نخستین مرکز معاضدت قضایی سیستان و بلوچستان افتتاح شد

نخستین مرکز معاضدت قضایی سیستان و بلوچستان افتتاح شد

تیر ماه سال جاری بود که تفاهم نامه ای بین کانون وکلای مرکز و معاونت زنان ریاست جمهوری منعقد شد، تفاهم نامه ای که در گام اول اجرایی شدن آن نخستین مرکز معاضدت قضایی سیستان و بلوچستان با همکاری کانون وکلای دادگستری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در فرهنگسرای انقلاب زاهدان گشایش یافت. مرکزی که جامعه هدفش نه فقط کمک به زنان که خانواده و همه افرادی است که نیاز به مشاوره حقوقی دارند.

470 وکیل در استان سیستان و بلوچستان داریم

دکتر حسین محمدنبی، نایب ‌رئيس‌ کانون مرکز در مراسم افتتاح این مرکز گفت: بعد از انعقاد تفاهمنامه بین کانون وکلای مرکز و معاونت زنان ریاست جمهوری در تيرماه سال جاری، این اولین مرکزی است که با مشارکت هر دو طرف افتتاح می شود. وی خاطرنشان کرد:در اداره معاضدت قضایی،وکلای معاضدتی در اختیار افراد نیازمندی که توان پرداخت حق الوکاله را ندارند، خصوصا بانوان نیازمند قرار داده می شود تا خدمات حقوقی به آنها ارائه شود. محمد نبی با اشاره به اینکه بر اساس قانون لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 اداره معاضدت قضایی ایجاد شده است،گفت:در این اداره تمامی معاضدت‌های قضایی 5 استان تحت پوشش کانون وکلای مرکز انجام می شود.نایب رئيس کانون مرکز با بیان اینکه اداره معاضدت قضایی هم اکنون وظیفه تعیین وکیل رایگان برای افراد بی بضاعت در امور حقوقی و تعیین وکیل تسخیری به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری را بر عهده دارد، اظهار کرد: در صورتی که دادگاه ها در پرونده های کیفری درخواست وکیل تسخیری داشته باشند ، کانون وکیل در اختیار آنها قرار می دهد. نایب رئيس کانون مرکز با اشاره به اینکه هم اکنون 470 وکیل در استان سیستان و بلوچستان حضور دارند و 175 نفر آنان کارآموز هستند،گفت: فعلا این تعداد وکیل کافی است مگر اینکه دادگستری اعلام نیاز کند.محمدنبی در بخش دیگری از سخنانش گفت :طبق کمیسیون ماده یک ، در تعیین وکلای مورد نیازدر هر استان، رئيس کل دادگستری استان،رئيس دادگاه انقلاب و رئيس،کانون مرکز تعداد وکلای مورد نیاز هر 5 استان تحت پوشش کانون مرکز را هر ساله تعیین می‌کنند. نایب‌رئيس‌کانون‌مرکز همچنین خاطرنشان کرد: این اولین شعبه از اداره معاضدت است که افتتاح می شود و اظهار امیدواری کرد در سایر استان ها نیز با همکاری معاونت امور زنان رییس جمهور دراین خصوص اقدام شود.

داشتن وکیل حق همه افراد جامعه است

سعید باقری، رئيس اداره معاضدت کانون وکلای مرکز نیز با اشاره به اینکه ارائه مشاوره حقوقی و اعطای وکیل به کسانی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند از وظایف اداره معاضدت است،گفت :در دو حوزه به افراد نیازمند خدمات حقوقی ارایه می شود. یکی وکیل تسخیری در جرایمی است که الزاما باید وکیل حضور داشته باشد مثل موارد اعدام،حبس ابد و.... در صورت عدم حضور وکیل،دادرسی عادلانه نیست. وی با اشاره به اینکه در سال چندین هزار وکیل تسخیری در اختیار مردم قرار می گیرد،گفت: حتی متهم محکوم به اعدام هم حقوقی دارد که باید توسط وکیل تامین شود و الزامی بودن حضور وکیل در چنین پرونده هایی هم به همین دلیل است.وی افزود: مورد دیگر، اعطای وکیل به افراد نیازمند در امور حقوقی است.باقری با اشاره به اینکه به موجب ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری،در امور کیفری هم وکیل توسط اداره معاضدت تامین می شود،گفت: ان شاء ا... با موافقت کانون مرکز،از 95 این نوع وکیل را هم معرفی خواهیم کرد.رئيس اداره معاضدت با اشاره به اینکه 5 استان سمنان،یزد،هرمزگان، سیستان و بلوچستان و تهران جزو کانون مرکز محسوب می شوند،اظهار کرد: بیش از 93هزار نفر در سال جاری به اداره معاضدت مراجعه کردند و مشاوره حقوقی به آنها ارائه شد و وکیل در اختیار آنان قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه داشتن وکیل حق همه افراد جامعه است،گفت: اگر مردم به حقوق خود آشنا باشند،دعاوی عالمانه طرح و ورودی پرونده کم می شود. باقری با بیان اینکه روزی 50 نفر در تهران به اداره معاضدت مراجعه می کنند، اظهار کرد: همکاران ما 50 درصد مردم را قانع می کنند که دعواي آنها پیشرفت نخواهد داشت و بدین وسیله از ورود پرونده اضافه جلوگیری می کنند.

وکیل خانواده باید اجرایی شود

شهیندخت مولاوردی در مراسم افتتاح نخستین مرکز معاضدت قضایی سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: داشتن وکیل یا مشاور خانواده جزو برنامه‌های مهم دولت و وزارت دادگستری است که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.وی با تاکید بر حمایت از خانواده به ویژه زنان گفت: این قشر از جامعه باید از حمایت های معنوی و اجتماعی برخوردار شوند.وی افزود: اگر همه اعضای خانواده توانمند نباشند نمی توان خانواده خوبی را تشکیل داد.معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: در چارچوب تفاهمنامه مشترکی که با کانون وکلای کشور امضا شد نخستین مرکز معاضدت قضایی ایران بعد ا

ز تهران با هدف حمایت حقوقی از زنان و خانواده در زاهدان تشکیل شده است.مولاوردی گفت: این تفاهمنامه با هدف بهبود وضعیت حقوقی زنان توسط معاون رئیس جمهور در امور زنان و وزارت دادگستری امضا شده است.وی افزود: بعد از گذشت 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی باید از نامه نگاری ها فاصله گرفت و در عمل برای حل مسائل و مشکلات به ویژه حمایت از زنان و خانواده گام‌های اساسی برداشت. وی گفت: با تشکیل معاضدت قضایی در کشور انتظار می رود از بار پرونده‌ها در مراجع قضایی کاسته شود زیرا جمهوری اسلامی از نظر داشتن تعداد زنداني رتبه چهار تا پنج را در بین کشورهای اسلامی دارد که زیبنده آن نیست.معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: قوای حاکمه باید برای رفع مشکلات حوزه خانواده پیشقدم شوند و در این زمینه تشکیل کانون وکلا در استان ها را نیز در دستور کار قرار دهند.وی گفت: کانون وکلا تشکیلاتی غیر دولتی است که از ظرفیت آن می‌توان بهترین استفاده را برای رفع مشکلات مردم کرد.

تا کنون 15 هزار نفر در استان شناسنامه دریافت کرده اند

اوسط هاشمي، استاندار سيستان و بلوچستان نيز در اين همايش گفت:قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نرخ سواد در منطقه 25 درصد بود که امروز نرخ سواد 75 درصد است. اين آمار به آن معناست که ما داراي سرمايه‌هاي عظيم انساني هستيم. اکنون 16 هزار دانشجو در استان مشغول تحصيل‌اند که هريک شمعي روشن در جامعه ما هستند. وي در ادامه به بحث مشکل افراد بي‌شناسنامه در استان اشاره کرد و گفت: توانسته‌ايم طي دو سال اخير براي 15 هزار نفر شناسنامه صادر کنيم. صدور شناسنامه در منطقه تا دو سال پيش امري امنيتي بود و امروز يک خدمت است و بيش از 7هزار و 500 نفر در مناطق محروم استان براي دريافت شناسنامه ثبت نام کرده اند. هاشمي افزود: از 15 هزار نفري که شناسنامه دريافت کرده‌اند 7هزار نفر واجد راي دادن هستند که اين امر روحيه مشارکت جويي را در استان نهادينه مي کند.

روزانه 64 پرونده در دادگاه خانواده تشکيل مي شود

اکبري، قائم مقام دادگستري استان سيستان و بلوچستان و رئيس کل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب زاهدان نيز در ادامه مراسم با اشاره به مشکلات زنان در استان سيستان وبلوچستان اذعان داشت:استان سيستان و بلوچستان نيز در گير آمار بالاي پرونده‌هاي طلاق، نفقه، حضانت و ... شده است و بخش مهمي از پرونده‌هاي قضايي بعد از قاچاق مربوط به اختلافات و مشکلات خانوادگي است. وي با دسته بندي مشکلات زنان در اين اسنان گفت: يکي از مشکلات استان مربوط به زناني است که شوهران‌شان در زندان هستند. معمولا اين زنان به همراه کودکان‌شان در شرايط اقتصادي سختي قرار دارند. بخش بعدي مشکلات مربوط به زناني است که به علت عدم ثبت رسمي ازدوج و طلاق دچار مشکلات عديده‌اي شده‌اند.رئيس کل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب زاهدان در ادامه به معضل نداشتن شناسنامه در اين استان اشاره کرد و افزود: به علت عدم ثبت رسمي ازدواج بسياري از کودکان حاصل از اين‌گونه ازدواج‌ها هنوز شناسنامه ندارند. وي ادامه داد: ازدواج دختران با افراد مسن نيز از ديگر مشکلات منطقه است و دختري 16 ساله را به عقد مردي 80 ساله در مي آورند و بعد چند سال اين دختر بچه که به سن جواني رسيده و مرد بسيار پيراست و اختلافات بسياري در اين گونه وارد پيش مي‌آيد.اکبري به ازدواج‌هاي تحميلي نيز اشاره کرد و گفت: متاسفانه ازدواج هاي تحميلي نيز از معضلاتي است که نمي شود به راحتي از کنار آن عبور کرد. به خصوص در مواردي که درگيري و اختلاف ميان دوطايفه منجر به قتل مي‌شود حتي با رسيدگي قضايي و پرداخت ديه باز هم براي برقراري صلح ميان دو طايفه دختري را به اجبار براي پايان درگيري‌ها به عقد يکي از مردان طرف مقابل در مي‌آورند.اين مقام قضايي با هشدار در مورد تبعات ازدواج با اتباع بيگانه نيز خاطر نشان کرد: ازدواج با اتباع افاغنه و پاکستاني ها جزو مواردي است که همچنان در منطقه وجود دارد و بسيار پيش آمده اين اتباع بعد از چند سال کشور را ترک کرده اند و يک زن و چند فرزند بدون اوراق هويت و ثبت ازدواج بي پناه رها شده‌اند. اکبري ادامه داد: مشکل ديگر زنان منطقه تعدد زوجين است که بارها اين زنان به دادگاه مراجعه کرده و از تبعيض شوهران‌شان شاکي هستند. وي در ادامه باارائه آماري از ورودي پرونده‌هاي خانواده در سطح استان پرداخت و گفت: طي 10 ماهه سال جاري 15 هزار و 218 فقره پرونده در رابطه با موضوعات خانواده تشکيل شده است.به عبارتي هر هفته 380 پرونده و روزنامه 64 شکايت در اين رابطه در دستگاه قضا تشکيل شده است. اکبري به آمار پرونده‌هاي خانواده در زاهدان نيز اشاره کرد و گفت: طي همين مدت 6هزارو 728 پرونده در دادگاه خانواده زاهدان ثبت شده است به عبارتي روزانه 30 پرونده به دادگاه خانواده زاهدان وارد شده است. وي همچنين با اشاره به ثبت حضور 470 وکيل کانون وکلاي دادگستري در استان سيستان بلوچستان تاکيد کرد: متاسفانه از اين تعداد کمتر از يک پنجم در استان حضور دارند و اين ضعف کانون وکلاي مرکز در نظارت بر عملکرد وکلاست که نياز است با وکلايي که به نام استان مادر استان ها ي ديگر فعال هستند برخورد شود.بنابراين ايشان اظهار اميدواري کرد با شروع به کار دفتر معاضدت قضايي کانون در سيستان شاهد حضور پررنگ وکلا در سطح استان باشيم و آگاهي هاي حقوقي افراد به خصوص زنان افزايش يابد.

لازم به ذکر است در مراسم افتتاح نخستین مرکز معاضدت قضایی سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه با حضور شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری،اوسط هاشمي استاندار سيستان بلوچستان، اکبري قائم مقام دادگستري استان سيستان بلوچستان، حسین محمدنبی نایب رئيس کانون مرکز، سعيد باقري رئيس اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي مرکز و جمعي از مسئولان استاني حضور داشتند.