خبر
پیشگامی کانون مرکز در اجرای طرح وکیل خانواده / وکیل خانواده یا مشاوره حقوقی رایگان؟ / تاکنون 2 هزار نفر از این طرح استقبال کرده‌اند
2136
طرح وکيل خانواده با فراهم کردن امکان بهره‌مندي همه شهروندان از خدمات وکالت و مشاوره حقوقي مي‌تواند به کاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي منجر شود و از اين طريق يکي از مهمترين مشکلات دستگاه قضايي را تاحدود زيادي برطرف کند. اخيرا کانون وکلاي دادگستري مرکز در جهت بهره مندي شهروندان از خدمات رايگان مشاوره اقدام به درج فرم‌هايي در برخي روزنامه‌هاي کثيرالانتشار کرده است.
به گزارش ايسنا، طرح وکيل خانواده که بعد از مطرح شدن آن از سوي رييس قوه قضاييه در هفته قوه قضاييه به شکل جدي‌تري مورد توجه قرار گرفت، پيش از آن و در حوالي اسفند 88 از سوي هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز تصويب شده بود.
دکتر طوسي مدير کميسيون روابط عمومي کانون وکلاي دادگستري مرکز مي‌گويد: «اولين آگهي طرح وکيل خانواده در تاريخ 11 اسفند 88 در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيد. اين آگهي اخيرا هم در روزنامه اطلاعات و همشهري به چاپ رسيده و احتمالا در روزنامه ماوا نيز منتشر مي‌شود».
در اين طرح افراد مي‌توانند با درج اطلاعات خود در فرم‌هاي مربوطه از خدمات مشاوره‌هاي حقوقي رايگان بهره مند شوند.
طوسي درباره فرآيند ارايه اين خدمات به شهروندان توضيح مي‌دهد:«کانون تعدادي از وکلاي خود را که داوطلب اين امر هستند اختصاص مي‌دهد و اسامي درخواست دهندگان در دفاتر کانون ضبط مي‌شود و براساس دسته بندي انجام شده براي هر دسته وکيلي معرفي مي‌شود. هر موقع اين افراد نياز به مشاوره حقوقي دارند مي‌توانند با وکيلي که مربوط به آن عده است تماس بگيرند و از مشاوره رايگان حقوقي بهره مند شوند».
اگرچه عنوان اين طرح "وکيل خانواده" است اما در حال حاضر تنها امکان ارايه مشاوره‌هاي حقوقي رايگان فراهم است. اين امر پيش از اجراي طرح وکيل خانواده نيز در اداره معاضدت کانون وکلاي دادگستري انجام مي‌شد اما تفاوت‌هايي که ميان طرح جديد وکيل خانواده با فعاليت‌هاي اداره معاضدت وجود دارد، چيست؟
طوسي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد:«حدود 200 تن از وکلا در اداره معاضدت کانون وکلاي مرکز واقع در خيابان سعدي شمالي روبروي بيمارستان اميراعلم حضور دارند. بيشتر افرادي که به اداره معاضدت مراجعه مي‌کنند به دليل عجز در پرداخت هزينه حق الوکاله، خواهان برخورداري از خدمات وکالت هستند. بيشتر اين افراد از طريق دادگاه‌ها به کانون وکلا معرفي مي‌شوند و کانون آنها را به اداره معاضدت قضايي ارجاع مي دهد اما در طرح وکيل خانواده صرفا مشاوره‌هاي حقوقي رايگان به افراد ارايه مي‌شود و وکيل دخالتي در پرونده فرد به عنوان وکيل نمي‌کند مگر آنکه خود فرد خواهان دريافت خدمات وکالتي باشد و بخواهد حق الوکاله وکيل را بپردازد».
اين طرح که در مراحل اوليه اجراي خود قرار دارد تاکنون با استقبال فراواني مواجه بود و حدود 2هزار نفر درخواست‌هاي خود را به کانون وکلاي مرکز ارايه کرده‌اند. دامنه اجراي اين طرح استان‌هايي را در برمي‌گيرد که زير مجموعه کانون وکلاي دادگستري مرکز محسوب مي‌شوند يعني تهران، کرمان، هرمزگان، يزد، سمنان و سيستان و بلوچستان اما به گفته طوسي «احتمال داده مي‌شود کانون‌هاي وکلاي دادگستري در سراسر کشور -که در مجموع 20 کانون را تشکيل مي‌دهند- از اين طرح استقبال کنند. اين کار موجب بهره مندي بسياري از هم وطنان از خدمات مشاوره رايگان حقوقي خواهد شد».
اگرچه فلسفه مطرح شدن طرح وکيل خانواده کاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي از طريق برخورداري افراد از وکلا و مشاوراني است که از توان و تخصص لازم برخوردارند و سير پرونده را با دقت و سرعت بيشتري پيش مي‌برند اما به نظر مي‌رسد طرحي فعلي صرفا امکان مشاوره‌هاي حقوقي رايگان را فراهم مي‌کند که بخشي از اين طرح محسوب مي‌شود.
اگر چه اقدام کانون وکلاي مرکز در پيشگامي اجراي اين طرح در خور تحسين است اما براي تکميل آن بايد دستگاه قضايي و کانون‌هاي وکلاي دادگستري مکانيسم‌هاي لازم را جهت اجراي کامل اين طرح و برخورداري وافعي افراد از خدمات وکالت فراهم کنند. بخش مهمي از اين زمينه‌ها را ابعاد مالي اين طرح و فرهنگسازي تشکيل مي‌دهد.
نقل ازایسنا