خبر
پاسخ تعدادی از مسئولان قضایی،حقوقدانان و وکلا به یک سوال اطلاع‌رسانی قضایی از سوی رسانه‌ها باید چگونه باشد؟
2084
اگرچه ترديدي نسبت به ضرورت اطلاع رساني اخبار قواي سه گانه کشور از سوي رسانه‌ها وجود ندارد اما اخبار قضايي به دليل ماهيت خاص شان که انعکاس نحوه اجراي عدالت در جامعه است، همواره جايگاهي ويژه را در ميان اخبار ساير حوزه‌هاي خبري به خود اختصاص مي‌دهند. همين ماهيت ويژه است که سياست‌ها و رويکردهاي مسوولان قضايي و مديران روابط عمومي‌ها را در طي سال‌هاي مختلف نسبت به پوشش اخبار قضايي اعم از اخبار پرونده‌هاي سياسي، اقتصادي و جنايي يا عملکردهاي کلان دستگاه قضايي يا انتشار مصاحبه‌ها و تحليل‌هاي قضايي متفاوت ساخته است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،اين نکات، در کنار بخشنامه شماره 21795/ 81 /1 مورخ 3 اسفند 1381 رييس قوه قضاييه وقت در خصوص رعايت ضوابط مربوط به انجام مصاحبه مسوولان قضايي و تهيه گزارش در موضوعات مختلف که در تاريخ 17 / 12 / 88 مورد تاکيد آيت الله آملي لاريجاني رييس جديد دستگاه قضايي نيز قرار گرفت و محدوديت‌هاي ناشي از اين تاکيدات، اطلاع رساني اخبار قضايي را با اما و اگرهاي جديدي رو به رو کرده است. همين مساله بهانه‌اي شد تا در آستانه هفته قوه قضاييه ابعاد مختلف اطلاع رساني قضايي را با حقوقدانان، وکلا و مسوولان قضايي مطرح کنيم. بخش‌هايي از اين گفت‌وگوها در ادامه ارايه مي‌شود.
قوه قضاييه ابتکار عمل در اطلاع‌رساني را در دست گيرد
دکتر عباس جعفري دولت‌آبادي -دادستان تهران- تاکيد مي‌کند: با وجود جنگ رواني دشمن ضروري است قوه قضاييه در شرايط کنوني بطور ويژه عمل کند و هر جا مستلزم روشنگري و شفاف‌سازي است، اقدام کند و ايده مهندسي افکار عمومي را عملي سازد.
دادستان تهران در خصوص وضعيت اطلاع‌رساني در شرايط فعلي، مي‌گويد: در حال حاضر اطلاع‌رساني مستمر مورد قبول برخي مسوولان قضايي نيست و معتقدند که بهترين شيوه‌ي اطلاع‌رساني در قوه‌ي قضاييه اقدامات عملي است. به موجب اين ديدگاه بايد کمتر و در حد ضرورت سخن گفت و صدور بخشنامه قوه‌ي قضاييه براي اخذ مجوز جهت هر گونه مصاحبه توسط قضات با رسانه‌ها بايد از همين منظر ارزيابي شود که مي‌توان از آن به عنوان "اطلاع‌رساني منضبط" نام برد.
جعفري دولت‌آبادي در ادامه، اظهار مي‌کند: اتخاذ شيوه‌هاي متفاوت از سوي مسوولان قوه‌ي قضاييه در حالي است که اين قوه تاکنون سه دهه را پشت سر گذاشته اما هنوز نتوانسته است شيوه‌هاي موفق و کارآمد در زمينه‌ي اطلاع‌رساني را طراحي کند. به نظر مي‌رسد صرف‌نظر از اهميت و ضرورت اطلاع‌رساني اين ديدگاه مسوولان است که اجراي سياست‌ها را منبسط يا منقبض مي‌کند. در حقيقت نگاه مديران دستگاه قضايي است که دامنه‌ي اطلاع‌رساني را کاهش يا افزايش مي‌دهد. اگر لزوم اطلاع‌رساني در قوه‌ي قضاييه مبناي اساسي خود را بيابد طبعا شيوه‌هاي آن نيز حسب شرايط و مقتضيات زمان قابل تغيير خواهد بود.
اطلاع‌رساني را در تمام بخش‌هاي قوه قضاييه لازم مي‌دانم
الله‌يار ملک‌شاهي -رييس کل دادگستري استان کرمانشاه- با بيان اينکه اطلاع‌رساني از تمام بخش‌هاي دستگاه قضايي لازم است اما جامعه هدف اطلاع‌رساني در دستگاه قضايي متفاوت است، اظهار مي‌کند: اطلاع‌رساني در خصوص اقدامات قضايي و رسيدگي به پرونده‌هاي مهم و حساس مثل پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و اقدامات دستگاه قضايي براي پيشگيري از وقوع جرم بايد عمومي و براي عموم جامعه باشد و با هدف بازدارندگي و اعتمادسازي مردم نسبت به دستگاه قضايي و مجموعه نظام باشد.
وي خاطرنشان مي‌کند: ضمن اينکه اطلاع‌رساني را در تمام بخش‌هاي قوه‌ي قضاييه لازم مي‌دانم اما آنچه مربوط به مديريت تشکيلات است هدف آن قضات و کارکنان دادگستري هستند اما در رابطه با مباحث قضايي و رسيدگي به پرونده‌هاي حساس کل جامعه مي‌تواند هدف اين اطلاع‌رساني باشد.
اگر اطلاع‌رساني به معناي اعلام محکوميت‌هاي افراد باشد، نبايد انجام شود
دکتر غلامرضا انصاري -رييس کل دادگستري اصفهان- درباره بخش‌هايي از دستگاه قضايي که نبايد اطلاع رساني شود مي‌گويد: اگر اطلاع‌رساني از دستگاه قضايي به معناي اعلام محکوميت‌هاي افراد باشد به نظرم نبايد انجام شود.
وي درباره اطلاع‌رساني از بخش‌هاي قوه قضاييه نيز اظهار مي‌کند: اطلاع‌رساني در زمينه‌هاي استقلال و اقتدار قوه قضاييه، احقاق حق، ابطال باطل، نقد تشکيلات قضايي، رعايت قانون و مراحل دادرسي، حرکت تشکيلات قضايي در چارچوب عدالت و قانون، تشريح عملکرد در جلوگيري از اطاله دادرسي، ايجاد امنيت و احساس امنيت و اجراي عدالت در شفاف سازي تشکيلات مفيد است.
اطلاع رساني در مورد پرونده‌هايي که افکار عمومي را تحت تاثير قرار داده بايد وجود داشته باشد
جابر بانشي -دادستان شيراز- اظهار مي‌کند: در مورد پرونده‌هاي مهم که جامعه و افکار عمومي را تحت تاثير قرار داده و مردم منتظر اجراي عدالت از سوي دستگاه قضايي هستند بايد اطلاع رساني وجود داشته باشد.
وي درباره نحوه اطلاع رساني از دستگاه قضايي اضافه مي‌کند: اطلاع رساني از دستگاه قضايي بايد از طريق سخنگوي قوه قضاييه و در استان‌ها توسط رييس کل دادگستري و دادستان مرکز استان صورت گيرد.
پيشگيري از وقوع جرم از نتايج اطلاع رساني صحيح اقدامات دستگاه قضايي است
محمد عزيزي -رييس دادگستري شهريار- با تاکيد بر اينکه عملکرد نهادها به منظور نظارت و قضاوت جامعه بايد از طريق رسانه‌ها اطلاع‌رساني شود، مي‌گويد: پيشگيري از وقوع جرم و جلوگيري از افزايش جرم از نتايج اطلاع‌رساني صحيح از اقدامات و عملکرد دستگاه قضايي است.
وي پيشگيري از وقوع جرم يا جلوگيري از افزايش جرم را از نتايج اطلاع‌رساني صحيح مي‌خواند و مي‌گويد: در اطلاع‌رساني صحيح بدون توجه به هويت طرفين پرونده، کليت موضوع مطرح مي‌شود و در نتيجه در موارد مشابه از تکرار چنين جرمي در جامعه جلوگيري يا کاسته مي‌شود.
اطلاع رساني کلي از پرونده‌ها موجب هوشياري مردم و پيشگيري از جرم مي‌شود
علي عليا -رييس کل دادگستري استان هرمزگان- با تاکيد بر اينکه طبق قانون اطلاع رساني از پرونده‌ها قبل از صدور حکم ممنوعيت دارد، اظهار مي‌کند: اطلاع رساني کلي از پرونده‌ها موجب هوشياري مردم و پيشگيري از وقوع جرم مي‌شود.
رئيس کل دادگستري هرمزگان در مورد بخش‌هاي نيازمند به اطلاع رساني در قوه قضاييه مي‌گويد: بر اساس قانون، اطلاع رساني از يکسري از مسايل در پرونده‌ها قبل از صدور حکم قطعي ممنوعيت دارد اما مي‌توان به صورت کلي در مورد پرونده‌ها و اخبار حوادث اطلاع رساني کرد که اين موضوع در برخي از موارد هوشياري مردم و اطلاعات شهروندان را بالا مي‌برد و موثر در پيشگيري است.
اينکه به صورت کامل جلوي انتشار اخبار را بگيريم، منطقي نيست
قاضي محمد حسين شاملو -بازپرس ويژه قتل تهران- با تاکيد بر لزوم ايجاد مسيري متعادل در اطلاع‌رساني قضايي مي‌گويد: اينکه به صورت کامل جلوي انتشار اخبار را بگيريم، منطقي نيست.
شاملو خاطرنشان مي‌کند: قطعا هر قاضي قدرت تشخيص محدوديت‌ها و معذورات مربوط به پرونده خود را دارد و در اطلاع‌رساني نسبت به برخي پرونده‌ها، با توجه به دانش قضايي خود چارچوب‌ها را رعايت مي‌کند. از سوي ديگر اصحاب رسانه بايد متخلق به اخلاق امانتداري باشند تا اطلاع‌رساني در فضايي سالم به نحوي مطلوب هدايت شود.
اطلاع‌رساني در مورد برخورد قانوني با مجرمان، تسکين دهنده آلام شهروندان است
عزيز نوکنده اي - وکيل دادگستري - با بيان اينکه اطلاع‌رساني در مورد برخورد قانوني با مجرمان، تسکين دهنده‌ي آلام شهروندان است، مي‌گويد: وقتي فردي مرتکب قتل، قاچاق، اخلال در نظم اقتصادي، فساد مالي و .... مي‌شود، حق طبيعي جامعه است که به عنوان شاکي و صاحب حق از مجازات مجرم مطلع شود و از آنجايي که دادستان نماينده جامعه و موظف به حسن اجراي قوانين و احياي حقوق عامه است، طبق ماده 49 قانون اصول تشکيلات دادگستري، بايد اطلاع‌رساني کند.
وي اظهار مي‌کند: طبق تبصره يک ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري ايران، محاکمه دادگاه‌ها علني است به استثناء اعمال منافي عفت، امور خانوادگي و دعاوي خصوصي و محاکمات مخل امنيت يا احساسات مذهبي به تشخيص دادگاه که منظور از علني بودن، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در دادگاه است، اما انتشار در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي شدن حکم مجاز نيست و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محکوم مي‌شود.
رسانه‌ها بايد اجازه تحقيق و تفحص در دستگاه قضايي را داشته باشند
محمدحسن استکي -وکيل دادگستري- مي‌گويد: رسانه‌ها بايد اجازه تحقيق و تفحص در دستگاه قضايي را داشته باشند و محدودشان نکنند.
وي هدف قانونگذار را از اطلاع‌رساني پرونده‌ها آگاهي دادن به جامعه و جلوگيري از تکرار جرم عنوان مي‌کند و مي‌گويد: اگر اطلاع‌رساني با هدف کوبيدن و نزاع سياسي باشد و خلاف هدف قانونگذار باشد فکر مي‌کنم براي جامعه ضرر داشته باشد.
استکي درباره اطلاع‌رساني در پرونده‌هاي سياسي با تاکيد بر اينکه بايد يک پرونده به پايان برسد و سپس اطلاع‌رساني شود، اظهار مي‌کند: پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و سياسي بايد مسير قانوني خود را طي کند. اطلاع‌رساني در اين مسير از نظر قضايي غلط است. چه بسا يک نفر اتهامي داشته باشد اما از آن اتهام تبرئه شود.
اطلاع‌رساني قضايي موجب مي‌شود مردم به بايدها و نبايدهاي قانوني و اجتماعي پي ببرند
عباس برزگر - وکيل دادگستري- با بيان اينکه وقتي اطلاع‌رساني درست انجام شود مردم باورشان مي‌شود که دستگاه قضايي با اقتدار به وظايفش عمل مي‌کند، خاطرنشان مي‌کند: اطلاع‌رساني قضايي همچنين موجب مي‌شود مردم به بايدها و نبايدهاي قانوني و اجتماعي پي ببرند و مطلع شوند که چه مواردي در جامعه جرم است و کمتر مرتکب اين اعمال شوند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا بخش‌هايي در دستگاه قضايي هست که نبايد درباره آنها اطلاع رساني صورت گيرد، مي‌گويد: اطلاع رساني را نبايد محدود کرد. قانون محدوده ممنوعيت را پيش‌بيني کرده است. احکام قضايي تا زماني که قطعي نشده قابل انتشار نيست و اگر کسي منتشر کند به عنوان مفتري تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.
ذکر موضوعات و مصاديق اشکالي ندارد
علي دشتي - وکيل دادگستري- با بيان اينکه اطلاع‌رساني از دستگاه قضايي با توجه به قوانيني که وضع شده داراي حساسيت خاص و متفاوت از ساير دستگاه‌هاست، مي‌گويد: زماني که قانون اطلاع‌رساني را در زمينه خاص منع مي‌کند هيچ شخصي با بخشنامه، دستورالعمل، ضرورت و مصلحتي که هنوز قانون نشده، نمي‌تواند اين موضوع را توجيه کند.
وي درباره تاثير اطلاع‌رساني در پيشگيري از وقوع جرم نيز عنوان مي‌کند: آنچه در قانون منع شده اطلاع‌رساني و بيان شفاف اتهامات افراد است؛ قانون بيان موضوع را ممنوع نکرده است. طبق شرع نيز حفظ حرمت و آبروي اشخاص بسيار مهم است و طبق قانون ذکر اسم افراد در مورد اتهامات اثبات نشده، ممنوع است اما ذکر موضوعات و مصاديق اشکالي ندارد.
پرونده‌هاي نظام بانکي کشور ناشي از کم کاري در اطلاع رساني بخش قضايي است
قاسم شعباني - مدرس دانشگاه- با بيان اينکه نيازمند اطلاع رساني جدي در حوزه قضايي هستيم، اظهار مي‌کند: امروزه شاهد هستيم بسياري از مفاسد اقتصادي و جرايم اجتماعي ناشي از بي اطلاعي مردم از مقررات کشور است.
شعباني بسياري از پرونده‌هاي نظام بانکي کشور را نيز ناشي از کم کاري در اطلاع رساني بخش قضايي مي‌داند و مي‌گويد: زمين خواري و مفاسد ناشي از معاملات زمين نيز به اطلاع رساني ناهنگام برمي‌گردد.
شعباني درباره بخش‌هايي در دستگاه قضايي که اطلاع رساني در مورد آنها صحيح نيست، اظهارمي‌کند: معتقدم پرونده‌ها تا زماني که به صدور راي قطعي منتهي نشده و آبرو، حيثيت و شرف افراد در گرو يک راي عادلانه قضايي است، نبايد برد تبليغاتي و رسانه‌يي پيدا کند. همچنين اگر اطلاع رساني پرونده‌اي که حتي راي قطعي پيدا کرده منجر به مفاسد اجتماعي شود يا مغاير با نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد، در آن صورت نيز نبايد اطلاع رساني شود.
در کليه موارد اصل بر علني بودن دادگاه‌هاست
بهمن کشاورز -رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران- با بيان اينکه اطلاعات و مسايلي را که جنبه قضايي دارند مي‌توان به چند گروه تقسيم کرد، مي‌گويد: اطلاعات مربوط به سازمان قضايي و نحوه استقرار اين سازمان‌ها در شهرها، استان‌ها و سراسر کشور، اطلاعات مربوط به قوانين، رويه‌هاي قضايي جديد و وقايع حقوقي و قضايي مهم، اطلاعات ضروري جهت احقاق حق که همان آموزش عمومي حقوق است، اطلاع رساني اخبار ويژه، اطلاعات مربوط به تصميمات جالب دادگاه‌هاي تالي و عالي دسته بندي اين اطلاعات را تشکيل مي‌دهند.
وي با اشاره به ماده 188 آيين دادرسي کيفري و تبصره‌هاي آن مي‌گويد: مطلب اين است که در کليه موارد اصل بر علني بودن دادگاه‌هاست مگر در مواردي که منافيات عفت و جرايم برخلاف اخلاق حسنه موضوع محاکمه باشد يا طرفين تقاضاي غيرعلني بودن کنند يا موضوع خانوادگي باشد يا علني بودن دادگاه مخل امنيت يا احساسات مذهبي تلقي شود که در اين موارد رييس دادگاه جلسه را غيرعلني اعلام خواهد کرد.
چگونگي اطلاع رساني از قوه قضائيه بايد تابع مقررات خاص باشد
غلامحسين رئيسي - وکيل دادگستري- درباره لزوم اطلاع‌رساني از دستگاه قضايي اظهار مي‌کند: اطلاع‌رساني از ابعاد مختلف حاکميت براي روشن کردن افکار عمومي يک ضرورت بنيادي است که قوه قضائيه به عنوان بخشي از حاکميت از اين اصل کلي مستثني نيست اما در عين حال چگونگي اطلاع رساني از قوه قضائيه بايد تابع مقررات خاص باشد به دليل اينکه اطلاع‌رساني از اين حوزه مي‌تواند سبب ايجاد بدبيني در جامعه و در برخي جهات سبب نقض مقررات شود. از اين رو بهترين نوع اطلاع رساني از اين قوه از طريق اطلاع مردم از تصميمات اتخاذي دادگاه‌هاست.
وي اظهار مي‌کند: در کشورهاي مختلف مردم از موضوعات مطروحه قضايي مطلع مي‌شوند و افکار عمومي جامعه به عنوان بهترين قاضي حق دارد از اين موارد مطلع شود که در دستگاه قضايي چه مي‌گذرد و افراد چگونه محاکمه مي‌شوند به همين خاطر اصل بر علني بودن محاکمه، تصميمات اتخاذي و رسيدگي‌ها در سيستم قضايي است مگر قانون منع کرده باشد.
نتيجه اطلاع‌رساني قضايي، صدور آراء محکم و استوار است
عباس شايسته مهر - وکيل دادگستري- مزاياي اطلاع افکار عمومي از جريان اجراي قانون و عدالت از طريق رسانه‌ها را افزايش حساسيت عمومي در ارتباط با اين پرسش که قانون و عدالت در جامعه‌اي که زندگي مي‌کنيم چگونه اجرا مي‌شود، روشن شدن خلا‌هاي قانوني و توجه قوه قضاييه به قرار داشتن احکام و آراء قضايي در کانون توجه افکار عمومي مي‌داند.
شايسته مهر با بيان اينکه اطلاع‌رساني قضايي در خصوص کليه مسايل قضايي و حقوقي امري ضروري است و مبتني بر اصل 165 قانون اساسي است، استثنائات اين اصل را سه مورد عنوان مي‌کند و توضيح مي‌دهد: اگر علني بودن دادگاه و اطلاع‌رساني با مسايل اخلاقي و عفت عمومي مغايرت داشته باشد يا مخل نظم عمومي باشد يا مسايل مربوط به حقوق خصوصي اشخاص باشد اطلاع رساني در خصوص آن نبايد صورت گيرد.
با کتمان اخبار اهداف قوه قضاييه محقق نخواهد شد
عبدالصمد خرمشاهي -وکيل دادگستري- با بيان اينکه مطابق اصل 24 قانون اساسي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر اينکه مخل به مباني اسلامي يا حقوق عمومي باشد، مي‌گويد: با کتمان اخبار و جلوگيري از ورود خبرنگاران به جلسات رسيدگي پرونده‌هاي مهم، اهداف مورد نظر قوه قضاييه محقق نمي‌شود.
خرمشاهي مي‌افزايد: اگر رسانه‌ها با در نظر گرفتن رسالت خطيري که بر عهده دارند و فارغ از هرگونه حب و بغض گروهي، سياسي و حزبي عملکرد قضات و احکام صادره از سوي آنان را نقد و منعکس کنند در تحقق عدالت اجتماعي سهم ويژه‌يي خواهند داشت در غير اين صورت موجب انحراف افکار عمومي شده و چه بسا مانعي در سر راه اجراي عدالت واقعي مي‌شود.
نقل ازایسنا