نظریه مشورتی کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز شماره:2/1399/110/ ک. ح تاریخ:19اسفند1399

شماره:2/1399/110/ ک. ح
تاریخ:19اسفند1399
نظریه کمیسیون امور حقوقی

پرسش:بند24قانون اصلاح مواد1،6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل44قانون اساسی و رویکرد کسب و کار به شمار آوردن تخصص وکالت چگونه اریابی می شود؟
نظریه کمیسیون
یکم: ادلة قانونی
1. هدف اساسی تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد الحاقی آن تبیین سیاست‌های اقتصادی موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی است و این در حالی است که حرفة وکالت تخصصاً از قلمرو فعالیت‌های اقتصادی خارج است؛ زیرا موضوع «وکالت دادگستری» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» بیان شده، لیکن اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» مورد تصریح قرار گرفته است.
2. موضوع وکالت با موضوع «قضاوت» پیوند اساسی داشته و هر دو با مسأله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمة قانون اساسی نیز تأکید شده است که به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی‌ بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد. بر این ‌اساس، موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار «دادرسی عادلانه» در اصل ۳۴ قانون اساسی و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به عنوان «تضمین‌کننده حقوق مردم» است. در واقع، وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی نمی‌توان آن را کسب‌وکار محسوب نمود.
3. مادة 45 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به احصاء مصادیق اخلال در رقابت پرداخته و آن‌ را شامل مواردی مانند احتکار، استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله، وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز یا تبعیض در شرایط معامله دانسته است. چنانچه از مفهوم مصادیق مذکور در مادة اخیر و سیاق الفاظ و عبارت مصرّح در آن روشن است، هیچ یک از این موارد با ماهیت شغل وکالت دادگستری و نحوة انجام وظایف از سوی وکیل دادگستری همخوانی و سازگاری ندارد. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد که اقدام قانون‌گذار در کسب‌وکار محسوب نمودن شغل وکالت دادگستری با تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در تعارض با روح حاکم بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاق روشن آن قرار دارد.
4. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویة شمارة 607 مصوب 20/06/1375، صراحتاً بیان داشته است: «نظربه اين‌كه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آیين‌نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موكلين و تنظيم‌امور وكالتي كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي‌شود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمرة هيچيك از مشاغل احصاءشده در مادة 2 قانون تجارت‌نبوده و به‌لحاظ داشتن مقررات خاص، به‌موجب تبصرة يك مادة 2 قانون نظام صنفي مصوب 13/04/1359 شوراي انقلاب اسلامي، از شمول مقررات نظام‌صنفي مستثني مي‌باشد، لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست». بر این اساس، مطابق تشخیص قاطع هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حرفة وکالت تابع قوانین خاص است که خارج از مشاغل مذکور در مادة 2 قانون تجارت قرار گرفته و از مقررات مربوط به کسب‌وکارها و امور تجاری تبعیت نمی‌نماید. همین امر موجب عدم شمول احکام ورشکستگی بر وکلای دادگستری نیز گردیده است که در صورت کسب‌وکار بودن وکالت، چاره‌ای از تحمیل احکام ورشکستگی بر آنان نیز وجود نخواهد داشت و فساد این نتیجه مبرهن است. احتساب حرفة وکالت دادگستری ذیل مقررات مربوط به تجارت و کسب‌وکار، به‌مثابة انحراف قطعی از تشخیص صریح هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به‌عنوان یک مرجع متخصص عالی، تلقی می‌گردد.
5. باوجود آن‌که هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مصوبة شمارة ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷، کانون‌های وکلای دادگستری را مکلف به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملى مجوز یا پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار کرده است؛اما کانون وکلای دادگستری طی یک دادخواست در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال این مصوبه را کرد. بر همین اساس، مراتب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با توجه به مستندات و دلایل متقن، مانند این‌که کانون‌های وکلای دادگستری مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی صادر نمی‌کنند، امور مربوط به وکالت و مشاورة حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران محسوب نمی‌شود تا مشمول این مصوبه باشد و با توجه به خروج موضوعی کانون‌های وکلای دادگستری از قانون سیاست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسی، طبق دادنامة شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۹/۹/۱۳۹۸، حکم به ابطال بند ۳ مصوبة شمارة ۸۰/۴۳۲مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ جلسة بیستم هیأت مقررات‌زدایی مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۷ مبنی بر الزام کانون‌ها به بارگذاری اطلاعات وکالت در پایگاه مذکور را صادر کرد. با توجه به تصمیم مذکور، دلیلی جهت الزام کانون‌های وکلای دادگستری به ثبت‌نام در سامانة مذکور یا طرح مجدد آن در هیأت مقررات‌زدایی نیست و این رأی برای مراجع مزبور لازم‌الاتباع دانسته شده است. تصمیم مجلس شورای اسلامی به تصویب «قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی» را می‌توان نوعی عدم عنایت به تشخیص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانست.
6. اداره ثبت شرکت‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری را به‌موجب لایحة قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانة وکالت، به‌عنوان مؤسسة غیرتجاری ثبت نموده است. به‌علاوه این‌که وظایف کانون وکلای دادگستری مطابق با مادة ۶ لایحة استقلال، مؤید غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن این نهاد است.
7. بر اساس مادة ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، صاحبان مشاغلی که موضوع فعالیت آن‌ها اقتصادی است، باید صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. درعین‌حال، در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شمارة ۲۰۸ـ۲۰۵ مورخ 04/03/1394، مقرر شده است «موضوع فعالیت وکلا تجاری و اقتصادی نیست و وکلا از ارائة صورت معاملات فصلی معاف هستند». بر این اساس، تصریح دیوان عدالت اداری نیز بر غیرتجاری و غیراقتصادی بودن فعالیت وکلای دادگستری واقع شده است.
8. بند 13 از «سیاست‌های کلی امنیت قضائی مصوب 1381» كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده و به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است، وکالت را در ردیف امور قضائی محسوب کرده است. توضیح آن‌که در بند 13 اين سند، يكي از وظايف قوة قضائيه را «تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كلية امورقضائي ازقبيل قضاوت،وكالت،كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر وپي گيري قوة قضائيه برحسن اجراي آن‌ها...» دانسته است.بر این اساس، تلقي سياست‌هاي كلي نظام اين است كه شغل وكالت زيرمجموعة امور قضائي محسوب مي‌شود و عموم و اطلاق «امور قضائي» مذکور در بند 13 سياست‌هاي كلي قضائي نظام منصرف به امر قضاوت نيست، بلكه وكالت را نیز شامل می‌شود و نمی‌توان وکالت دادگستری را جزء مصادیق کسب‌وکار محسوب نمود.
9. بر اساس تعریف مقرر در بند «ب»از مادة 1 «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، کانون وکلا در زمرة مؤسسات حرفه‌ای خصوصی، عهده‌دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین کانون‌های وکلای دادگستری، اگر چه پروانة وکالت صادر می‌کنند و وکیل نیز در قبال خدمات می‌تواند دستمزد دریافت‌کند، اما ماهیت کار آن‌ها سرمایه‌گذاری و تجارت نیست تا بتوان وکالت دادگستری را به‌عنوان یک کسب‌وکار تلقی نمود.
10. بر اساس مادة 26 قانون موسوم به «لایحة استقلال کانون وکلا»، وزارت دادگستری مأمور اجرای قانون مذکور دانسته شده است و با توجه به تصویب قانون اساسی و مصوبة شورای انقلاب مبنی بر انتقال اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوة قضائیه، در حال حاضر، دستگاه قضائی کشور مأمور اجرای «لایحة استقلال کانون وکلا» است. این در حالی است که در تبصرة 2 از مادة 6 «قانون اصلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی»، این وزارت‌خانه مأمور اجرای این قانون ذکر شده که به معنی مداخلة قوة مجریه در امر دارای ماهیت قضائی است. تعارضقانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسیدر خصوص کسب‌وکار تلقی نمودن وکالت دادگستری با قوانین مذکور در سه بند اخیر، مورد تصریح معاون وقت حقوقی قوة قضائیه نیز واقع شده است و ایشان نیز در رد کسب‌وکار شمردن وکالت دادگستری، به مستندات قانونی فوق اشاره نموده‌اند.
دوم: ادلة فقهی
1. در منابع معتبر فقهي، وكالت به معناي نيابت و اعتماد به ديگري آمده است و هيچ‌گاه تلقيكسب‌وكار و جنبة تجاري در منابع معتبر فقهي در اين باره وجود ندارد. به‌عنوان نمونه،راغب در المفردات في غريب القرآن در مورد وكالت مي‌فرمايد: در وكالت هدف اصلي و ذات عقد، نيابت گرفتن و تفويض اختيار به وكيل است و اعطاي اين سمت با عوضي مبادله نمي‌گردد و تعهد موكل نسبت به پرداخت اجرت، نتيجة اجراي مفاد نمايندگي مي‌باشد. از ديدگاه فقها، عقد وكالت جزء عقود اماني، نيابتي و غيرمغابنه‌اي است. وكالت در هيچ ‌يك از كتب فقهي در باب متاجر و عقود مغابنه‌اي و معوض تصريح نشده، بلكه در باب عقود اماني آمده است و ماهيتاً مي‌تواند به‌صورت غيرمعوض هم منعقد شود؛ همچنان‌كه به تعبير فقها در تقسيم‌بندي كلي، وكالت جزء عقود لابه‌شرط است، يعني وجود عوض، مقتضاي ذات اين عقد نيست و مي‌تواند به‌‌صورت غيرمعوض هم واقع شود. بر اين اساس، كسب‌وكار دانستن وكالت مستلزم اين است كه آن را مغابنه‌اي، انتفاعي و معاوضي صرف بدانيم و اين امر خلاف احكام شريعت است. همچنين وكيل شرعاً محدود به حدود اذن موكل و امين است. كسب‌وكار دانستن وكالت به‌معناي ذي‌نفع ‌كردن امين (وكيل) در موضوع امانت است و موكل را در معرض تجاوز امين از حدود اذن با انگيزة كسب سود بيشتر قرار مي‌دهد.
2. امر وكالت در فقه، ماهيتاً استنابه در تصرف است و فقها عمدتاً آن را در شمار عقود غيرمالي مي‌دانند. براي مثال، شيخ محمدحسين آل كاشف الغطاء از علماي شيعه در قرن چهاردهم هجري و از اساتيد حوزه علميه نجف اشرف، در كتاب وزين تحريرالمجله مي‌فرمايند: «اطلاق الوكاله يقتضي عدم الاجره و لو شرط الزمت...»؛ يعني مقتضاي عقد وكالت، مجاني و غيرمالي بودن آن است. بر این اساس، برشمردن امر وکالت در زمرة مجموعة کسب‌وکارها، خلاف قاعده به‌نظر می‌رسد.
3. یكي از دلايل غيرمالي بودن عقد وكالت در فقه اين است كه شيوة اثبات آن با يك شاهد و سوگند مدعي امكان‌پذير نيست و حتماً وجود دو شاهد مرد يا تحت شرايطي يك شاهد مرد و دو شاهد زن ممكن است؛ درحالي كه اثبات عقود مالي حتي با يك شاهد و سوگند مدعي نيزامكان‌پذير است. براي مثال، مرحوم محقق در كتاب شرايع الاسلام، مي‌فرمايد: «فثلاثه منها ما لا يثبت الا بشاهدين و هو طلاق و الخلع و الوكاله»؛ يعني اين‌كه اثبات وكالت مانند طلاق و خلع، نيازمند دو شاهد است. همين مفهوم عيناً در جلد 41 از كتاب جواهرالكلام فقیه علی‌قدر، شيخ محمدحسن نجفي، نیز تكرار گرديده است.
4. حضرت امام خميني در مسألة 33 كتاب وكالت در تحريرالوسيله بیان مي‌فرمايند که «يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل‌‏، ‌‏وإنّما يستحقّ الجعل فيما جعل له‌‎ ‏الجعل بتسليم العمل الموكل فيه»؛ يعني وكالت در شمار عقود لابشرط است و فقدان عوض و اجرت موجب بطلان آن نمي‌گردد.
مباحث فقها در باب عقد وكالت، ناظر به وكالت دادگستري نيز بوده و با اطلاق خود، اين نوع وكالت را نیز دربرمي‌گيرد. براي مثال، در كتاب جواهرالكلام، بیان شده است که «وكذا يجوز التوكيل في عقد السبق و الرمايه كغيره من العقود... و في الدعوي و في اثبات الحجج و الحقوق»؛ يعني اين‌كه وكالت براي اثبات دلايل و استيفاي حقوق اشخاص جايز است.
سوم: ادلة عقلائی
1. قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی عمدتاً از قانون نمونة حقوق رقابت که توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معروف به آن کتاد(UNCTAD) تدوین گردیده، اقتباس شده است. نکتة قابل تأمل این است که در قانون نمونة حقوق رقابت، یک دسته از مشاغل و حرفه‌ها، مانند بانک‌داری، بیمه و وکالت دادگستری، صراحتاً از شمول حقوق رقابت و فعالیت‌های کسب‌وکار خارج شده و ایجاد محدودیت در این مشاغل و حرفه‌ها به هیچ وجه مخل حقوق رقابت تلقی نگردیده است.
2. برخی مقررات خاص حاکم بر حرفة وکالت حاکی از افتراق مطلق حرفة وکالت دادگستری از امور کسب‌وکاری است. به‌طور مثال، اخذ پروانة وکالت دادگستری منوط به ادای سوگند و پایبندی به آن بوده و تخلف از سوگند می‌تواند موجب تحمیل کیفر بر وکیل متخلف گردد. همچنین وکلای دادگستری از انجام تبلیغات به‌منظور جلب موکل ممنوع شده و اقدام آنان در جهت تبلیغ برای جذب موکل، تخلف انتظامی تلقی شده و با ضمانت اجراهای مشخص مواجه خواهد گردید. شمول مقررات فوق بر اقدامات حرفه‌ای وکلای دادگستری بیانگر تفاوت جدی حرفة وکالت با امور کسب‌وکاری بوده و در صورت وضع حرفة وکالت ذیل عنوان کسب‌وکار، مقررات فوق بلاوجه جلوه خواهد نمود که نتیجه‌ای ناصواب می‌نماید.
3. در یک مفهوم عام، عبارت «کسب‌وکار» شامل هر شغلی،مانند پزشکی و روزنامه‌نگاری، بوده و بر گسترة وسیعی از مشاغل مربوط به حوزة اجتماع، دین، سیاست و فرهنگ قابل اطلاق است؛ اماعبارت مذکور در مفهوم خاص، صرفاً فعالیت‌های تولیدی یا خرید کالا و خدمات به نحو معاوضی و در چارچوب و نتیجة معین را شامل می‌گردد. این در حالی است که فعالیت وکالت دادگستری یک حرفة علمی و تخصصی بوده ودر عرض منصب قضاوت قرار می‌گیرد و با هدف احقاق حق، ابطال باطل و در راستای حفظ حقوق قانونی موکل انجام می‌پذیرد. حق‌الوکالة پرداخت‌شده به وکیل دادگستری نیز به‌عنوان یک جزء فرعی است که بخشی از عقد وکالت واقع نمی‌گردد. توضیح آن‌که چنان‌چه ذکر شد، وکالت در هیچ یک از کتب فقهی، مانند تحریرالوسیله، جواهر الکلام، مکاسب و...، نیز در مجموعة عقود مقابله‌ای و معوض قرار نگرفته است حتی شرط عوض و اجرت نیز جزء مقتضیات وکالت تلقی نشده است. این بدان معنا است که عدم پرداخت حق‌الوکاله از سوی موکل به وکیل دادگستری موجب اسقاط وظیفة وکیل دادگستری نشده و وی موظف به انجام تکالیف قانونی وکالتی خود خواهد بود.مؤید قول غیرتجاری بودن وکالت را نیز می‌توان انجام هزاران وکالت معاضدتی یا تسخیری از سوی وکلای دادگستری در سرتاسر کشور دانست. مؤید دیگر آن است کهاقدامات وکیل دادگستری به‌منظور حصول نتیجة مورد قبول موکل نبوده و اصولاً، تضمین وکیل دادگستری نسبت به نتیجة خاص، نوعی تخلف انتظامی برای وی محسوب است. نتیجة این مقدمه آن است که خدمات ارائه‌شده توسط وکیل دادگستریرا نمی‌بایست خدمات معاوضی در ازای وجوه دریافت‌شده از موکل تلقی نمود؛ بلکه اقدامات وی در راستای احقاق عدالت و به‌عنوان بال دادگستری، در انجام دادرسی عادلانه صورت می‌پذیرد. اخذ وجوهی به‌عنوان دستمزد از سوی وکیل دادگستری را نمی‌توان موجب اقتصادی دانستن فعالیت آنان دانست؛ همان‌گونه‌ که قضات دادگستری و اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می‌دهند، دستمزد دریافت می‌کنند.
4. انجام امور مربوط به کسب‌وکارها و اقدام به فروش خدمات ابتنای بر شخص خاص نداشته و امور مربوط به آن‌ها بدون حضور صاحب جواز کسب‌وکار نیز انجام می‌پذیرد؛اما در موضوع انجام وکالت دادگستری،اقدام به وظایف قائم به شخص وکیل دارای پروانه بوده و خود ویمی‌بایستشخصاًنسبت به انجام وظایف وکالتی، مانند مراجعات به محاکم دادگستری یا سایر مراجع اداری، ارائة مشاوره‌ها و نگارش و ثبت لوایح، اقدام ورزد. عدم ابتنای کسب‌وکارها به شخص و ابتنای وکالت دادگستری بر شخص وکیل دارای پروانه مؤیدی بر تباین و مانعة‌الجمع بودن این دو عنوان محسوب می‌گردد که اختلاط آن‌ها ذیل عنوان واحد موجب تشتت در حدود اختیارات و تکالیف وکلای دادگستری خواهد شد و آن‌ها را با چالش‌ اساسی عدم افتراق از کسب‌وکارهای فروش خدمت، در عین وجود وجوه افتراق بسیار، مواجه می‌سازد.
5. توجه به مطالعات و پژوهش‌ تطبیقی در خصوص تجربة تقنینی سایر کشورهای منطقه و جهان در خصوص موضوعات مختلف از الزامات قانون‌گذار حکیم در تقنین کارآمد شمرده شده است.مطالعات مذکور بیانگر آن است که اغلب کشورهای جهان، مانند فرانسه، سوئیس، انگلستان، آلمان، امارات متحدة عربی، پاکستان، هندوستان، ویتنام و چین، برای ساماندهی به امر وکالت دادگستری و استفادة بهتر از خدمات وکلای دادگستری در اقامة عدل در کنار قضات دادگستری، مقررات خاصی را تصویب کرده و به اجرا گذاشته‌اند که ذیل مقررات مذکور،در هیچ یک از آن‌هاوکالت دادگستری در طول سایر مشاغل قرار داده نشده است و ضمن تدوین مقررات خاص برای حوزة شغل مذکور،از توسیع مقررات سایر کسب‌وکارها به حوزة وکالت دادگستری اجتناب جدی شده است. با این توضیح که در نگاه حقوق تطبیقی و بین‌المللی نیز، وکالت دادگستری عمدتاً از عوامل مؤثر در دست‌یابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است. نوع نگاه به وکیل دادگستری در عرصة بین‌المللی این است که در ازای دستمزدی که دریافت می‌کند، یک خدمت عمومی ارائه می‌دهد. به همین دلیل وکیل دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی‌تواند در برابر نقض قانون و بی‌عدالتی که درجامعه اتفاق می‌افتد، بی‌تفاوت باشد. این اصل زیربنایی، متکی به اجماع جهانی است؛ همچنان‌ که یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر آمریکا بیان نموده است: «وکالت یک کسب‌وکار محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک حرفه است، هرچند در وکالت نیز مانند سایر فعالیت‌ها، تحصیل منفعت وجود دارد اما تفاوت وکالت و کسب‌وکار در این است که هدف غایی وکالت، ارائة خدمت عمومی است؛ لیکن هدف غایی کسب‌وکار، فقط تحصیل منفعت شخصی است». مضافاً این جملة معروف که «فعالیت وکالت، نوعی حرفه است و نه کسب‌وکار» در آرای دیوانعالی کشورها هم انعکاس یافته است. برای مثال در رأی شمارة۲۲۹۳سال۲۰۰۵دیوانعالی کشور هند به ‌صراحت آمده است: «وکالت یک حرفة خاص واصیل است و به‌هیچ‌ وجه یک شغل یا فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. به دلیل این‌که وکیل موظف است روح صداقت را در انجام حرفة وکالت مدنظر قرار دهد و انگیزه‌های مالی و کسب درآمد در انجام آن، محوریت ندارد». به‌علاوه،در رأی شمارة۶۳۴-۹۹سال۲۰۰۲دیوانعالی کشور فیلیپین مقرر شده است: «بی‌گمان وکالت یک حرفه محسوب می‌شود و به‌هیچ‌ وجه نباید آن را یک شغل تجاری تلقی نمود. هدف وکالت در درجة اول، تحصیل سود و منفعت شخصی نیست؛ بلکه وکالت یک خدمت عمومی است و اجرای عدالت و انجام مسئولیت‌های اجتماعی وظیفة ذاتی وکیل است».متأسفانه، تجربة موفق کشورهای منطقه و جهان در وضع مقررات اختصاصی برای حوزة وکالت دادگستری و اجتناب جدی از اختلاط آن با مقررات حاکم بر کسب‌وکارها، از نگاه مقنن حکیم، در تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مغفول باقی مانده است.
6. مقررات راجع به فعالیت‌های اقتصادی و امور تجاری منصرف به بخش خصوصی است؛ حال آن‌که قواعد و ضوابط حاکم بر وکالت دادگستری ذووجهینمحسوب می‌گردد.به‌عنوان نمونه، شکایت از تخلفات انتظامی وکلای دادگستری به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع می‌گردد واحراز صلاحیت اعضای هیأت مدیرة کانون‌های وکلای دادگستری در دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می‌پذیرد. این ضوابط ویژة نظارت دولتی حاکم بر کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای آن‌ها است و در هیچ‌یک از مشاغل اقتصادی، تجاری و کسب‌وکاری، نمی‌توان نمونة آن را مشاهده نمود. این بدان معنا است که قانون‌‌گذار نگاه ویژه‌ای به مقررات ناظر برنهاد وکالت و وکیل دادگستری داشته است و با تغییرات ناگهانی و فاقد پشتوانة نظری، نمی‌توان همة مقررات اختصاصی نهاد وکالت را مغفول گذاشته و اقدام به خلط حرفة وکالت با کسب‌وکارها نمود.
7. به‌موجب کسب‌وکار نبودن حرفة وکالت، امکان انتخاب مکان‌های مسکونی به‌عنوان دفتر وکالت برای وکلای دادگستری وجود داشته است و تلقی حرفة وکالت به‌مثابة یک کسب‌وکار موجب افزایش محل‌های کسب‌وپیشه، افزایش قیمت‌ محل‌های کار و دفتر وکلای دادگستری، افزایش مالیات وکلا، افزایش جدی هزینه‌های اشتغال به وکالت دادگستری، تحمیل فشار اقتصادی مضاعف بر مردم، افزایش کاهش مراجعات مردم به وکلای دادگستری، چشم‌پوشی از حقوق مکتسبة آحاد ملت و اخلال در نظام قضائی برای اقامة عدل و انصاف خواهد شد. نتایج فوق در اثر کسب‌وکار تلقی نمودن حرفة وکالت صورت خواهد پذیرفت و این در حالی است که دفتر وکیل صرفاً محلی برای تنظیم امور وکالتی وی محسوب می‌گردد.
بنا بر مراتب فوق، شایسته آن بود که مجلس شورای اسلامی از ایجاد موجبات مشقت و دشواری برای جامعة وکلای دادگستری و آحاد مردم ایران پرهیز نموده و نسبت به تسهیل در اقامة عدل و قوام‌بخشی به ابزارهای دادرسی عادلانه اقدام ورزد. امید است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح رویکرد خود در خصوصادعای کسب‌وکار تلقی نمودن وکالت اقدام نموده و با اجتناب از تحمیل «اقتصاد بازار» بر حرفة وکالت، زمینه‌های ورود فساد گسترده در این حرفة تخصصی و شریف را موجب نگردند و موجبات دسترسی لازم همة شهروندان را به وکلای دادگستری، به‌عنوان یکی از مهم ترین رکن های عدالت، فراهم سازند.
لازم است که رویکرد کسب‌وکار تلقی نمودن وکالت و تحمیل «اقتصاد بازار» بر این حرفه اصلاح شود تا زمینه‌های چالش این حرفة تخصصی که بخش مهم عدالت است، از بین رود.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز