خبر
/جایگاه مدعی‌العموم در نظام قضایی ایران/ کشاورز در گفت‌وگوبا ایسنا : دادستان مقتدرترین عضو تشکیلات قضایی است / در هر موضوع جزایی می‌توان به دادستان مراجعه کرد
2159
رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري با بيان اينکه دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد، اظهار کرد: در هر موضوعي که جنبه‌ي جزايي در آن احساس شود – بدون اينکه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي که حقي و تکليفي در آن مطرح باشد – بدون اينکه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم- مي‌توانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي کنيم.
بهمن کشاورز ، درباره مفهوم مدعي‌العموم اظهار کرد: دادستان يا مدعي‌العموم که سرپرست و رئيس «دادسرا» است، به عقيده بعضي مقامي است که در نظام قضايي غرب ريشه و سابقه داشته و از آنجا به حقوق ما – و ساير کشورهاي مسلمان – راه يافته است اما عقيده‌اي نيز وجود دارد مبني بر اينکه « دادسرا» همان «ديوان حسبه» و دادستان همان «محتسب» است که در حقوق اسلامي از ديرباز وجود داشته و پس از فتح «آندلس» (اسپانياي فعلي) از جانب مسلمانان، از طريق اين کشور به حقوق اروپايي راه يافته و بعدا دولت عثماني آن را از غرب – بدون توجه به ريشه‌اش - اقتباس کرده و از همين طريق به ساير کشورهاي مسلمان رسيده است.
وي ادامه داد: در اينجا بحث تاريخي مورد نظر نيست. مسلم اين است که ما «ديوان حسبه» و «احتساب» و «محتسب» داشته‌ايم و از ١٣٠٤ به بعد هم عنوان دادستان در قوانين ما وجود داشته و هم اکنون هم وجود دارد. فقط در فاصله‌ي ١٣٧٣ تا ١٣٨١ دادسرا و دادستان به علت تصويب قانون فاجعه بار تشکيل دادگاه‌هاي عام، از نظام قضايي ما حذف و در ١٣٨١ ديگر بار احياء شده است.
رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در پاسخ به سوالي درباره نقش دادستان عمومي (دادستان شهرستان) و دادستان کل در نظام قضايي فعلي اظهار کرد: در هر موضوعي که جنبه‌ي جزايي در آن احساس شود – بدون اينکه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي که حقي و تکليفي در آن مطرح باشد – بدون اينکه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم، مي‌توانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي کنيم. دادستان يا بايد خود و از طريق دادسرا مشکل ما را حل کند يا ما را به جايي که بايد مراجعه کنيم راهنمايي کند.
کشاورز درباره نقش نظارتي دادستان و دادستان کل کشور به اصل ١٦٢ قانون اساسي اشاره کرد و گفت: بر اساس اين اصل "رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي کشور آنان را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌کند."
وي درباره نقش نظارتي دادستان عمومي (دادستان شهرستان) گفت: طبق ماده ٤٩ قانون اصول تشکيلات دادگستري "مدعيان عمومي صاحب منصباني هستند که براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين موافق مقررات انجام وظيفه مي‌کنند". مدعيان عمومي نسبت به جريان امور محاکمي که در نزد آن محاکم ماموريت دارند نظارت داشته و مراقب هستند که تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزارت عدليه گزارش خواهند داد."
رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در ادامه به نقش نظارتي دادستان کل کشور اشاره کرد و توضيح داد: ماده ١٧ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري بيان مي‌دارد: "دادستان کل بر کليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان کيفر نظارت دارد و براي حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد". نتيجه اين ماده قانوني اين است که دادستان کل از طريق دادستان‌هاي عمومي بر حسن اجراي قوانين نظارت دارد.
کشاورز نقش‌هاي ديگر دادستان کل را چنين برشمرد:
الف - ماده ١٩٣ قانون ديات بيان مي‌دارد هرگاه مجني عليه ولي نداشته باشد دادستان کل به منزله ولي اوست و موظف است حق او را بدون عفو استيفا کند.
ب- دادستان کل مکلف است آراء متهافت را در کل امور مدني، کيفري و امور حسبي در هيات عمومي ديوان مطرح کند تا وحدت رويه ايجاد شود. منظور از آراي متهافت آن است که از شعب ديوان عالي کشور در موضوع واحد، آراي متعارض صادر شده باشد.
وي با اشاره به نظر شماره ٤١٨ مورخ ٢/٥/٦٩ شوراي نگهبان در مورد نقش نظارتي ديوان عالي کشور و دادستان کل کشور، خاطرنشان کرد: عنوان ديوان عالي کشور در اصل ١٦١ شامل دادسراي ديوان نيز هست. همچنين در خصوص نظارت رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يک از آنان اصل ١٦١ ساکت است و نياز به قانون دارد.
کشاورز نقش دادستان در امور وزارتخانه‌ها را در قالب موارد زير مطرح کرد:
١- عضويت در کمسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان
٢- عضويت در هيات اجرايي انتخابات رياست جمهوري
٣- عضويت در هيات اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي
٤– عضويت در هيات اجرايي همه پرسي
٥- اعلام صدور کيفرخواست عليه متهمان چک بلامحل به بانک مرکزي
٦- نظارت بر کار بانکها و موسسات اعتباري از جهت رعايت قوانين و ضوابط مربوط به آنها و صدور دستور تعطيل آنها در صورت تخلف
٧- صدور دستور فروش مواد تقلبي يا فاسد که مصرف ديگري دارند و در صورت عدم قابليت استفاده دستور معدوم کردن آنها و صدور دستور تعطيل موسسات بهداشتي و آرايشي فاقد پروانه
٨- معرفي قاضي جهت عضويت در هيات بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي
٩- معرفي نماينده در هيات مرکزي نظارت بر انتخابات نظام پزشکي
١٠- صدور اجازه باز کردن محمولات پستي
١١- صدور مجوز بازرسي دستگاه‌هاي بي‌سيم در محل نصب آنها
١٢- صدور دستور رفع يد و تخليه و تحويل اماکن و ساختمان‌هاي آموزش و پرورش و دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها
١٣- دستور تخليه اماکن و محل‌هاي واگذاري شده در فرودگاه‌ها
١٤- صدور دستور تخليه خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح
١٥- صدور دستور تخليه ساير خانه‌هاي سازماني در انقضاي مدت
١٦- تخليه ملک مرکز فساد استيجاري پس از صدور کيفر خواست
١٧- صدور دستور تخليه اماکن استيجاري متعلق به شهرداري تهران
١٨- امضاء سند اماکن مورد نياز دولت و دستور تخليه آنها پس از توديع ثمن به نفع مالک
١٩- اجازه‌ي ثبت سند رسمي خارج از دفترخانه
٢٠- تعيين نماينده براي تحويل و تحول اوراق و اسناد دفترخانه پس از فوت سردفتر يا امتناع او از تحويل اسناد و موارد متعدد ديگر در مورد دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق
٢١- دخالت در حراج اموال از طريق محاکم و امضاي صورتجلسات
٢٢- تعيين نماينده جهت قلع مستحدثات موجب خرابي جاده‌ها يا حريم راه‌ها
٢٣- صدور اجازه ورود به اماکن و منازل در موارد گوناگون
٢٤- اعمال قانون در مورد کارگاه‌ها و کارخانه‌ها (و مسائل مربوط به تامين اجتماعي)
٢٥- اقدامات متنوعي در مورد وظايف وکلا و کانوهاي وکلا
٢٦- موارد متعددي در قانون توزيع عادلانه آب
٢٧- مواردي متعدددي در قانون نظام وظيفه‌ي عمومي
٢٨- مواردي مربوط به اجازه خروج افراد از کشور در قانون گذرنامه
٢٩- مواردي در قانون ماليات‌هاي مستقيم که در آن مساله کمک به مناطق خسارت ديده کشور مطرح است
کشاورز در ادامه موارد زير را درباره نقش دادستان در اجراي احکام و مواردي که نياز به اتخاذ تصميم فوري دارد، برشمرد:
١- تعيين تکليف اموال ناشي از جرم
٢- نظارت بر وضعيت فرد محکومي که اجراي حکم در مورد او معلق شده
٣- تقاضاي اعمال مقررات راجع به تکرار جرم، در حالتي که موضوع پس از صدور حکم کشف شود
٤- اجراي احکام به موجب تفويض اختياري که رئيس قوه قضاييه به نيابت از مقام رهبري کرده است
٥- نظارت بر امور زندانيان و زندان‌ها (از جمله انتقال به سلول انفرادي، انتقال زنداني، خروج از زندان در موارد فوري، اعطاي مرخصي و ....)
٦- پيشنهاد تبديل اقامت اجباري يا تبعيد به جزاي نقدي يا حبس
٧- تعيين بيمارستان رواني يا زندان ويژه براي محکوميني که ديوانه مي‌شوند
وي نقش دادستان را در امور بين‌المللي، دخالت در مراحل مختلف تقاضا و اجراي استرداد مجرمان (قانون مصوب ١٣٣٩) دانست و در ادامه نقش دادستان در امور اداري را اين‌گونه برشمرد:
١- رياست اداري بر دادسرا
٢- صدور کارت شناسايي بر آن کساني که در موارد خاص ضابط دادگستري تلقي مي‌شوند ( مثل مامورين وزارت پست و تلگراف قانون مصوب ١٢٥٠)
٣- دادن تعليمات لازم به همين گونه ماموران مثل ماموران حفاظت محيط زيست، وزارت کشاورزي و جنگلباني
٤- نظارت بر امور مربوط به تنظيم سجل کيفري
٥- دخالت و نظارت بر امور مربوط به طلا و نقره و جواهرات از اموال تمليکي
٦- امور اداري انجمن حمايت زندانيان
٧- اعلام اتهام پزشکان متهم به هيات بدوي انتظامي نظام پزشکي
٨- صدور گواهي عدم سوء پيشينه کيفري
٩- امور محجورين و غايبين (امور حسبي) و امور مربوط به وصايا
١٠- تعقيب پدر و مادرهايي که از ثبت نام اطفال خود در مدرسه خودداري مي‌کنند ( قانون آموزش اجباري ١٣٢٢)
١١- نگهداري ادوات جرم و اموال بلاصاحب
١٢- جلوگيري از احتکار
١٣- مواردي در قانون اصلاحات ارضي
١٤- مواردي در مورد اتباع بيگانه
١٥- صدور دستور خلع يد از اراضي ساحلي
١٦- مواردي درباره‌ي تاجر ورشکسته
١٧- مواردي در امور کارشناسان و کانون کارشناسان
١٨- تصرف عدواني و ممانعت از حق و مزاحمت
کشاورز درباره نقش قضايي دادستان در دادسراها نيز موارد زير را برشمرد:
١- دادستان رئيس دادسراست که عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است.اقدامات دادسرا در جرائمي که جنبه‌ي خصوصي دارد با شکايت شاکي خصوصي آغاز مي‌شود. بنابراين در اين گونه موارد دخالت دادستان بدون اينکه شاکي خصوصي شکايت کرده باشد، موجب و مجوز ندارد.
٢- رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي که به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است.
٣- مقامات و اشخاص رسمي در مواردي که بايد امر جزايي را تعقيب کنند، بايد مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.
٤- دادستان کار تحقيق را به بازپرس ارجاع مي‌کند و حق نظارت بر کار بازپرس و دادن تعليمات لازم را دارد.
٥- دادستان در جرائمي که رسديگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيست، اختياراتي مشابه بازپرس دارد.
در اموري که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است دادستان تا پيش از مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ ادله انجام مي‌دهد.
٦- دادستان بايد با قرار داديار موافقت کند و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود.
کشاورز در پايان گفت: دادستان از نظر داشتن اختياراتي که با اعمال آنها مي‌تواند با فوريت حقوق و آزادي‌هاي فردي را محدود يا سلب کند، شايد مقتدرترين عضو تشکيلات قضايي است. در عين حال دادستان مقامي است که -همچنانکه بدوا گفتيم- مي‌تواند در همه‌ي مواردي که تکليف آنها روشن نيست، دخالت کند، بديهي است به اين ترتيب دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد مگر براي حفظ ادله يا حمايت از صاحب حق و جلوگيري از اخلال در نظم عمومي.
نقل از ایسنا