خبر
/کارچاقکنی؛ ریشهها و راهکارها/ یک وکیل دادگستری: باید مجازات تظاهر به وکالت افزایش یابد / اگر برخوردها قانونی باشد کسی سراغ کارچاقکن نمیرود
2202
يک وکيل دادگستري، کاهش وقت رسيدگي به پرونده و برخورد قانوني و خوب با مردم را کاهش دهنده کارچاقکني در دستگاه قضايي دانست و پيشنهاد داد مجازات ماده 55 قانون وکالت درخصوص تظاهر به وکالت افزايش يابد.
حميد جنتي دربارهي جرم انگاري کارچاق کني در قوانين داخلي کشور اظهار کرد: عنوان «کارچاقکني» در مقررات ما وجود ندارد اما فردي که مطالبي به طرف مقابل ميگويد که دروغ هستند و او را به يک امر واهي اميدوار ميکند بايد جعل عنوان کند و بگويد سمت، ارتباط و خويشاوندي با مرجع قضايي دارد، خود اين امر ميتواند از مصاديق بارز کلاهبرداري باشد.
وي با بيان اينکه در مراجع قضايي بايد فرد اصيل يا وکيل او اقدامات قضايي را انجام دهد، افزود: اگر کسي وکيل نباشد يا داراي پروانه معتبر وکالت نباشد و تظاهر به وکالت کند، براساس ماده 55 در قانون وکالت براي او مجازات پيش بيني شده که متاسفانه مجازات آن با بزه تناسب ندارد و معمولا مجازات آن به جزاي نقدي تبديل ميشود که بسيار کم است.
وي پيشنهاد داد ماده 55 قانون مجازات احيا شود، مراجع قضايي اين اشخاص را دستگير کنند و مجازات سنگينتري براي مرتکبان آن يعني کساني که به وکالت تظاهر ميکنند در نظر گرفته شود.
جنتي با اشاره به کافي بودن مقررات فعلي براي دربرگيري مصاديق کارچاقکني اظهار کرد: موارد موجود در قانون ميتواند کافي باشد، فردي که طرف مقابل را به يک امر واهي اميدوار ميکند و از او مبلغي ميگيرد، يا دروغ ميگويد که از مصاديق کلاهبرداري است و يا واقعا با مرجع قضايي ارتباط دارند که احتمالا اقدام او در قالب رشوه و ارتشا محسوب شود.
وي افزود: اگر قرار باشد عنوان مجرمانه جداگانهاي براي کارچاق کني در قانون ذکر شود بايد کارچاقکني دقيقا تعريف شود.
اين وکيل دادگستري درباره عوامل بستر ساز کارچاق کني گفت: اصولا اگر دستگاهي خوب و سريع کار کند و برخورد کارمندان و صاحبان مناصب با مراجعان خوب باشد، مردم هيچگاه سراغ کارچاقکنها نميروند مثالي که ميتوان زد گذرنامه است که به دليل طولاني بودن زمان دريافت آن در 20 سال پيش مردم سراغ کساني ميرفتند که بتوانند ظرف مهلت اندکي گذرنامه را به دستشان برسانند اما اکنون گذرنامه 48 ساعته به خانه فرد ميآيد مسلم است که ديگر کسي براي گرفتن گذرنامه سراغ کارچاقکنها نميرود.
وي با اشاره به طولاني شدن مراحل رسيدگي به برخي پروندهها در دستگاه قضايي عنوان کرد: در چنين مواردي ممکن است افراد وعده کساني را که به آنها قول ميدهند وقت رسيدگي را کاهش دهند، بپذيرند. اگر اوقات رسيدگي در دادگاه خود به خود کاهش يابد، برخوردها با مردم قانوني باشد مطمئنا پديده کار چاق کني برطرف ميشود.
اين وکيل دادگستري گفت: کارچاق کني موقعي شايع ميشود که مردم در دستگاههاي اداري و دولتي مشکل پيدا کنند يا برخوردهاي خوبي با مردم صورت نميگيرد.
نقل ازایسنا