نظریه مشورتی کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز شماره:11/1400/110/ ک. ح تاریخ:14 آذر1400

شماره:11/1400/110/ ک. ح
تاریخ:14آذر1400
نظریه کمیسیون امور حقوقی
پرسش: اگر با احدی از وکلای دادگستری قرارداد مشاوره منعقد شود که بر اساس آن وی ماهانه تا ۱۲۰ ساعت در شرکت حضور یابد و برابر قرارداد، وظایف محوله را انجام دهد و علاوه بر آن، در مواردی که نیاز است با او قرارداد وکالت دادگستری منعقد شود، موجب شمول مقررات حقوق کار بر این وکیل دادگستری است؟
نظریه کمیسیون: درباره قرارداد مشاوره ساعتی، به استناد تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون کار و نیز مستندا به ماده 15 آیین نامه موضوع این تبصره مصوب ۱۳۷۰، که نظام کارمزد ساعتی را به رسمیت شناخته و به شرح بند ج ماده اخیر، صراحتاً مشاوره را در ردیف مشاغل غیر تمام وقت و مشمول نظام کارمزد ساعتی قرار داده است، عقد قرارداد مشاوره حقوقی میان یک شرکت و وکیل دادگستری با موضوع ارائه کلیه خدمات ۰مشاوره حقوقی و افزون بر آن، تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی و به طور کلی انجام امور محوله از سوی مدیریت امور حقوقی شرکت که از حیث گسترة کار اطلاق دارد و تعریف ساعات کار ماهانه حداکثر ۱۲۰ ساعت و تعریف روزهای تعهد حضور در شرکت مزبور به عنوان «محل کار» در روزهای زوج هر هفته در کنار عقد قرارداد وکالت دادگستری، به تشخیص مدیر حقوقی، موجب شمولیت مقررات حقوق کار بر این روابط، میان وکیل مشاور و آن شرکت می شود. حل اختلاف در این باره در صلاحیت مراجع حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما است. اما در خصوص تعلق سایر مزایای قانونی از قبیل حق اولاد و خواربار و مسکن به مشاور مشمول وضعیت نظام کار ساعتی، ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون مذکور کارفرما را مکلف نموده است که به میزان جمع ساعات انجام کار مشاوره به عمل آمده در نظام کار ساعتی، حقوق مورد الاشاره فوق را محاسبه و به مشاور (کارگر مزد ساعتی) پرداخت نماید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز