نامه ارسالی به آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

دریافت فایل نامه

حضرت آيت الله آقاي آملي لاريجاني

رياست محترم قوه قضائيه

باسلام به موجب پيشنهاد شماره 1270/01/88 مورخه 16/1/89 وزير محترم دادگستري بخشنامه‌اي به شماره 100/402/9000 در تاريخ 18/1/1389 به امضاي جنابعالي رسيده که به استناد «بند ششم تغييرات متفرقه اِعمال شده در بودجه سال 1389 کل کشور » با افزايش ميزان تعرفه خدمات قضايي مندرج در ماده‌3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 موافقت کرده ايد . ماده 3 قانون مزبور داراي 22 بند است که ارقام دقيق و روشن هريک از ‌تعرفه هاي قضايي را پيش بيني و در بند 10 آن ‌ هزينه صدور يا تمديد پروانه وکالت پايه يک دادگستري را 100 هزار ريال تعيين کرده است ولي در اين بخشنامه اين رقم به ٠٠٠/٠٠٠/٢ ريال و به ٢٠ برابر افزايش يافته است. کانون هاي وکلاي دادگستري نسبت به مبناي قانوني بخشنامه مزبور و افزايش بي رويه هزينه صدور و تمديد پروانه وکالت معترض هستند ‌. از آنجا که قوه قضائيه بر پايه اصل 156 قانون اساسي پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است و دستيابي به اين هدف ها لزوماً و تنها با احترام به اصول قانون اساسي و برقراري حکومت قانون در کشور ميّسر است انتظار مي رود با تشريح دلايل غير قانوني بودن اين بخشنامه ‌ ‌دربارة آن تجديد نظر فرمائيد . پيش از تشريح دلايل بي اعتباري اين بخشنامه نکاتي را در زمينه اصول قانونگزاري در زمينه هزينه هاي دادرسي و چگونگي تدوين و تصويب قانون بودجه سالانه کل کشور را ياد‌آور مي شويم:

بخش يکم – اصول کلي

1. هزينه دادرسي اصولاً بايد در چارچوب قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني شود. مانند باب نهم قانون آئين دادرسي مدني سال 1318 که در فصل يکم مواد 681 تا 690 هزينه دادرسي و در فصل دوم مواد 691 تا 692 هزينه دفتر و فصل سوم مواد 693 تا 708 ناظر به اعسار از هزينه دادرسي است. بنابراين قانونگزاري در زمينه هزينه دادرسي در يک قانون ديگر و در ذيل يک عنوان کلي و بي ارتباطي چون «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين » برخلاف ماده 134 آئين نامه داخلي مجلس مي باشد. از سوي ديگر ماده 23 اين قانون که اجازه داده بود 50 درصد از وجوهي که بر پايه ماده 3 اين قانون از باب هزينه دادرسي دريافت مي شود در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد تا در موارد معيني هزينه نمايد برخلاف اصل 53 قانون اساسي بوده است که بر پايه آن :

« کليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد».

از همين رو سرانجام با تصويب ماده واحدة قانون لغو موارد مصرف قانون مزبور در 23 آذر1376 اين بخش از ايراد اصولي اين قانون برطرف گرديد.

1. قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 که در روزنامه رسمي کشور مورخ 29/1/1374 و برگ‌هاي 1062 تا 1096 مجموعه قوانين روزنامه رسمي سال 1373 به چاپ رسيده است به رغم نسخ و حذف موارد مصرف آن،‌ يک قانون معتبر و لازم‌‌الاجراست . افزون برآن ، ماده 503 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379 ميزان هزينه دادرسي و هزينه وکالتنامه و برگ هاي اجرايي و غيره را به موجب ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين دانسته است. اين مقررات تا زماني که نسخ نشده اند در سراسر کشور و براي قوه قضائيه داراي اعتبار و لازم الاجرا هستند. از سوي ديگر اين قانون که داراي طبيعت مالياتي است برپايه اصل 51 قانون اساسي تصويب شده و از هنگام تصويب آن به عنوان يک قانون مستقل ، خود کفا و بدون نياز به صدور بخشنامه مانند ديگر قوانين مربوط به هزينه‌هاي دادرسي و غيره از سوي مراجع قضايي و اداري به مورد اجرا گذارده شده است.
2. لايحه بودجه سالانه کل کشور يک سند مالي است که بر پايه اصل‌هاي 52 و 53 قانون اساسي بايد از سوي دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب تقديم مجلس شود. ‌ منظور از ترتيباتي که در قانون مقرر مي شود، مقررات قانون برنامه و بودجه سال 1351 و قانون محاسبات عمومي سال 1366 است . اين لايحه‌، برنامه مالي دولت براي يک سال ‌مرکب از دو ستون درآمدها و هزينه هاست که ‌بر پايه قوانين از پيش تصويب شده و دائمي و به گونه ماده واحده‌ از سوي دولت تهيه و براي تصويب به مجلس تقديم مي‌گردد.[1] اين ماده واحده در برگيرنده سقف بودجه و عوامل تشکيل دهندۀ آن ‌‌ و جدول هاي درآمدها و هزينه ها بدون هرگونه متن اضافي بايد تهيه و تقديم مجلس گردد. ‌ بنابراين بودجه دولت بايد بر پايه قوانين عادي مصوب باشد که اجازه اجراي آن‌‌ها از سوي مجلس به دولت داده مي شود تا درآمدها و هزينه‌هاي دولت متوازن و از هر جهت قانوني باشد. نه در خلال لايحه بودجه که از سوي دولت ارائه مي‌شود و نه در روند رسيدگي و تصويب اين لايحه در مجلس نمي توان يک جمله و حتي يک کلمه در قالب ماده ، بند يا تبصره قانونگزاري انجام داد.
3. از سوي ديگر بند هاي يک تا 3 از ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 ناظر به کيفرهاي حبس و مجازات هاي تعزيري و تبديل آن ها از سوي دادگاهها به جزاي نقدي است. اين بندها که داراي وصف کيفر و جزاي نقدي هستند در راستاي اصل 36 قانون اساسي به موجب قانون وضع و تصويب شده‌اند . بندهاي 4 تا ٢٢ اين ماده نيز در زمينه هزينه هاي دادرسي که جنبۀ ماليات دارند بر پايه اصل 51 قانون اساسي نيازمند تصويب قانون بوده اند و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت در همين راستا تصويب و به مورد اجرا گذارده شده و از تاريخ تصويب ، اينگونه هزينه هاي دادرسي از دادخواهان در دادرسي ها ‌و‌از‌وکلاي دادگستري به هنگام صدور يا تمديد پروانه وکالت وصول شده‌اند.

بخش دوم – ايرادات بخشنامه مورخ 18/1/1389

با در نظر گرفتن اصول کلي مربوط به وضع و تصويب قوانين مالياتي و کيفري و قانون بودجه سالانه کل کشور ياد آور مي شوم که بخشنامه مورخ 18/1/1389 قوه قضائيه که در خلال آن تعرفه هاي خدمات قضايي مذکور در ماده 3 قانون وصول درآمدهاي دولت مصوب سال 1373 را به استناد بند 36 بخش تغييرات متفرقه اِعمال شده در بودجه سال 1389 افزايش داده به دلايل زير خلاف قانون اساسي وبه ويژه خلاف قانون بودجه سال 1389 کل کشور است:

1- صرفنظر از اينکه در قانون بودجه سالانه نمي توان قانونگزاري يا قانوني را نسخ کرد اصولاً در قانون بودجه سال 1389 کل کشور هيچ نص صريح و يا حتي ضمني بر نسخ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال 1373 ويا ماده 503 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1389 که ميزان و تعرفه هزينه هاي دادرسي و هزينه وکالتنامه را به ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ارجاع داده است وجود ندارد و اين قوانين به قوت و اعتبار خود باقي و لازم الاجرا هستند. قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال 1373 به عنوان يک قانون مستقل و دائمي به تصويب رسيده و از هنگام تصويب آن همه ساله درآمدهاي ناشي از آن به حساب درآمدهاي عمومي کشور واريز شده است. بنابراين بدون تصويب يک قانون مؤخّر در اين زمينه قابل نسخ نيست . چنانکه بخش مصرف آن در موارد معين به موجب ماده واحده قانون 23 آذر 1376 نسخ و از آن پس بودجه هايي که دراين قانون تخصيص يافته بودند حذف ‌ و اصل 53 قانون اساسي از جهت اينکه همة پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرند احيا گرديد.

2 - ‌نه تنها در قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور هيچ درآمدي از محل هزينه هاي دادرسي و هزينه صدور و تمديد پروانه وکالت دادگستري پيش بيني نشده است اصولاً حتي اگر درآمدي در قانون بودجه کل کشور پيش بيني شود بدون يک مجّوز قانوني قابل وصول نيست. در اين زمينه هيچ مستندي گوياتر از ماده ٣٧ قانون محاسبات عمومي کشور نيست که مقرر مي دارد:

«پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه کل کشور مجّوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجّوز قانوني دارد. مسئوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مي باشد».

بند «ي» از شماره ١٦ قانون بودجه سال ١٣٨٩ نيز در راستاي ماده ٣٧ قانون محاسبات عمومي کشور در قانون بودجه درج شده و مقرر داشته است:

« کليه مقامات ، مسئولين و رؤساي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و بالاترين مقام دارندگان رديف موضوع اين قانون ملزم به رعايت احکام مندرج در بندها و رديف ها و جداول اين قانون هستند».

قانون بودجه سال 1389 در برگيرنده 19 شماره و هر شماره داراي تعدادي بند است. همانگونه که گفته شد در اين شماره ها و بندها هيچ قانونگزاري در زمينه نسخ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ماده 503 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني سال 1379 وجود ندارد . در جدول هاي بودجه سال 1389 نيز تنها ارقام درآمدها و هزينه ها آمده‌اند. اين جدول ها هم طبعاً داراي وصف قانونگزاري نيستند و اعتبار و مشروعيت آن‌ها مستند به قوانيني است که بودجه سالانه برپايه آنها تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه مي شود. بنابراين در جداول قانون بودجه هيچگونه ايجاد حق يا تکليف براي شهروندان کشور بيرون از مندرجات قوانين لازم الاجرا کشور امکان پذير نيست.

1. در حالي که در متن و بندهاي بودجه سال 1389 هيچ مستندي براي نسخ ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت وجود ند ارد با اين حال در مجموعه اي که زير عنوان «قانون بودجه سال 1389 کل کشور» از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري در تير ماه سال 1389 چاپ و منتشر گرديده است اوراقي زير نام «ضمائم و جداول قانون بودجه کل کشور» چاپ شده و در برگ 144 از اين مجموعه زير عنوان «بخش ششم : تغييرات متفرقه » در بند 36 چنين آمده است :

«تغيير تعرفه هاي خدمات قضايي براي حصول درآمد مندرج در رديف 140101 جدول شماره (5) با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه انجام خواهد گرفت».

به روشني مي توان گفت مندرجات «بند 36 تغييرات متفرقه » نيز قانونگزاري شمرده نمي شود و نمي تواند مجّوز قانوني براي نسخ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ماده ٥٠٣ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و افزايش تعرفه هزينه هاي دادرسي و صدور و تمديد پروانه وکالت دادگستري باشد . زيرا:

الف – لايحه بودجه در جلسه علني روز دوشنبه 24 اسفند 1388 مجلس به تصويب نهايي رسيده و مصّوبة مجلس در 25 اسفند 1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و امضاي رئيس مجلس بر تاييد اين مراتب در ذيل آن قرار گرفته است.(پيوست يک) اين مصوبه بر پايه ماده يک قانون مدني پس از صدور دستور اجرا از سوي رئيس جمهور در روزنامه رسمي انتشار يافته و دربرگ هاي 493‌ تا 523 مجموعه قوانين روزنامه رسمي سال 1388 به چاپ رسيده است . ‌قانون بودجه سال ١٣٨٩ که برحسب طبيعت و تعريف آن برنامه مالي دولت براي يک سال است در برگيرنده ماده واحده و 19 شماره و بندهاي گوناگون است و قهراً داراي هيچ نصّي در زمينه نسخ مقررات مربوط به تعرفه خدمات قضايي نيست.

ب - آنچه زير نام «بخش ششم : تغييرات متفرقه » در مجموعه انتشار يافته از سوي معاونت رياست جمهوري چاپ شده و بند 36 آن در بارۀ «تغيير تعرفه هاي خدمات قضايي » هرگز در مجلس به تصويب نرسيده و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفته و دستور اجراي آن نيز از سوي رئيس جمهور صادر نگرديده است. از همين رو در روزنامه رسمي کشور هم انتشار نيافته و داراي وصف قانون نيست. قانونگزاري در باره يک لايحه يا طرح‌، تابع تشريفات و ترتيبات مقرر در اصل 74 قانون اساسي و مواد آئين نامه داخلي مجلس و انجام شور و رأي‌گيري در کميسيون تخصصي و جلسه علني و تصويب روشن و قطعي آن و اعلام مغايرت نداشتن آن با قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان به موجب اصل ٩٤ است. ولي آنچه در مجموعه معاونت رياست جمهوري چاپ شده است هرگز چنين روندي را دنبال نکرده و داراي ارزش و اعتبار قانونگزاري نيست.

