نظریه مشورتی کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز- شماره:7/1400/110/ ک. ح- تاریخ:27شهریور1400

شماره:7/1400/110/ ک. ح
تاریخ:27شهریور1400
نظریه کمیسیون امور حقوقی

پرسش: اگر حق الوکاله وکیل به صورت درصدی از قیمت واقعی پلاک ثبتی موضوع دعوا باشد، آیا چنین قرارداد حق الوکاله ای مصداق شرکت در مدعی به است؟ اگر وکیل نخواهد یا نتواند به چنین حق الوکاله¬ای برسد، آیا می¬تواند حق الزحمه خود را مطالبه کند؟ اگر مقررات یا آیین نامه ناظر به حق الوکاله در زمان مطالبه و طرح دعوا تغییر کرده باشد، حق الوکاله وی مشمول آیین نامه جدید است؟ دعوای این وکیل در صلاحیت کجاست؟
نظریه کمیسیون: 1. تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از قیمت واقعی پلاک ثبتی موضوع دعوا، مصداق مواد مورد اشاره نیست و روش مورد توافق، می¬تواند معیاری برای تعیین حق الوکاله وکیل باشد؛ توضیح این که شرکت در مدعی به هنگامی مصداق دارد که وکیل در عین خواسته دعوا با مدعی یا مدعی علیه شریک شود. به بیان دیگر، با انتقال بخشی از مدعی به به وکیل، وی همچون انتقال دهنده، مالک عین یا حق مورد نزاع شود و چون در این صورت نمی¬تواند وکیل و نائب خود، که با این شراکت اصیل شده، باشد، عمل وی ممنوع است. در فرض حاضر، عمل وکیل شرکت در مدعی به و نتیجتا دخالت در آن نیست.
برای دیدن رویه دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی درباره درستی و صحت چنین قراردادی، به رای اصراری حقوقی شماره 6-1384 مورخ 11/5/1384 مندرج در جلد ۱۱ مجموعه مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۴ مراجعه نمایید.
2. چنانچه قصد استفاده از حقوق و مزایای قراردادی خود را به هر دلیل نداشته باشید و یا به هر سبب بخواهید که اجرت عمل خود را مطالبه نمایید، با تاکید بر ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی که در زمان قهری به هنگامۀ طرح دعوا نظر دارد، موضوع از حیث حق الوکاله وکیل تابع آخرین آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه در هنگام طرح دعوا است.
3. همچنین درباره بند سوم پرسش، موضوع برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز