بیستوسومین جلسۀ هیأتمدیرۀ دورۀ سیویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت ٠٠:٠٩ روز سهشنبه ١٣٩٩/۰٧/١٥با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانمها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حبیبی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حسنزاده، حجتی، دیوسالار، غفاریفردویی، دکتر ضرابی، سنایی، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
عضو غایب: جناب آقای دکتر آذربایجانی.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.
***
پیش از دستور
مالکی: نکتۀ اول اینکه مرکز امور مشاوران اعلام کرده است که بیش از هفتهزار کارآموز جذب خواهد کرد. این اقدام در مغایرت جدی با سیاستهای کلی رئیس محترم قوه است که اعلام کردند ازدیاد وکیل در شرایط فعلی موجب فساد است. به نظر میرسد بیان این مطالب در جایگاه خود مؤثر میباشد ولی لازم است نامهای خطاب به رئیس محترم قوه بنویسیم. این برنامهریزیها در زیرمجموعۀ قوه انجام میشود و شاید اصلاً رئیس قوه در جریان آن نباشند و در برابر عمل انجامشده قرار بگیرند. لازم است نامهای به رئیس قوه نوشته شود و سرتیترش نیز جلسۀ ایشان با جامعۀ وکالت باشد، به این مضمون که باتوجهبه وضعیت فعلی جامعه که الان بخش عمدهای از وکلا بیکار هستند جذب بیش از هفتهزار کارآموز چه توجیهی دارد. خواهشمندم دو تن از اعضا پیشنویس نامه را آماده کنند. در راستای پیگیری بحث نظارت بر وکلا که در جلسۀ پیش مطرح شد من با حوزۀ معاونت حقوقی قوۀ قضاییه تماس گرفتم و حتی به همان خبر غیررسمی به شدت معترض شدم و گفتم اگر این اخبار درست باشد، به معنای نقض فاحش استقلال کانونها خواهد بود، چون بهموجبِ مادۀ ٦ لایحۀ قانونی استقلال نظارت بر وکلا با کانون وکلاست و هیچکس حق دخالت در این حوزه را ندارد. ایشان قویاً اخبار را تکذیب کردند و گفتند در راستای اجرای مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحۀ قانونی استقلال و اختیارات اعطاشده اقداماتی شده است. من گفتم مراقبت کنند و در بحثهای صنفی و حرفهای حتماً به کانون مراجعه کنند و هیچکس حق دعوت وکلا از باب نظارت را ندارد. باز باید مترصد باشیم که اگر مغایر با این اظهارات تحرکی شود، اقدام متناسب کنیم. نکتۀ دیگر بحث اجلاس اتحادیه است که ۰۸/۰۸/۱۳۹۹ برگزار خواهد شد و میزبان آن نیز کانون مرکز است. ما برای برگزاری این اجلاس سعی کردیم مکان متناسب و فراخی تهیه کنیم. با هتل استقلال صحبت شد، ولی ستاد مبارزه با کرونا پاسخی نداده و اعلام کرد تا دو هفتۀ آینده هیچ مجوزی صادر نخواهد شد. هیأت عمومی قاعدتاً باید برگزار شود و نیاز به مجوز دارد. چون ممکن است روزبهروز آمار کرونا بدتر شود، شاید ما بتوانیم با رعایت شیوهنامههای بهداشتی این اجلاس را بهصورتِ مجازی و نیمهحضوری برگزار کنیم که تا تجمعی نشود و مفاد اساسنامه نیز از جهت شکل قضیه انجام شود. باید ببینیم که اتحادیه چه تصمیمی خواهد گرفت. پنجشنبه و جمعه کارگروه تنظیم آییننامه در تهران از صبح تا بعد از ظهر تشکیل خواهد شد تا پیشنویس جهت ارائه به رؤسای محترم کانونها آماده شود و ایشان نیز پیشنویس را در اختیار هیأتمدیرهشان قرار دهند تا اظهارِنظر نمایند.
[جناب آقای دکتر سمامی در ساعت ٠٩:١٥ وارد جلسه شدند.]
حجتی: دربارۀ آزمون مرکز امور مشاوران پیشنهاد میکنم نامهای خطاب به رئیس قوه بنویسیم. منتهی دو موضوع وجود دارد: یکی اینکه اگر بخواهیم به ظرفیت ایشان اشاره کنیم، به معنای پذیرش اصل آزمون ایشان است. باید ضمن اشاره به ظرفیت به اینکه برای برگزاری آزمون ایشان هیچ مجوزی وجود ندارد اشاره کنیم. نکتۀ بعدی اینکه در سه دورۀ متوالی در کمیسیون اصل نود مجلس در این باره شکایت شده است و سه پروندۀ مفتوح وجود دارد. یک بار شورای تشکلها، یک بار خود بنده و بار دیگر برخی از همکاران از عملکرد قوه در اجرای مادۀ ۱۸۷ قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شکایت کردیم. بدنۀ جامعۀ وکالت باید دربارۀ برگزاری این آزمون پروندۀ مجددی در کمیسیون اصل نود تشکیل دهد. پیشتر دادخواست خوبی برای ابطال مادۀ ١٨٧ ارائه شده بود که با یک ایراد شکلی مبنی بر اینکه خواهان ذینفع نیست دعوا رد شد. ما باید توجه کنیم که به اصل برگزاری آزمون معترضیم، نه ظرفیت. در دورۀ سیام طرح طبقهبندی مشاغل تصویب شد، ولی آثار آن مشخص نیست. قرار بود شورای انضباطی با همکاری وزارت کار تشکیل داده شود. همکاران ما در جریان این قضیه نیستند. درآمد کانون وکلا از محل یک دوم تمبر در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ یکمیلیاردوسیصدمیلیون تومان است که باتوجهبه تصویب آییننامۀ تعرفه به نظر میرسد این رقم درست نیست.
کامیار: علت مخالفت کانون با برگزاری آزمون توسط مرکز امور مشاوران جلوگیری از ورود وکلای بیشتر به بازار وکالت نیست بلکه دلایل مهمتری دارد. یکی از مهمترین جهات مخالفت با این تصمیم تبیین میشود.
استقلال نهاد وکالت
یکی از حقوق مسلم ملّت حق برخورداری از وکیل است. اجرای تمام و کامل این حق ملازمه با استقلال کانون وکلا و وکیل است. تعرض به این حق ملّت قابلِقبول نیست. از سویی مدیریت مرکز امور مشاوران در دست قوۀ قضاییه است. برخلافِ کانون وکلای دادگستری که رؤسا و مدیران آن را خود وکلا و متعاقب یک پروسۀ انتخاباتی تعیین میکنند، رؤسای مرکز امور مشاوران منصوب مقامات عالی قوۀ قضاییه هستند. قضات و دادیاران انتظامی هم منصوب این مقامات و برخی از میان قضات هستند. با این وصف نه مدیریت بر مرکز امور مشاوران و نه نظارت و تعقیب مشاوران حقوقی عضو مرکز امور مشاوران تحت اراده و اختیار کامل خود اعضا نبوده و وابسته به قوۀ قضاییه است. از سوی دیگر نهاد وکالت ذاتاً مستقل از نهاد قضاوت باید باشد تا بتواند به وظیفۀ خود که دفاع از موکل در مقابل نظام قضاوت است عمل کند. هر وجدان منصف و بیطرفی تأیید میکند که اگر جریان دفاعی در کنترل قاضی باشد، دیگر امید به تحقق عدالت قطعاً از بین میرود لذا نباید این دو نظام باهم رابطۀ وابستگی داشته باشند. بدین علت اصل و اساس وجود مرکز امور مشاوران حقوقی تا زمانی که وابسته به قوۀ قضاییه باشد مخالف قانون اساسی و مخالف ذات و فلسفۀ وکالت است. نتیجتاً توسعۀ مرکز امور مشاوران با پذیرش عضو تازۀ خلاف اهداف عدالتجویی و دادگستری است. اقدام اخیر مرکز امور مشاوران به این جهت امر مقبولی نیست.
سنایی: هیچ نظارتی از کانون بر وکلای محترم سرپرست نمیشود. تاکنون به این دغدغه به اندازۀ کافی پرداخته نشده است. من نمیخواهم به همکار محترمی اسائۀ ادب کرده باشم، ولی گزارشهایی که از کارآموزان و افراد درگیر به ما میرسد مبنی بر این است که برخی از وکلای سرپست وظیفۀ اصلیشان را که ارشاد کارآموزان است انجام نمیدهند. برخی از ایشان اساساً ورود کارآموز را به دفترشان ممنوع میکنند و اصلاً پروندهای نمیدهند و فقط یک بستۀ وکالتنامۀ امضاشده را در اختیار کارآموزان قرار میدهند. نکتۀ دوم بهرهکشی برخی از وکلای سرپرست به نحوی نامطلوب دربارۀ ارجاع پرونده و نپرداختن حقوق کارآموزان است. موجب تأسف است که تعلیمات لازمه ازنظرِ اخلاق حرفهای کافی نیست. نمیخواهم این موضوع را به همه تعمیم دهم، ولی اکثریت بسیار زیادی از وکلای محترم سرپرست در برابر کارآموزان وکالت بیتفاوت و بیمسئولیت هستند. پیشنهاد من این است که در کمیسیون کارآموزی دایرهای ایجاد شود و به این مسائل بپردازد تا هم از تبیلغات منفی علیه وکلا و بهویژه وکلای معمر و مجرب کاسته شود و هم کارآموزان وکالت بتوانند استفادۀ لازم را از دورۀ کارآموزیشان بکنند.
طاهری: برخی از همکاران به ادارۀ نظارت بر وکلا، مشاوران، کارشناسان و مترجمین رسمی قوۀ قضاییه احضار شدهاند. خواهشمندم این مسئله در همین جلسه بررسی شود و بهصورتِ غیرعلنی در دستور قرار گیرد. گویا یک قاضی در رأس این نهاد قرار دارد و قرار است به ادارۀ کل تبدیل شود. پیشنهاد میکنم دربارۀ بخشنامۀ محرمانۀ ارسالی به رؤسای کانونها در بخش غیرعلنی بحث کنیم. این بحث فوریت نیز دارد. کمیتۀ قضایی باید فعال شود و مباحثی مانند نگارش پیشنویس نامهای را که جناب آقای دکتر مالکی اشاره کردند، حل معضل مرکز امور مشاوران و تعامل با قوه را پیگیری کند. صرف صدور نامه و عدم پیگیری مناسب نیست. ما باید یک برنامه داشته باشیم. بحث لوایح و تکریم وکلا در مراجع قضایی نیز مطرح است. تقبیح موازیکاری در فرمایشهای مقام معظم رهبری و رئیس قوه است. پوشش مطبوعاتی غیرقانونیبودن مرکز امور مشاوران بسیار مؤثر است. نکتۀ سوم این است که ما به یک اصلاح ساختاری نیاز داریم. سند چشمانداز اسکودا جداست، ساختار کانون مرکز باید بررسی شود. مثلاً برخی از کمیسیونها به اداره تبدیل شوند. باید از کارشناسان میانرشتهای و مدیران استفاده کنیم.
روحانی: آزمون شفاهی اختبار برای ١٤٠٠ تن از کارآموزان از روز شنبه آغاز و طی شش هفته انجام خواهد شد. دربارۀ برخی از اعضای هیأت اختبار کسری داریم که جبران خواهیم کرد. دوم اینکه، در فضای مجازی برخی از کارآموزان گلهمند هستند. صدور پروانۀ کارآموزی این افراد بهصورت تکمیل ظرفیت در تیرماه تصویب شد و هنوز نامۀ وکیل سرپرستشان را نیاوردهاند. هیچ پروندۀ رسیدگینشدهای برجای نمانده است. موضوع دیگری نیز هست. من تشتت نظری در یک موضوع میبینم. من با کارآموزی مواجه شدم که یک بار به سه ماه ممنوعیت و بار دوم به شش ماه ممنوعیت محکوم شده بود. آیا مقررات تعدد جرم در اینجا حاکم است؟ آیا ممنوعیت از وکالت به معنای ممنوعیت از انجام وظایف کارآموزی نیز است؟ سخنان جناب آقای سنایی درد دل ماست. کارآموزی در زاهدان به ٥٤ وکیل برای سرپرستی رجوع کرده بود که نپذیرفته بودند ولی یک وکیل در آنجا پنجاه کارآموز دارد!
مالکی: طرح طبقهبندی مشاغل و تحول ساختار نکتۀ درستی است. طرح طبقهبندی مشاغل در کانون اجرا شده است. نایبرئیس مربوطه باید گزارشی در این باره بدهند. کمیتۀ انضباطی کارکنان تشکیل شده و فعال است و اطلاعرسانی شده است. جناب آقای دکتر سمامی پیگیری کنند تا اطلاعرسانی عمومی شود. گویا جناب آقای کمیلی دبیر این کمیته و جناب آقای طالع عضو آن هستند و تاکنون سه رسیدگی داشته است. نکتۀ مهمتر اینکه طرح تهیۀ چارت سازمانی کانون مرکز در دست تهیه است. اقدامات مقدماتی در چند محور تشکیل ادارۀ روابطِعمومی، آموزش و نظارت و بازرسی و اداره در دست بررسی است. تشکیل ادارۀ کل امور مالی نیز در دست بررسی است. کانون دقیقاً همان طور که پنجاه سال پیش اداره میشد اداره میشود. از یک ماه پیش مدیر محترم داخلی مدیر و مسئول واحد مالی و مأمور شدند که این امر را با متخصصین بررسی کنند و بعد از قطعیت موضوع را به هیأتمدیره تقدیم کنند. من دستور دادهام اول مطالعات اولیه انجام شود. این امر اقدامی جامع است و امیدوارم به نتیجه برسد. نکتۀ دوم بحث نظارت بر وکلای سرپرست است. این بحث کاملاً درست است. وقتی قانونگذار در بند «ب» مادۀ ٦ نظارت بر رفتار وکلا و کارگشایان را بر عهدۀ کانون گذاشته است نظارت بر رفتار وکلای سرپرست شامل این قضیه میشود. به نظر میرسد کارگروه ساماندهی وکلای سرپرست باید ظرف مدت دو هفته تشکیل شود. مسئول این قضیه نیز شخص جناب آقای دکتر روحانی هستند. هریک از اعضا کخ پیشنهادی در این باره دارند بدهند. باید قسمتی تعریف شود تا هر کارآموزی که اعتراض دارد بتواند حتماً موضوع را به کانون گزارش دهد. ما باید به طور جدی در این باره ورود کنیم. خواهشمندم در مرحلۀ اول کارگروه ساماندهی را تشکیل دهیم. نکتۀ آخر تفاهمنامهای با ستاد فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ است. اعضای محترم دیدگاههایشان را مکتوب ارائهدهند. بخشنامهای صادر و به کلیۀ ادارات آگاهی و مراجع انتظامی ارسال شده مبنی بر اینکه هنگام مراجعۀ وکلا نهایت احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا دربارۀ ایشان رعایت شود. در این تفاهمنامه بهصورت سیستماتیک همکاریهای میان ما و فاتب آغاز خواهد شد. سعی ما این است که این تفاهمنامه را به کل کشور تعمیم دهیم.
[جناب آقای دکتر حبیبی در ساعت ٠٩:٤٥ وارد جلسه شدند.]
حامدتوسلی: باتوجهبه اخبار ناگوار پیشنهاد میکنم اجلاس ۰۸/۰۸/۱۳۹۹ اتحادیه کاملاً برخط باشد.
مالکی: سرکار خانم دکتر حامدتوسلی، این امر برخلافِ مقررات قانونی است و ممکن نیست.
[آقایان حجتی و کامیار داوطلب شدند که پیشنویس نامه را به رئیس محترم قوۀ قضاییه تهیه کنند.]
مالکی: پذیرفتنی نیست که یک وکیل پنجاه کارآموز داشته باشد و وکیل دیگر یک کارآموز نیز نداشته باشد. کارگروه مربوطه باید بررسی و یک آییننامه یا شیوهنامهای تنظیم کند. هفتۀ آینده طرح ساماندهی امور وکلای سرپرست را بررسی خواهیم کرد. بخش نظارت بر وکلای سرپرست باید زیر مجموعۀ کمیتۀ «الف» باشد.
روحانی: پیشنهاد میکنم درگاهی در تارنمای کانون برای ارتباط با اعضای محترم هیأتمدیره فراهم شود.
اشرافی: بحث نظارت کانون وکلای دادگستری بر وکلای سرپرست قدیمی است. نمیتوان الان فوریفوتی به این موضوع بدون آسیبشناسی و بررسی همۀ ابعاد رسیدگی کرد. من موافق نظر جناب آقای دکتر روحانیام.
مالکی: باید کارگروه ساماندهی وکلای سرپرست را تشکیل دهیم. این موضوع نباید در امور اداری گیر کند، بلکه باید عملیاتی پیش رود. خواهشمندم جناب آقای دکتر روحانی هرچه سریعتر گزارشی در این باره بدهند.
***
دستور اول: تشکیل ادارۀ نظارت و بازرسی کانون مرکز
غفاریفردویی: به نظرم در آغاز هیأتمدیرۀ محترم دربارۀ تغییر کمیسیون به اداره وارد گفتوگو شود.
مالکی: اول باید دربارۀ اصل تشکیل اداره تصمیم بگیریم و بعداً دربارۀ ساختار و جزئیات آن بحث کنیم.
مصوبه: «عنوان دستور اول از "ساختار ادارۀ نظارت و بازرسی کانون مرکز" به "تشکیل ادارۀ نظارت و بازرسی کانون مرکز" تغییر پیدا کرد.»
مالکی: نظارت بر وکلا و کارگشایان دادگستری طبق بند «ب» مادۀ ٦ لایحۀ قانونی استقلال با کانون وکلاست. در راستای این وظیفه کمیسیونی از همکاران وکیل به نام نظارت و بازرسی تشکیل شده است که بهصورتِ افتخاری فعالیت میکنند. ولی چون طبیعتاً و بنا بر تجربه اقدامات ایشان سیستماتیک نیست، این وظیفۀ ذاتی کانون به نحو جدی انجام نمیشود. باتوجهبه اظهارِنظرهای سنوات گذشته برای تشکیل ادارۀ نظارت و هجمههای شدید غیرمنصفانۀ بیرونی ضرورت تشکیل این اداره زیرمجموعۀ کانون وکلای دادگستری مرکز بیشتر احساس میشود. حتی زمزمههایی شنیده میشود که ادارۀ نظارت و بازرسی در قوه تشکیل شده است. برای اینکه این بهانه گرفته شود در راستای بند «ب» مادۀ ٦ لایحۀ قانونی باید این اداره بخشی از ساختار سازمانی ما باشد و باتوجه به ضرورت قضیه اصل تشکیل ادارۀ نظارت و بازرسی را به بحث و رأی میگذاریم. کارگروه محورهای تشکیل را تهیه و به هیأتمدیره ارائه خوهد کرد و بر همان مبنا کانون مرکز برای انجام وظایف ذاتی اقدام خواهیم کرد.
سمامی: به نظرم ابتدا باید طرحی توجیهی ارائه شود تا فایدۀ تغییر کمیسیون به اداره را مشخص کند.
اشرافی: من فکر نمیکنم که جناب آقای محمود رشیدی، دبیر محترم کمیسیون نظارت و بازرسی و مادۀ ۵۵، و دبیران پیشین این کمیسیون واقعاً در هفته کمتر از چهل ساعت برای امور کمیسیون وقت صرف کرده باشند. گزارشها به اعضای کمیسیون ارجاع میشود و هفتهای یک بار نیز نشست کمیسیون برگزار میشود. باید نصاب جلسات کمیسیون حاصل شود و کمیسیون پس از ارائۀ توضیحات تصمیم میگیرد که با گزارش موافق است یا نه و اصلاً مشخص نیست آیا گزارش تصویب خواهد شد. در صورت تصویب، موضوع به رئیس کانون یا دادستان ارجاع میشود. این مسئله از موارد ضعف ماهیت کمیسیونی این مجموعه است. گاه اطلاعات محرمانهای دربارۀ یک شخص در جلسۀ کمیسیون به آگاهی ۲۵ نفر میرسد و بعدها دربارۀ همین فرد قرار منع تعقیب صادر میشود. واقعیت این است که نظارت و بازرسی صرفاً مچگیری نیست. برخی تصور میکنند نظارت و بازرسی یعنی مچگیری. نظارت یعنی خودپالایشی. یعنی خود کانون بتواند چهارچوبی مشخص تعریف کند. نظارت کانون باید نظاممند شود. شاید اگر این کمیسیون به اداره تبدیل شود، برخی از معضلات برطرف خواهد شد. ضمن اینکه نکتهای که جناب آقای دکتر مالکی فرمودند قابل توجه است. در کجای قانون به قوه اجازه داده شده است که چنین نهادی تشکیل دهد؟ اگر کانون نظام نظارتی درست و منسجمی داشته باشد، نهادهای بیرونی اقدامی نخواهند کرد.
مالکی: دو تن از اعضای هیأتمدیره باید نامهای را در حول همین محور به رئیس محترم قوه بنویسند مبنی بر اینکه حسب اخبار واصله قرار است ادارۀ نظارت و بازرسی تشکیل شود و موارد خلاف قانون آن بیان شود.
حبیبی: فقط بحث تغییر نام و قالب نیست. نظارت به قدری اهمیت دارد که در قانون وکالت (مصوب ١٣١٥) جزء وظایف ذاتی کانون شمرده شده است. در لایحۀ قانونی استقلال نیز مجدداً بر آن تأکید شد. کارکرد این کمیسیون در نوددرصد مواقع رسیدگی به تمرکز وکالتی بوده است، نه موضوع نظارت به معنای عام کلمه. جایگاه این اداره مهم است. کمیسیون تحت نظر کمیتۀ ب است و اگر اداره شود باید زیر نظر رئیس قرار بگیرد.
غفاریفردویی: دغدغۀ کانون در این کمیسیون دچار اشتباه و از ماهیت و محتوای اصلی خود دور شده است. ما کمیسیونی تشکیل دادهایم که قسمتی از آن جزء هیأتمدیره و بخشی از آن جزء دادسراست. اتفاقی افتاد که اشکالات عدیدهای رخ داد. بر اساس بند «ب» مادۀ ٦ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری «ادارۀ امور راجعبه وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان» وظیفۀ هیأتمدیره کانون است. بازرسی، تحقیق و تفحص در حیطه و تخصص دادسرای کانون است. نمیتوان موضوعی را که طبق قوانین تحت اختیاررات دادسراست به یک کمیسیون داد. دو نوع رسیدگی داریم: نخست، متضمن شاکی خصوصی است و دوم، اعلام تخلف در قالب مادۀ ٦٢ آییننامۀ لایحۀ قانونی استقلال که تحت اختیار رئیس کانون است. در صورت تشخیص رئیس کانون پرونده به دادسرا ارجاع میشود. نظارت در همین قالب قرار میگیرد. در دورهای که من بازرس کانون بودم نامههایی فاقد امضا میآمد که فلان وکیل بعد از تعطیلی دفترشان فلان کار برخلاف قانون و شأن را انجام دادهاند. من در آن زمان گفتم ما نمیتوانیم نامهای را که امضا ندارد برای نظارت ارجاع دهیم. ما اختیار بازرسی نداریم. خواهشمندم فقط موضوع نظارت را بررسی و تعیین مصداق کنیم. همین موضوع مدنظر قانونگذار است. ما باید مبنا و فحوای نظارت را تعیین کنیم. خواهشمندم بازرسی را از این حوزه جدا کنیم، چون وظیفۀ دادسراست.
[سرکار خانم دکتر ضرابی در ساعت ١٠:١٥ وارد جلسه شدند.]
حسنزاده: استدعا دارم اعضایی که در این زمینه فعالیت کردهاند اگر فکر میکنند میتواند مفید باشد، یادداشتی منتشر کنند. نخستین بحث جایگاه اداره است. جایگاه این اداره چیست و زیر نظر کیست؟ نواب، رئیس یا هیأتمدیره؟ بحث دیگر موضوع فعالیت اداره است که باید تکبهتک بررسی شود. بحث دیگر اهداف، وظایف و مسئولیت اداره است. متأسفانه ما از ارگانهایمان مسئولیت نمیخواهیم. من معتقدم باید بر این اداره اصولی را حاکم کنیم. نخست اصل محرمانگی است. سپس موضوعاتی چون رعایت شأن وکلا، اصل سرعت در رسیدگی، اصل قانونیبودن اقدامات، تخصص مقام رسیدگی و نهایتاً تفکیک وظایف این اداره با مراجع انتظامی کانون وکلا.
باقری: من فکر میکنم باید این بحث مقداری پخته میشد و بعد به هیأتمدیره میآمد. ما هرچه بگوییم بر اساس حدسیاتمان است و نمیتواند مفید باشد. ما نمیدانیم که منظور از اداره چیست. آیا باید اداره با تصدی تماموقت یک فرد همراه با پرداخت حقوق و تودیع پروانه باشد؟! آیا اگر این اداره تشکیل شود، نصوص قانونی تشکیلدهندۀ کمیسیون مغایرت نخواهد داشت؟ شرح وظیفۀ این اداره چیست؟ آیا قرار است اضافه بر وظیفۀ کمیسیون وظایف دیگری به آن اعطا شود؟ آیا قرار است به دلیل تداخل دو موضوع نظارت و بازرسی از اختیارت اعضا کاسته شود؟ به نظرم لازم است ابتدا این موضوع بررسی شود. روزی کانون در یک اتاق تشکیل شد. کانون رشد کرد ولی واحدهایش رشد چندانی نکردند. کمیسیون نظارت پاسخگوی اینهمه وکیل نیست. حضور پارهوقت هیأتمدیره نیز پاسخگوی اینهمه وکیل نیست. توسعه، تحول و تعریف یک واحد نظارتی ضروری است. نکند ما نظارت بر وکلای دادگستری را بر دخالت در امور وکیل ترجیح دهیم. ضمن اینکه من معتقدم باید حریم خصوصی وکلای محترم دادگستری حفظ شود. باید بر دفتر وکلای محترم دادگستری نظارتهای دورهای اعمال شود.
سمامی: من با آقایان دکتر حبیبی و غفاریفردویی موافق هستم. دربارۀ بحث جایگاه قانونی با جناب آقای دکتر حبیبی و در بحث پختگی با جناب آقای باقری موافقم. یکی از مهمترین وظایف کانون وکلا بحث نظارت است. یکی از مهمترین دلایلی که کانون موفقیت کاملی نداشته است همین بحث نظارت بر عملکرد و تخلفات احتمالی برخی از همکاران است. وظیفۀ ما نظارت است و در حجم فعلی در محدودۀ کانون وکلای دادگستری مرکز تخلفات بسیار زیادی از مؤسسات غیرمجاز دیده میشود. ما یک شکایت میکنیم و نهایتاً حکم برائت صادر میشود. کمیسیون مادۀ ٥٥ نیاز به تقویت دارد. باید به تمرکز وکلا، تبلیغات و تخلفات فضای مجازی رسیدگی شود. ما در کجا نظارت دقیق داشتهایم؟ کمیسیون نظارت با ٢٥ عضو چگونه موردبهمورد دربارۀ هر پرونده تصمیمگیری میکند؟ خواستۀ اول من تهیۀ یک طرح کامل تبیینی و توجیهی دربارۀ ادارۀ نظارت است. آیا قرار است ما اسم کمیسیون را به اداره تبدیل کنیم تا تحت نظر رئیس کانون باشد؟ آیا قرار است خروجی این اداره از طریق رئیس به دادسرا ارجاع شود؟ این موارد باید طبق یک طرح جامع تبیین شود تا پس از بررسی دربارهاش تصمیمگیری کنیم. من با تغییر کمیسیون به اداره موافقم، ولی استدعا دارم طرحی تبیینی و توجیهی پیش برود.
طاهری: فعلاً صحبت دربارۀ اصل تشکیل است. ما هنوز دربارۀ محتوا صحبت نمیکنیم. اصل تشکیل اداره را تصویب و سپس اعضای کارگروه تعیین میکنیم. بعد پیشنهاد کارگروه در هیأتمدیره میآید و نظرات اصلاحی اعضا اعمال و موضوع تصویب میشود. فعلاً فرمایش اعضای محترم ناظر بر مرحلۀ دوم و همچنین کیفیت است.
مالکی: ما فعلاً فقط دربارۀ اصل تشکیل ادارۀ نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز صحبت میکنیم، ولی دغدغههای اعضا بسیار ارزشمند است. تفکیک اهداف و وظایف ادارۀ نظارت و کمیسیون ضروری است. استنباط من این است که همۀ اعضای محترم هیأتمدیره بر اصل تشکیل اداره وفاق دارند، ولی در بحث محتوا حرف دارند.
سمامی: جناب آقای دکتر مالکی، پرسش من این است تغییر کمیسیون به اداره چه تغییری ایجاد میکند؟
مالکی: جناب آقای دکتر سمامی، کمیسیون سالهاست در کانون تشکیل شده و کارآیی آن انتظارات جامعه و کانون را برآورده نکرده است. جناب آقای دکتر اشرافی آسیبهای آن را بهدرستی توضیح دادند. توجه هم داشته باشیم که وقتی ما یک اداره داشته باشیم از این اداره مسئولیت خواهیم خواست. اداره حدود دو کارمند موظف خواهد داشت. ما نمیگوییم همکاران محترممان در کمیسیون نظارت و بازرسی و مادۀ ۵۵ زحمت نکشیدهاند ولی ساختار کمیسیون در بحث نظارت جواب نمیدهد. نظارت جزء وظایف ذاتی کانون وکلای دادگستری است. در همۀ ادوار هیأتمدیره بر ضرورت این مسئله تأکید شده ولی هیچگاه کاری جدی نشده است.
مصوبه: «کمیت مذاکره تصویب شد.»
روحانی: من نیز با عنوان بازرسی موافق نیستم و با نظارت موافقترم. یکی از نکات مهم این است که ما نمیخواهیم مچگیری کنیم. هدف بهجای بازرسی پیشگیری است. پیشنهاد من ادارۀ پیشگیری و نظارت است.
دیوسالار: چگونه دربارۀ موضوع بسیار مهمی چون نظارت و بازرسی چنین ناگهانی عمل کنیم؟ قرار است چه تغییراتی داده شود و حد نظارت چقدر خواهد بود؟ مهمتر از همه اینکه صرفنظر از اینکه بازرسی مستلزم تفتیش دفاتر است، رئیس قوۀ قضاییه نیز ادارۀ نظارت بر وکلا را به ما تحمیل میکنند. وقتی که برخی از اختیارات دیوان عالی کشور که در قانون اساسی تعیین شده بود گرفته و به رئیس قوه اعطا میشود ما چه میتوانیم بکنیم؟
حامدتوسلی: بند «ب» مادۀ ٦ لایحۀ قانونی استقلال دربارۀ نظارت ابهام دارد و کلّی است. نظارت باید بر اعمال حرفهای باشد. کارگروه مربوطه باید نظارت بر اعمال حرفهای را تعیین و مصادیق نظارت را مشخص کند.
ضرابی: من موافق تشکیل اداره هستم. کمیسیون با حجم بالای پرونده روبهروست. مشکل دیگر این است که وقتی این پرونده به کمیسیون ارجاع میشود جنبۀ شخصی پیدا میکند. مثلاً ضابطهای برای مفهوم تمرکز وجود ندارد. اداره مدیری زیر نظر رئیس کانون خواهد داشت و میتوان شیوهنامۀ ضابطهمند و خوبی برای آن تنظیم کرد. برای پرهیز از شائبهها باید یک بار برای همیشۀ دربارۀ این موضوع حساس و مهم تعیین تکلیف کنیم.
مالکی: حدود نظارت بحثی درونمحتوایی است. ما بههیچعنوان منتظر تعیین تکلیف مراجع بیرونی بابت بحث نظارت باقی نمیمانیم. اینکه ما متوقف شویم تا بحث ادارۀ نظارت قوۀ قضاییه مشخص شود اصلاً پذیرفتنی نیست. این امر را به معنای دخالت در امور کانون وکلای مستقل میدانیم. تشکیل ادارۀ نظارت باعث میشود دیگران بحث نظارت را برای ما مطرح نکنند. دوستان کارگروه قاعدتاً در چهارچوب بند «ب» مادۀ ٦ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۳) پیشنهادهای خود را خواهد داد. خواهشمندم اگر اصل تشکیل اداره تصویب شد، به نظرات این جلسه اکتفا نشود و اعضا بعداً مکتوب دیدگاههایشان را به اعضای کارگروه بدهند.
سمامی: من خواهان خروج این موضوع از دستور هستم. به نظر من اول چهارچوب به هیأتمدیره ارائه شود. پیشنهاد من تشکیل کارگروه و بحث جامع دراین باره و تهیۀ طرح توجیهی تشکیل کمیسیون به اداره است.
مصوبه: «اصل تشکیل ادارۀ نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد.» [ ده رأی موافق]
مصوبه: «کارگروه ادارۀ نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز متشکل است از سرکار خانم دکتر میترا ضرابی و آقایان محمدتقی غفاریفردویی، محمدرضا کامیار، دکتر داریوش اشرافی، مرتضی خلیلی (به شمارهپروانۀ ٣١١٠)، محمود رشیدی و رسول رضاییچیانه. کارگروه پیشنویس طرح توجیهی ادارۀ نظارت را مشتمل بر ساختار و نحوۀ عملکرد آن ظرف دو هفته تهیه و به هیأتمدیره ارائه خواهد کرد.» [ده رأی موافق]
مالکی: جناب آقای هومن لازمی مأمور میشوند که هر روز جلسات این کارگروه را یادآوری کنند. کارگروه یک دبیر را برای هماهنگ مشخص خواهد و به جناب آقای لازمی هم اطلاع خواهند داد تا موضوع را ثبت کنند.
***
دستور دوم: انتخاب اعضای کمیسیون طرح و برنامه
مالکی: کمیسیون طرح و برنامه اهداف مترقیای دارد ولی در طول سال های گذشته فعالیت چشمگیری از آن دیده نشده است. کمیسیون طرح و برنامه در کانون وکلای دادگستری مرکز نقش سازمان برنامه و بودجۀ کشور را دارد و حول محورهای موضوعات مالی و محاسباتی و فرهنگی کانون وکلای دادگستری به هیأتمدیرۀ محترم پیشنهاد دهد. اعضای این کمیسیون باید صاحب ایده و طرح باشند، نه اینکه ثمرهای نداشته باشند.
حجتی: بسیاری از نهادهای بیرونی ما در یک شورا سیاستگذاری خرد و کلان میکنند. وظایف مدنظر بنیانگذاران این کمیسیون عملی نشده است. پیشنهاد میکنم ضمن تشکیل این کمیسیون یک شورای سیاستگذاری مرکب از رئیس کانون و افراد صاحب نظر هم تشکیل دهیم، وگرنه من که خروجی مثبتی درعمل از این کمیسیون که تحولی در کانون ایجاد کند ندیدم. طرح تحول نظام وکالت باید در این کمیسیون تدوین شود.
مالکی: بحث دربارۀ شورای سیاستگذاری مستلزم این است که این موضوع را در دستور قرار دهیم. ما باید کمیسیون را به نحوی بچینیم که بازوی مشورتی هیأتمدیره باشد و مسائل مبتلابه را اعلام کند تا در صورت لزوم، در دستور قرار بگیرد. ما میتوانیم به این کمیسیون بگوییم ایده و خوراک فکری به هیأتمدیره بدهد. این کمیسیون باید فعال باشد. ما در مقام تعیین اعضای این کمیسیون هستیم و باید اعضا را با این هدف انتخاب کنیم.
مصوبه: «هیأت اختبار نخستین آزمون شفاهی سال ١٣٩٩ به شرح زیر تکمیل میشود: حقوق جزای اختصاصی: سرکار خانم اعظم مهدیپور و جناب آقای مجید قورچهبیگی؛ آیین دادرسی کیفری: آقایان سعید باقری، دکتر حسنعلی مؤذنزادگان، منصور سعیدی و آشوری؛ حقوق ثبت: جناب آقای ایرج افتخاری؛ حقوق تجارت: آقایان طاهرخوانی و جنتی؛ آیین دادرسی مدنی: جناب آقای سهیل طاهری»
مصوبه: «ادامۀ جلسه غیرعلنی گشت.»
مصوبه: «پذیرفتهشدگان در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری سال ١٣٩٨ تا پایان آذرماه ١٣٩٩ مهلت دارند تا پروندۀ خود را تکمیل کنند.»
***
دستور سوم: پروندههای صدور، انتقال و سایر درخواست [غیرعلنی]
***
مصوبات جلسه
مصوبه: «اعضای کمیسیون طرح و برنامۀ دورۀ سیویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانمها آزاده ریاحی، لیدا اسدی، مهرناز جواهریزاده، سمیه فرخی، زهرا ایزدی و ظریفه نصیری و آقایان سجاد شکوریراد، مهران صادقیسراجی، محمدرضا صادقینیایرودسری، سهراب رستمی، غلامرضا کریمخانی، میلاد رسولیان، حسین ادیبنیا، وحید موریس و بهنام ابراهیمی.»
مصوبه: «هیأت اختبار نخستین آزمون شفاهی سال ١٣٩٩ به شرح زیر تکمیل میشود: حقوق جزای اختصاصی: سرکار خانم اعظم مهدیپور و جناب آقای مجید قورچهبیگی؛ آیین دادرسی کیفری: آقایان سعید باقری، دکتر حسنعلی مؤذنزادگان، منصور سعیدی و آشوری؛ حقوق ثبت: جناب آقای ایرج افتخاری؛ حقوق تجارت: آقایان طاهرخوانی و جنتی؛ آیین دادرسی مدنی: جناب آقای سهیل طاهری»
مصوبه: «پذیرفتهشدگان در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری سال ١٣٩٨ تا پایان آذرماه ١٣٩٩ مهلت دارند تا پروندۀ خود را تکمیل کنند.»
[جلسه در ساعت ١٣:٣٠ به پایان رسید.]
دبیرخانۀ هیأتمدیره
روابطعمومی کانون وکلای دادگستری مرکز