خبر
با ارسال دادخواستی به دیوان عدالت اداری؛ کانون‌های وکلای دادگستری خواستار ابطال بخشنامه سامان دهی خدمات حقوقی شدند
2088
کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران با ثبت دادخواستي در ديوان عدالت اداري خواستار ابطال بخشنامه معاون اول رئيس جمهور و شيوه نامه ضميمه موسوم به ''شيوه نامه سامان دهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرائي'' مورخ ٢٥ / ١/ ٨٩ شدند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين دادخواست اسکودا که در اواخر خرداد ٨٩ در ديوان عدالت اداري ثبت شده است، بخشنامه مذکور و شيوه نامه آن "مغاير با اصول قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط" عنوان شده است.
کانون‌هاي وکلاي دادگستري در اين دادخواست "به اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي و تصويب نامه مربوط به انعقاد قرارداد جديد وکالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي مصوب ٧/٨/١٣٧٦ و سپس مواد ١، ٥، ٦، ١٨، ٢٥ و ٢٦ اين شيوه نامه که در معارضه با قوانين موضوعه بويژه قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٧/١/١٣٧٦، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، لايحه قانوني استقلال وکلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣، قانون بودجه سال ١٣٣٩، آيين نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب ١٣٨٥" استناد کرده‌اند.
اين دادخواست در حالي به ديوان عدالت اداري ارايه مي‌شود که بداغي معاون حقوقي رييس جمهور در تاريخ ١/٣/١٣٨٩ اعلام کرد: کاري که ما در اين شيوه‌نامه انجام داديم ضابطه‌مند کردن انتخاب وکلا و حقوقداناني است که مي‌خواهند با دولت کار کنند.
بداغي تاکيد کرد: ما قرار نيست پروانه وکالت بدهيم بلکه فقط گواهي صلاحيت براي افرادي که مي‌خواهند با ما کار کنند صادر مي‌کنيم. در کانون وکلا صلاحيت و درجه‌بندي وکلا منتفي است و از اين حيث رده‌بندي خاصي وجود ندارد؛ اما آنچه در اين شيوه‌نامه پيش‌بيني شده بحث درجه‌بندي حقوقدانان و وکلا بر اساس تخصص آنها در موضوعاتي است که مي‌خواهند در خصوص اين موضوعات با دولت همکاري کنند.
همچنين گفتني است پيش از دادخواست رسمي کانون‌هاي وکلاي دادگستري، جمعي از وکلا خود به ارايه دادخواستي جهت ابطال آيين نامه مذکور به ديوان عدالت اداري اقدام کرده بودند که هنوز نتيجه اين اقدام مشخص نشده است.
نقل ازایسنا