نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران
با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می داشتند؛ و از آنجایی که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسائل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت و سو می دادند.
انقلاب مشروطه در مردادماه سال ١٢٨٥ به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا– که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود– به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ١٢٨٧ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی و تهیه دستورالعملهای دادستانی– که در آن روزگار «اداره مدعی عمومی» نامگذاری شده بود– در نظر گرفته شد. وکالت، که تا آن روز قید و شرط خاصی نداشت و همه می توانستند وارد این شغل شوند، مورد نظر کمیسیون تنقیح قوانین قرارگرفت تا از ورود افراد بی اطلاع از رموز وکالت– که باید، هم سطح قضات، سواد فقهی و، با انقلاب مشروطه علاوه بر سواد فقهی، سواد عرفی هم می داشتند– جلوگیری کند. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.
در زمان وزارت مرحوم ذکاء الملک فروغی، اداره تنقیح قوانین، قانون اصول تشکیلات عدلیه را، به کمک مرحوم سید حسن مدرس، از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلاء مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد
تا افرادی که از نظر علمی واجد اوصاف وکالت شناخته شده بودند «مراتب امانت و دیانت و شرافت وکیل نیز تحقیق و بررسی شود و، در صورت قبولی در امتحان کتبی و تأیید کمیسیون ویژه بررسی مراتب امانت و دیانت و شرافت، تصدیق نامه وکالت (پروانه وکالت) را وزیر دادگستری امضاء و به آنان اعطاء نماید.»
از نکات ظریفی که در این آئین نامه در نظر گرفته بودند، درجه بندی وکلاء از نظر سطح سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تأیید شده در محاکم بود. وکلاء به سه درجه تقسیم شدند:
درجه١. با حق محاکمه در عموم محاکم، خصوصاً دیوان عالی کشور
درجه٢. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف
درجه٣. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.
اشکال عمده این آیین نامه، که مورد ایراد جامعه وکالت بود، برمی گشت به سابقه عملی قضات ممتحن و مهمتر تأیید این مراتب به وسیله دادگستری. بالاتر از این، وکالت شغلی آزاد بود و وکلاء خود را مستقل از تشکیلات دادگستری می دانستند، اما علاوه بر امتحانی که زیرنظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود که به دلخواه می توانست از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند. این نخستین چالش بین وزارت دادگستری و جامعه وکلاء بود. اعتراضات وکلاء در زمینه های مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال ١٢٩٦ش، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آیین نامه های سابق نسخ شد و مواد امتحانی در سه مورد املا و انشاء فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات درحد فهم قضایی) و قوانین مملکتی انجام می شد، که مربوط به وزارت دادگستری بود. از نظر عملی هم، نوعی اختبار که امتحان کتبی موضوعات حقوقی (از تهیه دادخواست و شکواییه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلاء بود.
هرچند وکلاء با مبارزه خود توانستند امور وکالتی را نظام مند کنند، برابر ماده ١٩ این آیین نامه کماکان جزئی از دادگستری بودند.
ماده ١٩: اعطای تصدیق نامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگر اخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت می دانست تصدیق نامه ندهد، اگرچه کمیسیون تصدیق نامه به او داده باشد.
شمشیر دو لب وزیر دادگستری بر سر افرادی بود که در امتحان قبول شده ولی وزیر عدلیه رضایتی به اعطاء وکالت نداشت و از دو طریق– یعنی قبول نشدن در امتحان (به اصطلاح) اختبار یا مردود شدن وکیل در تحقیقات مربوط به دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی– وجود داشت. محدودیت وکلاء به همین موارد بستگی نداشت. در اوج قدرت رضاشاهی و زمانی که نصرت الدوله وزیر دادگستری بود، ماده٣ آیین نامه وکالت به شرح زیر اصلاح شد: تقاضانامه های مزبور باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع به کمیسیون شود- وزارت عدلیه مکلف است قبلاً راجع به اخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافی نموده و، پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی، اجازه مراجعه به کمیسیون را بدهد؛ ماده ای که وکلاء را چشم بسته مطیع وزیر دادگستری می نمود و حق دفاع، از ترس تمدید نشدن سالیه پروانه، از بین رفته بود.
با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری– که پیشتاز هر مسئله اجتماعی هستند– در تیرماه ١٣٠٠ هیأت مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواستهای صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد و تیرماه ١٣٠٠ را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلاء دانست. این مجمع توانست، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل نبودن، از حقوق وکلاء دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوشنام– که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند– تا اندازه ای حقوق از دست رفته را بازپس گیرند. این وضع تا آبان ماه ١٣٠٤ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.
مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی، با بازگشت به ایران، در شهریور ١٣٠٠، تصدیق نامه وکالت گرفت. خوب است جواز وکالت علی اکبر داور را عیناً نقل کنم:
«...جناب آقای میرزا علی اکبرخان داور که صاحب تصدیق نامه از دارالعلوم ژنو می باشد، وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در عداد وکلای رسمی می شناسد و به همین سمت معرفی می نماید.»
وزارت عدلیه مرحوم علی اکبرخان، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه در بهمن ماه ١٣٠٥ اخذ کرد. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد ١٣٠٦ اجرا شد.
برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی، وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند، که به لحاظ نبود وکیل رسمی در محلی که دادگستری موجود بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که، بر سبیل اتفاق، در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می توانستند در پرونده ای وکالت اتفاقی داشته باشند.
مرحوم داور– که در باطن خود قصد داشت، همانگونه که خدماتی در جامعه قضاوت انجام داده بود، در جامعه وکالت نیز تغییراتی ایجاد کند– ماده ١٥٠ اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود اینگونه تصویب کرد:
«برای دادن اجازه نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:
وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود. کمیسیون مزبور پس از ایتان سوگند از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع می دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که لااقل چهار رأی صحت و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتی که به آن اشخاص مطابق مواد ١٣١ و ١٣٢ عمل نمایند اجازه خواهد داد.»
ماده ١٥٠ را باید سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود دانست. جامعه وکالت هم، علیرغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال الدین نهاوندی، علی اصغر گرگانی، نقیب زاده مشایخ، احمد شریعت زاده، آقا سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی.
این هیأت توانست در تیرماه ١٣٠٩، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را هم فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.
پیرنیا، همانند سایر اعضای خاندان پیرنیا، از خوشنامی و خوش ذوقی برخوردار بود. او تا توانست به مجموعه نوپای وکلا کمک کرد و سرانجام مرحوم داور را قانع ساخت که کانون وکلاء تأسیس شود. مرحوم پیرنیا حدود چهل نفر وکیل صاحب نام این دوره را به منزل خود دعوت کرد و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکلا تأمین هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و قرار شد سایر وکلاء هم اجباراً مبلغی بپردازند. مقدمات تهیه جا و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد؛ و در روز سه شنبه ٢٠ آبان ١٣٠٩، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر وکلاء، تعدادی از قضات و اعضاء صاحب نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. داور نطقی ایراد کرد که بر کانون فرض است در این شرایط حساس نطق تاریخی و بااهمیت مرحوم داور را چاپ کند. این نطق در روزنامه ایران، به تاریخ چهارشنبه ٢١ آبان ١٣٠٩، به صورت کامل چاپ شده است و می توان از این روزنامه متن نطق را استخراج کرد. به قسمتی از نطق تاریخی داور اشاره می کنم:
«...جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است...»
با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن ١٣١٥ قانون وکالت از تصویب گذشت.
در تعریف کانون وکلاء، برابر این قانون، آمده بود: «...کانون وکلاء مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است...»
هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، از نظر مالی جنبه استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلاء تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه جانبه، بود و، برابر ماده ٢٠ همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می شدند. ماده ٢٠، که در زمان خود استقلال نسبتاً زیادی داشت، به این شرح است:
«...کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره مرکب از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلاء انتخاب می کند. اعضای هیأت مدیره باید حتی الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند.»
آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون، که بعدها به دست آمد، ماده ٥٥ همین قانون است. این ماده مقرر می دارد:
«وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و عیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»
این ماده توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق نامه وکالت نداشتند جلوگیری کند و جامعه وکالت با اعضاء خود به حیات وابسته به وزارت دادگستری ادامه می داد. تا اینکه– با وقایع شهریور ١٣٢٠ و، متعاقب آن، وزیدن نسیم آزادی در ایران– مرحوم دکتر مصدق، که دکترای حقوق و نیز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ ٧ اسفندماه ١٣٣١، لایحه استقلال کانون وکلاء را در ٢٣ ماده تنظیم کرد و در تاریخ ١٣/١٢/١٣٣١ لایحه استقلال کانون وکلا به شرح زیر به کلیه محاکم ابلاغ شد.
«...در تعقیب ابلاغ لایحه قانون استقلال وکلاء چون لایحه مزبور از تاریخ تصویب لازم الاجراست مقتضی است فوراً آن را به موقع اجرا گذارده، آیین نامه مذکور در ٢٠ ماده مزبور را نیز هر چه زودتر تهیه و ارسال فرمایند...»
یک هفته بعد، یعنی در تاریخ ٢١/١٢/١٣٣١، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوشنام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.
با بروز حوادث نیمه اول سال ١٣٣٢، که منجر به کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ گردید، کانون وکلاء دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرارگرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ٢٤/٣/١٣٣٢، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در ٥ اسفند ١٣٣٣، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلاء را، با ٨٩ ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ ٢١/١/١٣٣٤ رسماً ابلاغ شد.
جامعه وکالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر محمد مصدق، افتان و خیزان، از وابستگی صددرصد به دادگستری به استقلال واقعی رسید. در این مسیر مردان مردی کوشش و مجاهدتهای بیشماری کردند. نامهای حسن پیرنیا، حسن مدرس، داود پیرنیا، علی اکبرخان داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل در ذهن تاریخی جامعه وکالت تا ابد باقی خواهد ماند.
بعد از انقلاب اسلامی، کانون وکلاء مورد بی مهریهای بسیاری واقع شد. اعضای هیأت مدیره آن بازداشت و سالها فردی منصوب از طرف قوه قضاییه سرنوشت کانون را برعهده گرفت و، ضمن نقض استقلال کانون، پروانه های متعددی صادر شد که قانونی نبود. با توقف انتخابات و تعطیلی صدور پروانه (غیر از موارد خاص، که مورد نظر رییس منصوب بود)، انبوه فارغ التحصیلان حقوق بلاتکلیف ماندند تا اینکه در سال ٧٦، همزمان با اصلاحات، نخستین انتخابات کانون وکلاء، بعد از بیست سال، انجام گرفت و آقای سید محمد جندقی کرمانی پور به ریاست کانون رسید. در انتخابات بعدی، آقای بهمن کشاورز و در انتخابات سوم نیز مجدداً آقای جندقی کرمانی پور به ریاست کانون برگزیده شد .
قانون وکالت
«مصوب ٢٥ بهمن ماه ١٣١٥»
فصل اول ـ وكیل و شرایط وكالت
ماده ١
وكالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
١. وكالت در محاكم صلح و بدایت و استیناف و تمیز
٢. وكالت در محاكم صلح و بدایت و استیناف
٣. وكالت در محاكم صلح و بدایت
تبصره ١- وزارت عدلیه می‌تواند وكالت وكلای درجه ٢ و ٣ را محدود به حوزه معین نماید.
تبصره ٢ - وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق‌نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌های معین بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حین اجراء این قانون مشغول وكالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص كارگشا نامیده می‌شوند.
ماده ٢
اشخاصی كه واجد معلومات كافی برای وكالت باشند ولی شغل آنها وكالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمایند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقی داده شود.
ماده ٣
وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وكالت درجه اول بدهد:
١. به اشخاصی كه سابقاً صلاحیت آنان را محكمه انتظامی برای وكالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محكومیت انتظامی از درجه ٣ به بالا نداشته باشند.
٢. به اشخاصی كه لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی داشته باشند یا با اشخاصی كه شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
٣. به اشخاصی كه از دانشكده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دكترا هستند و یك سال قضاوت یا دو سال وكالت كرده‌اند.
٤. به كسانی كه قبل از اجرای این قانون نه سال سابقه شغل وكالت دارند و یا اینكه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وكالت نه سال باشد و محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای این قانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده ٤
وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وكالت درجه دوم بدهد:
١. اشخاصی كه سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
٢. به اشخاصی كه از دانشكده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دكترا هستند.
٣. به اشخاصی كه قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وكالت دارند و یا اینكه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضایی و وكالت شش سال بوده و محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وكالت داشته باشند.
ماده ٥
وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وكالت درجه سوم بدهد:
١. فارغ‌التحصیلهای كلاس قضایی كه یك سال سابقه وكالت یا قضاوت داشته باشند.
٢. اشخاصی كه قبل از اجرا این قانون سه سال سابقه شغل وكالت داشته و محكومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
٣. به فارغ‌التحصیلهای كلاس قضایی با یك سال آزمایش یا كسانی كه برنامه كلاس قضایی را در مواقعی كه وزارت عدلیه معین می‌نماید امتحان بدهند با یك سال آزمایش.
ماده ٦
اشخاصی كه به موجب حكم محكمه انتظامی ممنوع‌الوكاله شده‌اند هر گاه موجب حكم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره ٢ ماده ١ استفاده نمایند ـ هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حكم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینكه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد ـ هرگاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد تبصره ٢ ماده ١ استفاده نمایند.
ماده ٧
به اشخاص ذیل اجازه شغل وكالت داده نمی‌شود:
١. اتباع خارجه.
٢. قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملكتی در حین اشتغال به‌خدمت به استثناء استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدریس یكی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
٣. كسانی كه سن آنها كمتر از ٢٥ سال است.
٤. محكومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
٥. اشخاصی كه مرتكب اعمالی شوند كه منافی با شئون وكالت است.
٦. اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افیون و اعمال منافی عفت.
٧. اشخاصی كه تحت ولایت یا قیمومت هستند.
٨. محكومیت به جنایت مطلقاً و محكومین به جنحه كه به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وكالت باشند و یا اینكه محكمه محكومیت مزبور را در حكم خود قید كرده باشد.
٩. كسانی كه به اتهام ارتكاب جنایت یا جنحه‌ای كه به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاكمه هستند.
١٠. اشخاصی كه به امر وزیر عدلیه طبق ماده ٤٧ این قانون از شغل وكالت معلق هستند.
١١. اشخاصی كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده‌اند.
١٢. وكلایی كه وجه پروانه وكالت را در موعد مقرر نپردازند.
١٣.وكلایی كه در ظـرف مدتی كه وزارت عدلیه برای اجرای ماده یك این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وكالت ننمایند.
ماده ٨
اشخاصی كه قبل از اجراء این قانون پروانه وكالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل مدت یك سال در كانون وكلا عمل بنمایند. عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود.
ترتیب وكالت وكلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاكمات و تمریناتی كه طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین می‌نماید.
برای وكالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را كه طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وكالت بنمایند در آن قید می‌گردد.
در مورد اشخاصی كه دارای دانشنامه لیسانس یا دكترا از دانشكده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وكالت درجه اول لازم‌است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف كند.
تبصره ١ - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را كه مشمول مورد ٢ و ٣ ماده ٣ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف دارد.
تبصره ٢ - در صورتی كه وكیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یكی از وكلا در محاكمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وكیلی است كه او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضایی كار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید.
ماده ٩
اجازه وكالت درجات ١ و ٢ و ٣ كه مطابق قانون ٢٠ شهریور ١٣١٤ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاكننده به‌اعتبار خود باقی است.
ماده ١٠
اشخاصی كه می‌خواهند اجازه وكالت تحصیل نمایند باید به‌دفتر بازرسی و تشكیلات وكلای عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده ١١
دفتر بازرسی و تشكیلات وكلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا در صورت قبول درجه كه برای تقاضاكننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید ـ در صورتی كه تقاضاكننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد پروانه وكالت در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود.
نسبت به تقاضای وكالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشكیلات وكلای عدلیه هر چه زودتر تكلیف رد یا قبول تقاضا را معین می‌كنند.
ماده ١٢
اشخاصی كه به تصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشكیلات وكلای عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یك ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور به محكمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مركز مستقیماً به دفتر محكمه انتظامی و در ولایات به دفتر یكی از محاكم محل اقامت شاكی تقدیم می‌شود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف سه روز به محكمه انتظامی ارسال دارد تا تكلیف اختلاف در محكمه انتظامی تعیین نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است.
ماده ١٣
محكمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی كرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و تشكیلات وكلای عدلیه و شاكی ابلاغ می‌نماید. رأی مزبور قطعی است.
ماده ١٤
وكلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده ١٥
پروانه وكالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای پروانه وكالت درجه اول ٤٠٠ ریال
برای پروانه وكالت درجه دوم ٢٠٠ ریال
برای پروانه وكالت درجه سوم ١٥٠ ریال
برای پروانه كارگشایان به تفاوت نقاط از ٥٠ تا ١٠٠ ریال
برای پروانه وكالت اتفاقی هر دفعه ده ریال
ماده ١٦
پس از انجام مقررات فوق اسم وكیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محكمه نصب می‌شود.
فصل دوم ـ تشكیلات وكلا
ماده ١٧
وزارت عدلیه در هر محلی كه مقتضی بداند كانون وكلا تشكیل خواهد داد.
ماده ١٨
كانون وكلا مؤسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.
ماده ١٩
وظایف كانون به قرار ذیل است:
١. نظارت در اعمال وكلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.
٢. معاضدت قضایی (تعیین وكیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
٣. راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی كه در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.
٤. سرپرستی وكلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.
ماده ٢٠
كانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شدهیأت مدیره مركب است از رییس و پنج الی دوازده نفر عضو كه وزیر عدلیه از بین وكلا انتخاب می‌كند .اعضاء هیأت مدیره باید حتی‌الامكان از وكلا درجه اول و یا دوم باشند.
ماده ٢١
انتخاب هیأت عامله كانون با وزارت عدلیه است ـ رییس كانون ممكن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده ٢٢
دفتر و اوراق راجعه به وكالت باید مطابق نمونه كه كانون مركز تعیین می‌نماید تهیه شود ـ درآمد كانون هر محل به مصرف خود آن كانون خواهد رسید.
ماده ٢٣
وكلای عدلیه مكلفند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی به‌عنوان معاضدت قبول وكالت نمایند و چنانچه موكل محكوم‌له واقع شود حق‌الوكاله قانونی از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ پنج یك آن متعلق به كانون است.
ماده ٢٤
كسانی كه قدرت تأدیه حق‌الوكاله ندارند می‌توانند از كانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینكه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد ـ طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم ـ حقوق و وظایف
ماده ٢٥
وكلا مكلفند نظاماتی را كه وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت كنند.
ماده ٢٦
با احراز شرایط ذیل وكیل می‌تواند به درجه وكالت بالاتر نائل گردد:
١. اشتغـال به وكالت لااقل دو سال در درجه سـوم و سه سال در درجه دوم.
٢. حسن انجام وظیفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی كه به او رجوع شده.
٣. ترقی علمی و عملی در امر وكالت.
ترتیب ترفیع وكلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره ـ محكومیت انتظامی از درجه ٣ به بالا یك سال بر مدت مقرره در مورد یك این ماده می‌افزاید.
ماده ٢٧
وكلا مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند مگر اینكه عذر موجهی از قبیل فوت یكی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی كه مانع از حركت و یا اینكه حركت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی كه حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حركت آنها باشد داشته باشند. اطلاع وكیل به محكمه در باب عذری كه برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود در این صورت وكیل به مجازات انتظامی درجه ٤ محكوم خواهد شد.
ماده ٢٨
در صورتی كه وكیل در دو یا چند محكمه احضار شده و جمع بین اوقات ممكن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم‌بدارد و در سایر محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وكیل مكلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را به‌لایحه كه برای اعتذار به محكمه بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید و الا غائب محسوب خواهد شد.
ماده ٢٩
از وكلایی كه حق وكالت در توكیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود.هرگاه وكیلی در یك ساعت در دو محكمه دعوت شده باشد باید به یكی از دو محكمه كه نسبت به دعویمطروح در آنجا وكالت در توكیل دارد وكیل بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند.
ماده ٣٠
وكیل باید اسراری كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نماید.
ماده ٣١
وكلا باید وكالت انتخابی حقوقی و جزایی را كه در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
تبصره ـ مقصود از وكالت انتخابی وكالتی است كه از طرف محكمه در موارد جزایی و از طرف كانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.
ماده ٣٢
وكلا باید با موكل خود قرارداد حق‌الوكاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسلیم دارند قرارداد حق‌الوكاله و فهرست اسنادی كه موكل به وكیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی كه وكیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است كه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ٣٣
قرارداد حق‌الوكاله كه به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاكمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
میزان خسارتی كه محكوم‌له می‌تواند از محكوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهایی كه وكلای عدلیه برای امور وكالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است كه وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
ماده ٣٤
دریافت هر وجه یا مالی از موكل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محكوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود ـ در صورتی كه وكیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینكه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد كلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده ٣٥
مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحكمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده ٣٦
در صورتی كه وكیل بخواهد از وكالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكیل دیگری در موقع برای خود معین و به محكمه معرفی كند.
ماده ٣٧
وكلا نباید بعد از استعفاء از وكالت یا معزول شدن از طرف موكل یا انقضاء وكالت به جهتی از جهات وكالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر علیه موكل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاكم وكالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده ٣٨
وكلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حكم یا وكیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاكمه به وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند.
در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ٤ به بالا محكوم خواهند شد.
ماده ٣٩
وكیل حق ندار دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محكمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ٤ به بالا محكوم خواهد شد.
ماده ٤٠
وكلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی كه قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حكمیت در آن اظهار عقیده كتبی نموده‌اند قبول وكالت نمایند.
ماده ٤١
در صورتی كه خیانت وكیل نسبت به موكل ثابت شود ازقبیل آنكه وكیل با طرف موكل ساخته و بالنتیجه حق موكل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده ٤٢
وكلا باید در مذاكرات شفاهی در محكمه و لوایح كتبی احترام و نزاكت را نسبت به محاكم و تمام مقامات اداری و نسبت به وكلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ٤ به بالا محكوم خواهند شد مگر اینكه عمل مشمول یكی از عناوین‌جزایی باشد كه در این صورت لااقل به حداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.
ماده ٤٣
وكلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتی كه راجع به امر وكالت است ثبت و ضبط نمایند ـ طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشكیلات وكلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده ٤٤
وكلا باید پس از ابلاغ حكم و یا قرار و یا اخطاری كه مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل یا متصدی امور او كتباً اطلاع دهند به طوری كه تفویت حقی از او نشود.
ماده ٤٥
وكلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موكل را در امری كه نسبت به آن قبول وكالت می‌نمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصاً در‌اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوكاله به موكل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم ـ در تعقیب و مجازات انتظامی وكلا
ماده ٤٦
مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شكایت واصله از وكلا و تخلفات آنان دفتر بازرسی و تشكیلات وكلا عدلیه است و محاكمه انتظامی آنان در محكمه‌ای به عمل می‌آید مركب از سه نفر عضو كه وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا اداری عدلیه یا وكلا و یا به طور مختلط تعیین می‌كند.
طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاكمه انتظامی وكلا را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود ـ پاركه انتظامی وكلا دفتر بازرسی و تشكیلات وكلا عدلیه است.
ماده ٤٧
وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنكه به وسیله دفتر بازرسی و تشكیلات وكلا عدلیه یا به وسیله كانون وكلا و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی كه اشتغال وكیل مزبور به وكالت تا تعیین تكلیف قطعی او منافی با‌حیثیت وكلا و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد.
ماده ٤٨
محكمه انتظامی وكلا مكلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت‌تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وكیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وكلایی كه دارای مدارك علمی یا پروانه درجه اول هستند كه در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده ٤٩
استرداد شكایت از وكیل و استعفای مشتكی‌عنه از شغل وكالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیكن استرداد شكایت موجب تخفیف مجازات است.
ماده ٥٠
در صورتی كه حضور وكیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاكمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا‌در موعد مناسبی كه برای او معین شده جواب كتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وكالت معلق نماید.
ماده ٥١
مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
١. توبیخ شفاهی
٢. توبیخ كتبی با درج در پرونده
٣. توبیخ با درج در مجله رسمی
٤. ممنوعیت موقت از سه ماه الی یك دو سال
٥. تنزل درجه
٦. محرومیت دائم از شغل وكالت.
وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وكیلی یكی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ٤ را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی وزیر در این موضوع قابل شكایت نیست ـ در صورتی‌كه حكم مجازات از طرف محكمه صادر شود تا درجه ٣ نسبت به محكوم‌علیه قطعی است.
ماده ٥٢
محكمه تجدید نظر تشكیل می‌شود از یك نفر از اعضاء محكمه بدوی كه به حكم قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی‌كه همه‌ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود.
ماده ٥٣
وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی كه رفتار وكیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام كه موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وكالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده ٥٤
مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وكلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی كه وكیل تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ٥٥
وكلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوكاله و به طور كلی هر شخصی كه دارای پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اینكه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار كند یا اینكه به وسیله شركت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یك الی شش ماه حبس تأدیبی محكوم خواهد شد.
فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
ماده ٥٦
در صورت فوت و حجر وكیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی كه پاركه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را كه نزد وكیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنكاف ورثه یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محكمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
ماده ٥٧
هر گاه محاكم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده كرده یا متوجه شوند وكیلی از عهده انجام وظیفه وكالتی بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وكیلی مطلع گردند مكلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند ـ در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه چهار محكوم خواهند شد.
ماده ٥٨
فصل دوم قانون اصول تشكیلات عدلیه مصوب ٢٧ تیر ماه ١٣٠٧ و ماده ٦ قانون ١١ خرداد ١٣٠٨ و قانون مصوبه اول مرداد ١٣٠٩ و‌قانون وكالت مصوب ٢٠ شهریور ماه ١٣١٤ نسخ می‌شود.
این قانون‌كه مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یك هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.