خبر
طرح وکیل خانواده/نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا:طرح وکیل خانواده با تفکری درازمدت ارزیابی شود/کمیسیونی مرکب از مسوولان قضایی و کانون‌های وکلا ایجاد شود
2095
يک عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با برشمردن ده گام اوليه براي تحقق طرح وکيل خانواده پيشنهاد داد: کميسيوني مرکب از مسولان قضايي و کانون‌ها وکلا براي ساماندهي، تشکيلات و امکانات لازم براي اجراي طرح تشکيل شود.
دکتر علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در ارزيابي از طرح وکيل خانواده که از سوي رييس قوه قضاييه مورد اشاره قرار گرفت، اظهار کرد: بحث استفاده از وکيل در زندگي روزمره اعم از خانوادگي، اجتماعي يا فردي از مباحثي است که شايد بيش تر از يک قرن در بسياري از کشورهاي پيشرفته مورد قبول و اجرا واقع شده است و بر اين اساس همانند اطباء، وکلا با لحاظ اعتمادي که ارباب رجوع به آنها دارد و احساس نياز افراد، با وکلا رابطه قراردادي منعقد مي‌کنند و با عنايت به تخصص آنها از خدمات مشورتي اين حرفه استفاده مي‌کنند.
وي با اشاره به موثر بودن استفاده از وکيل براي دريافت مشورت‌هاي ضروري و تخصصي در روابط حقوقي خانوادگي، حرفه‌اي و اجتماعي عنوان کرد: دلايل اين موضوع اينست که اولا اين کار مانع از ايجاد روابط مبهم و مشکل ساز خواهد شد و ثانيا مراجعه به محاکم را به حداقل خواهد رساند.
اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به استقبال وکلا و کانون وکلا از اين طرح خاطرنشان کرد: اجراي اين طرح نياز به ساماندهي، تشکيلات و امکاناتي دارد که بايد با کمک قوه قضاييه و کانون‌هاي وکلاي سراسر کشور عملي شود.
وي افزود: در حقيقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقي وکلا نيست بلکه بايد با توجه به شرايطي که اين خدمت رساني براي افراد ايجاد مي‌کند و با توجه به هزينه‌هاي که به همراه دارد و نيازهاي تخصصي که وجود دارد با يک انديشه و تفکر درازمدت مورد ارزيابي قرار گيرد.
نجفي توانا با انتقاد از تخصصي نبودن وکالت در کشور گفت: در کشور ما هر وکيل دادگستري تمام رشته‌هاي حقوقي و قضايي را با هم انجام مي‌دهد و وکالت پرونده‌هاي مختلف را با هم برعهده مي‌گيرد. ما در عمل وکيل متخصص به معناي واقعي کلمه در کشور نداريم. به همين دليل در بسياري دعاوي به خصوص دعاوي تخصصي نمي‌توانيم از وکيل تخصصي بهره مند شويم.
وي گام‌هايي لازم براي حرکت در مسير طرح وکيل خانواده را مورد اشاره قرار داد و گفت: اولين گام بحث تخصصي کردن وکالت است.
نجفي توانا گام دوم را فرهنگسازي دانست و گفت: بايد مردم را آگاه کنيم که اين خدمات چه ويژگي‌ها، توانمندي‌ها و نتايجي را به همراه دارد.
وي گام سوم را برنامه ريزي و تدبير ايجاد اين روابط ذکر کرد و پيشنهاد کرد که دولت براي کاهش هزينه‌هاي قضايي با ارايه نوعي سوبسيد زمينه‌اي را فراهم کند که بخشي از هزينه اين طرح را دولت پرداخت کند و بخشي را هم کانون‌هاي وکلا مذاکره مي‌کنند تا در ارايه خدمات آماده تخفيف باشند، تا تمام اقشار بتوانند در بخش‌هاي مختلف از وکيل استفاده کنند.
نجفي توانا يک کاسه کردن شرايط وکالت در کشور را گام چهارم عنوان کرد و با انتقاد از وضعيت وکلاي دولتي گفت: اصولا دولت نبايد اقدام به صدور پروانه وکالت کند. در حال حاضر در کنار وکيل دولتي، نهاد تخصصي و حرفه‌اي وکالت وجود دارد که يک نهاد مدني است که در سراسر جهان سابقه دارد و در کشور ما چند دهه است که تحت عنوان کانون وکلا همکاري مي‌کند.
وي خاطرنشان کرد: تعدد مراکز و اختلاف سلايق سبب مي‌شود جامعه هم از نظر آموزش وکلا و هم ارايه خدمات وکلا به مردم و هم موثر بودن اين خدمات دچار چالش شود و نوعي رقابت مضر بين وکلا ايجاد شود و مجموعه اين مسايل اگر مورد توجه قرار گيرد قطعا پيشنهاد رييس قوه قضاييه مي‌تواند موثر باشد و بخش مهمي از دعاوي موجود در جامعه را به حداقل برساند.
وي پيشنهاد داد که کميسيوني مرکب از مسولان قضايي و کانون‌ها وکلا براي چگونگي برقراري اين روابط مورد توجه قرار گيرد.
نجفي توانا با تاکيد بر ارتقاء وضعيت آموزش وکلا اظهار کرد: در حال حاضر برخي که دوره کاراموزي را ديده‌اند به علت اينکه وکلاي سرپرست آنها يا به دليل نداشتن وقت يا تجربه، نمي‌توانند نظارت کافي را اعمال کنند. دوستان جوان ما اطلاعات کافي را در خصوص وکالت ندارند و نمي‌توانند خدمات مشورتي ارايه کنند.
وي اضافه کرد: ممکن است فردي در کار عملي وکالت موفق عمل کند اما به عنوان مشاور زماني موفق عمل مي‌کند که بتواند تجربه، تخصص و کارايي کافي داشته باشد. به همين دليل در قديم مرسوم بود کسي که 10 سال سابقه وکالت نداشت، نمي توانست به عنوان مشاور حقوقي ارايه خدمات کند.
نجفي توانا عنوان کرد: در شرايط فعلي ضمن استقبال از پيشنهاد رييس قوه قضاييه درمورد ارايه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اينکه همه وکلا اين همکاري را دارند، تصور انجام اين مهم مستلزم بسترسازي و ارايه سازوکارها و يک کاسه کردن مشکلات موجود در بحث وکالت است.
اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري در پايان گفت: متاسفانه قوه قضاييه پا در امور صنفي و مدني گذاشته است در حالي که قوه قضاييه بايد توانش را براي تربيت کادر اداري و قضايي قوي و افزايش سطح علم در قوه قضاييه بگذارد به گونه‌اي که اين قوه بتواند عدالت قضايي را که مورد انتظار کشوري مثل ايران است تامين کند و وارد کارهايي که نهادهاي مدني هم مي توانند انجام دهند، نشوند.
نقل ازایسنا