز مشاوران درسخنانشان به نوعي مساله‌ي نظارت را با دخالت اشتباه گرفته‌اند، گفت: هم در لايحه‌ي استقلال کانون مصوب 1334 و هم در قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، نظارت قوه‌ي قضاييه بر وکلاي دادگستري لحاظ شده است. از جمله اگر تخلفي از وکلا مشاهده کردند مي‌توانندتقاضاي تعقيب کنند و تمام آرا در دادگاه انتظامي کانون قابل تجديدنظر است. هم‌چنين تخلفات اعضاي هيات مديره نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل رسيدگي است.
جندقي افزود: تاييد صلاحيت نامزدهاي عضويت هيات مديره نيز که ما به آن اعتراض داريم آن هم در صلاحيت دادگاه عالي قضات است. مابا دخالت مخالفيم و معتقديم يک وکيل در دفاع از موکلش بايد داراي آزادي کامل باشد ونگران عدم تمديد پروانه نباشد يا در پرونده‌هايي که يک طرف آن قوه‌ي مجريه وسازمان‌هاي دولتي قرار دارند نگران نشود. اين دفاع براي حفظ حقوق مردم است اما مابا دخالت شديدا مخالفيم.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز در ادامه به بخش ديگري از صحبت‌هاي مومني که علت وجودي ماده 187 را عملکرد کانون دانسته بود،اظهار کرد: کانون وکلا تا سال 58 بر اساس لايحه‌ي استقلال، نسبت به پذيرش تعدادمورد نياز کارآموز اقدام مي‌کرد. از سال 58 که انتخابات دوره‌ي بيست و يکم با تصويب شوراي انقلاب معوق ماند کانون تا سال 76 که سال تصويب قانون کيفيت بود اصلا وجودنداشت. 17 سال کانون فعاليت نداشته و بعد از آن مرتبا نسبت به گرفتن کارآموز اقدام کرده است و حسب اطلاع ما 36 هزار وکيل و کارآموز در حال حاضر وجود دارد.
وي در ادامه علت وجودي ماده 187 را کساني دانست که نمي‌توانستند در امتحانات کانون وکلا شرکت کنند يا قبول نمي‌شدند و گفت: اين افراد به تشکيلات قوه‌ي اجرايي فشار آوردند و با کمال تاسف در دولت اصلاحات که ما هيچ وقت دولت اصلاحات را نمي‌بخشيم، پروانه وکالت گرفتند. اين افراد عمدتااساتيد دانشگاه و کارمند بودند نه کساني که در انتظار شغل باشند.
جندقي در ادامه به آمار معاضدت قضايي ووکيل تسخيري در کانون وکلاي دادگستري مرکز اشاره کرد و گفت: در سال 88 ده هزار نفربه اداره معاضدت کانون مراجعه کردند. به اضافه اين‌که ما در 20 مجتمع قضايي واحدمعاضدت داريم و هر روز معاضدت ارايه مي‌شود و آمار آن به مراتب بيش از 30 هزار نفراست. چطور ايشان مدعي شده‌اند بيشترين معاضدت را ارايه مي‌کنند.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز در ادامه پيشنهاد داد که از تشکيلات قضايي سوال شود تا مقايسه بين وکلاي کانون‌هاي وکلا ومشاوران و وکلاي مرکز 187 انجام دهند و نظرشان را درباره‌ي نظم و ادب و سواد ومعلومات اين دو ارايه دهند.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: ما بدون اين‌که ديناري به دولت تحميل کنيم همه‌ي اين کارها را انجام داده‌ايم. قوه‌ي قضاييه نبايدوظيفه‌اي را که بر عهده‌ي کانون‌هاست انجام دهد. وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه تربيت وکيل نيست و وظايفش به طور کامل در اصل 156 قانون اساسي مشخص شده است.
جندقي افزود: رييس مرکز مشاورين در پاسخبه اين سوال که چرا به جذب وکيل با وجود اتمام برنامه‌ي سوم توسعه اقدام مي‌کنيدگفته‌اند که مثلا اگر در برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم گفته شده سدي بايد ساخته شود ساختاين سد تمام نمي‌شود و ادامه خواهد يافت و در دوره‌ي برنامه‌هاي بعدي ادامه خواهد. اين قياس مع‌الفارغ است. برنامه‌هاي پنج ساله به مدت پنج سال مدت دارند و پس از آن تمام مي‌شوند. تداوم سد مانند تداوم همان کساني است که پروانه گرفتند.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با بياناين‌که کانون‌هاي وکلا بر اساس قانون وظيفه‌شان را انجام داده و خواهند داد، افزود: معاون اول قوه‌ي قضاييه در همان جلسه به صراحت در مورد جذب مجدد نيرو از سوي ماده 187 گفته‌اند که کميت کافي است، به کيفيت بپردازيد. يعني از نظر تعداد وکلا جذبنيرو کافي است. هم‌چنين آيت‌الله لاريجاني در جلسه‌اي که با ايشان داشتيم براستقلال کانون وکلا و وکيل دادگستري تاکيد کردند و اگر در مورد جذب مجدد مشاورموافقت کرده باشند خلاف قانون است؛ زيرا زمان قانون برنامه‌ي سوم منتفي شده، پس اگرآزموني برگزار شود خلاف قانون است.
وي در ادامه با اشاره به ادعاي ديگري مبنيبر اين‌که آن‌چه کانون انجام داده مخالف بند 13 سياست‌هاي کلي نظام است، گفت: اقدامات کانون‌ها کاملا منطبق با آن چيزي است که در ماده 13 سياست‌هاي کلي نظام آمده است و در صورت لزوم مي‌توان از مجمع در اين زمينه استعلام کرد.
جندقي در ادامه گفت: نمي‌دانم چه اصراريبر تخفيف استقلال وکلا وجود دارد و چه کسي با مطرح کردن اين مسائل ضرر مي‌کند.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز در ادامهبه تهيه‌ي طرح جامع وکالت اشاره کرد و گفت: در ديدارهايي که با آيت‌الله لاريجاني ورازيني داشتم گفتم اگر طرحي مربوط به جامعه‌ي وکالت است بايد وکلا در آن دخالتداشته باشند و تمام نظرات جامعه‌ي 36 هزار نفري وکالت در آن لحاظ شده باشد.
وي با اشاره به اين‌که طرح‌هاي مختلفي درمراکز مختلف درخصوص قانون جامع وکالت تهيه شده است، خاطرنشان کرد: ما به هيچ وجه حقي زايد بر آن‌چه در عرف بين‌المللي وجود دارد براي خودمان نمي‌خواهيم.
جندقي هم‌چنين به سوابق فعاليت خود دردوره‌ي انقلاب اشاره کرد و گفت: وکلاي دادگستري طرفدار استقلال اين مملکت هستند. چرا استقلال وکلا را تخفيف مي‌دهيد؟
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز در ادامه به صحبت‌هاي معاون اول قوه‌ي قضاييه مبني بر اين‌که هر پرونده‌اي که خلافي در آنوجود دارد پاي وکيل هم ديده مي‌شود، گفت: من اين موضوع را نفي نمي‌کنم؛ چون ايشان اشراف دارند اما به خاطر دارم در جلسه‌اي که آيت‌الله شاهرودي در سال آخرمديريت‌شان در زمينه‌ي بهداشت قضايي داشتند به ايشان گفتم قضاتي وجود دارند که به لحاظ اخذ رشوه و گزارشات ديگري سلب صلاحيت مي‌شوند و در کميسيون عفو و بخشودگي مشمول عفو مقام معظم رهبري مي‌شوند و دادگاه عالي انتظامي قضات نظر ما را نقض مي‌کند و ما را ملزم به دادن پروانه‌ي وکالت به اين افراد مي‌کند. آيا ورود اين افراد به دستگاه وکالت خود يک ويروس نيست؟
وي با اشاره به اين‌که تمامي مدارک مربوط به آراي صادره در اين زمينه را به آيت‌الله شاهرودي در همان زمان ارايه کرده است،گفت: ما نمي‌گوييم در بين ما افرادي که تخلف مي‌کنند وجود ندارد ولي آيا در دستگاه قضايي هم چنين افرادي وجود ندارند؟ در هر پرونده‌اي که تخلفي مي‌شود همان اندازه پاي وکيل در ميان است که پاي قاضي.
جندقي در عين حال خاطرنشان کرد: در دستگاه قضايي قضات شريف بسياري نيز مشغول به کار هستند و اکثريت آنها محسوب مي‌شوند.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز در پاسخ به اين پرسش که طرحي مبني بر ادغام مرکز مشاوران با کانون‌هاي وکلا وجود دارد وواکنش شما به تصويب چنين طرحي چه خواهد بود؟ گفت: اين بحث تازگي ندارد. در يکي ازجلسات کميسيون تدوين لوايح دولت اين مساله مطرح شد که آقاي حجازي رييس سابق مرکزمشاوران همان موقع گفتند ما برادر بزرگ‌تريم و کانون‌ها بايد در ما ادغام شوند که من گفتم شما هفت سال سابقه داريد اما کانون 90 سال سابقه دارد که در همان جلسه تمامي اعضاء به استثناي آقاي حجازي راي دادند که مرکز مشاوران در کانون‌هاي وکلا ادغام شوند. در جلسه‌ي ديگري نيز در کميسيون لوايح دولت اساسا اين موضوع مطرح شد که با توجه به طرح جامع وکالت، ادغام از دستور کار خارج شود.
وي تاکيد کرد: اين‌که ما در آنها ادغام شويم محال است. ما تحت هيچ شرايطي با آنها ادغام نمي‌شويم. عدم استقلال ما با مرگ ما برابر است.
جندقي در پاسخ به سوالي درباره‌ي ماده 187مکرر برنامه‌ي پنجم توسعه نيز گفت: اين ماده با تلاش جامعه‌ي وکالت حذف شد وپيش‌بيني شد که قوه‌ي قضاييه طرح جامع وکالت را ارايه دهد و مطمئنا نمايندگان اينموضوع را که کانون در ماده 187 ادغام شود تصويب نخواهند کرد. ما با تمام توان دراين زمينه رايزني مي‌کنيم.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌که آيا با توجه به توهيني که مومني در سخنانش به کانون وکلاداشته شکايت رسمي از ايشان نمي‌کنيد؟ گفت: خير پاسخ ما همين است. ما قضاوت را به جامعه‌ي وکلا، قضات و حقوقدانان واگذار مي‌کنيم.
نقل از ایسنا