رییس اتحادیه سراسری کانون های دادگستری اعلام کرد: محورهای همایش 22 و 23 اردیبهشت گیلان / رییس کانون مرکز: ضوابطی برای تبصره ماده 48 تعیین شود

رییس اتحادیه سراسری کانون های دادگستری اعلام کرد: محورهای همایش 22 و 23 اردیبهشت گیلان

رییس کانون مرکز: ضوابطی برای تبصره ماده 48 تعیین شود

نشست خبری مشترک رییس کانون وکلای مرکز و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا دیروز 18 اردیبهشت برگزار شد. در این نشست ابتدا بهمن کشاورز به اعلام دستور کار همایش گیلان در روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه پرداخت و گفت: در این همایش قرار است ماده «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت اضافه شود. همچنین در این همایش نحوه برخورد با توهین به کانون‌ها و وکلا، روش اخذ مالیات وکلا، تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت، تجویز تهیه و تنظیم اساسنامه موسسات حقوقی و کمیسیون امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

رییس اسکودا در تشریح ضرورت گنجاندن ادبیات فارسی در آزمون گفت: در بین برخی از دانشجوهای حقوق اغلب غلط های املایی فاحش دیده می شود که این مساله شرم آور است؛ به همین منظور افزوده شدن ماده امتحانی«زبان و ادبیات فارسی»" به مواد امتحانی آزمون وکالت پیشنهاد شده و در صورت تصویب، 20 سوال ادبیات فارسی در آزمون لحاظ خواهد شد.

امیر حسین‌آبادی نیز درباره افزودن ماده «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون ورودی کانون‌های وکلای دادگستری، گفت: زمانی که در دانشگاه‌ها ورقه‌های دکتری را تصحیح می‌کنیم بعضاً غلط‌های املایی را مشاهده می‌کنیم که واقعا باعث خجالت است؛ لذا ایراد اساسی درباره اضافه شدن ماده ادبیات فارسی به آزمون وکالت وجود ندارد، البته این موضوع باید تصویب شود که امیدواریم به تصویب هم برسد.

وی درباره الزامی شدن وکالت گفت: این موضوع قسمت عمده و درصد بالایی از مشکلات را حل می‌کند. البته ضرورت این مساله در حدود 40 سال پیش احراز شده بود، البته اداره معاضدت کانون مرکز آمادگی کامل برای اجرای الزامی شدن وکالت را دارد و از سوی دیگر دولت هم وظیفه دارد که از نظر مالی این موضوع را تامین کند.

وی همچنین یادآور شد: بیش از 100 هزار مشاوره حقوقی در کانون مرکز انجام شده است.

رییس جدید کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و با بیان اینکه این تبصره از مواردی است که اصول قانونگذاری در آن رعایت نشده، چنین ابراز عقیده کرد: به نظر مى رسد که قوه قضاییه و ریاست محترم دستگاه قضایی نيز به حق اعتقادی به این ماده ندارند؛ چرا که بیش از 9 ماه است از اجرای قانون می‌گذرد و اقدامی در مورد تعیین و اعلام نام وکلا انجام نشده است.

حسین‌آبادی افزود: توصیه می‌کنيم که به جاى اعلام نام وکلا ضابطه بگذارند، مثلاً وکلایی که تحصيلات خاصی دارند یا وکلایی که سوابق بالایی دارند.

وی تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز این آمادگی را دارد که با همکاری قوه قضاییه، دوره‌های خاصی را برای وکلا بگذارد و از آنها آزمون بگیرد تا این موضوع ضابطه‌ای باشد برای اینکه این وکلا جزو لیست قرار گیرند، البته نظر قطعی ما این نیست بلکه نظر ما این است که تمام وکلا در تمام دعاوی حق دارند دخالت کنند.

حسین‌آبادی درباره تعامل بین کانون‌ وکلا و اتحادیه گفت: آزادی قلم و بیان چیزی است که وکلا باید به آن اعتقاد داشته باشند و تفاوت سلیقه از اصول دموکراسی است. بحث‌های بین کانون وکلا و اتحادیه وجود داشته که همیشه سازنده است، البته اکنون تفاهم بیشتری بین اتحادیه و کانون مرکز وجود دارد که قطعا سازنده خواهد بود.

حسین‌آبادی درباره ادغام مرکز مشاوران حقوقی در کانون وکلا نیز گفت: کسانی که با این موضوع مخالف هستند به ما بگویند که چه کاری را انجام دهیم. بالاخره تکلیف 20 هزار نفری که پروانه اخذ کرده‌اند چه می‌شود؟ این موضوع در لایحه وکالت هم پیش‌بینی شده و نیاز به بررسی دارد، البته باید راه‌حلی ارائه شود.

رییس کانون وکلای مرکز گفت: به نظر ما وکلای مرکز مشاوران باید تحت نظارت قوه قضاییه باقی بمانند و این مرکز دیگر وکیل جدید نگیرد.

کشاورز نیز در این خصوص گفت: برای آن 20 هزار وکیل مرکز مشاوران حق مکتسب ایجاد شده است. باید باید کانون ها با رعایت ضوابط و استانداردهای خاص اینها را عضو صندوق حمایت کنند و به اندازه ای که مستمری می پردازند از مزایای این صندوق بهره مند شوند.

کشاورز در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و قرار است متن نوشته شده در سال 85، با متن اخیر مقایسه شود و بخش‌های مورد نظر اسکودا در متن جدید گنجانده شده و در نهایت به قوه قضاییه ارسال شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است گفت: برخی از افراد عدم دسترسی افراد نیازمند به وکیل را یکی از ایرادات این طرح می دانستند که باید گفت اداره معاضدت قضایی ما این مشکل را برطرف می کند.

کشاورز با اشاره به اینکه هنوز مشکل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری رفع نشده است، گفت: اصول قانون گذاری در این ماده لحاظ نشده است و با توجه به اینکه ماه ها از اجرای این قانون می گذرد اما وضعیت تعیین وکلای دعاوی کیفری مذکور در این ماده، مشخص نشده و پیشنهاد حذف نام وکیل و جایگزین شدن شرایط و ضوابط برای این وکلا را مطرح کرده‌ایم.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا همچنین در خصوص بررسی قانون برنامه ششم عنوان کرد: موضوع الزامی شدن وکالت در تمام سطوح در این قانون مطرح است و به نظر می رسد با تصویب این قانون بسیاری از مشکلات پیش روی پرونده های حقوقی و قضایی در مراجع رسیدگی کننده برطرف شود در حالیکه در متن پیش نویس لایحه این قانون چنین موردی مطرح نبود و با مکاتبه ای که با تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام دادیم این مهم را پیگیر هستیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز که در این نشست بر اهمیت وجود وکلای دادگستری در رسیدگی محاکم تاکید کرد و گفت: دولت باید بر این امر راهکاری داشته باشد چرا که سال گذشته کانون وکلای مرکز بیش از 105 هزار مورد مشورت معاضدتی به مراجعین ارائه داده و بالغ بر 800 وکیل معاضدتی در پرونده ها وکالت رایگان را بر عهده گرفتند.مقرر بود هزینه ای در بودجه سالانه ویژه وکلای تسخیری باشد

رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران نیز الزامی شدن وکالت را از موارد مترقی در کشوری چون انگلستان مثال زد و ادامه داد: در کشور ما نیز مقرر بود حدود 10 سال قبل مبلغی را برای پرونده وکلای تسخیری در بودجه های سنواتی اختصاص دهند که تا کنون محقق نشده است.

کشاورز در خصوص آمار مشاوره های حقوقی کانون های وکلای سراسر کشور و پیشنهاد بر انتشار این آمار به طور منظم اظهار کرد: هم اکنون ارقام جمع بندی شده ای در دست نداریم، پیشنهاد خوبی است و من بعد به طور منظم آمار معاضدت ها و وکلای تسخیری کانون ها را منتشر خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: معاضدت کانون های سراسر کشور فعال است و بر اساس یک قانون نانوشته مقرر است تا هیچ مراجعه کننده ای دست خالی از این مراکز خارج نشود و در صورت نیاز به برقراری وکیل تسخیری نیز هماهنگی های لازم انجام شود.

کشاورز در خصوص ارتباط با تعداد نمایندگان راه یافته به مجلس دهم که سابقه کار وکالت دارند نیز بیان کرد: بی تردید حضور تعدادی حقوقدان در مجلس موجب تغییر در روند قانونگذاری خواهد شد و به زودی شاهد تاثیر این حضور در مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که نقد در فضای مجازی از سوی وکلا را جویا شد، به سازنده بودن نقدها و تضارب آراء اشاره کرد و گفت: آزادی قلم و بیان را از الزامات و اعتقادات وکلای دادگستری است و از این موضوع استقبال می کنیم تا به بهبود امور منجر شود.

حسین آبادی نیز در این رابطه بیان کرد: اگر این موارد در فضای مجازی در حد متعارف باشد خوشحال شده و استقبال می کنم و البته از فردی که قلم به دست می گیرد در فضای مجازی و مطالبی منتشر می کند انتظار می رود قبل از بررسی کافی و اطمینان از صحت موارد نسبت به موارد مختلف کانون وکلا مطلب منتشر نکنند و تا زمانیکه از عرف خارج نشوند تحت پیگیرد انظباطی قرار نخواهند گرفت.

گزارش از احمدرضا اسعدی نژاد