درنگ‌نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز پیرامون خشونت خانگی؛ درنگی بر قتل سوگند؛ بازاندیشی در سیاست جنایی و اجتماعی

3610123

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به قتل سوگند به دست پدرش، با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره تداوم خشونت‌های پنهان در محیط خانواده، خواستار بازنگری کارشناسی در قوانین کیفری، تقویت سازوکارهای حمایتی از کودکان و زنان در معرض خطر و تدوین برنامه‌ای ملی برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، متن کامل بیانیه به این شرح است:

به نام خدای خالق احترام انسان

به نام حق حیات و کرامت انسانی

قتل سوگند به دست پدرش، بار دیگر جامعه را در برابر پرسشی تلخ و تکان‌دهنده قرار داده است؛ در پس دیوارهای خانه‌هایی که باید امن‌ترین پناهگاه انسان باشند، چه می‌گذرد و چه تعداد از خشونت‌ها، تحقیرها، تهدیدها و شکنجه‌های جسمی و روانی، بی‌آنکه صدایی از آنها به بیرون برسد، در سکوت خانواده‌ها استمرار می‌یابد؟

این واقعه را نمی‌توان صرفاً یک جنایت فردی و حادثه‌ای تلخ و منفرد تلقی کرد. قتل سوگند، در کنار تجربه‌های دردناکی همچون قتل رومینا اشرفی و دیگر موارد خشونت‌های خانوادگی، ضرورت تأملی جدی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست‌گذاری عمومی خشونت خانگی را یادآوری می‌کند.

خانه، قرار است محل امنیت، اعتماد و حمایت باشد؛ اما برای برخی از کودکان، زنان و اعضای آسیب‌پذیر خانواده، ممکن است به محیطی برای اعمال سلطه، خشونت، ترس و سلب تدریجی کرامت انسانی تبدیل شود. بخش نگران‌کننده این واقعیت، آن دسته از خشونت‌هایی است که نه در آمارها دیده می‌شوند، نه به مراجع رسمی گزارش می‌شوند و نه قربانیان آنها امکان یا توانایی بیان رنج خود را دارند؛ شکنجه‌های خاموش و بی‌صدایی که گاه تا وقوع یک فاجعه، در پشت عنوان خانواده پنهان می‌مانند.

  1. ضرورت بازاندیشی در سیاست جنایی و مسئولیت قانون‌گذار

تکرار چنین وقایعی، قانون‌گذار را با یک پرسش اساسی مواجه می‌سازد: آیا نظام تقنینی و سیاست جنایی موجود، در پیشگیری از خشونت‌های خانوادگی، حمایت مؤثر از قربانیان و ایجاد بازدارندگی متناسب، پاسخگوی واقعیت‌های اجتماعی امروز است؟

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است بررسی و بازنگری در قوانین مربوط به خشونت خانگی، قتل اعضای خانواده، حمایت از کودکان و زنان در معرض خطر و ضمانت اجراهای کیفری، ضرورتی انکارناپذیر است. لایحه منع خشونت علیه زنان وکودکان باید سزاواری جامه قانون پوشاندن داشته باشد و این اولویت توسط مقنن ادراک شود.

از منظر سیاست‌گذاری جزایی، باید تناسب مجازات با شدت و ماهیت جرم، حمایت از حق حیات و امنیت جسمی و روانی قربانیان و بازدارندگی مؤثر قوانین مورد توجه قرار گیرد. بازنگری در مقرراتی که ممکن است در برخی شرایط به تضعیف حمایت کیفری از قربانیان قتل در محیط خانواده بینجامد، از جمله موضوعاتی است که باید با رویکردی کارشناسی، حقوق بشری و مبتنی بر عدالت کیفری در دستور کار مجلس قرار گیرد. بدیهی است تشدید مجازات، به‌تنهایی راه‌حل خشونت خانگی نیست؛ اما قانون نباید در برابر خشونت مرگبار، فاقد ضمانت اجرای متناسب و حمایت مؤثر باشد. پیشگیری، کشف به‌موقع، مداخله حمایتی و پاسخ کیفری متناسب، اجزای جدایی‌ناپذیر یک سیاست جنایی کارآمد هستند.

  1. خشونت خانگی؛ مسئله‌ای فراتر از یک پرونده کیفری

خشونت در خانواده صرفاً با وقوع قتل آغاز نمی‌شود و نباید تنها زمانی دیده شود که قربانی جان خود را از دست داده است. تحقیر مستمر، تهدید، کنترل‌گری، محروم‌سازی، آزار جسمی و روانی و ایجاد فضای دائمی ترس، می‌توانند نشانه‌های هشداردهنده خشونتی باشند که در صورت فقدان مداخله به‌موقع، پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت. جامعه باید بیاموزد که خشونت، حتی هنگامی که در حریم خصوصی خانواده اتفاق می‌افتد، موضوعی صرفاً شخصی نیست. حریم خانواده نمی‌تواند به پوششی برای نقض حق حیات، امنیت، آزادی و کرامت انسانی تبدیل شود. از همین رو، ضرورت دارد نظام آموزشی، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و سازمان‌های مردم‌نهاد، در کنار نهادهای قضایی و حمایتی، مسئولیت خود را در ارتقای آگاهی عمومی، آموزش مهارت‌های ارتباطی، ترویج فرهنگ منع خشونت و شناسایی نشانه‌های خطر جدی بگیرند.

  1. فراخوان به جامعه حقوقی و نهادهای مدنی

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، از تمامی کانون‌های وکلای دادگستری کشور، کمیسیون‌های حقوق بشر، وکلا، استادان دانشگاه، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، فعالان مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد دعوت می‌کند که این وقایع را به موضوعی مستمر در دستور کار خود تبدیل کنند. انتظار می‌رود کمیسیون‌های حقوق بشر کانون‌های وکلا با فعال‌سازی ظرفیت‌های تخصصی خود، از طریق برگزاری نشست‌های علمی، میزگردهای تخصصی، انتشار گزارش‌های تحلیلی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی به قانون‌گذار و اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخش عمومی، در تبیین ابعاد حقوقی و اجتماعی خشونت خانگی نقش‌آفرینی کنند. جامعه وکالت نباید صرفاً پس از وقوع فاجعه، در جایگاه واکنش و ابراز تأسف باقی بماند؛ بلکه باید با بهره‌گیری از سرمایه علمی، حرفه‌ای و اجتماعی خود، به یکی از کنشگران مؤثر در پیشگیری از خشونت و مطالبه‌گری برای حمایت از قربانیان تبدیل شود.

  1. ضرورت اتخاذ تصمیم ملی

از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دولت، وزارت آموزش‌وپرورش، نهادهای حمایتی، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد انتظار می‌رود با عبور از واکنش‌های مقطعی و احساسی، زمینه تدوین و اجرای یک برنامه ملی برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی را فراهم آورند. این برنامه باید بر محورهای زیر استوار باشد:

  • بازنگری کارشناسی در قوانین کیفری و رفع خلأهای حمایتی و بازدارنده
  • ایجاد سازوکارهای مؤثر برای شناسایی و حمایت از کودکان و سایر اعضای خانواده در معرض خشونت
  • تقویت نظام گزارش‌دهی، مداخله به‌موقع و حمایت اجتماعی و روانی از قربانیان
  • آموزش عمومی درباره حقوق اعضای خانواده، منع خشونت و مسئولیت اجتماعی در برابر موارد آزار
  • حمایت از نهادهای مدنی و تخصصی برای پایش، پژوهش و پیشگیری از خشونت خانگی
  • ایجاد سازوکار هماهنگی میان نهادهای قضایی، انتظامی، آموزشی، حمایتی و مدنی.

قتل سوگند نباید در حافظه عمومی به خبری تلخ تبدیل شود که پس از چند روز به فراموشی سپرده شود. هر واقعه از این دست، هشداری است به قانون‌گذار، نظام حکمرانی، نخبگان، جامعه مدنی و افکار عمومی که خشونت در محیط خانواده را نمی‌توان با سکوت، انکار یا ارجاع صرف آن به حریم خصوصی توجیه کرد. حق حیات، امنیت و کرامت انسانی، درون خانه نیز به همان اندازه بیرون از آن محترم و حمایت‌پذیر است.

امروز بیش از هر زمان دیگری به هم‌صدایی نهادهای حقوقی و مدنی، اراده قانون‌گذار، مسئولیت‌پذیری نهادهای رسمی و تغییر نگرش‌های فرهنگی نیازمندیم؛ تا هیچ کودکی، هیچ زنی و هیچ عضو آسیب‌پذیری از خانواده، در سکوت و بی‌پناهی قربانی خشونتی نشود که می‌شد آن را پیش‌تر دید و از آن جلوگیری کرد.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز