خبر
/جایگاه مدعی‌العموم در نظام قضایی ایران/ نجفی‌توانا: اختیارات دادستانی باید تشریح شود / رابطه تعریف شده‌یی میان دادستان کل و دادستان عمومی وجود ندارد
2158
يک مدرس دانشگاه اظهار کرد: با اين‌که نهاد دادستاني کل در قانون اساسي پيش‌بيني شده اما در قوانين عادي اختيارات و گستره وظايف اين نهاد پيش‌بيني نشده است.
دکتر علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي، با بيان اين‌که سمت دادستان و نهاد دادسرا، از حقوق کشورهاي ديگر به ويژه فرانسه اقتباس شده و نزديک به يک قرن است که از اين واژه و نهاد در قوانين داخلي استفاده مي‌کنيم، تصريح کرد: در ابتدا دادستان را مدعي يا وکيل شخص شاه مي‌ناميدند و با تغيير حکومت در فرانسه از سلطنتي به جمهوري، به عنوان نماينده جمهوري يا مدعي‌العموم حکومت جمهوري شناخته شد.
وي با بيان اين که مدعي‌العموم کسي بود که به عنوان نماينده جامعه در امور کيفري براي حفظ حقوق عمومي و کمک به اجراي عدالت وارد عرصه تعقيب و تحقيق مي‌شد، يادور شد: در امور مدني نيز در مواردي براي حمايت از صغار و افراد بي‌سرپرست وظايفي را برعهده داشت و در جايگاهي قرار مي‌گرفت که به آن پارکه مي‌گفتند و بعدها اين واژه در کشور به دادسرا تبديل شد. در حقوق فرانسه نيز اندک اندک از لحاظ شکل و وظايف تغييراتي در آن به وجود آمد.
اين حقوقدان با تاکيد بر اين‌که در اکثر کشورهاي دنيا وظيفه دادستان در امور کيفري است، ادامه داد: دادستان وظيفه شناسايي، تعقيب و تحقيق از مرتکبين جرم را برعهده دارد و به نوعي در اجراي احکام نيز فعاليت مي‌کند. در ايران پس از پذيرش قانونگرايي بعد از مشروطيت، اولين قانون و مقررات آيين دادرسي کيفري که مقررات شکلي نام دارد، اين نهاد را وارد اصول محاکمات جزايي کرد و تحت همين عنوان نيز قانوني به تصويب رسيد و دادستاني ابتدا به پارکه و دادستان به عنوان مدعي‌العموم شناخته شد. بعدها فرهنگستان اين ادبيات را تغيير داد و مدعي‌العموم را دادستان ناميد.
نجفي‌توانا خاطرنشان کرد: در قوانين داخلي وظيفه دادستان اين بوده و هست که متهمان را تعقيب و دلايل له و عليه متهمان را جمع‌آوري کند و اگر به اين حقيقت رسيد که شخص مستند به دلايل مرتکب جرم شده از دادگاه طي يک کيفرخواست، درخواست مجازات کند. دادگاه کيفري، دادستان و متهمان را دعوت کرده و قاضي مانند يک فرد بي‌طرف قرار داشت و دادستان پشت ميز خطابه و مثل يک فرد معمولي از کيفرخواست دفاع مي‌کرد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به ماده 3 قانون احياي دادسرا، اظهار کرد: بر اين اساس در هر حوزه قضايي يک دادسرا در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه تشکيل و در حقيقت به عنوان دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي‌شود. وظيفه دادسرا طبق بند الف اين قانون اين است که عهده‌دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و رسيدگي امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است.
نجفي توانا با اشاره به اين‌که دادستان رياست دادسرا را برعهده دارد، گفت: دادستان به تعداد لازم معاون، داديار و بازپرس و تشکيلات اداري در اختيار دارد. همچنين دادستان بر ضابطين دادگستري رياست و نظارت دارد و از سوي ديگر از لحاظ اجرايي وظايف متعددي بر عهده دارد که به نوعي به ماهيت وظايفش در دادسرا برمي‌گردد.
اين حقوقدان با بيان اين که داديار و بازپرس دو همکار دادستان در دادسرا هستند، تصريح کرد: پيش از اين بازپرس‌ها نماينده قوه قضاييه بودند؛ يعني قاضي نشسته محسوب مي‌شدند که دادستان با آن‌ها هماهنگي و همکاري مي‌کرد و نظارت کلي داشت. در کشور، کم کم اين اقتدار کاهش يافت و امروز بازپرس تحت‌نظر دادستان است. اما دادياران به طور کامل در اختيار دادستان هستند و بايد از دادستان اطاعت کنند.
وي گفت: در حقيقت دادستان به نوعي نماينده انحصاري جامعه در برخورد با جرايم و مدعي شروع يک دعواي کيفري در دادسراست و تا اقدام نکند، پرونده‌اي در مرجع قضايي مطرح نخواهد شد.
نجفي‌توانا اظهار کرد: در مقررات سابق، دادستاني کل داراي اختيارات واسعه بود و مي‌توان گفت به نوعي همطراز يا در کنار رييس ديوان عالي کشور انجام وظيفه مي‌کرد. وي نيز يک نظارت عاليه بر دادستان‌هاي کشور و کل دادسراها داشت و به نوعي ناظر بر اجراي عدالت بود که پس از انقلاب اين اختيارات محدودتر شد. نظارت مستقيم وي بر دادستان‌ها از لحاظ قانوني کاهش يافت و اکنون نيز وظيفه دادستان کل در برخي امور مانند تاييد احکام صادره در جرايم مواد مخدر يا حضور در برخي شوراها و کميسيون‌هاي ملي است.
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اين که دادستان کل بيشتر وظيفه نظارتي دارد تا اجرايي، ادامه داد: نکته قابل توجه اين است که دادستان‌هاي يک شهرستان يا استان مستقل هستند و از هيچ‌کس دستور نمي‌گيرند. آن‌ها به محض وقوع جرم، دستورات لازم را مي‌دهند و در مرحله اجراي حکم نيز نظارت مي‌کنند. البته يک رابطه ارگانيک و تعريف شده ميان دادستان عمومي و انقلاب و دادستان کل وجود ندارد.
وي درباره ورود مدعي‌العموم در موضوع تريلرهاي هوو، اظهار کرد: دادستاني کل با توجه به مرجعيت سابق و سابقه‌اي که پيش از اين در اين زمينه وجود داشته، اقتدار و اختياري بيشتر از آنچه قانون برايش پيش‌بيني کرده براي خود قائل است. قانون بايد اختيارات دادستاني را در قانون عادي باز و تشريح کند، اما در قوانين فعلي دادستاني کل فقط جنبه نظارتي دارد. دستورات دادستاني کل در کليه امور کشور مي‌تواند جنبه نظارتي و ارشادي داشته باشد، اما مثل دادستان عمومي و انقلاب قدرت صدور دستور به بازپرس يا ... را در قوانين موجود ندارد.
وي در پايان تاکيد کرد: در سيستم قضايي حضور افراد بالاتر نمي‌تواند مجوز و دليلي داير بر اين باشد که بر مقام پايين‌تر دستوراتي در رابطه با تصميمات قضايي بدهد. با اين‌که نهاد دادستاني کل در قانون اساسي پيش‌بيني شده اما در قوانين عادي اختيارات و گستره وظايف اين نهاد پيش‌بيني نشده است.