/رویکرد جدید لایحه قانون مجازات اسلامی/ نجفی توانا: نظام تقنینی ما ذهن گراست/ در لایحه قانون مجازات تغییرات بنیادی ایجاد شده است

عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز، تصويب برخي مواد لايحه جديد قانون مجازات را برطرف کننده بخشي از چالش‌هاي تقنيني نظام قضايي دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دکتر علي نجفي توانا در سخناني با موضوع رويکرد جديد لايحه قانون مجازات اسلامي، با بيان اينکه جرايم از قاعده نسبيت پيروي مي‌کنند و اعمالي ضد ارزش و دائم الاستحاله هستند، گفت: در نظام‌هاي تقنيني دنيا چه در گذشته و چه در حال جرم انگاري و جرم زدايي دو حالتي است که با تغيير ارزش‌ها اتفاق مي‌افتد. به همين دليل قوانين بشري هيچگاه پايا و ماندني نيست.

وي با اشاره به دو دسته جرايم طبيعي و جرايم قراردادي گفت: جرايم طبيعي از لحاظ ضرورت واکنش اجتماعي مشابهت‌هايي در همه جاي دنيا دارد. قتل، تجاوز، تخريب، ضرب و جرح و سرقت جرايم طبيعي اند در کنار آن، جرايم مصنوعي قرار دارند که تبلور و بازتاب تحولات اجتماعي و اقتصادي هستند که در جوامع مختلف متاثر از فرهنگ آن جوامع هستند.

نجفي توانا گفت: در کشورهايي مانند کشور ما که از الگوهاي پيشين سنتي، فقهي و ايدئولوژيک پيروي مي‌کنند نوعي وابستگي وفادارانه به ارزش‌هاي گذشته وجود دارد.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه در برداشت از منابع فقهي ديدگاه‌ها کاملا متفاوت است، اظهار کرد: علت اختلاف ديدگاه ها اين است که برداشت افراد با لحاظ شخصيت، سن و جنس متفاوت است.

وي سياست جنايي را مجموعه تدابير امنيتي، اقتصادي اجتماعي، اداري، انتظامي و کيفري دانست که هدف آن هدايت درست رفتارهاست و گفت: کشورهايي در برخورد با بزهکاران موفق هستند که از يک سياست جنايي مدرن پيروي مي‌کنند. در قوانين ما سياست جنايي تعريف نشده و قوانين تابعي از سلايق و ديدگاه جناح هايي است که حاکم هستند.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه ناهماهنگي در نظام کيفري ما وجود دارد، گفت: سياست جنايي ما با سه محور تقنيني قضاي و اجرايي داراي اختلاف است. مقررات ما سرکوبگر، ارعابي و کيفري هستند در حالي که در نظام قضايي نوعي تعديل و تلطيف را مي‌بينيد. نظام تقنيني ما ذهن گراست و آسيب شناسي نمي‌کند که چرا جرايم در جامعه وجود دارد.

وي با تاکيد بر اينکه نظام جزاي اسلامي بايد در فضاي اسلامي اجرا شود، درباره سياست جنايي اجرايي گفت: آيين نامه زندان‌هاي ما يکي از بهترين و مترقي ترين آيين نامه هاست که در آن آسيب شناسي، تشکيل پرونده شخصيت، طبقه بندي مجرمان، زندان نيمه باز، کارآموزي و مراقبت پس از خروج ديده شده است. اما در عمل از نيروهايي استفاده مي‌شود که توانايي لازم براي مثلا آسيب شناسي مجرمان را ندارند. به همين دليل زندان ها به جاي محل بازپروري و اصلاح محل نگه داري و آموزش نظام بزهکاري نوين مي‌شوند.

نجفي توانا خاطرنشان کرد: در اجراي قوانين مصوب احساسي و مقطعي برخورد مي‌کنيم.

وي با بيان اينکه در لايحه قانون مجازات تغييرات بنيادي ايجاد شده است، گفت: ما در نظام کيفري متوجه بي اثر بودن مقررات جزايي شديم و از حدود 15 سال پيش تلاش کرديم مقررات را عوض کنيم.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: لايحه مجازات که به مجلس رفت و چند سالي مطرح بود جنبه هاي خوبي داشت و حتي جرم انگاري سحر و جادو هم داشت. آن لايحه طبق اصل 85 در کميسيون تصويب شد. جرايم ارتداد، سحر و جادو حذف شد ولي سب النبي، افساد في الارض و محاربه وارد شد.

وي ديگر جنبه هاي مثبت اين لايحه را تزايد اختيارات قاضي براي اعمال تخفيف، تعيين مجازات براي اشخاص حقوقي و پيش بيني تدابير جايگزين دانست و گفت: از جمله نورآوري هاي اين لايحه بحث تعويق صدور حکم است که فلسفه بسيار جالبي دارد. ما هم اکنون تعليق تعقيب و تعليق مجازات داريم اما تعليق صدور حکم ابتکار جديدي است. در جرايم تعزيري با توجه به شرايط جبران خسارت و پيش بيني اصلاح مجرم مي توان صدور حکم را به تعويق انداخت.

نجفي توانا از ديگر ابتکارات لايحه قانون مجازات را نظام نيمه آزادي و مرور زمان دانست و درباره مجازات‌هاي جايگزين در اين لايحه گفت: در مجازات جايگزين به جاي مجازات بدني تدابيري اعمال مي‌کنيم که شخص اصلاح و درمان شود.

وي با اشاره به پذيرش اقدامات تاميني و تربيتي براي اطفال و نوجوانان گفت: يکي از چالش‌هاي بزرگ تقنيني کشور ما در مورد سن مسووليت کيفري است. در مواد 88- 94 لايحه به اين موضوع پرداخته شده است.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به جرم انگاري سب النبي در اين لايحه خاطرنشان کرد: اين موضوع در ماده 263 لايحه جديد پيش بيني شده است. در اين ماده گفته شده اگر متهم ادعا کند اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، مستي يا غضب يا بدون توجه به معاني خاص کلمات بوده سب النبي محسوب نمي شود.

وي در ادامه به موضوع محاربه در لايحه جديد اشاره کرد و گفت: در قانون مجازات اسلامي ماده 183 بحث ارعاب را مطرح کرده است.

نجفي توانا با اشاره به اينکه جرم انگاري محاربه در لايحه جديد سبب افزايش دامنه شمول جرم شده و حتي برخي جرايم حق الناسي را در برگرفته است، خاطرنشان کرد: افساد في الارض يک استثناست و جرم انگاري آن به اين شکل موجب تکثر احکام مي شود و اين نمي‌تواند منطقي باشد.

اين مدرس دانشگاه در خصوص مجازات اطفال در قانون جديد گفت: درباره اطفال و نوجواناني که مرتکب جرايم تعزيري شدند براي اولين بار خانواده‌هاي داوطلب هم مي‌توانند از اين بچه ها نگهداري کننند.

وي افزود: در ماده 90 گفته شده است که در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال آنها شبه وجود داشته باشد حسب مورد به مجازات‌هاي پيش بيني شده محکوم مي‌شود. در واقع اگر طفلي به رشد کامل نرسيده مي‌توان با استفاده از نظر پزشکي قانوني اين موضوع را اثبات کرد و از مجازات حد جلوگيري کرد. من اين را مثبت ترين بخش نگاه افتراقي مقنن مي دانم و بايد بابت آن به اين مقنن تبريک بگويم.

نجفي توانا درباره اختلالات رواني عنوان کرد: اختلالات رواني مانع مسووليت کيفري يا مانع مجازات است. از لحاظ روانشناسي ثابت شده است که فرد افسرده آستانه مقاومتش خيلي کم است. در ماده 94 لايحه جديد اختلالات رواني مورد توجه قرار گرفته است.

وي درباره بحث قتل عمد در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي، با اشاره به اينکه قتل عمدي سه نوع است، گفت: يک؛ در قانون مجازات فعلي قتل به اعتبار قصد در فعل و قصد در نتيجه قتل عمد محسوب مي‌شود. دو؛ در بند ب ماده 206 آمده است اگر آلت قتاله باشد، قصد فعل هم وجود داشته و قصد نتيجه وجود نداشته باشد باز قتل عمد است. سه؛ بند ج ماده 206 مي‌گويد اگر قصد در فعل داشته باشي، قصد نتيجه نداشته باشي اما قرباني حساسيت زايد الوصف داشته باشد (مانند کهولت سن، زن باردار و ...) قتل عمدي است به شرط اينکه مرتکب قتل از اين موضوع مطلع باشد.

وي با اشاره به اينکه نگاه قانون جديد متفاوت است، گفت: در ماده 291 همين تقسيم بندي را دارد ولي در تبصره يک در بند دوم وقتي مرتکب قصد نداشته باشد آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات شود. در صورت عدم اثبات جنايت عمدي خواهد بود. بار اثبات بي گناهي از گردن متهم برداشته و برعهده دادستان است.طبق تبصره 3 آن، اگر ثابت شود که جنايت بدون سبق تصميم بوده قتل عمد نيست.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در پايان به دو نکته اشاره کرد: طبق قانون جديد اشتباه در شخص رافع مسووليت نيست و طبق ماده 307 قانون جديد جنايت عمدي بر جنين موجب قصاص نيست.