خبر
کانون وکلای دادگستری مرکز پیشنهادات خود را به شورای امور ایرانیان خارج از کشور ارایه کرد
2065
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) سيدمحمد جندقي کرماني‌پور رييس هيات مديره‌ي کانون وکلاي دادگستري مرکز در نشست مشترک شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور با کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: در جلسه‌ي روز يکشنبه هيات مديره تصويب شد فراخواني براي وکلاي دادگستري منتشر شود تا کساني که بيش از 10 سال سابقه‌ي وکالت دارند و به زبان‌هاي زنده‌ي دنيا تسلط دارند، 30 خرداد تقاضاهايشان را به کانون وکلاي دادگستري مرکز ارايه دهند.
در ادامه‌ي جلسه جليل مالکي عضو هيات مديره‌ي کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: کانون مي‌تواند نقطه‌ي قوت کشور و نظام در مجامع بين‌المللي باشد.
وي خطاب به رييس شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور گفت: شايد بعد از اين مدتي که با مشکلات حقوقي هموطنان خارج از کشور آشنا شده‌ايد به اين نتيجه رسيده باشيد که بسياري از مشکلات هموطنان ما در نقاط مختلف مشترک است.
مالکي پيشنهاد داد: اگر يک تيم حقوقي تشکيل شود و مشکلات در قالب پرسش‌هايي درآيد مي‌توانيم براي آن راه حل‌هايي داشته باشيم.
وي با اشاره به اين‌که مصاديق مصادره در اصل 49 قانون اساسي ذکر شده است، گفت: اموال بسياري از ايرانيان خارج از کشور مصادره نمي‌شود، بلکه اموال آنها تحت سرپرستي قرار مي‌گيرد. اما 80 الي 90 درصد ارزش اموال در قالب حق سرپرستي گرفته مي‌شود و اين مشکل لاينحل نيست و مي‌توان از طريق وزير دادگستري آن را اصلاح کرد و اگر رويه‌ي غلطي وجود دارد آن را اعلام نمود.
محمدنبي عضو ديگر هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز نيز خاطرنشان کرد: کانون وکلا کانون مستقلي است که نياز به حمايت دولت دارد.
وي با تاکيد بر لزوم حفظ استقلال کانون وکلا، آن را يک نهاد مردم‌نهاد مستقل دانست که مي‌تواند به شوراي عالي امور ايرانيان در جهت اهدافش کمک دهد.
محمدنبي در ادامه پيشنهاد داد که با طرح‌ها و لوايح جديد مي‌توان راه حل‌هايي ايجاد کرد تا بسياري از مشکلات ايرانيان خارج از کشور حل شود.
در ادامه‌ي اين جلسه پاسبان عضو ديگر هيات مديره‌ي کانون وکلاي مرکز، بر از بين بردن اشتياق به خروج از کشور در صاحبان انديشه و جوانان تاکيد کرد و درباره‌ي مشکل مصادره‌ي اموال گفت: از اموال تحت سرپرستي سالي 5 درصد حق سرپرستي گرفته مي‌شود و اگر اموال کسي 20 سال توقيف باشد در واقع چيزي برايش باقي نمي‌ماند.
وي گفت: هم‌چنين در برخورد با مسائل حقوقي با پرونده‌ها، پي‌گيري يک پرونده در دادگاه انقلاب يا پرونده‌هاي حقوقي مستلزم هزينه‌ي آيين دادرسي است. پس خيلي از اين امور را نمي‌توان به صورت آنلاين پاسخ داد. آيا راهکاري در اين زمينه پيش‌بيني شده است يا خير؟
علي نجفي‌توانا عضو ديگر هيات مديره‌ي کانون مرکز هم، به وجود آمدن پارادوکسي در برخورد قوه‌ي مجريه با کانون وکلا را مورد اشاره قرار داد و گفت: وکيل دادگستري يا قاضي بوده است يا حقوقدان، و بعد از گذراندن دوره‌ي کارآموزي، پروانه‌ي وکالت دريافت کرده است. تجربه نشان داده توانمندي حقوقي وزارتخانه‌ها آن‌قدر ضعيف است که دعاوي عادي‌شان را هم نمي‌توانند انجام دهند.
وي با اشاره به بخشنامه‌ي معاون اول رييس‌جمهور درخصوص ساماندهي خدمات مشاوره و وکالت، اظهار کرد: اين بخشنامه نوعي سلب صلاحيت و سلبي برخورد کردن است. بايد با حفظ اصول، استقلال کانون را حفظ کنيم. چگونه انتظار داريم وکيلي که زير فشار است بتواند از حق دفاع کند؟
نجفي‌توانا امتحان گرفتن از يک وکيل را نوعي توهين به او دانست و ابراز اميدواري کرد که اين مشکلات در آينده حل شود.
وي گفت: آمادگي داريم در جلسه‌اي با نمايندگان قوه‌ي مجريه مسائل را تشريح کنيم و توضيح دهيم تا اين ابهامات برطرف شود.
بتول کيهاني نيز در ادامه‌ي جلسه اظهار کرد: قسمت عمده‌ي مشکلات ايرانيان خارج از کشور در ارتباط با برخورد نادرست اعضاي کنسولگري‌ها درخصوص تنظيم وکالت‌نامه‌هاي خارج از کشور است. ايراداتي که کنسولگري‌ها مي‌گيرند قانوني نيست و اختياراتي را که وکيل بايد داشته باشد ندارد.
کيهاني پيشنهاد داد: از کانون وکلا بخواهيد متن 20 الي 30 وکالت‌نامه را تهيه کند و در اختيار کنسولگري‌ها بگذارد تا حق مردم ضايع نشود.
عسگري‌راد نيز در ادامه بر لزوم برچيده شدن بستر کارچاق‌کني اشاره کرد و گفت: بدنامي کارچاق‌کن‌ها گاهي دامن وکلا را مي‌گيرد؛ چون از آن تحت عنوان وکالت استفاده مي‌کنند.
در ادامه‌ي اين جلسه، سيدمحمود مصطفوي کاشاني عضو هيات مديره‌ي کانون وکلاي دادگستري مرکز با تاکيد بر اين‌که بايد به فکر حل مشکلات به صورت بنيادي باشيم، گفت: اگر مشکلات به صورت ريشه‌اي حل نشود درگير پيامدها خواهيم شد.
وي با اشاره به اصل 113 قانون اساسي درخصوص تفکيک قوا خاطرنشان کرد: اگر تعهد و پايبندي به قانون اساسي در دولت به وجود بيايد بسياري از مشکلات حل مي‌شود.
کاشاني در ادامه با تاکيد به اين‌که هر مرجعي حکم مصادره‌ي اموال را بدهد خلاف قانون اساسي است، عنوان کرد: ستاد اجرايي فرمان امام بايد برچيده شود.
وي ادامه داد: اگر حکومت قانون در کشور به وجود بيايد نه تنها مشکلات ايرانيان خارج از کشور، که مشکلات ايرانيان داخل کشور هم حل مي‌شود.
در ادامه‌ي اين جلسه، ملک‌زاده دبيرکل امور ايرانيان خارج از کشور در پاسخ به پيشنهادات اعضاي هيات مديره‌ي کانون مرکز، به امکان شکل‌گيري ميزگردهاي تخصصي شوراي امور ايرانيان با کانون وکلا پرداخت و گفت: مي‌توانيم تاريخ اين ميزگردها را از هم‌اکنون تعيين کنيم تا هر هفته برگزار شود و تعدادي از وکلا در اين جلسه حضور داشته باشند.
ملک‌زاده با اشاره به امکانات رسانه‌اي شوراي عالي امور ايرانيان جهت ترغيب هموطنان خارج از کشور به مطرح کردن مشکلاتشان با شورا، گفت: حتي کارشناسان ما در شورا به اندازه‌ي کافي کار عملي و تخصصي نکرده‌اند و مي‌توانيم براي حل اين مشکل کارگاه تخصصي کارشناسان و دستگاه‌هاي اجرايي برگزار کنيم.
وي با اشاره به اين‌که به طور همزمان در وزارت خارجه اختيار تمام امور ايرانيان را بر عهده دارد، اظهار کرد: ما در دستگاه حقوقي‌مان اطلاعات ويژه و کامل را نداريم و راهکارهايش را هم دارا نيستيم. به همين دليل مي‌توانيد پيشنهاداتتان را به معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت خارجه ارايه دهيد.
در اين بخش از جلسه، محمدنبي خاطرنشان کرد که مشکل مطرح شده توسط خانم کيهاني را با آقاي آخوندزاده هماهنگ کرده است تا نمونه‌ي وکالت‌نامه‌هاي مختلف را به صورت يک پکيج کامل در اختيار تمام سفارتخانه‌ها قرار دهند.
ملک‌زاده در ادامه‌ي صحبت‌هايش تاکيد کرد: جايگاه علمي کانون بر هيچ‌کس پوشيده نيست و کساني که مي‌خواهند جايگاه کانون را زير سوال ببرند خودشان سواد علمي و تخصص ندارند.
وي گفت: در دولت و در جايگاه ما که به رييس‌جمهور نزديک است، جايگاه کانون به عنوان يک جايگاه تخصصي مورد قبول قرار گرفته و اگر اين‌طور نبود تفاهم‌نامه‌اي امضا نمي‌کرديم.
ملک‌زاده با اشاره به اين‌که پيشنهادات اعضاي هيات مديره را منتقل خواهد کرد، گفت: اگر قانون در هرجا حاکم باشد هيچ احدالناسي نمي‌تواند به کلام کسي تعرضي داشته باشد.
دبيرکل امور ايرانيان خارج از کشور پيشنهاد داد که شورا تمامي هزينه‌ها جهت برگزاري اولين همايش بين‌المللي کانون وکلا را تقبل مي‌کند تا جلسه‌ي مشترکي بر اساس ديدگاه‌هاي تخصصي و علمي برگزار شود.
(نقل ازایسنا)