خبر
کشاورز درباره طرح نظارت بر عملکرد قضات:مصادیق تخلف قضایی در حال حاضر تا حدی مبهم است/با وجود دادسرا و دادگاه انتظامی قضات وجود "محکمه عالی قضات" ضرورت ندارد
2102
رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران گفت: اگر تصويب طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات به مفهوم تقويت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و حذف کلي محکمه انتظامي قضات باشد، مثبت ارزيابي مي‌شود.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با توجه به مطرح شدن طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات در کميسيون قضايي مجلس در ارزيابي از مراجع ناظر بر رفتار و عملکرد قضات اظهار کرد: با توجه به اصول قانون اساسي، ميان مردم ايران صرف نظر از اينکه چه شغلي داشته باشند از نظر قانوني و حقوقي که از آن برخوردارند هيچ تفاوتي نيست و قضات و مقامات قضايي نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
وي با بيان اينکه به منظور بررسي صحت عمل و درستي رفتار شاغلان کارهاي مختلف، قوانين، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلفي وجود دارد، گفت: در مورد قضات به طور کلي و عمومي از جهت جرم‌هايي که ممکن است مرتکب شوند قانون حاکم همان قانون آيين دادرسي کيفري، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين وابسته به اين دو و متفرع از اين دو است اما با توجه به حساسيت شغل قضات و اينکه ايشان وظيفه دار تشخيص خطاهاي ديگران، تعيين مجازات براي آنها -در امور کيفري- و تميز ذي حق بودن يا بي حق بودن مردم -در امور و دعاوي مدني- هستند و اقتضاي اين شغل آن است که تعرض حقوقي و قضايي به ايشان خيلي آسان نباشد، تعقيب ايشان به رسيدگي دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و صدور حکم تعليق از سمت قضايي، موکول شده است.
کشاورز خاطرنشان کرد: البته در قانون اساسي، تغيير سمت يا تغيير محل خدمت قاضي نيز محدود و به تحقق شرايطي منوط شده است.
رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران با بيان اينکه "ضوابط حاکم بر فرآيند تشخيص تخلف، بررسي انتظامي، تعليق از سمت قضايي و بالاخره تعقيب کيفري و مجازات قضات -تا جايي که به ياد دارم- بارها دچار تحول شده است" افزود: با اين حال مصاديق تخلفات هر چند متنوع، اما تا حد زيادي روشن است مثل عدم مطالعه پرونده پيش از جلسه، نظارت کافي بر دفتر دادگاه نداشتن، تعيين اوقات دادرسي بدون رعايت تقدم و تاخر تاريخ رسيدگي به پرونده‌ها (جز در مورد پرونده‌هايي که قانونا بايد خارج از نوبت رسيدگي شود) و موارد ديگري که اگر اشتباه نکنم در بيش از بيست مورد برشمرده شده است.
وي ادامه داد: روند رسيدگي به تخلفات قضات و جرائم ايشان به اين شکل است که مردم شکايات خود را به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي‌کنند. دادسرا اگر مورد اعلامي کلا واجد وصف تخلف نبوده يا اقدام قاضي محمول بر نظر قضايي -يعني عقيده او نسبت به مساله خاص، در حد قابل قبول- نباشد کيفرخواست صادر مي‌کند و سپس دادگاه انتظامي قضات بر مبناي کيفرخواست رسيدگي و رايي که از برائت تا صدور حکم انفصال از خدمت قضايي تنوع دارد، صادر مي‌کند و در دو مورد اول ممکن است دادسرا راسا قرار منع پيگرد صادر کند.
کشاورز در ادامه عنوان کرد: البته در جوار دادگاه‌هاي انتظامي قضات نهاد ديگري به نام «محکمه عالي قضات» وجود دارد که داراي ترکيب خاصي است و موارد خاصي به آن ارجاع مي‌شود و نحوه‌ي رسيدگي و کارشناسي و صدور حکم در آن نيز وضعيت ويژه‌اي دارد. اين تشکيلات تا آن جايي که به ياد دارم تا سال 1376 وجود داشت اما وجود آن متکي به قانون نبود و در اين سال وجود قانوني پيدا کرد و به نظر مي‌رسد با وجود دادسرا و دادگاه انتظامي قضات وجود مرجع اخير چندان ضرورتي نداشته باشد.
وي با بيان اينکه "بديهي است قضات نيز همچون ساير مردم ممکن است جرم‌هايي مربوط به شغل خود و يا جرم‌هاي عمومي عادي مرتکب شوند"، گفت: در اين حالت، وقتي شکايت يا اعلام جرم عليه قاضي مطرح شود ابتدا موضوع به دادسراي انتظامي قضات ارجاع مي‌شود که با قيد فوريت در خصوص مورد، رسيدگي و در صورت احراز اجمالي صحت و کفايت ادله، موضوع را به دادگاه انتظامي قضات اعلام مي‌کند تا اين دادگاه اقدام به تعليق قاضي از شغلش کند.
کشاورز ادامه داد: سپس تعقيب کيفري او در دادسراي عمومي يا دادسراي ويژه کارمندان دولت ميسر خواهد بود و به جرم وي نيز در مراجع عمومي رسيدگي خواهد شد. تنها مزيت قاضي پس از فراهم آمدن اين مقدمات اين است که به موجب تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عام، به جرم او در دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي خواهد شد.
رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري گفت: با توجه به اينکه مصاديق تخلف قضايي در حال حاضر تا حدي مبهم است و مثلا اعمال خلاف شأن قضا، تعريف مشخصي ندارد و البته اين ابهام در مورد اعمال خلاف شأن وکالت نيز وجود دارد گمان مي‌رود تدوين ضوابط مشخص و روشن در اين مورد مفيد و موثر باشد.
وي توضيح داد: در گذشته‌هاي دور قاضي‌اي که از نانوايي نان خريده و به دست گرفته و به خانه برده بود يا قاضي ديگري که براي پاسخگويي به کسي که با او کاري داشت و به در خانه‌اش مراجعه کرده بود با پيژامه جلوي در آمده ظاهر شده بود به نحوي که از خارج ديده مي‌شد با عنوان ارتکاب عمل خلاف شان قضا مورد تعقيب قرار گرفته بود و اصولا سخت گيري در مورد رفتار، گفتار، پوشش و حرکات افرادي نظير قضات و وکلاي دادگستري که به نوعي بايد الگو باشند کاملا قابل توصيه است.
نقل ازایسنا