دکتر علی نجفی توانا : با ذهنیت گرایی نمی توانیم با مشکلات مواجه شویم

دکتر علی نجفی توانا:

با ذهنیت گرایی نمی توانیم با مشکلات مواجه شویم

اولین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار روز دوشنبه در کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد. ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز طی سخنانی در این مجمع، ضمن اظهار امیدواری نسبت به این موضوع که «برآیند این جلسات حداقل در رویکرد جدیدمان با ایجاد الگوهای مدیریتی در جهت زدایش مشکلات موجود در مسیر احقاق حقوق مردم موثر باشد.» افزود: «واقعیت قضیه این است که بحث وکیل و وکالت، قضا و قضاوت به آسیب های اجتماعی برمی گردد. یکی از مشکلات بزرگ ممکلت، عدم آسیب شناسی مشکلات موجود است.»

ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر این که« با ذهنیت گرایی نمی توانیم با مشکلات مواجه شویم» اظهار داشت:« تا واقعیت های جامعه درک نشود، تا عوامل و انگیزه ها شناخته نشود، تا معرفت مدیریتی به حد اکمل نرسد، صرفا با تغییر برنامه ها مشکلات حل نخواهد شد. »

نجفی توانا اضافه کرد:«واقعیت قضیه این است که قوانین به حد فراوان وجود دارد، دلسوزی ها و زحمات کاملاً مشهود و ملموس است، اما مشکلات همچنان پابرجاست. اصولاً در یک سیاست جنایی موفق در برخورد با این مشکلات، با لحاظ سیاست هایی که در بخش تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی از دو گروه تدابیر غیر کیفری و کیفری استفاده می شود.»

ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که« تدابیرغیرکیفری یعنی بستر سازی برای داشتن رفتار متعارف و متعادل. ما در مقابل ملت بر اساس اصل 19 تا 42 قانون اساسی مکلفیم تا نیازها را مرتفع کنیم. باید با تامین حقوق مردم، زمینه ای فراهم کنیم که مشکلات به حداقل برسند. در جامعه اسلامی زندگی می کنیم، داعیه داریم، ادعا داریم. در نتیجه باید با برنامه ریزی مشکلات را به حداقل برسانیم.»

وی یکی از برنامه هایی را که موجب کاهش مشکلات می شود «اجرای مفاد قانون اساسی یعنی آموزش رایگان، کار، مسکن، عدالت و امنیت دانست» و در این راستا اضافه کرد:« به عنوان یک آسیب شناس عرض می کنم که قوانین ناشی از ذهنیت گرایی پاسخ گو نیست، ذهنینت ها جواب نمی دهد. بنابراین در بحث مبارزه با نابهنجاری ها لازم است دست به دست هم دهیم و به گونه ای عمل کنیم تا مشکلات برطرف شود.»

وی با تاکید مجدد بر این موضوع که «اگر بتوانیم قانون اساسی را اجرا کنیم و نیاز مردم را برطرف کنیم، مشکلات موجود تا حدود زیادی مرتفع می شود» اظهار داشت: «باید در بحث مدیریت نگاه دوباره داشته باشیم. چرا باید دولت هایی که بر سر کار می آیند به جای تکمیل برنامه های دولت های گذشته در جهت نقد و تخریب دولت های گذشته حرکت کنند. در یک برنامه سازمان یافته دولت های جدید، اقدامات دولت های سابق را تکمیل می کنند. باید این تکلیف الهی، اساسی و بشری را با بسترسازی های ریشه ای مدیریت کنیم و به انجام برسانیم.»

این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که « وکلا ایفاگران نقش عدالت قضایی هستند و عدالت قضایی در واقع بخشی از عدالت اجتماعی است.» اظهار داشت:« در این میان سه ایفاگر نقش داریم. قوه مقننه، قضاییه و اجراییه زمانی ما و نظام قضایی موفق خواهیم بود که نظام تقنینی و اجرایی به وظایفشان درست عمل کرده باشند. قانون مناسب ، اجرای مناسب. اگر زمینه هایی اقتصادی و اجتماعی فراهم نشود، این نظم گریزی وجود خواهد داشت. باید حقوقدان ها حضور فعال در عرصه تقنینی داشته باشند. نظام اجرایی که البته با آمدن دکتر روحانی، تمام برنامه ها حول محور رفع مشکلات و زدایش چالش های موجود اقتصادی و اجتماعی است. باید زمینه ای فراهم شود که رفتار نامتعادل کمتر باشد.»

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه «تدوین و اجرای قوانین موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد» اظهار داشت:«قوه قضاییه و وکلا باید به صورت استثنایی ایفاگر نقش‌مان باشیم، البته باید توجه داشته باشیم که هرگاه وکلا و قوه قضاییه بیش از حد دخالت کردند، آمار و معدل نابهنجاری و ناسازگاری و قانونگریزی و نظم‌گریزی از حد متعارف خارج می شود.»

وی افزود: « ما وکلا، راهنمای تخصصی مردم هستیم. تبلور و انعکاس حضور تخصصی مردم در جامعه هستیم. به عنوان یک نهاد مدنی در کنار حاکمیت ، به اجرای قانون کمک می‌کنیم و در این مسیر سعی‌مان این است که از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. البته باید بگویم که ما نیز مصون از خطا نیستیم. ما هم به عنوان بخشی از این ملت، تابعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم. اگر معدل رفتارهای اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی قابل قبول باشد، رفتارهای ما وکلا هم قابل قبول خواهد بود. ماهم ایراد زیاد داریم، اما سعی کردیم با تمام مشکلات وظایفمان را انجام دهیم.»

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که «ما با قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی تعامل داریم. حضور حقوقدانان انعکاس این موضوع است. با قوه مقننه از این جهت تعامل می کنیم که در تصویب قوانین به عنوان افرادی که معیارهای علمی را در پروسه عمل، در تطبیق با مصادیق روز، چالش هایش را شناسایی می کنیم و به عنوان یک شهروند و ایرانی منعکس می کنیم. این که قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری بعد از 30 سال به مدار منطقی برمی گردد، ناشی از انتقادها و تحلیل های علمی و فنی بوده است و از این رویکرد مثبت خوشحال هستیم. بنابراین رابطه تنگاتنگی با این قوه داریم و این رابطه را ادامه خواهیم داد، چون بخشی از این ملت هستیم.

وی ادامه داد:«با قوه اجرایی نیز رابطه نزدیک و صمیمانه داریم. به ویژه با حضور آقای دکتر روحانی و خوشحالیم از زحمات هدفمند، سازمان یافته و علمی این قوه در یکساله و نیم اخیر. با قوه قضاییه همکاری داریم. هم در بخش اموزش و هم بخش تربیت نیرو و در بخش بیان نقدها. ما نقد می کنیم، وظیفه مان است. این نقد سازنده است. ایرادها را می بینیم. بارها گفتیم که آماده ایم کمیته ای تشکیل دهیم تا مشکلات موجود را شناسایی و مرتفع کنیم. به عنوان بزرگترین نهاد حقوقی کشور و نهاد مدنی، بهترین ها را داریم و اماده ایم کمک کنیم. نگاه غیر خودی به ما نداشته باشید. در تمام عرصه ها آماده خدمت هستیم. یک سوم از وکلای ما قضات دادگستری، جانبازان و رزمنده هستند. یک سوم یا بیشتر از جوانان بعد از انقلاب هستند. بنابراین نگاه به وکالت، وکیل و این نهادمدنی باید یک نگاه دوستانه تر باشد.»

نجفی توانا اظهار داشت:« گذشته از تعامل با سه قوه، به عنوان یک نهاد مدنی، آن بخش از سیاست جنایی را در رابطه با حضور نهادهای مدنی منعکس می کنیم. حاکمیتی موفق خواهد بود که بتواند مشارکت مردم را در اجرای قانون جلب کند. اعتماد مردم را جلب کند. در نتیجه دیگر نیازی به هزینه کردن بیش از حد ندارد. چون مردم قانون پذیر می شوند. جلب مشارکت مردمی رویکرد مدیریتی موفق است و این جهت همراه با سیاست نظام ماست که در خصوص عدم تمرکز و عدم تصدی گری دولت، برنامه ریزی شده است. البته برای این کار به لوازم احتیاج داریم.»

وی افزود:« لایحه جامع وکالت در دست تدوین است و امیدواریم این لایحه به گونه ای تصویب شود که استقلال نهاد وکالت را از بین نبرد. تنها نهاد مدنی که هیچ هزینه ای به دولت و نظام تحمیل نمی کند و خودگردان است. ما خودمان را برای ارتقای وضعیت قضایی به کار می بریم. کار وکلا را به وکلا واگذار نمایید. وکلا در نهادینه کردن نظم گرایی نقش بسیار مفیدی ایفا می کنند. در ایجاد روابط حقوقی، در تدوام روابط حقوقی و در تعارض روابط حقوقی حضور داریم. این حضور تخصصی، نتیجه اش نظم گرایی خواهد بود. برآیند چنین حضوری نهادینه کردن نظم گرایی است. در کنار حاکمیت آنچه که ضروری است و لازم است، انجام دادیم و انجام خواهیم داد و از جمله بحث مربوط به خدمت به جامعه. چرا باید محروم داشته باشیم . چرا باید مددجو داشته باشیم. باید کاری کنیم مددجو و محروم نداشته باشیم، جامعه اسلامی است. تا آن زمان که برنامه ها با رویکرد جدید برنامه ریزی شود، ما آماده خدمت به مردم هستیم.