افتتاح دفتر وکالت‌های تسخیری مستقر در دادسرای جنایی تهران با مشارکت کانون وکلای دادگستری مرکز

3610103

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این مراسم دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون با تأکید بر اینکه هدف مشترک نهاد وکالت و دستگاه قضایی، تحقق عدالت است، اظهار کرد: شکل‌گیری نهاد وکالت در نظام دادرسی نوین با این ضرورت همراه بود که متهم بتواند در برابر دادستان و مدعی‌العموم، از دفاع تخصصی یک وکیل دادگستری برخوردار باشد.

دکتر شاه‌محمدی: از استقلال نهاد وکالت به ‌عنوان یکی از الزامات دفاع مؤثر و اجرای عدالت دفاع می‌کنیم

وی با اشاره به اینکه تقسیم وظایف میان قاضی، دادستان و وکیل با هدف تضمین دادرسی عادلانه صورت گرفته است، افزود: کانون وکلای دادگستری مرکز همواره بر تعامل حداکثری با دستگاه قضایی تأکید داشته و در عین حال، از استقلال نهاد وکالت به عنوان یکی از الزامات دفاع مؤثر و اجرای عدالت دفاع می‌کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با اشاره به دشواری و حساسیت فعالیت در حوزه پرونده‌های جنایی، از تلاش قضات، بازپرسان، دادیاران و وکلایی که در این پرونده‌ها مسئولیت دفاع از متهمان را برعهده می‌گیرند، تقدیر کرد و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها مسئولیت سنگینی دارد و مستلزم صرف وقت، توان و تحمل فشارهای روحی و روانی فراوان است.

دکتر شاه‌محمدی افتتاح این دفتر را گامی مؤثر در تسهیل دسترسی شهروندان به وکیل و تحقق حقوق دفاعی پیش‌بینی ‌شده در قانون اساسی دانست و ابراز امیدواری کرد این تجربه به عنوان الگویی برای سایر مجتمع‌های قضایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر شهریاری: حضور به‌موقع وکیل، هم حقوق متهم را تضمین می‌کند و هم روند رسیدگی را تسریع می‌بخشد

دکتر محمد شهریاری، سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی) نیز در این مراسم به اهمیت حضور مؤثر وکلای دادگستری در فرآیند دادرسی کیفری و ضرورت بهره‌مندی متهمان از حق دفاع و خدمات حقوقی تخصصی اشاره کرد و با تشریح گستره و حساسیت مأموریت‌های این دادسرا گفت: این مجموعه به پرونده‌های مهم و جرایم خشنی از جمله قتل عمد، آدم‌ربایی، اسیدپاشی و سرقت‌های مسلحانه رسیدگی می‌کند و علاوه بر آن، در مدیریت بحران‌های منجر به فوت و تعیین تکلیف اجساد نیز مسئولیت‌های مهمی برعهده دارد.

وی یکی از ضرورت‌های راه‌اندازی دفتر وکالت‌های تسخیری را ساماندهی فرایند معرفی وکیل به متهمان عنوان کرد و افزود: پیش از این، در برخی موارد معرفی وکیل با مکاتبات اداری یا به‌صورت موردی انجام می‌شد که این موضوع می‌توانست موجب تأخیر در رسیدگی و ایجاد مشکل در تأمین حقوق دفاعی متهمان شود.

دکتر شهریاری با اشاره به الزامی بودن حضور وکیل در بسیاری از پرونده‌های مهم کیفری، تأکید کرد: حضور وکیل از ابتدای فرایند رسیدگی، علاوه بر صیانت از حقوق متهم، می‌تواند از بروز مشکلات بعدی در روند دادرسی جلوگیری کند و به پیشبرد سریع‌تر پرونده‌ها کمک کند.

وکیل جعفری: همکاری وکلا و قضات می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی پرونده‌ها بکاهد

وکیل بابک جعفری، نایب ‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز با اشاره به اهمیت تبادل اطلاعات و همکاری نزدیک میان وکلا و مقامات قضایی، اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها، بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی و شرایط خاص متهمان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به نمونه‌ای از پرونده‌های قضایی که در آن توجه به شرایط خاص متهم می‌توانست در مراحل اولیه رسیدگی مؤثر باشد، تأکید کرد: تعامل و ارتباط مؤثر میان وکیل و مقام قضایی می‌تواند به شناسایی بهتر ابعاد پرونده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فرایندهای قضایی کمک کند.

جعفری همچنین حضور داوطلبانه و بدون چشمداشت مالی وکلا در این مجموعه را اقدامی ارزشمند دانست و بر ضرورت تقویت چنین همکاری‌هایی تأکید کرد.

وکیل شکوری‌راد: ضرورت برگزاری دوره‌ای جامع و تخصصی در زمینه پرونده‌های جنایی با مشارکت دانشگاه کانون و دادسرای جنایی

وکیل سجاد شکوری‌راد، عضو هیأت‌ مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در سخنانی حساسیت و دشواری فعالیت در حوزه جرایم جنایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: رسیدگی به پرونده‌های جنایی به دلیل آثار اجتماعی و بازتاب‌های رسانه‌ای، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و قضات این مجموعه با وجود فشارهای روحی و حرفه‌ای، مسئولیتی سنگین در مسیر تحقق عدالت بر عهده دارند. از این منظر، تلاش‌های آنان فراتر از یک وظیفه اداری و قضایی، شایسته تقدیر و قدردانی است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه وکیل در فرایند تحقیقات مقدماتی، بر لزوم حضور به‌موقع و مؤثر وکلای تسخیری در پرونده‌ها تأکید کرد و افزود: اجرای صحیح ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم آن است که وکیل از مراحل ابتدایی تحقیقات در پرونده حضور داشته باشد؛ چراکه ورود وکیل پس از انجام بخش عمده تحقیقات، نمی‌تواند تأثیرگذاری لازم را در تحقق حق دفاع داشته باشد.

شکوری‌راد همچنین با اشاره به نقش پررنگ ضابطان در پرونده‌های جنایی، خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد آنان و اصلاح رویکرد نسبت به وکلا و فراهم شدن زمینه تعامل حرفه‌ای و سازنده میان ضابطان و جامعه وکالت شد.

عضو هیأت ‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود، انتقال تجربیات قضایی در حوزه امور کیفری را ضروری دانست و پیشنهاد کرد با همکاری دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز و مشارکت قضات باتجربه دادسرای جنایی، دوره‌ای جامع و تخصصی در زمینه پرونده‌های جنایی برگزار شود تا ضمن انتقال تجربیات ارزشمند قضایی، زمینه تربیت وکلای متخصص‌تر و تقویت همکاری میان قضات و وکلا در مسیر کشف حقیقت و تحقق عدالت فراهم شود.

وکیل جهانیان: ۳۳ وکیل داوطلب در پنج گروه به متهمان خدمات ارائه می‌کنند

وکیل مرتضی جهانیان، دبیر کمیسیون وکالت‌های تسخیری کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این مراسم افتتاح این دفتر را از نتایج تعامل سازنده میان کانون وکلا و دستگاه قضایی دانست و گفت: ۳۳ نفر از وکلای دادگستری به ‌صورت داوطلبانه برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و پذیرش پرونده‌های وکالت تسخیری در این دفتر اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: این وکلا در پنج گروه شش تا هفت نفره سازماندهی شده‌اند و برای هر گروه، سرپرستی از میان وکلای دارای تجربه و سابقه قابل قبول در پرونده‌های قتل و جرایم مهم انتخاب شده است. بر این اساس، هر روز یکی از گروه‌ها به همراه سرپرست خود در دفتر مستقر خواهد شد و خدمات حقوقی مورد نیاز را ارائه خواهد کرد.

جهانیان با تأکید بر اینکه فعالیت وکلای حاضر در این دفتر کاملاً داوطلبانه و بدون چشمداشت مالی است، اظهار کرد: هدف اصلی این اقدام، حمایت از شهروندان کم‌برخوردار و فراهم کردن امکان بهره‌مندی همگان از حق داشتن وکیل، مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی و از الزامات دادرسی عادلانه است.