دادرسی عادلانه بدون نهاد وکالت میسر نیست

دادرسی عادلانه بدون نهاد وکالت میسر نیست

متن سخنرانی دکتر علی نجفی توانا در همایش استقلال حرفه وکالت:

دکتر علی نجفی توانا در همایش بین المللی استقلال حرفه وکالت در مرکز همایشهای برج میلاد تهران ضمن تشکر و قدردانی از بانیان و دست اندرکاران این گردهمایی اظهار داشت:

در سفر ژاپن با رییس اتحادیه وکلای جهانی مذاکراتی انجام دادم ودر آنجا از وی قول گرفتم که در مجامع ما حضور پیدا کند و اکنون این گلایه را نیزاز ایشان دارم که خودشان نیامدند و خشنودم که وکلای عضو کانون ما تلاش ارزنده و مثمرثمری را انجام دادند و این نشست را به همت اتحادیه و با همکاری همه هیات مدیره های کانونهای وکلای سراسر کشور پایه ریزی کردند.

بدون شک حق دفاع از محوری ترین و حیاتی ترین حقوق اساسی تلقی می شود

وی ادامه داد:

وکالت فقط یک حرفه نیست بلکه یکی از لوازم بسترساز اجرای عدالت قضایی است و دادرسی عادلانه بدون نهاد وکالت میسر نیست.

بدون شک حق دفاع از محوری ترین و حیاتی ترین حقوق اساسی تلقی می شود و دفاع از حضور وکیل در فرآیند دادرسی در تمام اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشورهای جهان به عنوان بدیهی ترین ساز و کار یک دادرسی عادلانه و منصفانه پیش بینی شده است و حتی بسترسازی برای تامین آن از زمره تکالیف دولتها تلقی می شود.

او گفت:هر چند در اکثر کشورها قوای حاکم برای تقویت مبانی مردم سالاری و قانون گرایی اهتمام لازم برای دفاع از حق دفاع و امنیت حین و بعد از دفاع را به کار میببندند اما متاسفانه در مقابل بسیاری از کشورها حتی کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشرنیز با تمسک به بهانه های محتلف از حضور وکیل مدافع در پروسه رسیدگی به پرونده ها بویژه پرونده های امنیتی ،سیاسی در مقاطع تحقیقات مقدماتی و غیره ممانعت به عمل آورده و با سخت گیری زاید الوصفی در این زمینه اعمال می نمایند.

ایشان بیان داشت:این اقدامات زمانی برای استقرار نظام دادرسی منصفانه خطرناک است که ملاحظه می شود نظام تقیینی بجای حمایت از پیام قوانین اساسی و اصول حقوق بشری با تصویب ضوابطی این روش را قانونمند می نماید.

این در حالی است که یکی از شرایط محوری توسعه و پیشرفت سیاسی و اقتصادی حاکمیت یک عدالت قضایی مزین به نظام دفاعی مستقل و حاضر در صحنه در تمام مراحل فرآیند دادرسی می باشد ،که اگر نباشد امکان استقرار دموکراسی و مردم سالاری وجود نخواهد داشت.

اگرسیاست در قضاوت دخالت کند ،وکیل ابزار دست حاکمیت خواهد شد

وی افزود:نهاد وکالت یکی از لوازم دادرسی منصفانه و عادلانه است:نهاد وکالتی که متشکل از اعضایی باشد که ضمن توان دفاع، بدون ترس از امنیت در حین یا بعد از دفاع، بتوانند از حق و عدالت دفاع نمایند.

ما از حقایق صوری دفاع می کنیم چون به حقیقت اصلی واقف نیستیم و وکلا از حقایق بر اساس مستندات و مدارک موجود دفاع می کنند. وظیفه اصلی وکیل دفاع از قانون است. چه در فرایند دادرسی و چه در صحنه های اجتماعی و در مقابل قانون گریزی از قداست قانون دفاع می کنندهمچنین دفاع از اصول مسلم حقوق بشری.

چه کسی می تواند دفاع کند؟وکیل مستقل که موجد نهاد وکالت است ،سازمان وکالت را ایجاد می کند: زمانی می تواند تجلی خارجی پیدا کند که ضمن ایجاد تعامل با نهادهای عمومی بدون دخالت حاکمیت بتواند به انجام دفاع بپردازد و مستقل باشد،وکیل غیر مستقل، قدرت دفاع از حق را نخواهد داشت. لذا کانون های وکلای جهان، در انجمن بین المللی کانون های جهان، گرد هم آمده اند و برای دفاع از اصول مشترک، اقدام می کنند.

استقلال چند شرط دارد. اول عدم انفعال، یعنی کانونهای وکلا نباید سیاسی باشند. باید بر اساس اصول قانونی و حقوق بشری باشد. تبعیض در اظهارنظر، موجب تقلیل توان و استقلال نهادهای بین المللی و داخلی خواهد شد.کانونهای وکلای جهان موظفند چه در صحن داخلی و چه در صحن بین المللی اظهار نظر کنند .

متاسفانه ما شاهد تبعیض هستیم

ایشان بیان کرد:انتظار داریم وقتی ملتی مورد تهاجم قرار می گیردو کشورهای بزرگ با ادعا ی حقوق بشر، حقوق بشر را قربانی می کنند، صدای کانون های وکلای دنیا شنیده شود.

سیاست در اداره کانون های وکلای جهان نباید دخالت داشته باشد، اگر دخالت کرد ،وکیل ابزار دست حاکمیت خواهد شد. در حق دفاع، یکی از تجلیات استقلال چگونگی دفاع از حق دفاع است.

هرجا که سیاست در قضاوت دخالت کرد،قضاوت از مسیر خودش منحرف شد.

وی ادامه داد:در بسیاری از سیستم ها، وکیل توسط اصحاب دعوی انتخاب میشود.

هر جا حضور وکیل باشد موجب می شود حقوق موکل چه شاکی و چه متهم در محکمه رعایت شود:از جمله حق سکوت متهم که حق متهم و تکلیف مقام قضایی است.از القای سوالات هدایت گر، اجتناب می شود.باعث جلوگیری از صدور قرارهای غیر متناسب می گردد ،مداخله در صورت عدم رعایت قانون در دادرسی، استفاده بهنگام از حق اعتراض در مواعد مقتضی از ثمرات حضور وکیل مستقل برای جریان دادرسی سالم تلقی می شود.

ایشان افزود:متاسفانه این حضور و اعمال حق با موانعی روبروست . یکی در تقنین، در بسیاری از نظام های کیفری، با استفاده از ادبیات سیاسی و تفسیرپذیر، اگرچه حضور فیزیکی وکیل را می پذیرند لیکن از اعمال حق دفاع، ممانعتبعمل می آورند.مثلا در ماده ۱۲۸ قانون سابق آئین دادرسی کیفری آمده بود در مواردی که بیم فساد رود و مصلحت ایجاب کند محکمه می تواند از حضوروکیل ممانعت نماید .که باعث می شد تمایل و سلیقه قاضی آن را تفسیر کند

در قانون جدید، تا حدی مشکل برطرف شد. یعنی حذف مهلت یک هفته ای توسط شورای نگهبان قانون اساسی، اما در کمیسیون حقوقی و قضائی، توسط نمایندگان ملت در قالب تبصره ماده ۴۸ قانون جدید، مطلب عجیبی تصویب شد. یعنی اجازه خاص رئیس قوه قضائیه برای وکالت وکیل در جرائم سیاسی و سازمان یافته، بدون اعلام معیار آن لازم شد.

وی در پایان گفت:هرجا که سیاست در قضاوت دخالت کرد،قضاوت از مسیر خودش منحرف شد.

البته ما تنها کشور در این حوزه نیستیم، و امیدواریم ایشان تمام وکلارا که پروانه رسمی وکالت داشته باشند ، بعنوان وکیل مورد اطمینان بپذیرند.

در این همایش بهمن کشاورز رئیس همایش ، رضایزدی دبیر اجرایی ، مرجری نیکول نماینده کانون بین المللی وکلا و تهمورث بشیریه دبیر علمی ،روپرت وولف ازاتحادیه کانونهای وکلای اتریش ودنیل ریکو ازسفارت آلمان،هانس کورل از کانون بین المللى وکلا ومتین فیض اوغلو ازاتحادیه کانونهای وکلای ترکیه ویوهانس فوخل ازاتحادیه کانونهای هلند وآلن مارتر ازاتحادیه کانونهای وکلای فرانسه و فیلیپ تاهمیندیز ازکانون بین المللى وکلا وهما داوودى گرمارودى کانون وکلای دادگستری البرز وعبدالصمد دولاح ازاتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران سخنرانی کردند که برای دریافت اطلاعات بیشتر علاقمندان می توانند به سایت اتحادیه کانونهای سراسری ایران مراجعه فرمایند.

گزارش:محمد جمشید عینی

لینک سایت اسکودا