نويسنده: دکتر بهنام یوسفیان وكيل دادگستري

بر اساس ماده ٦ از طرحی که تحت عنوان «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی در حال تبدیل به قانون است، با اصلاح تبصره «١» ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧٦، هر داوطلب وکالت که بتواند حداقل هفتاد درصد میانگین امتیاز یک درصد نخست ازحائزان بالاترین امتیاز را در آزمون ورودی کانون وکلا کسب نماید، جهت صدور مجوز مربوطه (پروانه وکالت دادگستری یا کارآموزی وکالت) به کانون وکلا یا مرکز وکلای قوه قضائیه معرفی میشود. به این ترتیب، نه محدودیتی برای تعداد پذیرفته شدگان در هر حوزه قضائی وجود خواهد داشت، نه حداقل خاصی برای نمره فرد قبول شده متصور خواهد بود، بلکه داوطلب در صورتی که نسبت به سایرین و در مقایسه با آنها عملکرد ضعیف در آزمون نداشته باشد، مطمئناً برای دریافت پروانه کارآموزی وکالت در حوزه کانون مورد نظر خود معرفی خواهد شد. نحوه توزیع جغرافیایی پذیرفته شدگان ظاهراً به تمایل خود آنها واگذار شده، به طوری که هیچ بعید نیست اکثریت قاطع داوطلبان در حوزه کانون مرکز ثبت نام کنند و تعداد پذیرفته شدگان در کانون مرکز یکباره چندین برابر شود زیرا مادام که عملکرد داوطلب از نظر طرح مجلس در حد قابل قبول باشد، بدون توجه به نیاز واقعی دادگستری استان تهران میتواند به عنوان وکیل در کانون مرکز (استان تهران) به اشتغال بپردازد. پیامد این امر آن است که میانگین یک درصد برتر در کانون مرکز به علت کثرت داوطلبان کاهش چشمگیری خواهد یافت و چون داوطلبان مستعدتر در حوزه کانون مرکز ثبت نام میکنند، میانگین یک درصد برتر در سایر کانون ها هم به شکل طبیعی به مراتب پایین تر از وضع کنونی خواهد بود. در مجموع به علت کاهش انگیزه رقابت میان داوطلبان از یک سو و توزیع نامتوازن جغرافیایی از سوی دیگر که میانگین یک درصد برتر را تنزل میدهد، آمار راه یافتگان به کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه چنان بالا خواهد رفت که تقریباً هیچ کس در آزمون آنها مردود نخواهد شد.

تصور یا ادعای بعضی مدافعان طرح این است که با زیاد شدن تعداد عرضه کنندگان یک خدمت اقتصادی مانند وکالتدادگستری، انحصار از بین رفته و در نتیجه، افزون بر اشتغالزایی برای جوانان، رقابت طبیعی میان وکلا باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت میشود؛ تصور یا ادعایی که از اساس نادرست است.

پیش از هر چیز اگر با ادبیات اقتصادی صحبت کنیم، در کشور ما عملاً کمتر دیده شده که تحت عنوان «اشباع بازار وکالت»، تعداد پذیرش وکلای جدید با محدودیت چندانی مواجه شود، بلکه با برگزاری همهساله دو آزمون مجزا توسط کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه در تمام مناطق کشور میتوان به جرأت گفت (البته با لحاظ ظرفیت محدود موجود برای قدری حرفهآموزی به وکلای جوانکه یقیناً برای پاسخگویی به نیاز بسیاری از آنان ناکافی هم بوده است)، تا کنون ورود به «بازار وکالت» هیچ محدودیتی جز احراز شایستگی علمی و شرایط قانونی دیگر نداشته؛ بویژه اینکه دو مرجع کاملاً مستقل از یکدیگر، کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه، اقدام به صدور پروانه وکالت در رقابت نزدیک با یکدیگر میکنند و هر کدام تمایل دارند از لحاظ تعداد پذیرش دست بالا داشته باشند. نگارنده به دلایل دیگری با تعدد نهادهای صادر کننده پروانه وکالت و با سلب حق خودگردانی صنفی وکلا درساختار تشکیلاتی مرکز وکلای قوه قضائیه شدیداً مخالفت دارد، اما حتی بر پایه یک منطق اقتصادی صرف نیز نمیتوان درک کرد که ایجاد انحصار در بازار وکالت در شرایطی که دو رقیب سرسخت در صدور پروانه برای این شغل وجود دارد، چگونه قابل تصور است تا توجیهگر کوتاه آمدن در احراز شایستگیهای علمیبا هدف «شکستن انحصار» باشد. علاوه بر این مطابق قانون فعلی که البته در مغایرت با استقلال کانون وکلا است، اختیار تشخیص ظرفیت پذیرش در شغل وکالت در هر محل به عهده کمیسیونی مرکب از دو مقام قضائی و رئیس کانون وکلا بوده که اکثریت داشتن مقامات قضائی در کمیسیون، مانع از هرگونه انحصارطلبی فرضی میگردد.

بر این اساس باید اذعان داشت که تصویب طرح مزبور به شکلی که در حال انجام است، به معنی راه دادن اشخاص با صلاحیتهای علمی پایینتر به بازار وکالت بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای محلی و نیاز واقعی جامعه است. پیشفرض طراحان وجود فاصله میان نیاز جامعه و تعداد وکلا بوده، پیشفرضی که هیچ مطالعه مستقلی که با روش علمی انجام و منتشر شده باشد آن را تأیید نکرده است.

ناگفته نماند که تعداد پروندههای متشکله، ملاک خوبی برای نیازسنجی جذب وکیل نیست؛ در حقیقت اگر مانعزدایی از تولید اقتصادی و تحکیم حاکمیت قانون و انضباط اجتماعی به کلی به باد فراموشی سپرده نشده است، باید تعداد پروندههای موجود را که خود علامت وجود مشکل در روابط اجتماعی و بخصوص روابط اقتصادی است با روشهای مختلف بویژه ارتقاء سطح مشاورههای حقوقی و آموزش حقوقی صحیح به عموم مردم کاهش داد، نه اینکه آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفت و با افزایش تعداد وکلای بدون کیفیت لازم درصدد تلقی آن به عنوان یک فرصت درآمدزایی و اشتغال بود. با در نظر گرفتن اینکه درگیر بودن فعالان اقتصادی در تعداد کثیری از پروندههای قضائی و اداری به افزایش مخارج آنها و کاهش شدید بهرهوری و نهایتاً بیکاری و رکود اقتصادی کمک شایانی میکند، تلقی تعداد پروندهها به عنوان فرصت اقتصادی درست مانند آن است که کسی کثرت مبتلایان به بیماریهایی چون سرطان و نارسایی قلبی-عروقی را به عنوان فرصتی برای اشتغال در حرفههای درمانی غنیمت بشمارد و از ضرورت تلاش برای پیشگیری از بیماریها مثلاً به شکل کاهش مصرف دخانیات و اصلاح الگوی تغذیه مردم غفلت ورزد.

پیش فرض کاملاً نادرست دیگری که ظاهراً در ذهن طراحان بوده این است که وکلای دادگستری در کمال تنعم و توانگری روزگار میگذرانند و اکثراً از درآمد مکفی برخوردار هستند، به طوری که اگر تعداد آنها افزایش یابد، جوانترها هم میتوانند به قدر استعداد و تلاش خود از این خوان نعمت بهره خویش برگیرند. وکلای دادگستری به خوبی می دانند که این پیش فرض فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد؛ تعداد مراجعینی که حاضر باشند پرونده خود را برای پیگیری به وکیل دادگستری واگذار کنند و از او تضمین نتیجه هم نخواهند در سال های اخیر به شدت پایین آمده و دریافت حق الوکاله به چالشی بزرگ برای وکلا حتی در فرض موفقیت در پرونده ها تبدیل شده است؛ مخارج کار از لوازم التحریر و کاغذ گرفته تا اجاره بهای دفتر و مخارج رفت و آمد، مالیات و حقوق صنفی بر اثر تورم و تصمیمات نادرست چندین برابر شده و با افزایش بی رویه تعداد وکلا و کاهش قدرت خرید مردم، دیگر از خوان نعمت خبری نیست بلکه به جرأت می توانگفت بسیاری از وکلا بویژه وکلای جوان در پرداخت مخارج زندگی خود با مشکل مواجه هستند و حتی از بیکاری پنهان رنج میبرند. حال اگر چندین برابر ظرفیت این سفره کوچک مهمان ناخوانده وارد کانون وکلا شود، وضع به مراتب بدتر میشود و حتی وکلای فعلی هم در عمل بیکار خواهند شد.

در کنار فقدان توجیه قابل قبول حتی از لحاظ اقتصادی، واقعیت این است که تبعات اجتماعی و بویژه آثار منفی تصویب همین مقرره به ظاهر ساده در تضعیف نظام حقوقی و قضائی کشور، چنان سنگین و دهشتناک است که توضیح دادن آن در یک نوشتار مختصر (چنانکه حق مطلب است) بسیار دشوار است. به طور خلاصه، دو پرسش بنیادی فراموش شده در تنظیم طرح مورد نظرآن است که آیا وکالت دادگستری از دیدگاه سیاست حکمرانی و منافع اجتماعی واقعاً یک کسب و کار متعارف است که بتوان تشخیص کیفیت خدمات ارائه شده را به خریداران یا دریافت کنندگان خدمت (موکلین) واگذار نمود و یا اینکه برعکس، تنزل کیفیت خدمات در این حوزه بر اثر کوتاه آمدن در معیار صلاحیت علمی برای پذیرش داوطلبان ورود به این شغل حساس مستقیماً به منافع عمومی لطمه وارد میسازد؟ دیگر اینکه آیا اشتغالزایی برای فارغالتحصیلان حقوق به دستکاری در نحوه برگزاری آزمون ورودی کانون وکلا و پایین آوردن سطح علمی لازم برای پذیرفته شدگان نیاز دارد یا راه حلهای به مراتب بهتری متصور است؟

الف) آیا وکالت دادگستری یک کسب و کار معمولی و تابع تشخیص و خواست مصرف کنندگان خدمات حقوقیاست؟

«کسب و کار» در معنی متعارف آن، فعالیتی است که شخص در آن به قصد کسب درآمد و بر اساس منطق بازار که جذب مشتری و مصرف کننده از طریق بازاریابی و تبلیغات و تأمین رضایت و خواستههای او با هدف ترغیب به ادامه خرید است، به تولید یا عرضه کالا یا ارائه خدمت مبادرت میورزد و از شاغلین به آن، انتظار خدمت اجتماعی رایگان یا عدم پذیرش درخواست خرید بر پایه ملاحظات اجتماعی نمیرود. با این تعریف دستکم در وضع کنونی نظام وکالت در ایران، این شغل را نمیتوان از مصادیق کسب و کار دانست. در ایران، وکیل را رکنی از فرایند قضائی و شغل وکالت را در ارتباط تنگاتنگ با منافع عمومی در تحقق عدالت و اجرای صحیح قوانین تلقی میکنند. برای نمونه، مقررات موجود وکیل دادگستری را به ارائه خدمات رایگان در قالب وکالت تسخیری و معاضدتی برای نیازمندان وادار میسازد، از او انتظار دارد سعی در برقراری صلح و سازش میان طرفین نماید که چه بسا به معنی از دست رفتن فرصت کسب درآمد از طریق تشکیل یا پیگیری فرایند پرونده قضائی باشد، به او تکلیف میکند که در پی اطاله دادرسی یا طرح دعاوی واهی و صوری نرود اگرچه موکل چنین چیزی را با پرداخت مبلغ گزاف از او بخواهد و نیز او را مکلف میداند که در زندگی خصوصی خود، شأن وکالت را رعایت نماید، یعنی معیارهایی را مراعات کند که برای شاغلین به کسب و کارهای متعارف الزامی نیست و حتی او را از فعالیت تبلیغی برای جذب موکل منع میکند. وکیل همچنین موظف است فقط از طرق قانونی در پی منافع و احقاق حقوق موکل خود برود، از جمله اینکه به هیچ وجه در پی استفاده از روابط خصوصی و نفوذ خود برای به نتیجه رساندن موکل نباشد و در اجرای سوگندی که موقع اخذ پروانه وکالت ادا میکند، منظوری جز اجرای عدالت نداشته باشد و برخلاف شرافت وکالت و قضاوت، اقدام و اظهاری ننماید.

پس تصور گردانندگان نظام وکالت در ایران و خود وکلا و نظام قضائی کشور از شغل مزبور، اقلاً در مقام شعار و ادعا و تا اندازهای در عمل، به مراتب بالاتر از یک کسب و کار متعارف و تابع نظام عرضه و تقاضا است. در واقع همان طور که در استخدام قاضی، نمیتوان حتی در صورت کمبود تعداد قضات، اشخاص را بدون احراز شایستگیهای علمی و اخلاقی کافی برای قضاوت استخدام کرد، در اعطای پروانه وکالت هم تا کنون (هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ اخلاقی) سختگیری میشده ودر زمان اشتغال نیز از قاضی و وکیل در رعایت شئون و موازین اخلاقی، انتظارات فوقالعاده و سنگینی وجود داشته است. البته وجود سهمیههای نامتناسب و معافیت ناعادلانه بعضی اشخاص از آزمون وکالت و کارآموزی، همین حالا هم بلای جان و آفت خرمن شغل وکالت در ایران شده و به کیفیت وکلای شاغل لطمه جدی میزند که بحث دیگری است.

حال اگر رویکرد به شغل وکالت تغییر کند و آن را «کسب و کار» به معنی متعارف کلمه تلقی کنیم، انتظار از وکیل دادگستری باید به مراتب کمتر شود. وکیل باید اجازه یابد از تمام شیوههای تبلیغ و بازاریابی استفاده کند، پروندههایی را که بخت موفقیت ناچیزی دارند یا حتی دعاوی واهی، ناحق و یا صوری را به تقاضای موکل قبول کند، موکل خود را به عدم گذشت و عدم سازش تشویق نماید، در صورت نیاز دادرسی را طبق خواست و میل موکل طولانی نماید و.... اما اگر به سبب منافع اجتماعی و اجرای عدالت بر آن هستیم که چنین تغییر رویکرد بنیادینی را انجام ندهیم و فقط میخواهیم ورود به شغل وکالت را با پایین آوردن سطح علمی لازم تسهیل نماییم، طبیعتاً میان انتظارات ما از یک طرف و کسانی که وارد شغل وکالت میشوند از طرف دیگر، یک شکاف و گسست پر ناشدنی به وجود میآید. برخلاف آنچه برخی تصور میکنند، سختگیری علمی و گزینش شایستهترینها از لحاظ اخلاقی همزاد و همراه یکدیگر هستند و نمیتوان از لحاظ علمی آسان گرفت و از لحاظ اخلاقی سختگیری کرد، چرا که اشخاص فاقد صلاحیت علمی اگر وارد کاری شوند که فراتر از توان آنها است، به زودی وادار به عدول از موازین اخلاقی نیز میشوند. اخلاق اجازه نمیدهد شخص مسئولیتی را قبول کند که توان انجام دادنش را ندارد، پس اگر افراد فاقد توان علمی کافی بر اثر فشارها و انتظارات اجتماعی و اقتصادی، وادار به قبول مسئولیت جان و مال و حیثیت و حقوق موکلین شوند، خود به خود به راه بیاخلاقی و انحراف کشانده میشوند.

ملاحظات فوق را باید با ذکر واقعیات کشور ما تکمیل کرد: نظام دانشگاهی ایران در پذیرش دانشجو برای رشتههای مختلف از جمله حقوق، نه در اندیشه تناسب میان نیاز جامعه و تعداد پذیرش دانشجو است، نه چندان به وجود مدرس واجد صلاحیت و امکانات آموزشی کافی اهمیت میدهد، نه برای دادن مدرک به دانشجویان سختگیری زیادی میکند. تجربه نشان داده است که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی حقوق و سایر رشتههایی که اجازه شرکت در آزمون وکالت یافتهاند، مسائل حقوقی بخصوص ظرایف آیین دادرسی مدنی و کیفری را چندان دقیق نمیدانند. در چنین شرایطی آماده شدن برای آزمون وکالت، خود جنبه تکمیل آموزش این فارغ التحصیلان را داشته است، زیرا داوطلب با توجه به مسابقه و رقابتی که میان داوطلبان وجود داشته تا از ظرفیت محدود موجود استفاده کنند، خود را با مطالعه عمیق مباحث مختلف حقوقی آماده مینموده و نهایتاً در صورت پذیرش در آزمون به راستی دشوار کنونی، از آموختههای دوره آمادگی برای آزمون در فعالیت حرفهای بعدی خود بهرهمند میشده است. علاوه بر این، پذیرش موکل، بررسی اسناد و مدارک او، تنظیم قرارداد، استفاده از خدمات الکترونیک قضائی، کسب قدرت بیان، آموختن نحوه تعامل با اصحاب دعوی و کارکنان قضائی و اداری دادگستری و مسئولین و کارکنان ادارات و نهادهای دیگر، آموختن چگونگی نگارش لوایح و دادخواستها، آشنایی با تکالیف اخلاق حرفهای، آموختن نحوه تصمیمگیری و انتخاب بهترین گزینه برای موکل، تسلط بر فنون دفاع و دهها مهارت ریز و درشت دیگر، چیزی نیست که در دانشگاه یا موقع آماده شدن برای آزمون وکالت به دست آید؛ ناگزیر اینها را باید در دوران کارآموزی و حرفهآموزی عملی از طریق همکاری دادگستری، کانونهای وکلا و وکلای سرپرست به کارآموزان آموزش داد. حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش آزمون ورودی که با طرح مجلس اتفاق خواهد افتاد، از یک سو آن رقابت و مسابقهای را که انگیزه تکمیل آموزش دانشگاهی بوده از بین میبرد و خیال داوطلبان را از قبولی خود نسبتاً آسوده میسازد و از سوی دیگر، چندین برابر ظرفیت کانونها، محاکم و وکلای سرپرست، کارآموز لازمالتعلیم به وجود میآورد. آموزش ناکافی و کارآموزی ناکافی، پیامد گریزناپذیر این وضع است که قطعاً به پایین آمدن سطح کیفی وکلا و ناکامی آنها در انعقاد قرارداد با موکلین و کسب درآمد از طرق قانونی منتهی میشود. این تنزل شدید کیفیت که با تشدید بیکاری پنهان وکلا و ناهمخوانی آشکار درآمد آنها با انتظارات خودشان و اطرافیان و مخارج سنگین شغل وکالت همراه است، پیامدهای پیشبینیناپذیر و پیشبینیپذیر بسیار هولناکی دارد، از جمله افزایش پروندههای متشکله، ایرادهای شکلی فاحش در دعاوی، پایین آمدن سطح استدلالها، تضییع حقوق ملت و قربانی شدن عدالت؛ گسترش استفاده از روشهای غیر اخلاقی و ناسالم برای جذب موکل و پیشبرد خواستههای او بدون دغدغهمندی برای رعایت اخلاق حرفهای و ضوابط قانونی. افزون بر این، وکلای فاقد کیفیتی که با کمبود پرونده ارجاعی مواجه هستند، خود بدون تردید خواسته یا ناخواسته به پروندهسازیهای نادرست و افزودن بار کاری محاکم مشغول خواهند شد. این عامل، کیفیت رسیدگی محاکم را هم تنزل خواهد داد و به بازداشتهای طولانیتر، اشتباهات قضائی بیشتر، تضییع حقوق شهروندی و تخلف و فساد در دستگاه قضائی دامن خواهد زد که تنها زیان اقتصادی آن (جدا از زیانهای سهمگین معنوی که به حیثیت کشور و توسعه قضائی وارد میآید) هزارها بار بیشتر از منافع زودگذر و متزلزل فرضی در اجرای طرح مجلس خواهد بود.

ب) آیا گزینه بهتری برای اشتغالزایی در حوزه ارائه خدمات حقوقی وجود ندارد؟

واضح است که مشاغل حقوقی همه به اندازه وکالت دادگستری اشباع نشده اند و در برخی زمینه ها بویژه در حوزه داوری، مأمورین آموزش دیده اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت، کادر اداری دستگاه قضایی، خدمات الکترونیک قضایی و حتی در حوزه قضاوت کمبود نیرو به مراتب بیشتر از وکلای دادگستری احساس می شود. بنابر این اگر دغدغه نمایندگان مجلس اشتغال زایی است، می توان با تجویز قراردادهای پیمانی و موقت یا هر روش دیگری که بار مالی طولانیمدت برای دولت ایجاد نکند، بخشی از نیروی جوان جویای کار و فارغ التحصیل از دانشکده های حقوق را در مشاغل مرتبط جذب نمود، به شرطی که تدابیر لازم برای جلوگیری از پیدایش رانت در این زمینه اندیشیده شود.

اما در حوزه وکالت دادگستری نیز این طور نیست که هیچ اقدام اصلاحی و مثبتی برای استفاده بیشتر از نیروی جوانان قابل تصور نباشد : در نظام وکالت فعلی هیچگونه درجهبندی و طبقه بندی خاصی بر اساس تخصص و تجربه وجود ندارد؛ همه وکلا بعد از سپری شدن دوره کارآموزی، قبولی در اختبار و ادای سوگند، پروانه وکالت پایه یک دریافت میکنند و فرض بر این است که حتی در محاکم کیفری یک و دیوان عالی کشور نیز اجازه فعالیت به عنوان وکیل دارند. ضمناً نه تنها اشخاص حتی در دعاوی مهم حقوقی و مراجع عالی قضائی اجباری به انتخاب وکیل ندارند، بلکه تحت عناوین مختلف به افراد غیر وکیل هم اجازه فعالیت در محاکم و مراجع قضائی داده شده است. از آن جمله حتی بانکهای خصوصی هم میتوانند از کارمندان خود برای نمایندگی در محاکم استفاده کنند. طبیعتاً با تغییر این گونه مقررات میتوان نیاز به وکیل را افزایش داد و فرصت اشتغال و درآمدزایی بیشتری ایجاد کرد. شایان توجه است که درجه بندی و تخصص گرایی در وکالت به نفع جوانان مستعد تمام می شود چراکه عناوین تخصصی براساس شایستگی های علمی و مدارک تخصصی به جوانان نخبه تعلق می گیرد نه به کسانی که ممکن است به رغم نداشتن صلاحیت علمی و مدارک تخصصی، با توجه به سن و سال بیشتر و قدرت مالی افزون تر، بتوانند ظواهر فریبنده ای برای جلب نظر موکلین (مثلاً با دایر کردن دفاتر وکالت مجلل) تدارک ببینند.

همینطور، یکی از گزینههای قابل بررسی برای جذب جوانان بیکار در مشاغل حقوقی این است که آزمون سادهتری تحت عنوان «آزمون کارگشایی حقوقی» همه ساله برگزار گردد؛ کارگشایان بعد از قبولی و یک دوره کارآموزی کوتاه مثلاً شش ماهه میتوانند اجازه یابند تا در شوراهای حل اختلاف، در امور حسبی، در ادارات اجرای ثبت، در ادارات و دوایر مختلف دولتی و عمومی (نظیر ادارات ثبت اسناد و املاک، مراجع ثبتی از جمله اداره ثبت شرکتها، شهرداریها و مراجع مالیاتی) وکالت بپذیرند. مقنن میتواند بعد از آنکه تعداد کارگشایان مثلاً ظرف پنج سال به حد کفایت رسید، تنظیم وکالت کاری فاقد اختیار در انجام معاملات را (جز در مورد خویشاوندان میان خود) در انحصار کارگشایان حقوقی قرار دهد. همینطور میتواند به هر کارگشایی اجازه دهد که متن دادخواستها و لوایح مراجعین خود را بدون قبول وکالت، در سامانههای الکترونیک به نام خود مراجعه کننده ثبت نماید. میتوان به کارگشایان اجازه مشاوره حقوقی هم داد و به این ترتیب، هم مردم از خدمات حقوقی بیشتر و ارزانتر بهرهمند میشوند و هم با نظارت حرفهای بر رفتار کارگشایان از طریق کانون وکلا یا مرجع مشابه، بساط فساد و کارچاقکنی در ادارات دولتی و غیر دولتی تا حد زیادی برچیده میشود.

گزینه دیگر قابل تصور این است که شرط حداقل سنی را برای داوطلبان آزمون وکالت تعدیل کنیم و حداکثر سن قابل قبول برای شرکت در آزمون را هم پایین بیاوریم و ورود افراد بازنشسته و قضات مستعفی (با استناد به ماده ٨ اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) به این شغل را نیز محدود سازیم تا به این ترتیب، ظرفیت محدود موجود بیشتر به اشخاص جوان و جویای کار اختصاص یابد. به عنوان نمونه، هنگامی که حداکثر سن برای استخدامهای دولتی اصولاً چهل سال است و با توجه به اینکه افراد بیست و دو ساله معمولاً فرصت اخذ مدرک کارشناسی داشته اند، میتوان سن داوطلبان را بین ٢٢ تا ٤٠ سال تعیین کرد تا اشخاص میانسال نتوانند به طمع درآمد بیشتر، با اینکه میتوانند از راه دیگر امرار معاش کنند، با اخذ مدرک حقوق مثلاً از مراکز آموزش غیر حضوری، داوطلب آزمون وکالت شوند و قسمت مهمی از فرصت اشتغال جوانان را از بین ببرند.همچنین هنگامی که قانون گذار با تصویب مقررات سخت گیرانه درصدد منع اشتغال بازنشستگان در مشاغل دولتی برآمده است منطقی نیست که این بازنشستگان بتوانند به صرف سابقه اشتغال در مشاغل حقوقی دولت و نیروهای مسلح بدون آزمون ورودی و بدون رعایت ظرفیت وارد حرفه وکالت شوند. نتیجتاً اصلاح ماده ٨ مذکور یک ضرورت تردید ناپذیر است.

مطمئناً علاوه بر گزینههای فوق، راه حلهای قابل بررسی دیگری نیز وجود دارد و قانونگذار باید بداند که برای رسیدن به هدف مورد نظر او، چه بسا وسایل عاقلانهتر و کمضررتری وجود داشته باشد که جلب نظر کارشناسان و نخبگان و مشورت و چارهجویی از آنها را به منظور کامل شدن طرحهای کارشناسی و احتراز از تبعات منفی طلب میکند.

سخن آخر اینکه اگر عدالت و حاکمیت قانون را با تصویب این گونه طرحهای کارشناسی نشده فدای شعار اشتغالزایی کنیم، با افزایش فساد و بیقانونی در نهایت با بیکاری هرچه بیشتر بر اثر فرار سرمایهها و تعطیلی فعالیت تولیدی مواجه خواهیم شد. عدالت و اجرای صحیح قوانین، با وکلایی که کیفیت ناکافی داشته باشند خیال خام است و بدون استقرار عدالت و اجرای صحیح قوانین، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی گریزناپذیر است.