نظریه مشورتی کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - شماره:6/1400/110/ ک. ح - تاریخ:27شهریور1400

شماره:6/1400/110/ ک. ح
تاریخ:27شهریور1400
نظریه کمیسیون امور حقوقی

پرسش: بر اساس قوانین و مقررات آیا امکان برقراری رابطه استخدامی دائمی یا موقتی یا انعقاد قراردادکار با وکلای دادگستری و پرداخت حق بیمه ایشان به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و این که می¬توان برای ایشان احکام کارشناس یا مدیر حقوقی صادر نمود؟
نظریه کمیسیون: عقد قرارداد وکالت و یا عقد قرارداد مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری برابر قانون منعی ندارد و این وکلا از نگاه مقررات مالیات بر درآمد وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی تابع قانون مالیات مستقیم (حسب مورد ماده ۱۰۳ این قانون و نیز ماده ۸۶ آن) هستند و نیز از جهت تکالیف مربوط به پرداخت سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و نیز سهم کانون وکلای دادگستری تابع قوانین خاص خود مشمول ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ٢٩ دیماه سال ١٣٥٥ هستند که مقرر داشته است: «نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آئین نامه ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.تبصره (الحاقی) ـ وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند، همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که بعنوان حق المشاوره و حق الوکاله به طور مقطوع دریافت می¬دارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری پرداخت نمایند».
همچنین نظر به این که وکلای دادگستری بر بنیاد اصول کلی حاکم بر شغل وکالت دادگستری، مستقل هستند، عقد هرگونه قرارداد کار یا ایجاد رابطه استخدامی و به طور کلی تحت تبعیت کاری گرفتن وکیل دادگستری جز از راه عقد وکالت یا مشاوره، موجب نفی استقلال حرفه¬ای ایشان و نادیده گرفتن اهداف بنیادین شغل وکالت دادگستری می¬شود.
بنابر این تنظیم قرارداد موقت و دائم کار یا برقراری رابطه استخدامی یا پرداخت کسورات به سازمان تامین اجتماعی انطباقی با قانون ندارد و از مسولیت وکیل و موسسه عمومی یا خصوصی مربوط نمی-کاهد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز