تفاهم‌نامه همکاری شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور و کانون وکلای دادگستری مبادله شد

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، متن اين تفاهم‌نامه که پيش از اين در جلسه هيات مديره کانون وکلاي مرکزي امضاء شده به شرح زير است:

« در راستاي تحقق اهداف تعريف شده شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از کشور ( زير نظر نهاد رياست جمهوري) در جهت رفع مشکلات و معضلات نيروي ايرانيان مقيم خارج از کشور و عبداللزوم ارشاد حقوقي متقاضيان، و معرفي وکيل معتمد، بين شوراي عالي امور ايرانيان مقيم خارج از کشور، به نمايندگي آقاي دکتر محمد شريف ملک زاده به آدرس: خيابان آفريقا، خيابان ارمغان غربي، پلاک 3 که منبعد شورا ناميده مي‌شود و کانون وکلاي دادگستري مرکز به آدرس ميدان آرژانتين، ابتداي خيابان زاگرس، پلاک 5، که منبعد کانون ناميده مي‌شود، تفاهم‌نامه زير مورد شور قرار گرفته و به تصويب طرفين رسيد.»

موضوع؛

موضوع اين تفاهم‌نامه همکاري طرفين در جهت رفع ابهامات، معضلات و مشکلات حقوقي ايرانيان مقيم خارج از کشور، عندالاقتضاء از طريق مشاوره و يا معرفي وکلاي معاضدتي و غير معاضدتي.

مفاد تفاهم‌نامه؛

1. بعد از امضاء اين تفاهم‌نامه، کانون اعلام مي‌دارد که روزانه 4 وکيل مجرب يا سابقه کار حداقل 10 سال جهت پاسخگويي به سوالات حقوقي هموطنان خارج از کشور که از ساعت 8:30 تا ساعت 14 در مرکز شبانه روزي 2777 مورد نياز است، با برنامه ريزي دقيق روزانه معرفي نمايد.
2. کانون، حسب مفاد قانون وکالت، در خصوص کساني که نياز به استخدام وکيل دارند، وکلايي را که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته، خوش نام و داراي اطلاعات حقوقي به روز هستند، به شورا معرفي نمايد.
3. همچنين کانون اعلام و متعهد مي‌گردد، مطابق قانون وکالت، در خصوص آن دسته از هموطنان که بضاعت مالي جهت استخدام وکيل را ندارند، در صورت تاييد عدم بضاعت هموطنان توسط شورا، وکيل معاضدتي به شورا معرفي نمايد.
4. کانون اعلام و متعهد مي‌گردد، که کليه وکلايي را که چه جهت مشاوره و چه جهت وکالت معاضدتي و غير معاضدتي معرفي نموده و استخدام مي‌گردند، با اخذ گزارش سه ماهه عملکرد ايشان را کتبا به شورا منعکعس نمايد.
5. شورا نيز در خصوص معرفي هموطنان کم بضاعت و بي بضاعت تحقيقات لازمه را انجام داده و نتيجه‌ي آن را به کانون منعکس نمايد.
6. شورا اعلام مي‌دارد که بنا بر مصوبات و تفاهم نامه‌ها با دستگاههاي اجرايي – و همينطور وزير دادگستري به عنوان رئيس کارگروه حقوقي و قضايي، که در جهت رفع مشکلات هموطنان مقيم خارج از کشور، به امضاء رسانده است، همکاري و مساعدت لازمه را با کانون وکلا و وکلايي که جهت رفع مشکل متقاضيان مسئوليت مي‌پذيرند، بنمايد.

موضوعات جانبي؛

1. پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده متقاضي بوده و در اين خصوص، نه کانون و نه وکلا و نه شورا مسئوليتي نخواهد داشت، مگر آن‌که اعسار آن در دادگاه به اثبات برسد که پرداخت هزينه‌ي دادرسي تا زمان ملي شدن متقاضي منتفي مي‌باشد.
2. نظارت بر اجراي کامل مفاد تفاهم‌نامه با جانشين محترم رياست جمهوري در شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور مي‌باشد.

(نقل ازایسنا)