شناسه ملی کانون مرکز چگونه اخذ شد

شناسه ملی کانون مرکز چگونه اخذ شد؟

یکی از الزامات و شرایط جدیدی که چندسالی است برای اشخاص حقوقی ایجاد شده اخذ شناسه ملی است.موضوعی که در صورت بی توجهی به آن، شخص حقوقی را دچار مشکلات عدیده ای می نماید. پس از گذشت چندین دهه از تشکیل کانون های وکلای دادگستری، این الزام برای این نهاد مدنی به عنوان شخص حقوقی نیز ایجاد شد. عدم اخذ شناسه ملی باعث بروز مشکلات بسیار مالی، اداری و مالیاتی برای کانون های وکلا از جمله کانون وکلای مرکز شده بود و بدین ترتیب هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ناگزیر از گرفتن شناسه ملی شدند.

اخذ شناسه ملی در سال 1387 برای اشخاص حقوقی الزامی شد. در آن سال هیأت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ‌ایرانی را تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی اشخاص حقوقی موظف شدند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمان های ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می‌شود، به سازمان های یاد شده ارائه نمایند.

هرچند از سال 1387 این الزام قانونی ایجاد شد، اما مانع جدی برای انجام فعالیت های اداری کانون وکلای مرکز وجود نداشت، به همین دلیل و با توجه به این که مسئولان کانون تاکید داشتند که منشاء تاسیس آن ها قانون است، مبادرت به اخذ شناسه ملی نکردند. با گذشت زمان نداشتن شناسه ملی، فعالیت های اداری، مالی کانون را دچار مشکل کرد.

این مشکل از آنجا آغاز شد که در بهمن ماه سال 93 با پیشنهاد وزارت دادگستری و وزارت کشور، اشخاص حقوقی که شناسه ملی اخذ نکرده بودند از استفاده از حساب بانکی و ارایه خدمات بانکی محروم شدند. کانون وکلای مرکز نیز مشمول این وضعیت شد و در پی این موضوع، حساب های بانکی کانون بلوکه شد. سخنان دکتر محمدنبی، نایب رئیس کانون در یکی از جلسات هیأت مدیره موید این موضوع بود: «در اسفند ماه قصد جابجایی وجوه داشتیم که اعلام شد حق برداشت ندارید. زیرا سه سال است که بدون شناسه ملی اقدام می کنید. الان دیگر امکان جابجایی ندارید و لذا چک ها را پاس نکردند.»

اعضای هیأت مدیره در تکاپوی حل مشکل برآمده و نشست های مختلف و ارزیابی های لازم انجام شد. مکاتبات مختلفی با مسئولان اداره ثبت شرکت ها صورت گرفت و درخواست اخذ شناسه ملی شده مسئولان ثبت شرکت ها اصرار داشتند که باید اساسنامه تهیه و در این قالب کار پیش برود. این کار برای کانون ها عملی نبود چرا که تاسیس کانون ها مبنی بر قانون بود و لذا نیازی به تاسیس از سوی ثبت شرکت ها وجود نداشت از طرفی این نهاد مدنی که قریب 100 سال پیش تاسیس شده، با تصویب لایحه استقلال وکلای دادگستری در سال 1333، استقلال یافته و تا به امروز نیز با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های فراوان به کار خود ادامه داده است. در چنین شرایطی بود که جلسه شصت و نهم هیأت مدیره مورخ 12/11/93 به این موضوع اختصاص یافت. دکتر نجفی توانا، ریاست کانون وکلای مرکز در این جلسه اظهار داشت:«در مورد شناسنامه دار کردن موسسات اقدامات فراگیری انجام شده است. افراد حقیقی کد ملی و سازمان های دولتی، شناسنامه ملی دارند. اداره ثبت شرکت ها نظرش این است که باید اساسنامه تهیه کنیم در حالی که در جلسه ای که روز چهارشنبه در این رابطه داشتیم گفتیم موجودیت ما بر اساس قانون است و نیازی به اساسنامه ندارد. از مبنای قانونی و مرجع تصویب اساسنامه مورد نظر آن ها پرسش کردیم که پاسخی نداشتند.»

علاوه بر برگزاری این جلسات، پیگیری موضوع شناسه ملی نیز به دکتر محمدنبی محول شد تا پیگیری لازم را با آقای مصباح انجام دهند. بعد از نشست های مختلف و ارزیابی های لازم برای رفع مشکلات اداری، ضمن پا فشاری حول محور قوانین موجود و عدم پذیرش ارائه اساسنامه، اخذ شناسه ملی طی نامه ای درخواست شد. در این نامه خطاب به آقای ادب، مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اعلام شده بود: «در راستای تکالیف مقرر در آیین نامه اختصاص شناسه ملی به تمام اشخاص حقوقی ایرانی، با عنایت به قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 و مصوبه هیأت وزیران 10/6/1387 و سایر قوانین مرتبط، تقاضای اخذ شناسه ملی را دارد.»

متعاقب این اقدام، موافقت اداره کل مذکور به اختصاص شناسه ملی تحصیل شد و در نتیجه طی صورتجلسه ای به امضای کلیه اعضای هیأت مدیره مراتب تنظیم و سپس بر اساس صورتجلسه مورخ 7/2/1394 به استناد لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز جهت اخذ شناسه به همراه مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردید.

دکتر محمدنبی در کسوت نایب رئیس کانون مرکز در جلسه نود هیأت مدیره مورخ 15/2/94 در این رابطه اعلام داشت: «مذاکرات متعدد با ثبت انجام دادیم و قبول کردند که نیاز به اساسنامه نیست. لذا مساله شناسه ملی حل شده و قرار است که کانون مرکز دارای شناسه ملی شده و پس از آن سایر کانون ها هم دارای شناسه ملی خواهند شد.»

در تاریخ 27/5/1394 اداره ثبت شرکت ها با توجه به تغییر ماده 16 آیین نامه مصوب هیأت وزیران، در چارچوب فرم های مخصوص و روش های معمول نسبت به انتشار آگهی اقدام می نماید که در آن ضمن اختصاص شناسه ملی، کانون وکلا را به عنوان یک مؤسسه غیرتجاری بر اساس قانون سال 1333 ثبت و در آن به مطالبی از جمله (مدیر عامل، اساسنامه، ثبت مؤسسه و ...) اشاره می کند که با این اقدام این شبهه شکل گرفت که کانون تبدیل به مؤسسه غیرتجاری شده و منشاء تاسیس آن از تاریخ انتشار آگهی است. در این شرایط، هیأت مدیره کانون مذاکره، مراجعه و مکاتبه به منظور اصلاح آگهی های منتشره و حذف موارد ایراد را در دستور کار قرار داد. مسئولان کانون وکلا ضمن تاکید بر این موضوع که موسسات با ثبت، هویت پیدا می کنند در حالی که کانون های وکلا به حکم قانون تاسیس شده اند و با قانون موجودیتشان بوجود آمده است، انتقاد داشتند که برای مثال کانون که سال ها قبل وفق قانون تاسیس شده اند باید نظامی طراحی می شد که بتوانند بدون مشکل شناسه بگیرند نه اینکه در فرم های معمول و غیرمناسب و در قالب آگهی تاسیس برای کانون اقدام شود. (توضیح اینکه قبل از آگهی برای مرکز، استان های کرمان و کردستان و آذربایجان و گیلان، البرز، همدان، خراسان، چهارمحال و بختیاری با توجه به پیگیری اتحادیه اخذ شناسه نموده و آگهی صادر شده است.)

اعضای هیأت مدیره کانون معترض بودند که هرگز کانون وکلا از اداره ثبت شرکتها چنین درخواستی، نکرده است بلکه درخواست کانون اخذ شناسه ملی بوده تا مشکلات ایجاد شده برطرف شود. در چنین شرایطی بود که با مذاکرات دکتر محمدنبی از آقای حسن زاده، ریاست نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اداره ثبت شرکتها دعوت شد تا در کانون وکلا حاضر شده و اعضای هیأت مدیره به نمایندگی از چند هزار وکیل نظرات خود را در رابطه با این موضوع مطرح نمایند. علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز، در جلسه صد و شانزدهم هیأت مدیره مورخ 22/6/1394 که آقای حسن زاده نیز حضور داشت،ضمن انتقاد از محتوای آگهی منتشره اعلام کرد:«امروز در خصوص مسأله آگهی شناسه ملی از آقای دکتر حسن زاده معاونت محترم اداره ثبت شرکتها دعوت شد که به صورت حضوری در جریان دغدغه های ما قرار گیرند. آقای واحدی هم که کار ثبت را پیگیری کرده بودند حضور دارند تا گزارش از روند کار ارائه دهند. طبق آگهی روزنامه رسمی، کانون به عنوان مؤسسه ای غیرتجاری ثبت شده است و آخر آن هم از مدیرعامل و اساسنامه که اصلاً بحث ما نبوده و وجود خارجی ندارد، یاد شده است..»

سپس آقای واحدی به ارائه گزارش پرداخت و در این راستا اظهار داشت:« قبلاً به صرف تقاضا، امکان اخذ شناسه ملی وجود داشته است که من نمی دانم به چه علت در دوره های گذشته هیأت مدیره اقدامی نشده است. سپس ضرورتاً بنابر انجام این امر شد تا به لحاظ مشکلاتی که در سال 93 برای کانون پیش آمد از جمله بلوکه شدن وجوه کانون در بانک ها، اخذ شناسه ملی باید از طریق اداره ثبت شرکتها انجام شود. مدیران اداره ثبت نظر بر انجام ثبت طبق تشریفات ثبت شرکتها داشتند که باید با ارائه اساسنامه و شرکتنامه باشد ولی کانون مخالفت کرد و نهایتاً بعد از جلساتی که در معاونت راهبردی رئیس جمهوری با حضور سایر ارگان ها برگزار شد مقرر شد، که با همکاری اداره ثبت و بر اساس قانون خودمان ثبت را انجام دهیم. سایر کانون ها به همین روش شناسه گرفته اند و کانون مرکز هم اخذ کرد. من و آقای کناریوندی مأمور ثبت شدیم. آنچه ثبت و منتشر شده است دارای ایراداتی است برخی ناشی از تبعیت اداره ثبت شرکتها از فرم های از قبل طراحی شده بود و یکی هم به خاطر علامت اشتباهی بود که نباید انجام می شد.» آقای دکتر محمدنبی اظهار داشت که از ابتدا نیز درخواست ثبت طبق قانون بوده است نه مؤسسه و اگر فرم ها ایراد دارد باید سریعاً اصلاح کنند و کلمه مدیرعامل و مؤسسه حذف شود.

پس از اظهارات نایب رئیس کانون علی نجفی توانا بیان داشت: «طبق این آگهی، تأسیس در سال 94 اعلام شده که باید اصلاح شود. در اظهارنامه ای که ما امضا کردیم تقاضای ما ثبت شناسه ملی بوده است در حالی که با این ثبت ظاهراً هر دو سال یکبار باید ثبت تغییرات داشته باشیم و این باعث می شود زیر نظارت اداره ثبت شرکتها برویم و تابع تشریفات آنها می شویم. ما برای مدیریت کانون نیازی به ثبت مؤسسه نداریم. این برای اشخاصی است که تازه تشکیل می شوند ولی ما از گذشته وجود داشته ایم.»

محمدرضا کامیار نیز در ادامه اظهار داشت:«تأسیس ما مبنی بر قانون است و لذا نیازی به تأسیس از سوی ثبت شرکت ها نداریم. آگهی ما نباید در فرم خاص مربوط به ثبت شرکتها منتشر می شد بلکه باید مکانیسم مناسب با کانون که از سال ها قبل وجود داشته طراحی می شد و مجاز نبودند در قالب های نامناسب ما را آگهی کنند.»

سپس عیسی امینی خطاب به حسن زاده گفت« ما دو نوع مؤسسه داریم یا قانون آن ها را خلق کرده یا افراد حقوقی غیر از قانونگذار خلق می کنند. آنچه در مقررات ثبت است صرفاً ناظر به تأسیس همین گروه دوم است. ما در مقابل شرکت ها نیستیم بلکه در مقابل مؤسسه و شرکت هستیم ما یک نهاد غیر دولتی هستیم در وضع فعلی شما ناظر ما شده اید و اگر مدیران ما راثبت نکنید به مشکل برمی خوریم. به نظر من باید آگهی ثبت شناسه صادر می شد. همچنین مدیر عامل و کلمه تأسیس باید از آگهی حذف شود، تصریح شود مؤسسه قانونی است و تأکید شود که صرفاً جهت اخذ شناسه ملی است.»

جلیل مالکی نیز دیگر عضو هیأت مدیره در این جلسه تاکید کرد:« فلسفه و هدف قانونگذار نظارت بر اشخاص حقوقی برای جلوگیری از فساد از طریق شناسه ملی است ولاغیر لذا نباید غیر از این حاصل شود. درخواست ما صرفاً شناسه ملی بوده و شما باید همین تقاضا راثبت می کردید ولی شما آگهی تأسیس چاپ کردید و این منطبق با قانون نیست. ما جز شناسه ملی چیز دیگری نمی خواهیم. جامعه وکالت زیر بار این امر نخواهد رفت و خود من اولین کسی خواهم بود که علیه این امر اقدام خواهم کرد.»

علی حامد توسلی نیز اظهار داشت:« من در جلسه اتحادیه هم که با حضور آقای حسن زاده تشکیل شد مخالفت کردم زیرا نباید مقررات قانونی ما زیر سؤال برود. امیدوارم مسأله با حسن نیت شما حل شود.»

سپس نوبت به نادر دیوسالار رسید که وی نیز معتقد بود «قید کلماتی مثل مدیرعامل مؤسسه و نظایر آن آشکارا حاکی است که اداره ثبت شرکتها می خواهد ما را در عرض دیگر شرکت ها و مؤسسات قرار دهد. شاید متعذر باشد که فرم ها و سیستم های آنها همین است. به فکر فرم جدیدی منطبق با قانون باید می شدید. مطابق با ماده 6 قانون، مؤسسه، واحدی است که به موجب قانون ایجاد می شود و زیرنظر یکی از وزارتخانه ها است که لذا شامل کانون وکلا نمی شود. پس آن مؤسسه ای که در لایحه استقلال آمده است با مؤسسه ای که در فرم اداره ثبت شرکت ها هست یکی نیست. مسأله بعدی تبعیّت است؛ مطابق چارت سازمان ثبت، اداره ثبت شرکت ها از ادارات سازمان ثبت است که معاون قوه قضائیه می باشد. پس ما تحت تبعیّت سازمان ثبت درآمده ایم و این خلاف استقلال ما است اگر اصلاح را نپذیرند باید طرح دعوی کنیم.»

حسن زاده پس از شنیدن سخنان اعضای هیأت مدیره اظهار داشت:« جلسات متعددی در این خصوص از سال ها قبل با حضور برخی از نمایندگان کانون وکلا تشکیل شده است لذا این کار با عجله نبوده است. ما مرجع رسمیت بخشیدن در حوزه اشخاص حقوقی و مالکیت صنعتی هستیم. به علاوه تشکلها و سندیکاها هم ثبت می شوند. ما یک مرجع قضایی نیستیم که شرکت ها و مؤسسات را زیر نظر قوه قضائیه ببرد. ثبت فقط رسمیت یک شخصیت حقوقی است که الان یا قبلاً ایجاد شده است. طبق آئین نامه ای که برای صدور شناسه ملی اشخاص حقوقی تصویب شد چند دستگاه موفق بودند شناسه ملی اخذ نمودند از جمله اوقاف، معاونت مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی و حوزه های علمیه. در سال 91، کانون تقاضای ثبت کرد و امروز آن تقاضا آگهی شد. طبق مقررات، ما زمانی می توانیم شناسه ملی بدهیم که شرکتها به ثبت رسیده باشند. پس بدون ثبت نمی توانستیم به کانون شناسه ملی بدهیم. کانون ها حاضر به ثبت نشدند. موضوع به کارگروه ماده 16 آئین نامه رفت که آنجا دکتر افتخار آمد. در جلسات بعدی جناب کشاورز آمدند و این اواخر با جنابان نجفی توانا و محمدنبی و مصباح و واحدی جلسات برگزار شد هم در ثبت و هم در همین هیأت مدیره بالاخره آنجا صراحتاً تصمیم گرفته شد که کانون های وکلا پس از ثبت نزد ما شناسه ملی بگیرند. طبق آئین نامه ثبت مؤسسات غیرتجاری ما باید تشریفات ثبت را برای تمام مؤسسات رعایت کنیم ولی ما هیچ دستگاهی را وادار به ثبت نمی کنیم. البته ما هیچ کدام از مدارک لازم برای ثبت مؤسسات را از کانون ها مطالبه نکردیم همه شرایط را کنار گذاشتیم. ما از مؤسسات و اشخاصی که ثبت کرده ایم حمایت هم می کنیم مثلاً با وجود تقاضای انحلال اتحادیه توسط برخی مقامات، ما حاضر به اجابت نشدیم و گفتیم حکم قضایی لازم است. رسمیت بخشیدن ما به کانون ها باعث می شود قدرت اثباتی و اجرایی پیدا کنند. الان در اتحادیه اروپا ثبت شناسه اجرا می شود و حتی قرار است شناسه بین المللی هم برای مؤسسات در سطح دنیا صادر شود. اگر از دولت یا سازمان مدیریت شناسه ملی می گرفتید دولتی محسوب می شدید ولی شناسه ملی که از ما گرفتید ربطی به وابستگی ندارد. برخی اینجا گفتند ما کانون را با این آگهی ایجاد کرده ایم در حالی که ما فقط اعلام می کنیم و آگهی می دهیم.»

پس از سخنان حسن زاده، جلیل مالکی خطاب به وی تاکید کرد« ایرادات ما مبنایی است و بخشی از آن به قانونگذار مربوط می شود. شما گفتید برای رسمیت بخشیدن آگهی کردید ولی ما به موجب قانون رسمی تلقی می شویم. وقتی شما ثبت کنید پس هرکسی ممکن است ابطال آن را بخواهد.»

سپس اکبر سردار زاده دیگر عضو هیأت مدیره از حسن زاده درخواست کرد« طرح اصلاحی ما را در نظر بگیرید ابهامات را رفع کنید. ما قدیمی ترین نهاد مدنی و مدافع حقوق مردم هستیم و باید برای همکاران هم دقیق توضیح داده و رفع ابهام کنیم.»

همچنین عبداله سمامی در ادامه نشست گفت: «مثالی از اتحادیه زدید که از آنها در قبال درخواست انحلال حمایت کردید. چرا ما باید به این وضع برسیم و روزی به کمک شما نیازمند باشیم. ما می خواهیم شناسه را با کمترین خسارت به کانون بگیریم.»

عیسی امینی نیز در ادامه تاکید کرد: «آقای حسن زاده، بنده درخواست کانون ها را مطالعه کردم ولی شما طور دیگر به ثبت رساندید و لذا اصلاح ضروری بوده و باید با عنوان ماده 1 لایحه استقلال، مؤسسه قانونی به ثبت برسد و نه بدین شکل که گویی ما شرکت و یا مؤسسه تشکیل شده توسط مؤسسین هستیم. لذا پیشنهاد اصلاحی جهت آگهی اصلاحی تقدیم می کنیم.»

در ادامه حسن زاده، معاون اداره ثبت شرکت ها چنین گفت:« اتفاق خاصی نیفتاده است. استقلالتان حفظ شده است. تنها محتویات و ادبیات آگهی حساسیت زا شده است که درست خواهیم کرد. آگهی اصولا جنبه اعلامی دارد و رسمیت بخشیدن شرکتها منوط به ثبت است. شما شخصیت حقوقی داشته اید و در همان زمان تصویب قانون تشکیل شده اید و ما فقط تکلیف به رسمیت دادن داریم. الان کانون های کرمان، کردستان، آذربایجان، گیلان، البرز، چهارمحال و بختیاری، همدان و خراسان ثبت شده است و درباره بقیه هم پیش نویس آن تهیه شده است.»

در نهایت تقاضای اصلاح آگهی مورد پذیرش قرار گرفت. در نامه مورخ 22/6/1394 کانون مرکز خطاب به ریاست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرادات این گونه برشمرده شده است:« 1- بعد از کلمه «مؤسسه» در صدر آگهی عبارت «قانونی کانون وکلای دادگستری مرکز که برابر ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 7/12/1331 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 تاسیس و ایجاد گردید»الحاق گردد و کلمه «تاسیس» در ابتدای آگهی با توجه به موارد الحاقی فوق حذف گردد. 2- در انتهای قسمت موضوع کانون، عبارت «و سایر اختیارات قانونی» الحاق گردد. 3- در قسمت مدت کانون عبارت:«از تاریخ تاسیس(7/12/1331) به مدت نامحدود اصلاح شود.4- در ابتدای قسمت آخرین مدیران کانون عبارت «مطابق با صورتجلسه انتخابات دوره 28 مورخ 22/2/1392 اعلامی از ناحیه هیأت نظارت بر انتخابات به ترتیب ذیل می باشد» الحاق گردد. 5- در انتهای آگهی «اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه» با توجه به قوانین مذکور حذف گردد.»

بدین ترتیب و پس از پیگیری ها و جلسات مستمر و نامه نگاری های انجام شده، آگهی اصلاحی در تاریخ 25/6/1394 منتشر و ایرادات مطرح شده اصلاح گردید.

تهیه و تنظیم: عشرت عبداللهی وکیل پایه یک دادگستری

آگهی اولیه:

آگهی تاسیس

تاسیس مؤسسه غیرتجاری کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ 27/05/1394 به شماره ثبت 36591 به شناسه ملی 14005161782 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: بموجب قانون استقلال کانون وکلاء و قانون نحوه اخذ پروانه وکالت و با توجه به نامه به شماره 60054/94 مورخ 14/04/94 اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری آگهی گردید موضوع کانون : بر اساس ماده6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 05/12/1333، دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند، اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا. مدت کانون: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود. مرکز اصلی کانون: تهران آرژانتین ابتدای خ زاگرس پلاک سوم کدپستی 1513934411 سرمایه مؤسسه: فاقد سرمایه می باشد. آخرین مدیران کانون در زمان ثبت: آقای نادر دیوسالار به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 2229103873 خانم میترا ضرابی به سمت عضو هیأت مدیره-عضو علی البدل به شماره ملی 0058310320 آقای سید محمد جندقی کرمانی پور به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 3050902264 آقای عیسی امینی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 2200052278 آقای اسماعیل مصباح اسکوئی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 1372624317 آقای عبدالله سمامی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 2709767759 آقای محمدرضا کامیار به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 0651708796 آقای اکبر سرداری زاده به سمت عضو هیأت مدیره- عضو علی البدل به شماره ملی 1815559861 آقای مرتضی شهبازی نیا به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 4539676131 آقای علی کاکای افشار به سمت عضو هیأت مدیره- عضو علی البدل به شماره ملی 1288583979 آقای علی حامدتوسلی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو علی البدل به شماره ملی 2690796708 آقای علی نجفی توانی به سمت رئیس هیأت مدیره و ریاست کانون به شماره ملی 5809885586 آقای حسین محمدنبی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 0041030281 آقای جلیل مالکی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 6509660814 آقای حسین احمدی لاکلایه به سمت عضو هیأت مدیره- عضو علی البدل به شماره ملی 6319559497 آقای سید محمود علیزاده طباطبائی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو علی البدل به شماره ملی 1230055649 آقای عباس کریمی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 551702012 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و مالی با رئیس هیأت مدیره همراه با مهر کانون و مکاتبات اداری با امضای رئیس یا هر یک از نواب رئیس همراه با مهر کانون معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

آگهی اصلاحی:

آگهی اصلاحی مؤسسه کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره ثبت 36591 و شناسه ملی 14005161782:

پیرو آگهی ثبتی به شماره مکانیزه 139430400901053078 مورخ 26/05/1394 مواردی به شرح ذیل اصلاح می گردد:

• بعد از کلمه (مؤسسه) در صدر آگهی عبارت (قانونی کانون وکلای دادگستری مرکز که برابر با ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 07/12/1331 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 05/12/1333 تأسیس و ایجاد گردیده) الحاق و کلمه (تأسیس) در ابتدای آگهی با توجه به موارد الحاقی فوق حذف گردید.
• در انتهای قسمت موضوع کانون، عبارت (و سایر اختیارات قانونی) الحاق گردید.
• در قسمت مدت کانون عبارت: (از تاریخ تأسیس (07/12/1331) به مدت نامحدود) اصلاح گردید.
• در ابتدای قسمت آخرین مدیران کانون عبارت (مطابق با انتخابات دوره 28 مورخ 22/12/92 اعلامی از ناحیه هیأت نظارت بر انتخابات و صورتجلسات بعدی به ترتیب ذیل می باشند) الحاق گردید.
• در انتهای آگهی، (اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه) با توجه به قوانین مذکور حذف گردید.

آگهی بعد از اعمال اصلاحات:

آگهی تأسیس

مؤسسه قانونی کانون وکلای دادگستری مرکز که برابر با ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 07/12/1331 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 05/12/1333 تأسیس و ایجاد گردیده غیرتجاری کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ 27/05/1394 به شماره ثبت 36591 به شناسه ملی 14005161782 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: به موجب قانون استقلال کانون وکلا و قانون نحوه اخذ پروانه وکالت و با توجه به نامه به شماره 60054/94 مورخ 14/04/94 اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری آگهی گردید موضوع کانون و سایر اختیارات قانونی: بر اساس ماده6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 05/12/1333، دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا. مدت کانون: از تاریخ تأسیس (07/12/1331) به مدت نامحدود مرکز اصلی کانون: تهران آرژانتین ابتدای خ زاگرس پلاک سوم کدپستی 1513934411 سرمایه مؤسسه: فاقد سرمایه می باشد آخرین مدیران کانون مطابق با انتخابات دوره 28 مورخ 22/12/92 اعلامی از ناحیه هیأت نظارت بر انتخابات و صورتجلسات بعدی به ترتیب ذیل می باشند: آقای نادر دیوسالار به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 2229103873 خانم میترا ضرابی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو علی البدل به شماره ملی 0058310320 آقای سید محمد جندقی کرمانی پور به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 3050902264 آقای عیسی امینی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 2200052278 آقای اسماعیل مصباح اسکوئی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 1372624317 آقای عبدالله سمامی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 2709767759 آقای محمدرضا کامیار به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 0651708796 آقای اکبر سرداری زاده به سمت عضو هیأت مدیره- عضو علی البدل به شماره ملی 1815559861 آقای مرتضی شهبازی نیا به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 4539676131 آقای علی کاکای افشار به سمت عضو هیأت مدیره- عضو علی البدل به شماره ملی 1288589379 آقای علی حامدتوسلی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو علی البدل به شماره ملی 2690796708 آقای علی نجفی توانی به سمت رئیس هیأت مدیره و ریاست کانون به شماره ملی 5809885586 آقای حسین محمدنبی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 0041030281 آقای جلیل مالکی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 6509660814 آقای حسین احمدی لاکلایه به سمت عضو هیأت مدیره- عضو علی البدل به شماره ملی 6319559497 آقای سید محمود علیزاده طباطبائی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو علی البدل به شماره ملی 1230055649 آقای عباس کریمی به سمت عضو هیأت مدیره- عضو اصلی به شماره ملی 5519702012 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و مالی با رئیس هیأت مدیره همراه با مهر کانون و مکاتبات اداری با امضای رئیس یا هر یک از نواب رئیس همراه با مهر کانون معتبر است.

در خصوص اخذ شناسه ملی کانون وکلای دادگستری مرکز مطالب ذیل را به استحضار می رساند:

1. اخذ شناسه ملی بر اساس آخرین مقررات و قوانین اجتناب ناپذیر بوده و بدون اخذ شناسه ملی، امکان فعالیت برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
2. کانون در سنوات قبل و در زمان مناسب نسبت به اخذ شناسه اقدام نکرده است، هرچند از سال 1387 این الزام قانونی وجود داشته ولی در سال 1391 و با وضع مقررات سختگیرانه این درخواست صورت پذیرفته است.
3. در ادامه، کانون با مشکل مواجه شده و در تکاپوی حل مشکل برآمده و ضمن فعالیت های مستقل، اتحادیه نیز پیگیر موضوع بوده و بعد از انجام مذاکرات نهایتاً در همایش اصفهان مقرر گردید که با تنظیم اساسنامه ای که فرم های اولیه آن نیز تهیه گردید مراتب ثبت کانون ها و اخذ شناسه انجام پذیرد.
4. متعاقب این فعالیت ها و در دو سال اخیر کانون وکلای مرکز بعد از نشست های مختلف و ارزیابی های لازم برای رفع مشکلات مالی ، اداری و مالیاتی ضمن پایداری حول محور قوانین موجود و عدم پذیرش ارائه اساسنامه، درخواست اخذ شناسه ملی می نماید.
5. ابتدا طی نامه شماره 74081 مورخ 11/12/1393 از سوی رئیس کانون به عنوان اداره کل ثبت شرکتها، درخواست اخذ شناسه ملی صرفاً بر اساس قانون به عمل آمد. (پیوست یک) به طوری که در درخواست کانون مرکز از ارائه اساسنامه خودداری شده و قانون، مبنای آن اعلام شد.
6. متعاقب این اقدام، موافقت سازمان مذکور به اختصاص شناسه ملی تحصیل شد و در نتیجه طی صورتجلسه ای به امضای کلیه اعضای هیأت مدیره مراتب تنظیم و سپس بر اساس صورتجلسه مورخ 07/02/1394 (پیوست های دو) به استناد لایحه قانونی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جهت اخذ شناسه به همراه مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارسال گردید.
7. در تاریخ 27/05/94 اداره ثبت شرکتها با توجه به تغییر ماده 16 آئین نامه مصوب هیأت وزیران، در چارچوب فرم های مخصوص و روش های معمول نسبت به انتشار آگهی اقدام می نماید که در آن ضمن اختصاص شناسه ملی، کانون وکلا را به عنوان یک موسسه غیرتجاری بر اساس قانون سال 1333 ثبت و در آن به مطالبی اشاره می کند از جمله (مدیرعامل، اساسنامه، ثبت موسسه و ...)که به محض رویت، اقدامات لازم از جمله مذاکره، مراجعه و مکاتبه بمنظور اصلاح آگهی های منتشره و حذف موارد مورد ایراد به جریان افتاده است. با توجه به اشکالات موجود در آگهی که غیرمنطبق با درخواست کانون بود و با همکاری مدیران محترم اداره ثبت شرکت ها امکان درخواست و انتشار آگهی اصلاحی برای کانون وکلای دادگستری مرکز فراهم شد و امیدواریم این امکان جهت سایر کانون های وکلای دادگستری که اقدام به اخذ شناسه ملی نموده اند نیز فراهم گردد.

مراتب جهت تنویر افکار و رفع شبهات به اطلاع همکاران ارجمند می رسد.

از همکاران محترم انتظار می رود از انتشار اخباری که موجب بروز ابهاماتی در مورد کانون وکلای مرکز ، سایر کانون ها و اتحادیه می شود خودداری نموده و چنانچه در این زمینه یا سایر موارد ابهاماتی دارند برای دریافت اطلاعات درست به مدیریت داخلی، هیأت رئیسه و یا هیأت مدیره مستقیماً مراجعه فرمایند تا در فرآیند تعامل با کانون به منظور حفظ استقلال مواجه با اطلاعات نادرست نشوند.

بدیهی است برای حل مشکلات و چالشهای موجود در خصوص اخذ شناسه، هیأت مدیره کانون وکلا از تمام ظرفیت های قانونی جهت اصلاح امور استفاده نموده، اقدامات لازم صورت پذیرفته و نتایج آن هر چه که باشد در فرآیند پیگیری به اطلاع خواهد رسید و از همکاری ارزشمند وکلا در این چارچوب استقبال می شود.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز