گزارش انتخابات هیات رییسه اتحادیه کانون های وکلا و مصوبات روز دوم همایش

گزارش انتخابات هیات رییسه اتحادیه کانون های وکلا و مصوبات روز دوم همایش

بیست و پنجمین همایش هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون وکلای دادگستری زنجان در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۴ برگزار شد.

در عصر روز چهارشنبه 25 آذر ، انتخابات هیات رییسه اسکودا در دستور کار قرار گرفت و محمد جندقی کرمانی پور با انتخاب اعضای هیات مدیره ها ریاست جلسه را عهده دار شد. سپس انتخابات رییس، دو نایب رئیس و دو بازرس برگزار شد. عده ای معتقد بودند ابتدا باید رییس انتخاب شود و سپس نایب رییسان و بازرسان، چراکه انتخاب رییس، موثر در نحوه رای دادن به سایرین است که این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد. پیش از شروع رای گیری، حجت الله صنیعی از نامزدی ریاست استعفا کرد و رقابت بین بهمن کشاورز و دکتر جلیل مالکی برگزار شد. دکتر عبدالله سمامی نیز از نامزدی نایب رییسی استعفا کرد.

در نهایت پس از شمارش آرا در رقابتی تنگاتنگ، کشاورز 65 و مالکی 63 رای را از آن خودکردند و سه رای سفید به صندوق ریخته شد. با این اوصاف به دلیل اینکه آرای هر دو نامزد کمتر از 50 درصد بود انتخابات به دور دوم کشیده شد. همین اتفاق در خصوص نایب رییسان و بازرسان نیز رخ داد و تنها محمدعلی رضایی توانست با کسب 66 رای در دور اول به عنوان نایب رییس انتخاب شود.

دور دوم انتخابات در حالی برگزار شد که این بار دو رای سفید دور اول، به نام بهمن کشاورز نوشته شد و در نهایت وی با کسب 67 رای در مقابل همان 63 رای دور اول مالکی، بار دیگر به ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران رسید.

پس از اعلام نهایی آرا هردو نامزد پیام هایی به شرح ذیل منتشر کردند:

پیام بهمن کشاورز

«تشکر از تمام کساني که به من راي داده اند و تشکر بيشتر به کساني که راي نداده اند چون دموکراسي ايجاد شد و مبين قابليت بالاي آقاي مالکي است؛ نزديکي آرا نشان مي دهد که تفکرات جناب دکتر مالکي نيز مورد تاييد کانونهاست؛ بايد ايشان بيش از پيش حضور داشته باشند و ما در خدمت ايشان باشيم تا در آينده مودت و اتحاد بيش از پيش باشد و هيچ اختلافي در ميان نباشد.»

پیام دکتر جلیل مالکی

«اولا از همه عزیزانی که به اینجانب رای دادند یا ندادند تشکر می کنم. این صحنه رقابت تنگاتنگ دمکراسی حاکم بر نهاد وکالت دادگستری را نشان می‌دهد. ثانیا به آقای کشاورز بابت کسب اعتماد همکاران تبریک عرض می نمایم و ضمن اعلام آمادگی هر گونه همکاری، همچون سربازی بی نام و نشان در خدمت جامعه وکالت و ارزش های آن خواهم بود. ثالثا اگرچه توفیق ارایه برنامه ها قبل از رای گیری حاصل نشد، ولیکن لازم است سخنی که بنا بود به همکاران بگوییم را حال که رای گیری تمام شده است عرض کنم: همه می دانیم که یکی از اصلی ترین اهداف اتحادیه، ایجاد و تحکیم اتحاد بین کانون های وکلای دادگستری بوده است. اتحادیه در سنوات گذشته در موارد بروز اختلاف، اقدامی در جهت شناخت ریشه های اختلاف و سپس حل و فصل آن از طریق برگزاری جلسات گفت و گو و رفع اختلاف انجام نداده که امیدوارم ازین پس این نقص و همچنین ضعف مشارکت عمومی در اداره ی آن جبران گردد.»

پس از شمارش سایر آرا، خانم هما داوودی گرمارودی با 53 رای به عنوان دومین نایب رییس انتخاب شد. محمدجواد سالمی نیز با 61 رای بازرسی اول، غلامرضا ریاضی و پرویز صفری نیز هریک با 45 رای به ترتیب برای سال اول و دوم، بازرسی دوم اتحادیه را عهددار شدند.

روز دوم همایش

بررسی گزارش مالی بازرسان

در روز دوم همایش ابتدا گزارش مالی توسط بازرسان قرائت شد. سپس کشاورز گفت: در حد امکانات سعی کردیم مصوبات را اجرا کنیم و بسیاری از آنها را انجام دادیم و مابقی نیز در حال انجام و موارد اندکی نیز در حال بررسی است. در سال های 1385 و 1390 قانون جداگانه تنظیم کردیم ودر اختیار قوه قضاییه و سایر مراجع قرار دادیم.

سپس نجفی توانا گفت: گزارش مالی امر فنی و مستلزم جلب نظر کارشناس است اما این گزارش دو روز قبل به دست ما رسید که به حسابرس ارایه کردیم و حسابرس به ما گفت ظرف یک روز نمی شود در این خصوص اظهارنظر کرد. توصیه ما این است که حتما یک ماه قبل اجلاس گزارش را ارایه بدهند. بنابراین الان نمی توان در ماهیت نظر داد.

محمدنبی نیز گفت: گزارش را باید بیست روز قبل ارایه می دادند. این کار استاندارد نیست بنابراین قابل رسیدگی نیست. تذکر دکتر نجفی توانا هم این است که باید زودتر گزارش می دادند که بررسی شود. یک نامه دیروز به ما تحویل شد، چگونه باید بررسی کنیم؟! مرخصی کارمند هم دلیل موجهی برای دیر ارایه کردن گزارش نیست.

در نهایت مقرر شد که تصویب گزارش مالی به بعد موکول شود.

تعیین خط مشی لایحه جامع وکالت

سپس تعیین خط مشی نمایندگان اتحادیه در کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش های مجلس در خصوص لایحه جامع وکالت مورد بحث قرار گرفت. همچنین در خصوص مرجع تعیین صلاحیت اعضای هیات مدیره بحث شد که دادگاه عالی وکالت یا دادگاه انتظامی قضات باشد.

کشاورز در این خصوص گفت: اکنون لایحه جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد و احتمال به تصویب رسیدن آن در این مجلس کم است. به علاوه این لایحه در مرکز پژوهش ها در مرحله بررسی قرار دارد که بسیاری از نظرات این مرکز در صحن علنی موثر خواهد بود. خوشبختانه دو نماینده از کانون مرکز (مالکی) و اتحادیه (ثابت قدم) در جلسات مرکز پژوهش ها شرکت کرده و مواد را تغییر داده و تقریبا به انتها رسیده اند؛ موارد اندکی هم مراعی مانده که گمان می رود به ضرر استقلال باشد. این دو نماینده به شورای اجرایی اتحادیه آمدند و گفتند در این موارد چه موضعی بگیریم؟! کشاورز خاطرنشان کرد: این قانون لاجرم تصویب می شود. ده یا 15 سال بعد مشکلی یا ابهامی باشد از چشم این دو می بینند بنابراین باید خط مشی مشخصی تعین شود.

در ادامه دکتر جلیل مالکی و ابراهیم ثابت قدم نمایندگان کانون مرکز و اتحادیه در خصوص لایحه جامع وکالت توضیحاتی از اقدامات خود ارایه کردند. مالکی گفت: ترکیب هیات نظارت در لایحه جامع وکالت مطابق میل کانون های وکلا تغییر پیدا کرد. وی همچنین گفت: نظارت قوه قضاییه باید برون سازمانی و نظارت کانون درون سازمانی باشد. مالکی خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد دادیم دادگاه عالی وکالت با 7 قاضی عالی رتبه و سه نفر مشاور وکيل، نقش دادگاه انتظامی قضات را ایفا کند و رسیدگی ترافعی باشد مثلا رد صلاحیت با شنیدن دفاعیات کاندیدا صورت گیرد. ثابت قدم نیز اظهار کرد: نظر ما این بود که رسیدگی ترافعی با حضور سه وکیل با سابقه و سه قاضی عالی رتبه برگزار شود.

دکتر محمدرضا کامیار نیز در این خصوص گفت: پیشنهاد می کنم استعلام ها و بررسی صلاحیت ها در شورای عالی وکالت مطرح شود.

دکتر علی نجفی توانا نیز گفت: در مرکز پژوهش های قوه قضاییه نظرات مسئولان بسیار با ما نزدیک بود. نظر ما این بود در خصوص اظهار نظر در خصوص صلاحیت ها، مرجعی برای اساس مستندات قانونی و حکم قضایی اظهارنظر کند.

در ادامه تصویب شد دکتر مالکی و ابراهیم ثابت قدم نمایندگان وکلا برای لایحه جامع وکالت باشند.

بهمن کشاورز نیز گفت: باید در نظر بگیریم که آیا اگر چنین تکلیفی که بر عهده نمایندگان گذاشتیم، عهده خود ما بود، قبول می کردیم؟! همچنین در موارد اختلاف نظر این دونماینده، چه باید کرد؟! پیشنهاد می کنم نحوه حل و فصل این موضوعات نیز روشن شود.

سپس نجفی توانا اظهار کرد: باید کلیات را تصویب کنیم و دست نمایندگان را نبندیم. بنابراین کانون ها نظر مشورتی خود را ارسال کنند.

مالکی و ثابت قدم خواستند که به دلیل حساسیت موضوع، حداقل تکلیف ادغام در همایش اتحادیه روشن شود. در نهایت مقرر شد هیات مدیره ها ظرف 15 روز نظر خود را در خصوص حدود اختیارات نمایندگان اسکودا و همچنین نحوه احراز صلاحیت ها اعلام کنند. در نهایت تصویب شد برای تعیین مرجع رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره کانون ها ، شرایط و مسائل مربوط به پیوستن مشاورین حقوقی ماده ۱۸۷ به کانون ها، بیمه وکالت، تخصصی شدن وکالت، الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی، درجه بندی وکلا و ۴درصد حق بیمه وکلا کارگروهی تشکیل شود.

کاهش سهم اتحادیه از آزمون ها به 25 درصد

نجفی توانا گفت: اگر برای اداره اتحادیه از نظر مادی، فرایند مشخصی پیش بینی کرده بودیم، امروز این مشکلات را نداشتیم. در نظام مالی اتحادیه نیازمند تصویب بودجه ایم تا اینکه بدانیم هزینه اتحادیه چقدر است و وجوه ثبت نام آزمون به کانون ها مسترد شود و کانون ها بر اساس سهم تعیین شده، هزینه ها را به اتحادیه بپردازند. وی خاطرنشان کرد: هر کانون بدهی به صندق دارد بنابراین نیازمند این مبالغ است و اتحادیه هم باید بر اساس بودجه عمل کند. ما 9 میلیارد به صندوق حمایت بدهکاریم نمی خواهیم از دولت بگیریم و فرمانبردار آنها شویم.

کشاورز نیز گفت: از سال 86 مقرر شد، 50 درصد وجوه به کانون ها مسترد و بقیه به اتحادیه داده شود که عمدتا صرف همایش ها شده است. تکلیف وجوه قبل مشخص است. اگر تغییر ایجاد شود، برگزاری همایش ها به مشکل برمی خورد. اما هرچه مصوب شود، تبعیت می کنیم. تصویب بودجه هم می خواستیم امسال انجام شود که به دلیل صورت هایی که دادیم ،مقدور نشد.

حسین محمدنبی گفت: آنچه از بابت حق ثبت نام های آزمون ورودی دریافت می شود پس از کسر هزینه ها باید به کانون ها پس داده شود. و این صحیح نیست که به حساب اتحادیه بماند زیرا مصوبه گیلان اخذ پنجاه درصد از وجوه دریافتی فقط برای یک دستگاه آپارتمان برای دفتر اتحادیه بوده است و بیشتر از آن اذنی داده نشده بوده است، اما اینکه هزینه ها باید محاسبه شود نیز مورد قبول ما است، و لذا وجوه متعلق به کانون ها بلاجهت در حساب اتحادیه مانده است.

دکتر عیسی امينى در این باره اظهار کرد: اخذ نصف درآمد ثبت نام پس از کسر هزينه توسط اتحاديه صحيح نیست.اين مصوبه براى خريد ساختمان براى اتحاديه در سال ٨٦ بود که منتفى شد. از سوي ديگر با رفع نياز، ماندن وجوه زیاد در اتحاديه صحيح نیست. وی افزود: ما نمايندگان وکلاى در حفظ منافع جامع وکالت هستيم و بايد غبطه جامعه وکالت را رعايت کنيم.پرداخت وجوه بايد بر أساس برنامه مالى و بودجه باشد که تا حال صورت نپذيرفته است.اتحاديه نياز به شفافيت مالى و مبناى پرداخت های مشخص و مصوب دارد.

در نهایت پیشنهاد کانون مرکز مبنی بر استرداد وجوه ناشی از آزمون تصویب شد. بنابراین ازین پس 25 درصد از سهم آزمون ها نزد اتحادیه می ماند و مابقی به کانون ها مسترد می شود.

پیشنهاد تشکیل هیات مدیره در اتحادیه

سپس پیشنهاد کانون مرکز در خصوص اصلاح اساسنامه اسکودا مطرح شد و دکتر علی نجفی توانا، رییس این کانون گفت: به عنوان فرهیخته ترین قشر در نظام قضایی، وظیفه دفاع از موکل را بر عهده داریم و وکالت، رابط بین ما و موکلین ماست. در بحث صنفی هم به عنوان هیات مدیره خرد جمعی حاکم است و هیات مدیره زمینه دفاع از موکلان را تا زمان معینی بر عهده دارد. 23 کانون در کشور تشکیل شده با 23 هیات مدیره. معمولا در چنین حالتی نمایندگان این مجموعه باید برای تعیین خط مشی آینده تصمیم گیری کنند. وی همچنین اظهار کرد: اتحادیه تا کنون بر اساس اساسنامه اداره شده است و اگر قانون تصویب شود باید با خط مشی راهبردی و حکم مصوب، نسبت به اجرای آن نظارت داشته باشیم. به نوعی در چارچوب شورای عالی وظیفه ای در سطح بالاتر از هیات مدیره ها داریم.

نجفی توانا گفت: ادامه وضعیت فعلی یعنی مدیریت فردی بر مجموعه ای از نهادهایی که با مدیریت جمعی اداره می شوند. ممکن است دچار چالش شویم زیرا این مدیر تنهاست و شاید به تنهایی نتواند دغدغه های جامعه وکالت را حس کند یا اگر حس کند برای اجرا نیاز به معاونت و همکاری دارد. گاهی هم اتخاذ تصمیم نسبت به مورد سرنوشت ساز مستلزم خرد جمعی است. بنابراین پیشنهاد می کنیم هیات مدیره در اتحادیه تشکیل شود و هر 15 روز در مسایل کلان و دفاع از نهاد وکالت تصمیم بگیرند و رییس، اجراکننده ی تصمیم های هیات مدیره باشد. رییس کانون مرکز خاطرنشان کرد: کمیته ای تشکیل دهیم که جزییات را مشخص کنند. از رییس خواهش می کنم نایب رییسان را از حالت صرف مشورت خالی خارج کند و آن را به جلب همکاری و خرد جمعی ارتقا دهد. خلاصه اینکه حاکمیت خرد جمعی در چارچوب هیات مدیره حاکم باشد. وی خاطرنشان کرد: چاره ای از اتحاد نداریم.

انتقاد از مدیریت فردی در اسکودا

سپس دکتر علی پزشکی، عضو هیات مدیره کانون زنجان با اشاره به جایگاه رییس اسکودا گفت: هیچ کس در نقش و جایگاه وی در کانون خدشه و ایرادی نمی تواند وارد کند. وی با بیان اینکه پیام روشن انتخابات، ضرورت بازنگری اساسنامه و اصلاح آن است، اظهار کرد: اسکودا اگرچه ظاهری دمکراتیک دارد اما در ماهیت فاقد آن است. زیرا هیات رییسه اسکودا با انتخابات تا دو دوره متوالی برگزیده می شوند و همه وکلا می توانند کاندیدا شوند. اما در ماهیت هنوز فرد محور است. بحث من فرد نیست. کسی در شایستگی افراد شک ندارد بلکه بحث سیستم است. اگر سیستم حاکم باشد خیلی مشکلات ایجاد نمی شود. همچنین وظایف عناصر و ارکان تشکیل دهنده یا نامشخص یا ناکارآمد است؛ تصمیمات سیستماتیک و جمع محور نیست و حق رای برخی از اعضا ضرب در دو می شود که با اصول اولیه دمکراسی در تناقض است. اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم باید گفت که از ابتدای تشکیل، هیچ اراده جدی جهت دمکراتیزه شده ساختار اسکودا وجود نداشته است.

پزشکی با بیان اینکه کانون وکلای امریکا و کانون وکلای بین المللی، اجتماعی از کانون ها هستند، اظهار کرد: اسکودا از سال 1382 تاسیس شده است. ریاست اسکودا مثلثی بین آقایان جندقی، کشاورز و مندنی پور بوده است. در کانون امریکا و IBA هر سال مدیران تغییر می کنند. سیستم و برنامه مدون حاکم است. هرکس در سیستم قرار گرفت جایگاه و وظایف اش مشخص است و اجتماع مسئولیت ها بر دوش یک نفر نیست. در چنین سیستمی، نه قهرمان داریم و نه رابطه مرید و مرادی حاکم است و در واقع هریک از افراد قهرمان هستند. باید سیستمی حاکم باشد که هر فرد یک بار باشد. وی همچنین پیشنهاد کرد که کارگروهی تشکیل شود؛ مدل های دیگر بررسی و ایرانیزه شود؛ اساسنامه تنظیم شود و همگان اراده جدی برای تغییر داشته باشند.

سپس هژیر در مخالفت با تغییر اساسنامه گفت: در تهیه دستور کار همایش عرفی داشتیم که بر اساس آن، دستورکار بعد از طرح، به کارگروهی ارجاع می شد یا شورای اجرایی بررسی می کرد و سپس در دستور کار قرار می گرفت. پیشنهاد کانون مرکز 27 آبان واصل و بدون اینکه اعضای شورای اجرایی امکان بررسی آن را داشته باشند، روز بعد در دستور کار قرار گرفت. حتی به روال عادی هم در مورد آن رای گیری نشد. در ماهیت دکتر پزشکی علمی مطرح کردند اما قیاس مع الفارق نشود. IBA وABA در دوجای دیگر با بنیادهای متفاوتی قرار دارند. ما طی 12 سال است که با این اساسنامه همراه با اصلاحات سال 89 کار می کنیم. چیزی که مدنظر کانون مرکز است در عمل داریم. نباید یک رکن جدید تصمیم گیرنده ایجاد کنیم. ما هیات عمومی داریم که کارهای کلان را مشخص می کند. شورای اجرایی داریم که ماهانه تشکیل و کارها را مشخص می کند. نایب ریس هم داریم. اگرهیات مدیره 5 یا 7 نفره تشکیل شود، 5 تا 7 کانون در آن نماینده دارند و بقیه کانون ها بی نماینده می شوند. پیشنهاد می کنم به کارگروه ارجاع دهیم که کلیات را بررسی کنند که نیاز به تغییر اساسنامه داریم یا خیر؟!

کشاورز نیز در ادامه اظهار کرد: آقای یزدی تذکر داد که در خصوص IBA و ABA توضیحات دقیق تری می تواند ارایه کند. سپس رضا یزدی، رابط اتحادیه با مراجع بین المللی گفت: «آی بی ای» و «ای بی ای» فاقد هیات مدیره هستند و رییس، نایب رییس و شورای اجرایی دارند. روش آنها کاملا مشابه اتحادیه ماست و اختلاف اندکی دارند. در ادامه پزشکی گفت: شورا است، شورای اجرایی نیست. یزدی نیز اظهار کرد: فرصت بدهید از اینترنت جستجو کنیم. سپس نجفی توانا گفت: ریاست آی بی ای، تشریفاتی است و رییس مجری دستورات هیات است. هیات عمومی نقش چندانی ندارند. رییس هم هرسال عوض می شود.

سپهری نیز در موافقت با این طرح گفت: در آستانه تغییرات اساسی در قوانین وکالت هستیم. بنابراین باید الگوی خوبی تهیه کنیم. نقص وظایف و اختیارات در هیات عمومی و مدیریت اتحادیه و نقص اجرایی آن را نیز برطرف کنیم.

در نهایت، اصلاح اساسنامه اسکودا رای نیاورد.

پیشنهاد نظام نامه حرفه وکالت

سپس پیشنهادی در مورد لزوم بررسی و تدوین نظامنامه حرفه ای وکالت از طرف کانون کرمانشاه و ایلام مطرح شد. نجفی توانا گفت: در خصوص نظام نامه چندسال کار شده و آیین نامه هم تهیه شده که بخشی مربوط به رفتار حرفه ای وکلا و ضمانت اجرا می شود و بخشی هم توصیه است. رفتار حرفه ای را عرف تشخیص می دهد. اگر در حد ضابطه تنظیم شود که توصیه ای و الگو باشد ایجاد اشکال می کند. به عنوان پیشنهاد به کانون ها ارایه کنند و برای همایش بعد انجام شود.

مالکی نیز گفت: یک دسته از نظامات کانون ها، خاص خود آنهاست اما عمده نظامات مشترک بین همه کانون هاست. هر کانونی، نظامات پراکنده ای تصویب کرده که باید یکدست کنیم؛ باید کار عمیق صورت گیرد و در هیات عمومی تصویب شود و جنبه توصیه ای داشته باشد و بعدا در هیات مدیره ها لازم الاجرا شود کلیات را تصویب کنیم.

در نهایت مقرر شد کارگروهی تشکیل و نسبت به موضوع بررسی و اظهار نظر و نتیجه را به شورای اجرایی اعلام کنند.

همچنین جندقی در بخشی از نشست گفت: ظرف ده روز کانون ها نظرات خود را اعلام کنند که با ادغام موافق اند یا مخالف؟! و نظر بدهند که این امر را در شورای اجرایی به آقایان مالکی و ثابت قدم و بسپارند یا خیر؟ مالکی نیز اظهار کرد: صریحا بگویید با اصل ادغام مخالف هستید یا موافق؟ اگر موافق هستید، صندوق و سرمایه های مادی و معنوی وکلا باید سازوکارش مشخص شود.

پیشنهاد کانون آذربایجان شرقی در زمینه امکان اعطای پروانه کارآموزی وکالت به اعضای هیات علمی دانشگاه ها بدون شرکت در آزمون نیز مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت.

بیانیه پایانی همایش

در پایان همایش بیانیه ای به شرح ذیل صادر شد:

«هیات عمومی ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص بندهای دستور کار همایش بیانیه ذیل را صادر نمود:

1. کانون های وکلای دادگستری از مسئولین محترم آزادی و رفع محکومیت وکلای دربند را خواستار است.
2. لازمه تامین فضیلت عدالت و تحقق دادرسی منصفانه، استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری است. اتحادیه بار دیگر انتظار دارد این استقلال در سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی کشور رعایت شود.
3. اتحادیه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۹۴ را مغایر اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می داند و از مقامات ذی صلاح خواستار نسخ آن است.
4. اتحادیه مراتب همدردی خود را با کسانی که در نتیجه جنگ ها و مناقشات و اقدامات تروریستی اخیر، قربانی و آواره شده اند اعلام می نماید و نهادهای ملی و بین المللی را به اقدامات جدی و عاجل در جهت حل مشکل آنان فرا می خواند.

در پایان ضمن تشکر از کانون محترم وکلای دادگستری زنجان اعلام می دارد همایش بعدی به میزبانی کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار خواهد شد.»

گزارش از احمدرضا اسعدی نژاد