پ – از سوي ديگر ، مرجع تصميم گيرنده در مورد بند 36 تغييرات متفرقه و نيز تاريخ آن در مجموعه‌اي که معاونت حقوقي رياست جمهوري به چاپ رسانيده مشخص نشده است. ولي با درخواست از اداره قوانين مجلس يک برگ براي کانون مرکز فکس گرديد که نام و امضاي «عبداللهي » در زير آن به چشم مي‌خورد و البته ايشان رئيس کميسيون تلفيق بودجه سال 1389 بوده اند. بديهي است نه شخص رئيس و نه اعضاي اين کميسيون‌، قوه قانونگزاري نيستند. کميسيون هاي مجلس صرفاً لايحه دولت يا طرح تقديمي نمايندگان را بررسي و تنها در بارۀ رد يا قبول آن مي توانند به مجلس گزارش بدهند. از سوي ديگر در ذيل اين برگ، ‌ تاريخ 26/12/88 به چشم مي‌خورد که دو روز پس از تصويب لايحه بودجه در جلسه علني مجلس و يک روز پس از تأييد مصوبه مجلس در شوراي نگهبان امضا شده است. (پيوست ٢) بنابراين به هيچ عنوان نمي توان اين نوشته را ‌ بخشي از قانون بودجه سال 1389 برشمرد چه رسد به اينکه آن را ناسخ ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ويا ماده 503 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني سال 1379 تلقي کرد.

ت – ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ارقام دقيق و انواع تعرفه هاي قضايي و از جمله هزينه صدور و تمديد پروانه وکالت دادگستري را پيش بيني کرده و ازآن هنگام تا کنون اين تعرفه ها اجرا شده اند. ولي در بند 36 تغييرات متفرقه ، ميزان و ارقام اين تعرفه هاي قضايي ادعّايي پيش بيني نشده و صرفاً گفته است «براي حصول درآمد مندرج در رديف 140101 جدول شماره 5» . از آنجا که هزينه هاي دادرسي و هزينه صدور و تمديد پروانه وکالت دادگستري در ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت به نام ماليات و برپايه اصل 51 قانون اساسي به تصويب مجلس رسيده و از شهروندان کشور وصول شده اند، و از آنجا که بندهاي 1 تا 3 ماده 3 اين قانون که جزاهاي نقدي را مقرر کرده است داراي وصف مجازات هستند و بر پايه اصل 36 قانون اساسي به تصويب مجلس رسيده و در مراجع کيفري مورد حکم دادگاه قرار مي‌گيرند بنابراين بدون تصويب قانون جديد در مجلس نمي توان چنين ماليات هايي را از شهروندان وصول ويا چنين کيفرهايي به نام جزاي نقدي به آنان تحميل کرد. بنابراين اعتبار ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 و اعتبار ماده 503 قانون آئين دادرسي‌ دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني سال 1379 همچنان به قوت خود باقي است و بند 36 تغييرات متفرقه که جايگاهي از نظر اصول قانونگزاري و روند تصويب لايحه بودجه ندارد و از سوي رئيس کميسيون تلفيق پس از تصويب قانون بودجه در مجلس امضا شده است داراي ارزش قانوني نيست واز همين‌رو در روزنامه رسمي کشور انتشار نيافته است.

بنا به مراتب مزبور پيشنهاد شماره 1270/01/88 مورخ 16/1/1389 آقاي وزير محترم دادگستري داراي مبناي قانوني نيست و از روي اشتباه ارائه شده است . به ويژه آنکه قوانين مالياتي از جمله قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت خودکفا هستند و در روند اجرا نيازي به صدور بخشنامه ندارند. ازآنجا که حقوق ملت ايران بر پايه اصول قانون اساسي به ويژه اصل تفکيک قوا و اصول مربوط به وضع ماليات ها و تعيين مجازات ها و حق قانونگزاري مجلس تضمين شده است و شهروندان کشور به ويژه وکلاي دادگستري ايران که بر پايه حرفه خود مُدافع قانون هستند شايستگي دارند از حقوق مقرر در قانون اساسي برخوردار باشند از جنابعالي درخواست مي کنيم دستور توقف اجراي بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ ١٨/١/1389 در زمينه افزايش تعرفه صدور و تمديد پروانه وکالت دادگستري را که فاقد مبناي قانوني است ضمن برطرف کردن آثار اجرايي آن صادر فرمائيد.

با احترام

کانون وکلاي دادگستري مرکز

و کانون هاي وکلاي دادگستري فارس – آذربايجان شرقي – آذربايجان غربي – اصفهان – مازندران – خراسان – گيلان – قزوين – کرمانشاه و ايلام – خوزستان - همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبيل – مرکزي – بوشهر – زنجان– لرستان

گيرنده: جناب آقاي سيد مرتضي بختياري وزير محترم دادگستري